اجرای کالابرگ الکترونیک حتمی است؟ | انتقادها به اجرای کالابرگ الکترونیک ادامه دارد

کالابرگ الکترونیک طرحی برای جایگزینی یارانه است. در ابتدای امسال که یارانه کالاهای اساسی حذف شد و کالاها افزایش قیمت چندبرابری پیدا کردند طرح کالابرگ الکترونیک مطرح شد. کالابرگ الکترونیک همان مصداق کوپن در ابتدای انقلاب است. کالابرگ الکترونیک قرار است به برخی کالاهای اساسی تعلق بگیرد. آیا کالابرگ الکترونیک می تواند جایگزین یارانه نقدی شود؟ آیا این طرح موفق می شود؟

پرداخت کالابرگ که قرار بود از شهریور انجام شود به پاییز موکول شد. در جدیدترین اظهارات درباره یارانه نقدی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفت که از مهر طرح آزمایشی کالابرگ آغاز می‌شود.

پیش از این قرار بود که در سه شهر ایلام، گرمسار و آبیک کالابرگ به صورت آزمایشی اجرا شود. البته هادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد از شهرهای هدف اجرای آزمایشی طرح کوپن اطلاعات جدیدتری نداد. (تسنیم)

طرح توزیع کوپن به جای یارانه نقدی از اردیبهشت و با پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در دست کار قرار گرفت. اجرای آن هم به آماده شدن زیرساخت‌ها بستگی دارد.

یکی از اهداف دولت و مجلس از توزیع کالابرگ تامین کالاهای اساسی است. کالاهایی که از سال گذشته تاکنون بیش از ۲۰۰ درصد هم افزایش داشته‌اند. مانند برنج و روغن.

قیمت برنج در ماه‌های گذشته روند صعودی داشت. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران برنج ایرانی در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۸۸ درصد افزایش قیمت داشت. همچنین در همین بازه زمانی قیمت روغن مایع بیش از ۳۰۰ درصد، شیر پاستوریزه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشت.

اگرچه روز گذشته مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج به فارس گفت که با تولید برنج قیمت برنج کاهشی شد و اکنون شاهد عرضه برنج ایرانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت کیلویی ۶۴ تا ۸۶ هزار تومان.

البته این کاهش قیمت آنقدر چشمگیر نیست که تهیه آن برای همه آسان باشد. با این حال برخی از یارانه‌بگیران پرداخت یارانه نقدی را به کالابرگ ترجیح می‌دهند. آنها می‌گویند نیازهایی دارند که آن را به تامین مواد خوراکی واجب‌تر می‌دانند، مانند اجاره مسکن.

هزینه‌ای که به یک نگرانی بزرگ برای برخی از مردم تبدیل شده است. گزارش جدید مرکز آمار نیز نشان می‌دهد یک سوم هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۰ برای مسکن صرف شد. حالا با افزایش اجاره خانه در سال ۱۴۰۱، انتظار می‌رود این هزینه نیز بیشتر شود.

برخی از یارانه‌بگیران می‌گویند یارانه نقدی را صرف هزینه‌های بهداشتی می‌کنند. انتقاد آنها به این است که با کالابرگ نمی‌توان به پزشک مراجعه کرد و یا از داروخانه دارو خرید.

افزایش قیمت دارو از سال گذشته موجب نگرانی برخی از بیماران شد. قیمت برخی اقلام دارویی تا ۲۰۰ درصد هم افزایش داشت. ماه گذشته نیز وزیر بهداشت خبر داد که قیمت برخی داروها تا ۳۰ درصد هم افزایش پیدا می‌کند. رقمی که به گفته او علی‌الحساب بود. یعنی ممکن است بیشتر هم شود.

در ادامه نظر برخی از مخاطبان تجارت‌نیوز را نسبت به این موضوع می‌خوانید.

