۲۳۰۰ زندانی مهریه در زندان به سر می‌برند
رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور گفت: اکنون ۱۲ هزار و هشت زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که از این تعداد نزدیک به ۲ هزار و ۳۰۰ نفر بابت ناتوانی در پرداخت مهریه بدهکار شده و روزهای خود را در بند به شب می‌رساند.
سید اسدالله جولایی با اعلام آمار زندانیان جرایم غیرعمد در کشور افزود: با وجود تبلیغ این شعار که «بدهکاران مالی در شمار بزهکاران جانی قرار ندارند» و «مدیون غیرمعوض با اهرم فشاری غیر از مجازات حبس باید به ایفای تعهدات بپردازد» اما اکنون ۲ هزار و ۳۰۰ نفر بابت ناتوانی در پرداخت مهریه بدهکار و در زندان هستند.
وی ادامه داد: با وجود رفع خلاءهای قانونی نسبت به مجازات بدهکاران غیرتبهکارو با وجود تاکید ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ که حبس بدهکار مالی را منوط به احراز مواردی چون «استنکاف محکوم‌علیه از پرداخت بدون عذر موجه» مطرح کرده اما با این شرایط باز به واسطه احکام صادره جوانانی از این سرزمین که مشکلات مالی آن‌ها به دلایلی چون عدم شغل ثابت و سطح معیشتی خانواده امری مسجل است، به دلیل عدم استطاعت در پرداخت مهریه در بند حضور دارند.
جولایی یادآور شد: در برخی پرونده‌ها ممکن است محکومیت به پرداخت مهریه «تک‌قرار» نبوده و فرد بدهکار بابت جرایم دیگر یا تخلفات موجود در پرونده، غیر از همسر، مقروض دیگران هم باشد که با لحاظ این شرایط باز وضعیت رنگ و بوی مطبوعی ندارد و طبق آمار تقریبا نیمی از جمعیت زندانیان مهریه در شمار افرادی هستند که به صرف همین مطالبه حقوقی و ارائه همین دادخواست در زندان گرفتار شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه بدهکاران مهریه بابت ناتوانی در تامین سکه‌های نجومی گرفتار بند نشده‌اند، گفت: اگر روزی روزگاری در صفحه حوادث برخی مجلات می‌خوانیم فردی بابت ناتوانی در تامین صداق نامعقولی چون تهیه یک کیلو بال مگس یا ناتوانی در ایفای سکه‌هایی برابر با سن تولد عروس، آن هم به سنه میلادی گرفتار حبس شده است، یا در برهه‌ای از تاریخ می‌دیدم و می‌شنیدیم بسیاری از خانواده‌ها مطرح می‌کردند که مهریه دخترخاله و دخترعمه‌ها همگی یک‌هزار سکه بوده و ما هم جدای از این سنت نیستیم و همین قد و اندازه هم در عقدنامه‌ها قید می‌شد، امروز اما با اطلاع‌رسانی رسانه‌ها که سطح آگاهی عمومی ارتقا یافته و مهریه و تعداد سکه‌ها با ملاحظات و محاسبات بیشتری تعیین می‌شوند، با وجود همین حساسیت‌ها باز جوانان و به عبارتی نیروهای انسانی ارزنده‌ای از جامعه به دنبال یک رسم تحریف شده روانه زندان‌ها می‌شوند.
وی ادامه داد: مردان و پدرانی که هیچ سابقه کیفری در پرونده نداشته و به صرف امضاء یک برگه در شیرین‌ترین لحظات زندگی، یک یا چند سال بعد سر از بند درآورده و تلخ‌ترین ایام عمر را تجربه می‌کنند.
رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور افزود: با نرخ چند میلیون تومانی سکه بهار آزادی در این روزها افراد نه بابت ناتوانی در تامین مهریه‌هایی از قرار ۳۱۳، ۱۱۰ یا حتی ۷۲ سکه طلایی که به دلیل عدم امکان در پرداخت دو یا سه سکه در منجلاب ندانم‌کاری افتاده و با وجود تلاش‌های بسیار برای رفع مشکل برچسب حبس بر پیشانی‌شان چسبیده و ناخواسته اسیر میله‌های سرد زندان می‌شوند.
