غافلگیری مهم پزشکیان از ارزان شدن اجاره ها در تیرماه | خبر خوش برای مستاجران در این لحظه؛ اجاره مسکن ریزش کرد

به‌طور عموم، برخی از کارشناسان باور دارند که علاوه بر ضعف مدیریتی دولتمردان در بازار اجاره مسکن، وجود برخی سیاست‌های اعمالی که منجر به عدم تمایل آن‌ها به حل مسئله شده است، یک مسئله نگران کننده دیگر است که هنوز بر بازار اجاره مسکن سایه افکنده است. امسال، اگرچه در ظاهر بازار اجاره مسکن تفاوت چندانی با سال‌های گذشته نداشته باشد، اما افزایش قیمت اجاره مسکن بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته، به عنوان فاجعه سال ۱۴۰۳ مطرح می‌شود.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: تامین مسکن اولین و مهمترین نیاز هر شهروندی محسوب می‌شود که تاکنون دولت‌ها نتوانسته اند برنامه‌ای برای تدوین و تبیین آسایش و رفاه ابتدایی شهروندان ارائه کنند و در این زمینه اقدامات اساسی داشته باشند.

وی تصریح کرد: امسال مستاجران تهرانی علاوه بر گرانی و تورم در بازار اجاره، باید دردسر پیدا کردن سرپناه مناسب را نیز داشته باشند چراکه صاحب خانه‌ها با توجه به درخواست مستاجران مبنی بر افزایش پیش پرداخت و کاهش اجاره ماهانه ترجیح می‌دهند خانه‌ها را خالی نگه دارند.

سرخوش با اشاره به اینکه با انتخاب رئیس جمهور جدید مشخص نیست که وضعیت بازار مسکن به کدام سمت برود، گفت: بازار اجاره مسکن در تلاطم بعد از انتخابات بسر می‌برد. البته نباید انتخاب رئیس جمهور جدید را بهانه اصلی گرانی اجاره بها دانست، اما بازارهای رسمی و غیر رسمی همواره با بهانه‌های مختلف به دنبال راهی برای افزایش قیمت هستند که این بار و در سال جاری این موضوع مزید بر علت شده است.

هدف اصلی دولت در تنظیم بازار اجاره مسکن چیست؟

به گفته این فعال بازار مسکن، در حال حاضر در اوج تقاضای مستاجران جهت اجاره مسکن هستیم و این وضعیت هدف اصلی بازار اجاره را تغییر می‌دهد چراکه وجود برخی دلالان در سایت‌های مجازی موجب برهم ریختگی بازار شده است.

انتخاب سلیقه‌ای قیمت‌های اجاره مسکن همراه با نظارت ضعیف در این بازار، بار سنگینی را بر دوش مستاجران تهرانی انداخته، به طوری که افزایش قیمت اجاره در مناطق مختلف تهران خیلی متفاوت نیست و انتخاب را برای مستاجران سخت‌تر کرده است.

وی گفت: سال‌هاست که موضوع کوچ مستاجران از شهر به حاشیه شهر مطرح شده، اما معضل اصلی را باید در دل شهر پیدا کرد. امروز هم‌خانه‌ای دو خانواده در یک واحد مسکونی مشکل و راهکار بسیار بزرگی برای مردم است که دولتمردان نباید به راحتی از این موضوع بگذرند.

دولت در سال جاری تصمیم گرفت تعیین سقف اجاره بها را به شورای مسکن استان‌ها واگذار کند. در چهار سال قبل با آغاز بیماری کرونا در سال ۱۳۹۹ به منظور حمایت از مستاجران، تعیین سقف مجاز اجاره بها به شکل سراسری ابلاغ شده است.

اما امسال این رویه تغییر کرد. در روزهای گذشته سقف اجاره بها در تهران ۲۶ درصد تعیین و اعلام شد اگر مشاوران املاک این سقف را رعایت نکنند جریمه می‌شوند.

در حال حاضر اکثر استان‌ها، سقف اجاره را در شورای مسکن استان مصوب کرده‌اند و تنها چند استان باقی‌مانده‌اند که در روزهای آینده به انجام می‌رسد.

بذرپاش با اشاره به این که قانون مکانیزم‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن در نظر گرفته است، گفت: این اولین باری است که دولت با این ابزار بازار اجاره مسکن را کنترل خواهد کرد و با ابزارهای مشخصی که در این قانون برای برخورد با اشخاصی که قانون را رعایت نمی‌کنند، در نظر گرفته شده، امیدواریم وضعیت بازار اجاره مسکن سامان پیدا کند.

دولت سیزدهم چهار اقدام شامل شناسایی خانه‌های خالی، پرداخت وام اجاره، تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها و ارایه کد رهگیری رایگان را برای کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار داده است.

در این راستا روز ۲۱ بهمن سال گذشته دسترسی مشاوران املاک تهران به سامانه قدیم (سامانه املاک و مستغلات) حذف و هم اکنون مشاوران املاک برای ثبت قراردادهای اجاره باید به سامانه جدید (سامانه خودنویس) مراجعه کنند.

از جمله ویژگی‌های این سامانه امکان ثبت قرارداد اجاره توسط مشاوران املاک، امکان ثبت قرارداد اجاره توسط مالک و مستاجر، فعالیت شبانه‌روزی سامانه، پشتیبانی برخط و تلفنی و امکان شخصی‌سازی قرارداد است.