کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها
قدرت وام‌دهی بانک‌ها پایین آمده است؛ این کار موجب عمیق شدن «رکود» در کشوری می‌شود که همزمان تورم بالای ۴۰ درصدی دارد و رکود تورمی شدیدی را تجربه می‌کند.
روابط عمومی بانک مرکزی، آخرین آمار شاخص‌های پولی برای مهر ماه سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. براساس آمار تازه، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ به ۲۶.۴درصد رسیده است. این عدد که حدود ۸درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته، پایین‌ترین عددی است که از آبان ۹۸ تاکنون ثبت شده است. هر چند در یک نگاه کلی، حجم نقدینگی از ابتدای سال تاکنون ۱۳.۳ درصد نسبت به پایان سال رشد کرده و به ۷۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
برای اینکه متوجه شویم چرا پایین آمدن نرخ رشد نقدینگی به حدود ۲۷ درصد تا این اندازه مهم است کافی است بدانیم در شهریور سال گذشته این عدد ۳۷ درصد بوده است. چرا مهم است؟ چون برخی دیدگاه‌های اقتصادی بر این است که همبستگی زیادی میان نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت وجود دارد.
برخی اقتصاددانان معتقدند که بخش بزرگی از تورم در ایران از طریق کسری بودجه دولت شکل می‌گیرد. به این صورت که بخشی از هزینه‌های دولت با درآمد‌ها جبران نمی‌شود و نهایتا به شیوه‌های متعددی تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود. این بدهی که جزیی از پول پرقدرت یا همان «پایه پولی» است، باعث خلق پول چند برابری می‌شود و نهایتا تورم ایجاد می‌کند.
کاهش نرخ رشد نقدینگی در پایان مهر ماه امسال خبر خوبی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، چون امیدواری به کاهش تورم را بیشتر می‌کند. البته بانک مرکزی در گزارش جدید خود توضیحی نداده که این کاهش رشد نقدینگی چگونه رخ داده است. اما در گزارش‌های پیشین بانک مرکزی به این موضوع اشاره شده بود که کاهش نرخ رشد نقدینگی از راه کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش در سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به دست آمده است. اینجاست که موضوع دیگری مطرح می‌شود و آن فشار به منابع بودجه‌ای است.
در واقع کاهش سرعت رشد پایه پولی گام مهم بعدی است که به نوع مکمل کاهش نرخ رشد نقدینگی محسوب می‌شود. بانک مرکزی در این بخش هم از عملکرد جالب توجهی رونمایی کرده است. به گفته این نهاد مجری سیاست‌های پولی، نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی در پایان مهر ماه امسال با ۲.۴ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل به ۳۹.۶ درصد رسیده است. هر چند مانند نقدینگی، پایه پولی نیز در پایان مهر ماه سال جاری رشدی معادل ۱۵.۷ درصد را نسبت به پایان سال گذشته تجربه کرد. البته در مقام مقایسه باید گفت که نرخ رشد پایه پولی وضعیت به مراتب بهتری نسبت به ابتدای سال دارد. نرخ رشد پایه پولی در فروردین ماه امسال ۴۵ درصد بوده و در ۵ ماه بعد در کانال ۴۱ و ۴۲ درصدی سیر کرده و حالا در مهر ماه به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است.
مساله تناقض در چاپ پول و کاهش نقدینگی
اما یک سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود کاهش رشد نقدینگی به حدود ۲۶ درصد، نرخ رشد پایه پولی همچنان نزدیک به ۴۰ درصد سیر می‌کند؟
پاسخ این سوال به ضریب تبدیل پایه پولی به نقدینگی یا در ادبیات اقتصادی، «ضریب فزاینده پول» مربوط است. در واقع هر قدر مقدار این ضریب کمتر باشد، هر واحد پایه پولی به مقادیر کمتری نقدینگی تبدیل می‌شود و البته برعکس آن هم صادق است. هرقدر مقدار این ضریب بالاتر باشد، هر واحد پایه پولی به مقادیر بالاتری نقدینگی تولید می‌کند.
ضریب فزاینده چگونه تعیین می‌شود؟ ضریب فزاینده تحت تاثیر مقدار منابعی است که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. هر قدر بانک‌ها پول (منابع) کمتری در اختیار داشته باشند، قدرت تسهیلات‌دهی و خلق نقدینگی خود را از دست می‌دهند و در واقع با این کار، بانک مرکزی ضریب فزاینده پول را کمتر می‌کند. آن‌گونه که مشخص شده ضریب فزاینده نقدینگی از حدود ۸ واحد به ۷.۳ واحد کاهش یافته و این امر قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کمتر کرده است.
