واریز 8/700/000 به حساب بازنشستگان کشور در 17 مرداد ماه کلید خورد | غافلگیری مهم از حقوق بازنشستگان از امشب

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 در مجلس با بیان اینکه شورای نگهبان موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست ،گفت: تائید این موضوع باعث شد تا خواسته‌ بخشی از بازنشستگان در بودجه روی زمین نمانده و با اقدامات و تدابیر مجلس این موارد به خوبی دیده شود.

بهروز محبی نجم آبادی ، با اشاره به اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبات بودجه سال 1403،گفت: خوشبختانه شورای محترم نگهبان به موضوع افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال آینده ایرادی وارد نکرد و این موضوع مورد موافقت اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.

نماینده مردم «سبزوار، جغتای،جوین، خوشاب و داورزن» در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین این شورا  به مصوبه افزایش وام ازدواج برای زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال به ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر افراد ۳۰۰ میلیون تومان، ایرادی وارد نکرد که این مسئله می تواند تاثیرات اجتماعی مناسبی داشته باشد. همچنین این شورا حکم مربوط به واگذاری زمین رایگان به خانوارهای بالای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال خلاف موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین این شورا در بند (س) تبصره ۶ موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانسته و این موضوع به تائید رسید. تائید این موضوع از سوی شورای نگهبان، باعث شد تا خواسته‌های قشری از بازنشستگان در بودجه روی زمین نمانده و با اقدامات و تدابیر مجلس،این موارد به خوبی دیده شود.

وی تاکید کرد: البته شورای نگهیان ایراداتی هم به لایحه بودجه وارد دانسته که حتما در جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفته و برطرف خواهد شد.

در این شرایط مشخص نیست که کار قبل از پایان مرداد به سرانجام برسد و با صدور احکام تازه، انتظار طولانی بازنشستگان به سر آید.

این اقتصاددان در ادامه گفت: «با توجه به پیشینه وضعیت حقوق بازنشستگان، معتقدم اولین کاری که دولت چهاردهم باید انجام دهد، تلاش برای تخصیص بودجه مناسب است. در صورتی که روند تخصیص و تامین بودجه به درستی پیش برود، بعید می‌دانم بین دولت و مجلس اختلاف نظری در جهت حل مشکلات معیشتی بازنشستگان وجود داشته باشد. مهمترین بخش ماجرا تامین و تخصیص اعتبار و بودجه است، مطمئنا پس از این اقدام دولت، مجلس هم در بخش قانونی سرعت عمل نشان خواهد داد. نگاهی به وضعیت بازنشستگان و حضور آن‌ها کف خیابان‌ها در مشاغلی مثل رانندگی، دستفروشی و حتی پیک موتوری، بیانگر این حقیقت است که دخل و خرج بازنشستگان همخوانی ندارد و آن‌ها ناچارند برای تامین معیشت خود، در مشاغلی فعالیت کنند که در بسیاری از موارد مناسب سن و سال و سلامت جسمانی آن‌ها نیست. متاسفانه تا پایان عمر دولت سیزدهم هیچ اقدامی در جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام نشد و اکنون از آقای پزشکیان انتظار می‌رود این اقدام را نهایی یا لااقل تسریع کنند.»

وی افزود: «تصویب برنامه هفتم توسعه بیش از یک سال و اندی به طول انجامید و اتفاقا همین تاخیر در تصویب برنامه هفتم در بلاتکلیفی و شرایط سخت معیشتی بازنشستگان بی تاثیر نبود. انتظار داریم در چارچوب برنامه هفتم اقداماتی فوری برای بهبود وضعیت حقوق بگیران و بازنشستگان را شاهد باشیم. در بسیاری از برهه‌های تاریخ، همین تاخیر‌ها و بی فکری‌ها در حوزه اقتصاد به کل کشور ضربه زده است. اگر برنامه‌های توسعه را با هدف بهبود وضعیت کشور و ترسیم چشم انداز امیدبخش تدوین می‌کنیم، پس چرا روند ایرادگیری و اصلاح آن این همه زمان می‌برد؟ امیدوارم تعامل مجلس و دولت در اجرای برنامه هفتم بیش از پیش باشد.»

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: «اگرچه ظاهر قضیه، مشکل بازنشستگان است، اما باطن قضیه، مشکل تورم کشور است. با این وضعیت تورم افسارگسیخته کشور و افزایش روز به روز قیمت اقلام مختلف، معلوم است که بازنشستگان و اقشار کم درآمد تحت فشار قرار می‌گیرند. می‌دانیم که آقای پزشکیان قول بهبود وضعیت معیشت مردم را داده اند، پس از ایشان انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی خود را معطوف به کاهش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش فشار بر قدرت زندگی و قدرت خرید و معیشت قشر کم درآمد تنظیم کند. البته حقیقت این است که باید یک فرصت هم برای دولت در نظر داشته باشیم. چون ابتدا باید وزرا تعیین شوند، شروع به کار کنند و سیاست‌های اولیه خود را اعلام کنند. پس از طی این مراحل که حداقل چندماه زمان نیاز دارد، می‌توانیم از آقای پزشکیان انتظار تغییر و تحول داشته باشیم. مشکلات اقتصادی ما از ارز و سکه تا املاک و مستغلات گسترده است که ریشه اغلب این مشکلات را نیز می‌توان در کاهش ارزش پول ملی و تورم جستجو کرد.»