«حالا این مبلغ یارانه روبه یه زخمی میزنیم. اما کوپن چکار کنیم؟ بریم اجاره بدیم لوازم التحریر بخریم یا سبزی آش باهاش بگیریم؟ با اینکه پولش کمه اما حداقل میشه باهاش چند قلم جنس گرفت.»

«ﻣﺎ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﭼﻮﻥ ﻗﺴﻂ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ.»

«ما فقیر فقرا تنها واریزیمون همین یارانه است. باشکم خالی میخوابیم همین یارانه میتونیم اجار بدیم و قسط پرداخت کنیم.»

برخی از یارانه‌بگیران می‌گویند با اجرای طرح کوپن، خرید و فروش کالابرگ رواج پیدا می‌کند.

«چرا باید غیرنقدی بده؟ دولت اینجوری فقط دلال یا همون فروشگاه میاد اون کالایی که دولت به مردم میده به قیمت پایین‌تر برمیداره و پول میده به مردم. فقط جیب یارانه بگیر خالی تر میشه. اگه امکان داره همون نقدی پرداخت کنه که مردم خودشون تصمیم بگیرن چه کالایی موردنیازشون هسته تهیه کنن.»

«توزیع کالابرگ باعث دلال بازی می‌شود. با توجه به تجربه قبلی یه عده سودجو یا صاحبان کالابرگ از سرناچاری مجبور به خرید و فروش و تبدیل کالابرگ به نقد می‌شود مسلما این کار به نفع خریدار می‌شود.»

اگرچه پیش‌تر وزیر اقتصاد از آماده نبودن زیرساخت طرح کالابرگ گفته بود، اما حالا معاون وزارت اقتصاد از اجرای این طرح از مهرماه خبر داد. طرحی که قرار بود از شهریور اجرا شود.

زمان توزیع کالابرگ الکترونیک اعلام شد

هادی سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد، با بیان اینکه براساس آمارهای موجود طی دهه گذشته رشد اقتصادی بسیار پایینی را تجربه کردیم، گفت: بین سالهای 91 تا 1400 رشد اقتصادی ما حدود یک درصد بوده است. در بحث درآمد سرانه کشور نیز طی دهه گذشته با کاهش 32 درصدی مواجه بودیم که نشان دهنده افزایش فشار اقتصادی بر مردم است.

وی افزود: در حوزه تشکیل سرمایه نیز شاهد سیر نزولی بودیم. این موضوع خود سبب شد تا نتوانیم رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشیم. ما نه تنها در حوزه تشکیل سرمایه نتوانستیم به درستی عمل کنیم بلکه در برخی سال ها مانند سه سال اخیر میزان استهلاک بیشتر سرمایه‌گذاری بوده است.

این در حالی است که متغیرهای افزایش های قابل توجهی داشته است. این موضوع شامل پایه پولی و نقدینگی می‌شود. نقدینگی از 630 هزار میلیارد تومان در سال 92 به پنج هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.در شرایطی که تولید نیز افزایش پیدا نکرده است این افزایش، سبب تورم شده است. عواملی نظیر کسری بودجه دولت نیز سبب افزایش پایه پولی شده که سبب تورم شده است. این وضعیت برای دولت جدید هشدار دهنده بوده است و ما به این نتیجه رسیدیم که اگر تغییر ریل صورت نگیرد شاهد تورم‌های بالاتر خواهیم بود.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مسیر و شیب تورم نشان می‌دهد که اگر تغییر ریل صورت نگیرد، تورم های بالاتری را شاهد خواهیم بود. در سال 1399 علی‌رغم اینکه تورم نزدیک 50 درصدی داشتیم رشد اقتصادی نزدیک به 4 درصد بوده است. یکی از ریشه های اصلی وضع موجود کسری تراز عملیاتی دولت است. در دهه نود این عدد از 33 هزار میلیارد تومان به 175 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسید. به این معنا که درآمدهای دولت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد که این مسئله در نهایت به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.

