نحوه اجرای افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد | بازنشستگان بخوانند

افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است.در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.

محمدهادی زاهدی وفا، در نشست روز سه شنبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه اقشار بازنشستگان در گذشته جایگاه و منزلت خود را از دست داده بودند، افزود: در برنامه ریزی ها و سیاست‌ها این قشر مورد کم توجهی قرار گرفته بودند.

وی با تأکید بر اینکه تلاش کردیم اتفاقات بهتری رخ دهد اما وارث وضعیت گذشته هستیم، تصریح کرد: ناترازی هایی در صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد که یکی از چالش‌های ما در وزارت خانه محسوب می‌شود.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: تصمیمات مهمی گرفته نشده به طوری که هم اکنون دو صندوق از صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت متکی هستند. در حالی که باید تعادل در منابع و مصارف وجود داشته باشد و بتوانند بر اساس فرمول اقتصادی خودشان را اداره کنند.

زاهدی وفا با اشاره به اینکه تصمیمات در خصوص بازنشستگان در سطح قوانین دولت و مجلس است، خاطرنشان کرد: ۱۷ صندوق در کشور داریم که البته آنها هم مشکلاتی دارند و براساس قانون ساختار رفاه باید ادغام شوند.

وی همچنین در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی اظهار داشت: هیئت وزیران این موضوع را به وزرای عضو در هیئت امنای تأمین اجتماعی واگذار کرد و ما باید در چارچوب مصوبه شورای عالی کار تصمیم می‌گرفتیم که البته محدودیت‌های منابع نیز وجود دارد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری جلساتی با نمایندگان بازنشستگان خبر داد و افزود: در جلسات برگزار شده تصمیم گرفتیم قانون را اجرا و بر نحوه اجرای آن نیز توافقاتی صورت گرفت و در این رابطه جلسه‌ای در روز چهارشنبه با نمایندگان این افراد داریم که آنها نحوه افزایش را اعلام خواهند کرد.

زاهدی وفا در خصوص واگذاری سهام به بازنشستگان گفت: یکی از پیشنهاداتی که مطرح شده این است که صندوق زمین و ساختمان برای بازنشستگان در هر استان تأسیس شود و در مجموع تصمیمات خوبی اتخاذ شده که این موضوع نیز فردا در جلسه اعلام خواهد شد.

دولت پیشنهاد داده بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شود و تاکید آن بر پرداخت عادلانه حقوق است. گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد افزایش مجدد حقوق‌ها شکل گرفت، اما هنوز خبر دقیقی از این موضوع نیست. سال گذشته، سازمان برنامه‌و‌بودجه، در متن لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش حداقل ۱۰‌درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی را داده بود که در نهایت پس از کش‌و‌قوس فراوان، به تایید مجلس رسید و به قانون تبدیل شد. سازمان برنامه‌و‌بودجه هدف از این میزان افزایش را کنترل تورم در ابتدای کار دولت سیزدهم اعلام کرد.

البته سطوح مختلف حقوق‌بگیران اعم از شاغل و بازنشسته در ماه‌های گذشته بار‌ها به ناکافی بودن این میزان افزایش اشاره کرده‌اند. در نتیجه دولت در پیشنهاد خود برای اصلاح بودجه خواستار باز شدن دست «شورای حقوق و دستمزد کارکنان دولت» برای افزایش حقوق‌ها بر‌اساس چارچوب قانونی و خارج از احکام بودجه شد. دولت از این جهت این پیشنهاد را مطرح کرد که بنابر تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، شورای حقوق و دستمزد نمی‌تواند در افزایش حقوق‌ها خارج از میزان در نظر گرفته شده در احکام بودجه، مداخله کند. درخواست برداشتن این ممنوعیت، به‌عنوان چراغ سبز دولت، برای افزایش مجدد حقوق‌ها تعبیر شد. حالا خبر می‌رسد سازمان اداری و استخدامی بنابر تکالیف قانونی خود یک الگوی جدید برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان ارائه کرده است.

عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت از اهداف این الگو اعلام شده است. هنوز از میزان افزایش حقوق‌ها، خبری در دست نیست، اما از آنجا که بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های تابعه دولت، در زمان اشتغال مشمول احکام استخدامی «قانون‌مدیریت خدمات کشوری» بودند، پیشنهاد شده که معادل امتیازات این قانون را برای بازنشستگان هم در نظر بگیرند تا حقوق آن‌ها ترمیم شود. بنابر قانون مدیریت، شاغلان در ۲۰گروه شغلی رتبه‌بندی می‌شوند و در طول دوران خدمت بنابر مدارج شغلی، تحصیلی و...، در این گروه‌ها ارتقا پیدا می‌کنند و در نهایت در یکی از این گروه‌ها بازنشسته می‌شوند.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

چنانچه دولت بخواهد حقوق بازنشستگان را ترمیم کند، باید آن‌ها را با شاغل هم ردیف، تراز سازد؛ یعنی اگر فردی در گروه ۱۵ بازنشسته شده، با شاغل گروه ۱۵ از لحاظ افزایش حقوق همتراز می‌شود؛ البته این به معنای برابر شدن حقوق بازنشسته با شاغل همتراز نیست و صرفا بر‌اساس امتیازات رتبه شغلی که در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده، ترمیم حقوق برای بازنشستگان هم صورت می‌گیرد.

از طرفی عادلانه‌سازی پرداخت به شاغلان، هم نمی‌تواند خارج از چارچوب رتبه‌بندی گروه‌های بیست‌گانه صورت گیرد. این به معنای افزایش بیشتر برای سطوح بالاتر و افزایش کمتر برای سطوح پایین‌تر است که حدود آن را در قانون مدیریت خدمات کشوری بر‌اساس امتیاز‌ها و جداول ترسیم شده برای رتبه‌ها مشخص شده است. جدا از موضوع ترمیم حقوق بنابر چارچوب قانون، سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد کرده که مطابق ماده ۱۶ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» عمل شود.

در قانون، پیشنهاد شده گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های دولتی، نیرو‌های مسلح، اعضای هیأت علمی، قضات و...، از ابتدای سال۱۴۰۱ به مدت پنج‌سال از افزایش کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی بهره‌مند شوند. بر این اساس، باید کمک‌هزینه اولاد به میزان ۱۰۰درصد و عائله‌مندی هر سال به میزان ۵۰درصد افزایش یابند. به این ترتیب پس از پنج سال، کمک‌هزینه اولاد به میزان ۵۰۰درصد و عائله‌مندی به میزان ۲۵۰‌درصد افزایش می‌یابند.

در مجموع با توجه به این‌که در سطح اقتصاد، تورم دو رقمی وجود دارد، میزان افزایش حقوق‌ها باید با تورم تطابق پیدا کند، اما دولت بنابر تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱ به شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیرخصوصی اجازه نداد که بنابر مصوبات مجامع خود، خارج از میزان پیش‌بینی شده در بودجه، حقوق‌ها را افزایش دهند. در این شرایط، تنها پس از تصویب لایحه اصلاح مواردی از قانون بودجه در مجلس، که به آن اشاره شد، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند افزایش‌های خارج از احکام بودجه را تصویب کند.

با توجه به این‌که دولت از پشتیبانی مجلس برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان برخوردار است، به نظر نمی‌رسد که در راه تصویب ترمیم حقوق مشکل قانونی وجود داشته باشد. روز‌گذشته (۲۴ مرداد) نمایندگان در نشست علنی مجلس، بحث افزایش حقوق بازنشستگان را پیش کشیدند و خواهان تطابق حقوق آن‌ها با تورم شدند. احمد جباری، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران دیروز در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «اگر‌یک بازنشسته مستاجر باشد، باید رقم قابل‌توجهی نیز صرف پرداخت اجاره‌بها کند. نباید فراموش کرد ۱۰‌درصد رشد حقوق‌های پایین، رقم ناچیزی است؛ بنابراین حداقل باید حقوق‌ها کمتر از ۱۰میلیون تومان نباشد.»