نسخه ضرب العجلی برای ابَرتورم ده ساله!

«فردا نیوز» - امین صبحی  نوشت: در فرهنگ لغت به کاری که باشتاب و بی درنگ انجام می شود "ضرب العجل" می گویند، به دلیل شغل مشعشع خبرنگاری بارها و بارها این کلمه را از زبان سیاستمداران و عوامل اجرایی شنیده ام اما شاید تعداد دفعاتی که کاربرد عملیاتی این واژه را دیده باشم، به انگشتان دست هم نرسد. 

این هفته ها که به استقبال دومین سالگرد انتخاب رئیس جمهور هشتم می رویم، دولت آقای رئیسی علیرغم همه وعده های اقتصادی، کارنامه قابل دفاعی ندارد تاحدی که اوضاع از هم گسیخته موجود نه تنها عرصه را بر مردم تنگ کرده، بلکه مدافعان سرسخت دولت را نگران کرده است و همگان در اندیشه چاره جویی برای باز شدن گره های کور حوزه معیشتی و رفاهی هستند. 

اما نکته عجیب در این میان، رویکرد رئیس جمهور در قبال ساماندهی اوضاع است؛ آقای رئیسی که در جریان تمام وقایع داخلی و خارجی قرار دارد و کاملا واقف است که ریشه این کلاف سردرگم کجاست و برون رفت از این بحران، نیازمند واقع نگری و برنامه ریزی متمرکز است، 17 اردیبهشت ماه در نخستین جلسه شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد، تا پایان هفته به واحدهای مسئول فرصت داد که پیشنهادات خود را برای هماهنگی در اجرای برنامه ها و رفع موانع پیش رو، ارائه کنند. 

درست است که تنها یک روز از پایان مهلت یک هفته ای رئیس قوه مجریه به نهادهای ذی ربط در این خصوص گذشته است و قضاوت در خصوص برنامه های پش بینی شده توسط واحدها، شتابزده و در عین حال غیرمنصفانه است اما رویه موجود حکایت از این واقعیت دارد که بیش از 50 روز از دستور رهبر انقلاب در خصوص مهار تورم و رشد تولید می گذرد و شرایط نابسامان اقتصادی خبر از بغرنج شدن اوضاع می دهد و هیچ امیدی به برپایی این دست جلسات و ضرب العجل های اینچنینی نیست. 

به ویژه که ـ فارغ از شرایط حاکم بر اینترنت کشورـ در روزگاری به سر می بریم که ارجاع به سخنان دولتمردان و سیاستگذاران در کوتاه ترین زمان ممکن و قضاوت درباره نتایج حاصل از این اولتیماتوم ها نیز مستند است؛ با رجوع به سخنان رئیس جمهور با ضرب العجل یک ماهه ایشان به مقامات مسئول برای ارائه راهکار‌های تأمین مالی ساخت ۴ میلیون خانه، ضرب العجل یک ماهه برای رفع کاستی‌های اجرایی سند ملی تعاون، ضرب‌الاجل رئیس جمهور در خصوص واگذاری زمین‌های مازاد دولتی و .... مواجه می شویم. 

واقعیت ملموس این است که فرصت های پیش بینی شده برای اجرای این برنامه ها که اغلب آنها وعده انتخاباتی رئیس جمهور بود به اتمام رسیده است اما هیچ خبری از برنامه های تدوین شده برای دستیابی به این مطالبات نیست و عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این دستورالعمل ها رسانه ای نشده است و قابل ردیابی نیست. 

اما راهکارهایی مقابله با تورم افسارگسیخته مساله ای نیست که بتوان آن را خلاصه به برپایی چند جلسه و گفت و گوهای ویژه معاونان و وزرا کرد چرا که تبعات آن در زندگی روزمره مردم هویداست و علیرغم توصیه های مکرر رهبری در امیدآفرینی، منجر به افسردگی جامعه شده است زیرا فقر ملموس تر از همیشه مقابل دیدگان ما و طیف گسترده ای از مردم قرار گرفته و درآمد تعداد کثیری از مردم فاصله معناداری با نرخ تورم دارد و در این میان دولت هیچ اصلاحی را در سیاست های پولی ـ مالی اتخاذ نکرده و بر همان سیاست های تورم زای قبلی قدم گذاشته و مُصر به اجرای آن است. 

اجتناب از انتشار پول بدون پشتوانه، جلوگیری از رشد نقدینگی در جامعه، ارتقاء ارزش پول ملی، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی، اصلاح و تثبیت سیاست‌های پولی و مالی و استفاده از تجربه موفق کشورهای دیگر در مهار تورم، سر و سامان دادن به قوانین کسب و کار برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولیدبه منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ممانعت از فعالیت‌های غیرمولد بانک‌ها ، تسریع در حذف دلار و جایگزینی واحدهای پولی کشورهای هدف و از همه مهمتر اراده دلتمردان برای مهار رانت، اختلاس و ویژه خواری از جمله راهکارهای نخبگان برای برون رفت از این شرایط است که گویا با تیم اقتصادی مستقر در نهاد ریاست جمهوری امکان پذیر نیست و اسکان تفکر اقتصادی جدید در دولت باید قدم اول این مسیر پرفراز و نشیب باشد.