وزیر بهداشت در یک قدمی استیضاح

وعده تولیت سلامت درباره ثمرات این طرح که گفته می‌شد از زمستان سال گذشته بررسی‌هایش آغاز شده این بود که با اجرای طرح دارویار، با وجود آزاد‌سازی قیمت بیش از ۱۶۰۰ قلم دارو، قیمت هیچ دارویی برای بیمه‌شدگان گران نمی‌شود، فهرست دارو‌های بیمه‌ای افزایش می‌یابد و حتی حدود ۳۷۰ قلم داروی پرمصرف بدون نسخه هم به فهرست دارو‌های بیمه‌ای اضافه می‌شود و با اختصاص ۷۴ هزار میلیارد تومان اعتبار بین سازمان‌های بیمه‌گر، به دنبال آزاد‌سازی قیمت دارو مثل سایر کالا‌ها که تابعی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، بار مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو، توسط سازمان‌های بیمه‌گر که این اعتبار ۷۴ هزار میلیارد تومانی را دریافت کرده‌اند جبران خواهد شد علاوه بر آنکه کمبود دارویی در کشور هم به کمتر از ۵۰ قلم خواهد رسید.

حالا نه در اولین سال اجرای طرح بلکه در چهارمین ماه بعد از اجرا، قفسه داروخانه‌ها در تمام شهر‌ها در حال خالی شدن و خاک خوردن به علت نرسیدن سهمیه داروست، تولید دارو به دلیل ناتوانی تولید‌کنندگان داخلی از سربه سر کردن هزینه تمام‌شده تولید با گرانی و تورمی که کنترل آن به وضوح از دست دولت خارج شده، به حداقل میزان در طول دهه اخیر رسیده، وعده‌های دولت برای گران نشدن دارو هم محقق نشده، چون سازمان برنامه و بودجه در پرداخت اعتبارات ۷۴ هزار میلیارد تومانی طرح دارویاری خلف وعده کرده و منابع را چنانکه وزیر بهداشت گفته، در زمان لازم تخصیص نداده و بنابراین سازمان‌های بیمه‌گر که خریداران خدمات از مراکز طرف قرارداد و از جمله داروخانه‌ها بوده‌اند هم، نتوانسته‌اند پرداخت مطالبات طلبکاران را سروقت و به‌طور کامل تسویه کنند چنانکه طبق اعلام انجمن داروخانه‌داران و داروسازان، تا هفته‌های اخیر در فصل پاییز، هیچ‌کدام از داروخانه‌ها، ریالی از مطالبات ۶ ماهه و ۸ ماهه خود را از دو سازمان بیمه‌گر پرجمعیت؛ تامین اجتماعی و سلامت ایرانیان، دریافت نکرده بودند.

مهم‌تر از همه اینکه همان بیش از ۳۰۰ قلم داروی بی‌نیاز از نسخه پرمصرف که مجریان «دارویار» مدعی شدند با افزودن این دارو‌ها به فهرست بیمه، نگرانی همیشگی بیماران درباره گرانی بی‌ضابطه قیمت دارو‌های بدون نسخه هم برطرف می‌شود با شکست مواجه شد.

طبق وعده مسوولان وقت سازمان غذا و دارو که طی هفته‌های گذشته وادار به استعفا شدند، قرار بود بیش از ۳۶۰ قلم از دارو‌های پرمصرف بی‌نیاز از نسخه پزشک در ۶ گروه سرماخوردگی، گوارشی، فرآورده‌های پوستی، ملین و ضد احتقان، ضد سرفه و سایر دارو‌ها تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

