قانون درباره انتشار اخبار نادرست چه کرده است؟

به عنوان مثال در قانون «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که شورای عالی فضای مجازی آن را در دی ۹۹ مصوب کرده است رسیدگی به مطالب خلاف واقع منوط به شکایت شاکی خصوصی است، ضمن این که در این قانون ضمانت اجراها از کفایت لازم برخوردار نیستند و به دلیل بی‌توجهی به ابعاد پیام‌های تلنبارشده و ابزارهای ارتباطی جدید بازدارندگی نخواهند داشت. در قوانین فعلی نسبت به روش‌های پیشگیرانه قبل از تولید و نشر اطلاعات و بعد از آن خلا‌های آشکاری وجود دارد و نسبت به مسئولیت درگاه نشر، تولیدکننده محتوا، نشردهنده محتوا و بازنشردهنده آن هم تفکیکی وجود ندارد. اما پیامد این سرطان شایعات برای یک جامعه چه بوده؟ هر چند شرایط این روزها گواه آشکاری بر یکی از مهم‌ترین پیامدهای این اتفاق است. به همین دلیل است که قصه مقابله با انتشار و اشاعه اکاذیب و اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده در جامعه، همواره مورد توجه نظام‌های قانونگذاری کشورهای مختلف، از جمله ایران بوده است؛ آثار و پیامدهای مخرب اشاعه این قبیل اطلاعات و اخبار بر اعتماد اجتماعی و سیاسی، تضییع حقوق مدنی اشخاص در جامعه، دامن‌زدن به توهمات و در یک کلام خارج‌کردن جامعه از مسیر حاکمیت قانون بر کسی پوشیده نیست. هر چند گسترش شبکه‌های اجتماعی و بالارفتن ضریب نفوذ اینترنت در ایران و البته سواد پایین رسانه‌ای اغلب شهروندان این پیامدها را بیش از پیش مهم کرده است اما این موضوع یعنی انتشار اخبار و محتوای نادرست اتفاق تازه‌ای نیست. انتشار اطلاعات نادرست، از زمان شکل‌گیری ارتباطات میان انسان‌ها وجود داشته است، از جنگ‌های تبلیغاتی در روم باستان تا انتشار گسترده شایعات در روزگار کنونی، انتشار اخبار کذب برای کسب قدرت یا سود، در اعصار مختلف اشکال متنوعی یافته است. با وجود این، ظهور ارتباطات آنلاین در ۲۰ سال گذشته منجر به تغییر در نحوه اشتراک‌گذاری اطلاعات شده و اصطلاحا انقلاب اطلاعاتی را رقم زده است. امروزه اشخاص این قدرت را دارند که روایت‌ها را در مقیاسی بی‌سابقه با یکدیگر به اشتراک بگذارند، اما دیگر نقش کنترلی و دروازه‌بانی رسانه‌های سنتی بی‌معنا شده است. این در حالی است که برای داشتن یک جامعه سالم افراد باید بتوانند مبتنی بر علم و اطلاعات قابل اتکا تصمیم‌گیری کنند. انتشار پُرسرعت اطلاعات نادرست، جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد و می‌تواند طیف وسیعی از پیامدها مانند تهدید جمهوریت و مشارکت مردم، دوقطبی‌کردن بحث‌ها و به خطر انداختن سلامت، امنیت و محیط‌زیست شهروندان را به همراه داشته باشد. نکته مهم در خلاهای موجود قانونی در رابطه با برخورد انتشاردهندگان خبرهای نادرست این است که بدانیم از مهم‌ترین معیارهای دسته‌بندی این اطلاعات، تقسیم‌بندی آنها بر‌اساس نیت منتشرکننده اطلاعات است. به این معنا که بدانیم همه اطلاعات و اخبار خلاف واقع آگاهانه نیست. با این همه، انفجار اطلاعات در عصر کنونی و دیجیتال‌شدن همه شئون زندگی بشری، نه‌تنها ضریب و شدت اثرگذاری اخبار و اطلاعات مشکوک، نادرست یا خلاف واقع را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده، بلکه امکان دسترسی به این اطلاعات و تولید آن را به‌مراتب ساده‌تر از گذشته و ظرفیت اعمال کنترل و حکمرانی دولت‌ها بر این فرآیند را نیز تا حد زیادی دشوار و مبهم کرده است. در چنین شرایطی، اغلب کشورها بار دیگر به سراغ ساماندهی شیوه‌های نوین مقابله با انتشار و تولید این قبیل محتواها در چارچوب تصویب دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات، در سطوح مختلف عمودی و افقی نظام سیاسی رفته‌اند و ما اما همچنان به این خلأهای قانونی‌بی‌توجهیم.