بانک‌ها باید نسبتی از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی نگه دارند. این نسبت مهمی است که «نرخ ذخیره قانونی» نام دارد. هر قدر نرخ ذخیره قانونی بالاتر باشد مشخص است که پول کمتری در اختیار بانک‌هاست که دست به وام‌دهی و توزیع آن بزنند و در واقع این‌گونه خلق نقدینگی هم کنترل می‌شود. بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ ذخیره قانونی را از ۱۰.۶ درصد به ۱۱.۴ درصد افزایش داده است. با این کار بانک‌ها باید منابع بیشتری از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی نگه دارند و در واقع بخشی از قدرت خلق نقدینگی خود را از دست داده‌اند.
ساز و کار دوم، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که پیش از این هم بانک مرکزی به عنوان یکی از راهکار‌های کاهش نقدینگی از آن یاد کرده است. طبق مقرراتی که بانک مرکزی برای شبکه بانکی گذاشته است؛ از مرداد ماه پارسال بانک‌ها در صورت داشتن یکسری امتیاز‌ها قادر به افزایش سرمایه دارند. این امتیاز‌ها طیف وسیعی از انضباط سفت و سخت بانکی و پولی را شامل می‌شود. از نسبت کفایت سرمایه و وضعیت بدهی در بازار بین بانکی تا میزان بدهی به بانک مرکزی در امتیازگیری بانک‌ها محسوب می‌شود و در صورت تخطی، نرخ ذخیره قانونی آن‌ها افزایش می‌یابد. این موضوع نیز بر کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها قطعا تاثیر خواهد داشت که حالا خود را در کاهش نرخ رشد نقدینگی نشان داده است.
دو نکته درباره کاهش نقدینگی
کاهش رشد نقدینگی و در کنار آن، کاهش سرعت رشد پایه پولی هر دو اتفاق مثبتی است که بانک مرکزی به آن اشاره کرده و البته با سر و صدای زیادی هم در رسانه‌های حامی دولت انعکاس یافته است.
اما در این باره دو نکته اهمیت دارد:
نکته اول به موضوع ایجاد «رکود» از طریق کاهش ضریب فزاینده نقدینگی برمی‌گردد. ایران کشوری است که برخلاف بسیاری از اقتصاد‌های دنیا که متکی به بازار سرمایه و بورس هستند، به شدت متکی به بازار پول و بانک است. همین الان، بزرگ‌ترین وعده دولت برای ساخت مسکن (سالانه یک میلیون واحد) به دلیل نبود منابع مالی روی زمین مانده و بسیاری از پروژه‌های عمرانی و کسب و کار‌های ریز و درشت نیز دست کمک به سمت بانک‌ها دراز کرده‌اند تا تامین مالی شوند.
اما توضیح دادیم که کاهش ضریب فزاینده، قدرت وام‌دهی بانک‌ها را پایین می‌آورد. این کار موجب عمیق شدن «رکود» در کشوری می‌شود که همزمان تورم بالای ۴۰ درصدی (در برخی استان‌ها عدد تورم بالاتر است) دارد و رکود تورمی شدیدی را تجربه می‌کند. ضمن اینکه اگر قرار به سیاست انقباضی پولی است، باید پرسید که آیا نهاد‌های شبه دولتی، شرکت‌های نیمه دولتی و دولتی و حتی خود بانک‌ها هم مشمول این سیاست انقباضی قرار می‌گیرند؟
نکته دوم به رشد پایه پولی برمی‌گردد. همان‌گونه که گفته شد از ابتدای سال، میزان چاپ پول نزدیک به ۱۶ درصد نسبت به پایان سال گذشته رشد کرده است. بنابراین اگر کاهش رشد نقدینگی، فقط و فقط از راه دستکاری در ضریب فزاینده (کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها) به بهانه «انضباط پولی» و کاهش «ناترازی بانک‌ها» به دست بیاید، شرط کافی برای کاهش تورم در بلندمدت و «پایدار» ماندن تورم پایین نیز محقق نمی‌شود.
برای رسیدن به کاهش پایدار تورم، اثرگذاری بر نرخ بهره و نرخ بیکاری با سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی اهمیت بالاتری دارد که متاسفانه، نهاد سیاست‌گذار فعلا نه «توان» ورود به این حوزه‌ها را دارد و نه گویی «برنامه»ای خاص.
دیدگاه تان را بنویسید