نام‌آشناترین‌های این فهرست که امروز در داروخانه‌ها نایاب شده آلومینیوم هیدروکساید سوسپانسیون خوراکی، دایجستیو قرص انتریک، سایمتیکون (دایمتیکون فعال شده) آنتی‌هستامین دکونژستانت، اکسپکتورانت شربت خوراکی، دیفن هیدرامین هیدروکلراید محلول خوراکی، اشک مصنوعی و محلول سدیم کلراید و لیدوکایین هیدروکلراید بود، اما دیروز یکی از مسوولان سازمان بیمه سلامت ایرانیان اعلام کرد که برخلاف وعده‌های دولت، این فهرست مفصل ۳۰۰ و خرده‌ای قلم از پوشش بیمه‌ای خارج شده، چون طی ۴ ماه گذشته و در جریان اجرای طرح دارویار، اصلا شورای عالی بیمه جلسه‌ای نداشته که بخواهند فهرست جدید از دارو‌های پرمصرف و ایجاد پوشش بیمه‌ای برای آن‌ها را بررسی و تایید و تصویب کنند.

مهدی رضایی؛ معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت: «در شروع طرح دارویاری حدود ۱۳۷۵ کد ژنریک دارویی شامل آزادسازی ارز ترجیحی قرار گرفتند. از این تعداد مقرر شد ۳۶۶ کد ژنریک که بیمه نبودند، تحت پوشش درآیند که برای این کار باید فرآیندی در شورای عالی بیمه طی شود و مهم‌ترین بخش آن بررسی هزینه اثربخشی دارو‌ها و قیمت‌گذاری است که این امر نیازمند زمانبندی بود و نهایتا در گام اول ۲۷ قلم دارو توسط شورای عالی بیمه در دستور کار قرار گرفت و مصوب شد.

این مصوبه می‌بایست ابتدا به سازمان برنامه و بودجه فرستاده می‌شد و در نهایت در هیات وزیران هم به تصویب می‌رسید که مصوبه نهایی هنوز به ما ابلاغ نشده است. این ۲۷ قلم دارو عمدتا دارو‌های جدید دیابت هستند و سایر اقلام دارویی هم در دست بررسی است و قرار شده است تا پایان سال جاری کل ۳۶۶ قلم داروی ذکر شده در تعهدات بیمه درآیند و امیدواریم بنابر قول شورای عالی بیمه به وزیر بهداشت، مابقی ۳۶۶ قلم هم به تدریج این مرحله را طی کنند تا پرداخت از جیب بیماران در این اقلام دارویی کاهش یابد، چون اجرای ناقص طرح دارویاری می‌تواند سبب بروز مشکلاتی باشد و اختلاف قیمت‌های بین دارو‌های تولید داخل و وارداتی به مدت طولانی آسیب‌زا خواهد بود.»

بنابراین یکی دیگر از قول‌های دولت برای حمایت از مردم هم با شکست مواجه شد و عملا باید طرح دارویار را یک ادعای بزرگ ناکام تلقی کرد.

البته چند روز بعد از آغاز تبلیغات گسترده دولت درباره طرح «دارویار»، نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که برخی‌شان سابقه طولانی در مدیریت نظام سلامت دارند، هشدار داده بودند که این طرح چیزی جز یک اسم پرطمطراق و بزرگ نیست و درباره واقعیت نهفته پشت تبلیغات پر هیاهوی دولت بابت نتایج مثبت طرح دارویار به دلیل فقدان ضمانت منابع مورد نیاز این طرح، ناپایدار بودن منابع پیش‌بینی شده و همچنین نادیده گرفتن مشکلات چرخه تولید دارو که بسیار فراتر از تامین نهایی یک قلم داروی ساخته شده است هشدار داده بودند.

تیر ماه امسال هم کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در یک نشست هم‌اندیشی به‌طور مفصل به چالش‌ها و مشکلات موجود و آتی طرح شعاری «دارویار» پرداخت.

در این نشست که کمتر از یک هفته بعد از آغاز اجرای طرح برگزار شد یکی از انتقادات حاضران، بی‌خبری مطلق از یک طرح مهم در عرضه تامین داروی کشور بود چنانکه در ابتدای نشست، عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی؛ رییس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: «ظهر چهارشنبه (کمتر از ۱۲ ساعت پیش از اعلام عمومی اجرای طرح!) به من اطلاع دادند که این طرح می‌خواهد اجرا شود.

تامین اجتماعی معتقد بود که بدهی خود را از آبان (۱۴۰۰) پرداخت نکرده و ۸ هزار میلیارد تومان بار مالی مطالبات دارویی و درمانی را اعلام کردند. همچنین مطالبات نیرو‌های مسلح تا پایان اسفند (۱۴۰۰) پرداخت شده و ۳۰۰ میلیارد بابت مطالبات ۳ ماهه ۱۴۰۱ پرداخت کردند و روی هم رفته نیرو‌های مسلح ۵۲۱ میلیارد تومان بدهی دارد البته بنیاد شهید ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کسری اعتبار دارد و پیش‌بینی آن‌ها برای بار اضافی طرح دارویار در صورت حذف ارز دارو‌های وارداتی که فعلا اعمال نشده، ۱۵۰۰ میلیارد است و همچنین ۷ تا ۸ ماه به داروخانه‌ها بدهی دارد.

اجرای این طرح به تنهایی از عهده وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون و سازمان برنامه و بودجه خارج است، زیرا همه باید از ابراختیاری به نام رییس‌جمهور مسوولیت بگیرند و دستگاه‌ها را با هم هماهنگ کنند و اگر رییس‌جمهور این اختیار را به یکی از اجزا بدهد، طرف حساب ما هم همان بود، در غیر این صورت نمایندگان اگر از وزیر جواب نگیرند سراغ رییس‌جمهور می‌روند، زیرا مجلس با سازمان برنامه و بودجه رابطه مستقیم ندارد.

باید پیوست رسانه‌ای طرح دارویار دیده می‌شد، نمایندگان مجلس و نخبگان باید توجیه می‌شدند؛ مطرح شده که در این طرح بیمار اضافه پرداختی نخواهد داشت و صنعت پولش را می‌گیرد، اما ممکن است بار گردش نقدینگی بر داروخانه‌های کوچک و ضعیف تحمیل شود و ممکن است در تامین نقدینگی داروخانه‌ها با مشکل مواجه شویم؛ مهم‌ترین اولویت ما تامین منافع مردم و توجه به تامین، تدارک و داروی مردم و همچنین موفقیت این طرح است.»

در ادامه نشست، سیدجلیل میرمحمدی میبدی، عضو کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: «در این طرح تعرفه‌های دارویی، بیمارستانی، دولتی و خصوصی تعیین تکلیف نشده و همچنین درخصوص نحوه فروش داروی آزاد، پرداخت یارانه به داروخانه‌ها و وضعیت نحوه پرداخت داروخانه‌ها به شرکت‌های دارویی توضیحی داده نشده است؛ در این طرح با افزایش مصرف دارو مواجه خواهیم شد نه کاهش مصرف و ادعا این است که در این طرح تجهیزات پزشکی، شیرخشک و دارو‌های خارجی همچنان ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند در حالی که این خلاف قانون است؛ تکلیف تجهیزات پزشکی در این طرح باید زودتر مشخص شود.»

مرداد امسال و حدود یک ماه بعد از اجرای طرح دارویار هم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گزارشی در بررسی عملکرد وزارت بهداشت در نحوه اجرای طرح دارویار در صحن علنی ارایه کرد که در بخشی از این گزارش آمده است: «بنابر گزارش‌های واصله همزمان با آغاز اجرای طرح، سازمان برنامه و بودجه اقدام به تامین منابع لازم برای تسویه بدهی‌های معوق سازمان‌های بیمه‌گر نموده است، اما از آنجایی که اجرای طرح دارویار از یک‌سو منجر به افزایش قابل توجه نقدینگی مورد نیاز داروخانه‌ها و از سوی دیگر انتقال بار مالی ناشی از حذف ارز ترجیحی به سازمان‌های بیمه‌گر خواهد شد، هرگونه عدم پیش‌بینی و تخصیص به‌روز منابع مورد نیاز متناسب با اجرای طرح، منجر به انباشت بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر و داروخانه‌ها و در نتیجه اخلال در نظام سلامت کشور خواهد شد.