مردم؛ بزرگ‌ترین بازنده ممنوعیت واردات

از سال۱۳۹۷ به بعد، با دور دوم تحریم‌ها، مجددا موضوع ممنوعیت واردات، امری که به موجب قوانین مختلف برنامه پنج‌ساله و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (ماده۲۲) غیرقانونی اعلام شده بود، به فضای تجارت خارجی کشور بازگشت.

بر این اساس تا پایان سال۱۴۰۲ بیش از ۲۰۰۰ قلم ردیف تعرفه مشمول ممنوعیت واردات هستند که برخی از آن‌ها به‌دلیل صرفه‌جویی ارزی و برخی به‌دلیل حمایت از تولید (بر اساس ماده ۱۶قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور که مدت انقضای آن پایان برنامه ششم توسعه بوده) در این فهرست قرار گرفته‌اند؛ بنابراین در حالی‌که قانون‌گذار به درستی هرگونه ممنوعیت واردات را غیرقانونی تلقی کرده و برای حمایت از تولید هم این ممنوعیت را زمان‌دار و محدود کرده، اما همچنان ممنوعیت‌های وارداتی ادامه دارند.

اما با وجود آنکه نزدیک به ۵سال از ممنوعیت واردات گذشته، به نظر می‌رسد در فضای تصمیم‌گیران سیاسی، بازرگانان، تولیدکنندگان و طرف‌های درگیر، مطالبه جدی برای رفع ممنوعیت‌های واردات وجود ندارد. در حقیقت به نظر می‌رسد به جز مردم که شاید اساسا به‌طور دقیق ندانند که واردات چه کالا‌هایی ممنوع و چه کالا‌هایی غیرممنوع است، تقریبا همه طرف‌های درگیر به نوعی یا منتفع از ممنوعیت‌های وارداتی هستند یا در یک بازی با جمع صفر قرار دارند.

اما چرا ممنوعیت واردات، امری که بر اساس همه نظریه‌های تجارت و اصول علم اقتصاد، نامبارک تلقی شده و باعث ایجاد اختلال در عملکرد مناسب اقتصاد می‌شود، این‌چنین با اقبال مواجه شده یا در بهترین حالت مخالف جدی ندارد؟ برای پاسخ به این سوال، خوب است تا نگاهی به حجم تجارت غیررسمی در کشور بیندازیم.

بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم بازار تجارت خارجی کشور، یعنی مجموع قاچاق ورودی و خروجی کالا از ۱۳.۳میلیارد دلار در سال۱۳۹۶ به ۲۳.۳میلیارد دلار در سال۱۴۰۰رسیده است. یعنی حجم قاچاق در طی ۴سال، ۱۰میلیارد دلار افزایش یافته است. به نظر می‌رسد بازار ۲۳میلیارد دلاری تجارت غیررسمی، همه را راضی نگه داشته و تنها بازنده بزرگ آن، مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی کالا‌ها یا تولیدکنندگان خرد هستند. کالای قاچاق به قدری به سهولت در دسترس است که تولیدکنندگانی که مواد اولیه آن‌ها در فهرست ممنوعیت‌های وارداتی قرار دارد، در صورت نیاز، به سهولت می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.

حتی در برخی موارد ریسک اندک قاچاق به مدت زمانی طولانی انتظار برای تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرک نیز ارجحیت داشته و کالایی که اساسا ممنوعه نیست و تعرفه گمرکی بالایی ندارد نیز، به‌صورت قاچاق وارد می‌شود. هر چه حجم بازار قاچاق بزرگ‌تر باشد، امکان مبارزه با آن سخت‌تر است؛ بنابراین حتی شاید گسترش فهرست کالا‌های ممنوعه به نوعی به نفع همه باشد تا مبارزه با قاچاق سخت‌تر بوده و تجارت غیررسمی سهل‌تر باشد.