وی تاکید کرد:طی هشت سال اخیر هزینه‌های صندوقهای بازنشستگی افزایش 600 درصدی داشته است. همچنین بدهی های دولت به بانک ها حدود 500 درصد رشد داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز حدود 400 درصد رشد داشته است. این موضوع از جمله چالش‌هایی است که دولت سیزدهم با آن مواجه بوده است. ضمن اینکه اقدامات دولت ها در این بازه زمانی به گونه‌ای بوده است که شرایط را بدتر کرده است.

سبحانیان ادامه داد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش شد تا اقداماتی در این حوزه انجام شود. تلاش شد تا بتوانیم ضمن گسترش عدالت، بتوانیم کارآمدی را نیز دنبال کنیم. به همین دلیل از ابزارهایی نظیر هوشمندسازی و پرداختن واقعی به اقتصاد دانش‌بنیان استفاده کردیم. باید بتوانیم در عمل از دانش و تکنولوژی در حکمرانی استفاده کنیم. بحث دیگر موضوع شفاف‌سازی بوده است. تسهیل‌گری و رفع موانع تولید نیز از جمله اقداماتی بوده که در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور پیش‌بینی ناپذیری شرایط موجود بود. بخشی از این موارد مربوط به داخل کشور بوده است. بخش داخلی به بحث تورم مربوط بوده است. با انضباط مالی بیشتر دولت و مقابله با بی‌انضباطی بانک‌ها، دولت توانست در حوزه رشد پایه پولی اقدامات قابل توجهی انجام دهد. اگر این اتفاق رخ نمی‌داد ممکن بود تورم های بالاتری نسبت به وضع موجود داشته باشیم. باید توجه داشت که با اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای که در هزینه تامین کالاهای اساسی رخ داد شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. با این وجود دولت توانست پایه پولی را مدیریت کند. اجرای سیاست عادلانه سازی یارانه ها در مقطعی افزایش قیمت‌ها را رقم زد اما بر خلاف ریشه اصلی تورم، اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش دفعی بوده است.

وی با بیان اینکه آمارها نشان داد که در تیر ماه تورم کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشت، گفت: با سیاست عادلانه سازی یارانه ها دولت یکی از عوامل تورم که ارز 4200 تومانی بود را کنترل کرد. امیدوار هستیم با تامین ارزی بانک مرکزی بتوانیم تورم را به صورت مداوم کنترل کنیم. باید توجه داشت که در حوزه نان این تصور وجود دارد که کسی که بیشتر از نان استفاده می‌کند تمکن مالی کمتری دارد. در این بین هر کیسه آرد حدود 35 هزار تومان بود در حالی که در بازار آزاد تا 700 هزار تومان قیمت داشت. برای آنکه جلوی بستر خطا را بگیریم، یک بستری ایجاد شد تا بتواند قیمت نان را ثابت نگاه دارد و در عین حال از رسیدن نان به دست مردم مطمئن شویم. در حال حاضر حاکمیت مبتنی بر داده در حوزه نان به طور کامل وجود دارد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: با استقرار این زیرساخت می‌توان خروج آرد از شبکه را کنترل کرد، ضمن اینکه جلوی افزایش قیمت نان گرفته می‌شود. طی سه ماه گذشته بیش از 95 درصد مصارف خرید نان را گسترش دادیم. از حدود 74 هزار نانوایی بیش از 72 هزار نانوایی به دستگاه‌های هوشمند مجهز شدند. میزان آرد مورد نیاز ما برای پخت حدود 100 میلیون قرص نان در روز حدود 16 تا 17 هزار تن است. در حالی که حدود 24 هزار تن در روز آرد توزیع می‌شود. به این معنا که روزانه 7 هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد. در ماه حدود 2.5 هزار میلیارد تومان دولت یارانه نان پرداخت می‌کند که به دست مردم نمی‌رسد.