دخل و خرج بیمارستان‌ها نمی‌خواند

علیرضا زالی درباره تعیین تکلیف وضعیت تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی، ضمن اشاره به تصویب رشد ۴۶ درصدی این تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه سلامت برای سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: رشد منطقی تعرفه‌های پزشکی طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی همراه شده که برای رفع آن می‌بایست به قانون مراجعه کرد. براساس بند ۸ ماده یک قانون «بیمه خدمات همگانی» مصوب سال ۱۳۷۳، تعرفه‌های بخش‌های تشخیصی و درمانی  برمبنای۳ مولفه تعیین می‌شود.

وی درباره تعیین تعرفه‌های بخش‌های درمانی و تشخیصی بر اساس ۳ مولفه گفت: تعرفه‌های بخش‌های درمانی و تشخیصی بر مبنای مولفه‌های «قیمت‌ پایه» که معمولا قیمت تمام شده تقلی می‌شود، «سود سرمایه» و «استهلاک» تعیین می‌شود.

وی درباره چرایی چالش‌های پیش‌رو تعیین تعرفه‌های پزشکی طی سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته روش‌شناسی منطقی مبتنی بر قانون در حوزه تعیین تعرفه‌های پزشکی اجرا نشده است و به همین دلیل با چالش‌هایی در ارتباط با تعیین تعرفه‌های پزشکی مواجه شده‌ایم.

انحراف عمیق تاریخی از قانون بیمه خدمات همگانی و چالش تعیین تعرفه‌های پزشکی

وی ادامه داد: شاید بتوان گفت از زمان تصویب قانون بیمه خدمات همگانی تا به امروز، اگر تعیین تعرفه‌های پزشکی براساس قانون خدمات همگانی و ۳ مولفه قیمت پایه، سود سرمایه و استهلاک انجام می‌شد، شاید با چالش‌هایی که  این روزها در حوزه تعیین تعرفه‌های پزشکی مطرح می‌شود، روبرو نمی‌شدیم. بنابراین انحراف عمیق تاریخی از قانون بیمه خدمات همگانی سبب بروز چالش در حوزه تعیین تعرفه‌های پزشکی شده است. در مجموع براساس قوانین توسعه‌ای کشور، باید قیمت خدمات پزشکی پیش از اتمام هر سال بر مبنای مولفه‌های  قیمت پایه، سود سرمایه و استهلاک اعلام شود.

زالی به سیاست‌های کلی سلامت نیز اشاره و خاطرنشان کرد: سیاست‌های ابلاغی در ارتباط با تعیین تعرفه‌های پزشکی به عنوان یک سند فرادستی به حساب می‌آید. در این سند فرادستی اشاره شده که مبانی تعیین تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی، یکسان‌سازی اجزای حرفه‌ای و به ویژه استفاده از مبانی مبتنی بر شواهد است و در این سیاست‌ها در حوزه تعیین تعرفه‌های پزشکی به موضوع ارزش افزوده اقتصادی اشاره شده است.  

لزوم بازگشت به متن قانون درباره تعرفه‌های پزشکی

زالی با بیان اینکه اسناد بالادستی شاید یک فصل‌الخطاب برای پایان چالش‌های رسانه‌ای و چالش‌های مناقشه‌ای مرتبط با تعیین تعرفه‌های پزشکی باشد، افزود: در ارتباط با تعیین تعرفه‌های پزشکی می‌بایست باید به متن قانون بازگردیم. کلید واژه مشترک «قیمت تمام شده خدمات» در تمام قانون‌های موجود لحاظ شده است.   

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی درباره قیمت تمام شده خدمات پزشکی بیان کرد: فرمول قیمت تمام شده خدمات را می‌توان براساس قابلیت‌های اقتصادی تعریف کرد. شاید بتوان گفت به دلیل اینکه طی سال‌های اخیر به یک انحراف روش‌شناسی عمیق از قانون‌ تعیین تعرفه‌ها دچار شده‌ایم، با مشکلات و چالش‌هایی در حوزه تعیین تعرفه‌ها روبرو هستیم. بر این اساس، بازگشت به حوزه تعیین تعرفه‌ها بر مبنای قیمت تمام شده باید به عنوان یک مبنا در حوزه تعیین تعرفه‌ها در نظر گرفته شود.

تفاوت چشمگیر قیمت کنونی با قیمت تمام شده خدمات

زالی با بیان اینکه وضعیت قیمت کنونی خدمات در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی با مبانی قیمت تمام شده خدمات تفاوت چشمگیر دارد؛ اظهار کرد: به طور مثال، اگر مطالبات دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی در زمان مقرر توسط بیمه‌ها پرداخت شود، بازهم عمق بستانکاری این مرکز آموزشی از بیمه‌ها زیاد است. اگر بیمه‌ها در زمان مقرر بدهی خود را پرداخت کنند، درآمد مراکز درمانی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی نسبت به هزینه‌ها منفی ۳۰ تا منفی ۱۱۰ درصد است.

وی با بیان اینکه بررسی‌ها بیانگر ناترازی درآمد و هزینه‌ها است، افزود: به عنوان مثال بیمارستان فیروزگر که یکی از بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی است، یک مرکز درمانی حاکمیتی به حساب می‌آید. به دلیل اینکه بیمارستان فیروزگر یک مرکز درمانی حاکمیتی است، درآمد چندانی ندارد؛ بررسی‌ها بیانگر این است که میزان درآمد نسبت به هزینه‌ها در این بیمارستان، منفی ۱۱۰ درصد است.   

ناترازی درآمد و هزینه‌های بیمارستان‌های دولتی

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه رفع ناترازی میان درآمد و هزینه‌ها اهمیت دارد، اظهار کرد: اگر ناترازی میان درآمد و هزینه‌های بیمارستان‌ها برطرف نشود، دود این موضوع در وهله نخست به چشم مردم می‌رود. اگر درآمد بیمارستان‌ها کافی نباشد مولفه‌هایی مانند هتلینگ، بروزرسانی تجهیزات مستهلک، بروزرسانی بیمارستان، کیفیت غذا و کیفیت خدمات تحت تاثیر قرار می‌گیرند.  

زالی درباره ضرورت اصلاح تعرفه‌های خدمات پزشکی گفت: پیش از اینکه اصلاح تعرفه‌های پزشکی به عنوان یک موضوع صنفی برای پزشکان در نظرگرفته شود باید به عنوان یک مولفه اثرگذار بر ارتقاء کیفیت خدمات لحاظ شود.