در کنار آن برخی از تولیدکنندگانی که واردات کالای مشابه خارجی تولید آن‌ها ممنوع است نیز تا حد بسیار زیادی از ممنوعیت واردات منتفع می‌شوند؛ زیرا به‌رغم حجم گسترده کالای قاچاق، تمام شبکه رسمی توزیع کشور در اختیار آن‌ها قرار دارد و کالای قاچاق باید در شبکه توزیع غیررسمی عرضه شود. حتی ممنوعیت واردات برای برخی از بازرگانانی که تا پیش از آن واردکننده کالا‌های ممنوع شده بودند نیز، دارای نفع و سود بسیاری است؛ زیرا هم از تعرفه گمرکی معاف شدند و هم مدت زمان طولانی در صف تخصیص ارز نمی‌مانند. شبکه واردات و توزیع قانونی، اما غیررسمی کالا‌های ممنوعه مانند کولبری، ته‌لنجی، ملوانی و بازارچه‌های مرزی هم که به نوعی می‌توان عنوان قاچاق قانونی به آن‌ها داد نیز، یکی دیگر از منتفعان ممنوعیت‌های واردات هستند.

سیاستگذار نیز با تصور اعمال سیاست حمایتی از تولید و صرفه‌جویی در مصارف ارزی، حامی افزایش ممنوعیت‌هاست. اما در این میان، تولیدکنندگان خرد و مردم بزرگ‌ترین متضرران ممنوعیت واردات هستند. فهرست کالا‌های ممنوعه وارداتی به قدری زیاد است که شاید برخی خوانندگان این سطور هم اطلاع دقیقی از آن نداشته باشند. به احتمال زیاد با یک نگاه ساده به اطراف، بخش زیادی از کالا‌هایی که همین الان در اطراف هرکدام از ما قرار دارند، قاچاق هستند.

لوازم آرایش، اسباب بازی، پوشاک، کفش و لوازم خانگی تنها بخش کوچکی از فهرست بلند کالا‌های ممنوعه هستند و اگر در سال‌های اخیر هرکدام از این اقلام غیر ایرانی را خریداری کردید، یک کالای قاچاق بوده است. این در حالی است که بنابر اعلام مقامات وزارت صمت، سالانه ۲ میلیارد دلار قاچاق لوازم آرایش، ۵۰۰ میلیون دلار قاچاق اسباب بازی، بین ۱.۵ تا ۳ میلیارد دلار قاچاق پوشاک و در حدود ۱.۷ میلیارد دلار قاچاق لوازم خانگی در کشور وجود دارد.

این حجم گسترده از قاچاق یعنی بخش قابل توجهی از خرید ماهانه مردم، کالای قاچاق است که نه نظارتی بر کیفیت آن بوده و نه خدمات پس از فروشی برای آن وجود دارد. مردم برای تهیه برخی از این کالا‌های خارجی، هزینه زیادی می‌کنند؛ در حالی‌که به علت نبود نمایندگی‌های رسمی و شبکه رسمی توزیع و خدمات پس از فروش، بخش زیادی از آن‌ها تقلبی بوده و حتی در برخی اقلام مانند لوازم آرایش که به‌طور مستقیم با جان و سلامت مردم در ارتباط است نیز نظارت و پاسخگویی‌ای وجود ندارد.

همان‌طور که اشاره شد بخش قابل توجهی از مردم حتی از ممنوعه بودن و قاچاق بودن کالا‌ها اطلاع دقیقی ندارند و علت آن هم وفور کالای فوق در بازار است؛ اما آنچه مردم حس می‌کنند آن است که حجم کالای تقلبی افزایش یافته و خدمات پس از فروش به‌شدت افت کرده که معمولا در باور عمومی علت آن را نیز، تحریم‌ها و نبود برند‌های خارجی در ایران می‌دانند.

در حالی‌که واردات رسمی ایران در سال۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۶ در حدود ۱۶ درصد رشد داشته، قاچاق ورودی بیش از ۳۶درصد رشد داشته است؛ بنابراین ممنوعیت واردات برای صرفه‌جویی ارزی، هدفی است که موفق نشده، اما در مقابل منافع زیادی را برای عده‌ای به همراه داشته که توانسته پس از ۵سال همچنان دوام داشته باشد.

مردم نیز بزرگ‌ترین بازنده این ممنوعیت‌ها هستند که نه تنها بار تحریم‌های خارجی را به دوش می‌کشند که از تحریم‌های خودخواسته داخلی نیز متضرر می‌شوند؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که با توجه به عدم تحقق هدف صرفه‌جویی ارزی و همچنین پایان بازه زمانی مورد نظر قانون برای حمایت از کالای تولید داخل، در سال پیش رو کلیه ممنوعیت‌های وارداتی حذف شده و مجددا متن قانون اصلی کشور ملاک تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.