جولایی با اشاره به اینکه غالب زندانیان مهریه به دلیل عدم درآمد ثابت گاهی در ارائه دادخواست اعسار هم با مشکلات عدیده مواجه هستند، گفت: این روزها مراجعه به دادگاه‌های خانواده یا مطالعه پرونده‌های شکل گرفته از تعهدات مهریه در نمایندگی‌های ستاد دیه نشان می‌دهد سکه‌های بهار آزادی، همیشه برای همه اقشار جامعه نوید سرور و شادی و آزادی نبوده و قابلیت حبس مردان کم‌درآمد و کم‌توجه بسیاری را دارند.
رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور با اشاره به استان‌هایی که میزبان بیشترین زندانی مهریه هستند، اظهار داشت: اکنون یک‌هزار زندانی جرایم غیرعمد در سطح ندامتگاه‌های استان فارس تحمل حبس می‌کنند که یک‌پنجم از این افراد را نه آن‌هایی باشند که ناخواسته و بر حسب یک پیشآمد، بلکه خیل بدهکارانی هستند که با صحت کامل عقل و اراده و بی‌اعتنا به کثرت اخبار و آماری که از به بند کشیدن مردان زیادی به واسطه مهریه‌های سنگین تقبل کرده و در ادامه از ایفای حتی یک دهم و گاهی یک صدم صداق طلایی خود عاجز مانده‌اند.
وی اضافه کرد: در ادامه فهرست بدهکاران صداق، البرز و کرمان و کرمانشاه قرار دارند که هر کدام با ۱۴۰ زندانی مهریه در شمار استان‌های شلوغ به دلیل میزبانی از زندانیان مهریه قرار گرفته‌اند.
جولایی اظهارداشت: علاوه بر زوجین، والدین هم بدانند از زمانی که دلالت داشت «مهریه را کی داده و کی گرفته» مدت‌های مدیدی گذشته است و این روزها با مراجعه به خیل گرفتاران پرداخت مهریه در می‌یابیم مَهر را نه فقط مطالبه کرده که به طور کامل هم پس می‌گیرند.
رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور افزود: در ستاد دیه کشور برای پیشگیری از وقوع و تشکیل پرونده‌های بیشتر طبق اساسنامه و تاکید تدوین کنندگان بخشنامه‌های ارسالی منع شده‌ایم تا به آن دسته از جوانان که با بی‌مبالاتی نسبت به عواقب برخی تعهدات مالی و بدون احتساب اندازه جیب‌شان مهریه تقبل نموده‌اند، ولو به قدر اندک کمک بلاعوضی داشته باشیم! بر حسب همین در رسیدگی به این پرونده‌های مالی تلاش ما همواره دایر بر این اصل است که پرونده مهریه در وهله نخست با ارائه معاضدت قضایی و به طور دقیق با ارائه دادخواست اعسار یا تعدیل اقساط نسبت به مختومه شدن آن اقدام شود و در مراحل بعد است که پس از تحقیقات مکفی و دریافت استعلام‌های دقیق ثبتی در حد معقول و بنا به وسع مالی و اوضاع معیشتی آقای بدهکار، سقف کوتاه وام‌هایی برای این محکومان ارایه شود.
جولایی با اشاره به تلاش‌ها در راستای کاهش تعداد زندانیان بدهکار مهریه گفت: طرح‌هایی چون بیمه مهریه و تعرفه متغیر و متناسب با تعداد ثبت سکه‌های مندرج از جمله موضوعاتی است که این روزها صحبت از آن‌ها در رسانه مطرح می‌شود اما این یک واقعیت بزرگ است که «تعیین میزان مهریه در فقه امامیه دایر بر تراضی طرفین است» و هرچند در قراردادهای خصوصی رعایت نظم عمومی و نص متون دینی لحاظ شده است، اما در شرایطی که هیچ کدام از این تهدیدها نباشد هیچ مرجع قانونی قادر نخواهد بود در شیوه تحریر مهریه مداخله کند.
وی ادامه داد: بر حسب همین، جدای از تحدید عقود شایسته است وکلای ملت در مجلس یا دیگر مسئولان ذیربط بر حسب مصلحت زنان جامعه و مطابق رفاه عموم افراد معیار دیگری را برای اعمال مجازات مرتبط با صداق‌های پرداخت نشده تعیین کنند تا در شرایطی که حبس یک شهروند چه از جنبه مالی و چه از جهات معنوی برای نظام هزینه‌های هنگفت دارد، دیگر لااقل نان‌آوری را بابت ناتوانی در پرداخت مهریه در بند نداشته باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید