تعرفه‌های دو نرخی؛ راهکار پزشکان در مناطق محروم

شاید مهم‌ترین چالش نخ نما و تکراری جامعه پزشکی در ماه‌های پایانی سال، موضوع تعرفه‌های تشخیصی درمانی باشد که هنوز که هنوز است؛ فکر و ذهن جامعه پزشکی را مشغول خود ساخته است.

بر اساس ماده ۸ قانون بیمه همگانی سلامت و ماده ۹ قانون احکام دائمی کشور، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است تعرفه‌های خدمات سلامت را بر اساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی، قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران تعیین و به تصویب آنها برساند اما در سال‌های اخیر شورای عالی بیمه سلامت به این وظیفه خود به درستی عمل نکرده و باعث تعیین تعرفه‌های دستوری شده است.

اولین اعتراض؛ ترکیب شورای عالی بیمه سلامت!

یکی از سوالات جامعه پزشکی از دست اندرکاران حوزه سلامت و کسانی که تعرفه‌ها را تعیین می‌کنند، این است که آیا این تعرفه‌ها واقعی است.

به باور جامعه پزشکی، تعرفه‌ها هرگز واقعی محاسبه و تعیین نمی‌شود و همین موضوع، محل اختلاف ارائه دهنده خدمت و کسانی است که در شورای عالی بیمه سلامت، برای تعیین تعرفه‌ها تصمیم می‌گیرند.

محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با عنوان این مطلب که ترکیب شورای عالی بیمه سلامت باید تغییر کند، گفت: سازمان‌های بیمه گر باید بر اساس قیمت تمام شده خدمات، تعرفه‌ها را محاسبه کنند و سپس متناسب با نرخ واقعی تورم در حوزه بهداشت و درمان هر ساله آن را افزایش دهند.

وی افزود: اگر قیمت تمام شده خدمات، محاسبه و متناسب با نرخ واقعی تورم دیده شود، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت هم می‌توانند به شکل خیلی قاطع‌تر نظارت کنند که کسی خارج از حدود رفتار نکند.

در همین حال، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت هم معتقد است که ترکیب شورای عالی بیمه باید تغییر کند.

وی گفت: بیمه خودش خریدار است و خودش هم قیمت گذار است، کدام خریداری قیمت واقعی می‌گذارد و اختیار هم دست خودشان است و پرداخت آخرش هم دست خودشان است. ترکیب شورای عالی بیمه باید حتماً عوض شود و این قانون می‌خواهد و خواهش می‌کنم مجلس حتماً ورود کند. در قوانین داریم که باید تعرفه بر اساس قیمت تمام شده باشد.

اعتراض دوم؛ تعرفه‌ها متناسب با نرخ تورم تعیین شود

جامعه پزشکی یک حرف دارد و آن هم، تعیین تعرفه‌ها طبق نرخ واقعی و منطبق با تورم روز باشد.

موضوعی که هرگز اتفاق نیافتاده و همین موضوع، محل بحث و اختلاف جامعه پزشکی با شورای عالی بیمه سلامت است.

سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که روند تعرفه گذاری در ۲۰ سال گذشته به شدت سرکوب شده است، گفت: ویزیت پزشک عمومی در بخش دولتی ۳۰ هزار تومان است و این‌ها انگیزه‌ها را از بین می‌برد؛ ما حتماً باید مسیر تعرفه را اصلاح کنیم.

وی افزود: اصلاح مسیر تعرفه‌های پزشکی به این معنی نیست که مردم از جیب بدهند، مردم وقتی کار کردند حق بیمه خودشان را داده اند و این بیمه‌ها هستند که باید تعرفه‌های واقعی را بپردازند که این خدمت با قوت ادامه یابد.

کریمی با اشاره به موضوع تعادل منابع و مصارف، افزود: می‌گویند چون منابع نیست، پس مصارف هم همین است و این نگاه، می‌شود ویزیت ۳۷ هزار تومانی در بخش دولتی؛ در حالی که ما باید منابع را افزایش دهیم نه اینکه مصارف را فریز کنیم.

وی ادامه داد: می‌گویند دستمزد پزشک و جراح را با دلار و کشورهای دیگر مقایسه نکنید، اما با حداقل دستمزد که می‌شود مقایسه کرد. چرا باید دستمزد جراح ما بعد از ۱۲ سال ۲ برابر شود، در حالی که حداقل حقوق ۱۵ برابر شده است. این یک سوال است.

تعیین تعرفه‌ها باید به صاحبش بازگردد

یوسف کاظمی رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران، با عنوان این مطلب که تعرفه‌گذاری حق ماست، گفت: متأسفانه بر اساس یک ایدئولوژی پوپولیستی و مندرس، چند سال پیش این حق از ما گرفته شد و اعتراض‌های مکرری به این اشتباه فاحش داشتیم و اکنون هم به دنبال این هستیم که این حق به ما برگردد.

وی افزود: سال قبل دیدیم جلسات مختلفی با شورای عالی بیمه سلامت که ترکیبش هم متأسفانه از ۹ نفر، فقط سازمان نظام پزشکی به عنوان ارائه دهنده خدمت حضور دارد و بقیه به عنوان خریداران خدمت هستند؛ یک رقمی را مشخص کرده و مورد قبول واقع شد. این مصوبه به سازمان برنامه و بودجه رفت و در کمال شگفتی دیدیم که معاونت سازمان برنامه بودجه این رقم را تغییر داده و به هیأت وزیران برای تصویب ارسال شد که این روش مدیریتی سلیقه‌ای فاجعه‌بار است و متأسفانه اعتراض‌های سازمان نظام پزشکی هم به جایی نرسید.

تعرفه‌های پزشکی باید دو نرخی شود

تعرفه‌هایی که برای پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص، دندانپزشک و…، تعیین می‌شود؛ واقعی نیست و به همین دلیل، با کمبود پزشک متخصص و فوق تخصص و…، در شهرهای دور از مراکز استان‌ها مواجه هستیم.

رضا لاری‌پور سخنگوی سازمان نظام پزشکی، با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم توجه ویژه به پزشکان جوان است که در مناطق مختلف کشور مشغول خدمت هستند، گفت: همکاران بسیاری به دلایل مختلفی که بخش کوچکی از آن شاید مسائل معیشتی باشد، به مهاجرت روی می‌آورند که صرفاً مهاجرت جغرافیایی از کشوری به کشور دیگر نیست؛ بلکه مهاجرت درون شغلی است یعنی فرد از حرفه خود جدا می‌شود و به حرفه دیگری روی می‌آورد.

وی افزود: تا زمانی که تعرفه‌ها مطابق قانون و بر اساس منطق و قیمت تمام شده واقعی خدمات دیده نشود و مطب به مثابه یک بنگاه اقتصادی، درمانگاه، کلینیک و بیمارستان نتواند سودآوری داشته باشد، بدیهی است که رشته پزشکی دچار آسیب می‌شود و در نهایت متضرر اصلی مردم هستند که از ارائه خدمات با کیفیت درمانی محروم خواهند شد.

حالا که تعرفه‌ها واقعی نمی‌شود، حداقل می‌توان برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و دور از کلانشهرها، به گونه‌ای عمل کرد که انگیزه‌ها برای نیامدن به پایتخت و سایر کلانشهرها، تقویت شود. یعنی، تعرفه‌ها را برای شهرهای دور از پایتخت و مراکز استان‌ها، بیشتر از تعرفه مصوب دید و در کنار آن، آپشن هایی در نظر گرفت که بتواند پزشک را ترغیب کند تا در همان منطقه‌ای که هست، بماند. شاید از این طریق بشود تا حدود زیادی به عدالت در توزیع پزشک متخصص و فوق تخصص در مناطق دور از پایتخت و مراکز کلانشهرها امیدوار بود.