استیضاح فاطمی امین قانونی است

گروه سیاست فردا: روابط و تعاملات مجلس و دولت در یک سال گذشته این تصور را ایجاد کرده بود که در نتیجه همسویی سیاسی قوا، اتفاقات خوبی خواهد افتاد و شاهد روزهایی هستیم که بدون جدال و کنایه‌زنی‌های پشت تریبون ها بتوان مسائل را حل کرد. همکاری‌هایی که در زمینه‌های مختلف از تنظیم بودجه گرفته تا حذف ارز ترجیحی و ... انجام شد و گرچه فراز و نشیب هایی داشت اما تبدیل به جدال نشد. حتی همین استعفای عبدالملکی از وزارت کار را باید نمونه همین گونه روابط توام با همکاری دانست که نشان از میل دولت به اصلاح از درون داشت. 

برخی رفتارهای رسانه ای اما بر خلاف این روند می تواند بستر تنش در روابط این دو قوه را پدید آورد که سوابق آن در ادوار گذشته نیز بعضا بین دولت و مجلس وجود داشته است. بخش قابل اعتنا و تعجب آور این مساله اما آنجا است که رسانه های منتسب به دولت از جمله روزنامه ایران بر خلاف واقعیت موجود در صحن مجلس برخی مطالب را عنوان می کنند. 

به عنوان مثال در قضیه استیضاح وزیر صمت که این روزها به بحثی داغ بدل شده، سخن از غیرقانونی بودن استیضاح گفته می شود که هم سخنی غیرواقعی است و هم می تواند بستر تنش در روابط این دو قوه را ایجاد کند. در این میان حتما روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی دولت جایگاهی متفاوت از برخی دیگر از رسانه ها دارد. 

شاهد آنکه سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مجلس در مصاحبه‌ای سیر قانونی این استیضاح را شرح داده و گفته که این طرح با ۳۶ امضاء به کمیسیون ارجاع شده است.

به گفته او، سه شنبه هفته آینده بررسی درخواست استیضاح با دعوت از وزیر صمت در دستورکار کمیسیون قرار دارد.

حسینی کیا این را نیز توضیح داده که تا هفته آینده و قبل از برگزاری جلسه کمیسیون امکان کاهش یا افزایش امضاءها برای درخواست استیضاح وجود دارد اما احتمال اینکه تعداد امضاء به کمتر از حدنصاب لازم برسد بسیار بعید است.

آنطورکه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرده، اگر طرح استیضاح در کمیسیون تصویب شود، در جلسه علنی پارلمان اعلام وصول خواهد شد و وزیر صمت یک هفته پس از آن فرصت دارد با حضور در صحن علنی به نمایندگان پاسخ دهد. 

اظهارات وی و تشریح روند قانونی اعلام وصول و رسیدگی به این استیضاح ثابت می‌کند که هیچ اقدام خلاف قانونی در این رابطه در مجلس انجام نشده است. بر این اساس سوال بی‌جواب آن است که بر چه اساسی ادعای زیر پا گذاشته شدن قانون طرح شده  و عنوان می شود که حد نصاب قانونی برای به جریان افتادن این استیضاح فراهم نشده است. 

از سوی دیگر رویکرد رجانیوز و تلاشی که می‌کند تا نشان دهد خبر اعلام وصول استیضاح زودهنگام اعلام شده، در حالی است که بلافاصله بعد از اعلام آن خبر، نظام‌الدین موسوی توضیحات تکمیلی را داده بود. 

بدیهی است که مجلس شورای اسلامی خارج از قانون عمل نخواهد کرد و این استیضاح بعد از طی شدن مراحل مربوطه انجام خواهد شد. 

هدف مجلس حتما تلاش به کارآمدی دولت در چارچوب قانون است به نحوی که وحدت جریانی در کنار وظایف نهادی و کارکردی کنار هم پیش بروند.