مسئله افزایش نرخ ارز و حواشی آن

امروز مجلس میزبان تعدادی از اعضای تیم اقتصادی دولت بود تا به مسئله افزایش نرخ ارز رسیدگی کند. وزیر اقتصاد و برخی نمایندگان و رئیس مجلس دراینباره توضیحاتی دادند. بحث ارز در سه بخش اصلی قابل بررسی است. یکی قانون مجلس در حوزه قاچاق ارز است که به درستی اجرا نشده.  یکی از مهم ترین قواعد آن جلوگیری از چند نرخی بودن ارز است. مشخص شدن مصادیق ارز، توجه به فضای مجازی در این زمینه، مشخص بودن فرایند تغییر در آیین‌نامه‌های دولت، جریمه‌های جدید برای ارز قاچاق و... از مواردی است که در این قانون جدید اصلاح و اضافه شده بود. 

دومین موضوع به کنترل بازار ارز و سیستم عرضه و تقاضا برمی‌گردد. درست است که اغتشاشات و تحرکات دشمنان در این عرصه اثرگذار بوده، اما برخی سیاست‌های اشتباه مانند ایجاد بازار توافقی یا عدم کنترل فشار بر روی درهم یا استفاده از ابزار سوخته‌ی فروش سکه یا اوراق سکه یا خلق پول و شبه‌پول یقینا اثری اساسی‌تر داشته است. تغییر معاون ارزی بانک مرکزی بدون تغییر در سیاست‌ها و عدم حرکت در مسیر تجربه‌های شکسته خورده گذشته نتوانسته مشکل را حل کند. از طرف دیگر در دولت محترم یک‌صدایی لازم در حوزه تیم اقتصادی وجود ندارد. لذا موضوع مدیریت -که اصلی‌ترین مسئله در وضعیت بحران است- کاملا ناتوان عمل کرده.

مسئله سوم قانون مالیات بر عایدی سرمایه بوده که از طرف برخی افراد و تیم‌های رسانه‌ای در حال مطرح شدن است. نکته اول این است که مگر قانون مالیات بر خانه خالی یا قانون مبارزه با قاچاق ارز یا قانون بودجه، به درستی اجرا شده است که برخی دوستان در دولت مشکلات را منوط به عدم‌تصویب این قانون می‌کنند؟ ثانیا فرایند تصویب قانون در مجلس به علت ذات قانون‌گذاری طولانی است که هیئت رئیسه با تبدیل کردن این موضوع به دو شوری (یعنی یک بار در کمیسیون اقتصادی درباره آن رای گیری شود) سعی کرده‌اند سرعت تصویب آن در صحن را بالا ببرند. امری که این هفته در دستور کار است و به زودی به نتیجه خواهد رسید. 

اما حتی تصویب سریع این قانون، تایید آن در شورای نگهبان (در صورتی که شورا ایراد نگیرد) و ابلاغ آن باز هم زمان خواهد برد و قطعا به مدیریت و کنترل اعداد این روزهای ارز نخواهد رسید. آنچه در وضعیت کنونی مهم است کنترل ارز در فرایند بازاری آن است و نه بهانه تراشی برای ناتوانی مدیران مربوطه. | منبع: کانال نواصول گرا