جدال سیاست و فوتبال بر سر جاعلان مدرک سربازی/ قانون برای همه یکسان اجرا می شود؟

سرویس ورزشی « فردا »- امیر قربانی- ماجرای فوتبالیست هایی که با ارائه مدارک جعلی، هم سر نظام وظیفه را کلاه گذاشته بودند و هم سر باشگاه ها و ورزش کشور را، این روزها در شرایطی که تیم ملی فوتبال کشورمان به برخی از این بازیکنان نیاز مبرمی پیدا کرده به اوج خود رسیده و همین امر سبب شده تا موافقان و مخالفان برخورد با فوتبالیست های متخلف به 2 دسته فوتبالی و غیر فوتبالی تقسیم شوند. این بازیکنان سندی رسمی را با کمک برخی افراد متخلف جعل کرده اند و طبق قانون و مقررات کشورمان نیز این بازیکنان می بایست همچون سایر افرادی که در جامعه دچار تخلف می شوند و یا به خاطر جعل اسناد رسمی، متخلف محسوب می شوند، محاکمه شده و جرم صورت گرفته توسط آنان مشخص شود. از همین رو اگر طبق قانون مجازات این بازیکنان محقق شود، نه تنها ادامه فوتبال برای آنان مهیا نخواهد شد بلکه طبق قانون باید به شش ماه تا دو سال زندان که قانون به آن اشاره کرده است، محکوم شوند. در کمال حیرت شاهدیم که استفاده‌کنندگان از این کارت‌ها به جای گذراندن کیفرخواست لازم اکنون در تیم‌های فوتبال مشغول گذران دوران سربازی هستند. در این بین کشمکش ها بین مسئولان نظامی و اهالی فدراسیون فوتبال ادامه دارد و بدون شک خواسته ای که فدراسیون فوتبال این روزها مطرح می کند، خلاف قانون بوده و فرستادن این بازیکنان بدون محاکمه به تیم‌های نظامی مورد تاکید مردم نخواهد بود. هر چند ممکن است به جهت ملی‌پوش بودن برخی بازیکنان بتوان از برخی تبصره‌ها برای حضور آنها در تیم‌های فوتبال بهره گرفت اما محاکمه آنها امری ضروری است و تخفیف مجازات آنها، بعد از محاکمه خواهد بود. اما این روزها نظریات مختلفی در بین مردم جامعه، اهالی فوتبال و حتی اهالی سیاست در زمینه نحوه برخورد با فوتبالیست های متخلف مطرح می شود. نظریه اول: رافت، خواسته اهالی فوتبال در این باره اهالی فوتبال معتقدند در مقطع فعلی و در شرایطی که فوتبال ایران در طول ماه آینده راهی رقابت های جام ملت های آسیا می شود، مسئولان نظام وظیفه و قوه قضائیه می توانند با رافت اسلامی و بخشش این بازیکنان خطا کار، به تیم ملی فوتبال کشورمان کمک شایانی کنند. در این باره شب گذشته نیز محمد دادگان در برنامه زنده تلویزیونی خواستار بخشش بازیکنان متخلف شد. گروهی دیگر از اهالی فوتبال نیز بر این باورند که ماجرای برخورد با متخلفان به بعد از رقابت های جام ملت های آسیا واگذار شود. نظریه دوم: مجازات، خواسته غیر فوتبالی ها در مقابل فوتبالی ها، اهالی سیاست و بخش عمده ای از جامعه خواستار برخورد هرچه زودتر با متخلفان پرونده های سربازی هستند. این عده بر این باورند که فوتبالیست ها سال ها با مدارک جعلی از هزینه های بیت المال ارتزاق کرده اند. اهالی سیاست در اظهارنظرهای خود به مهمترین اصل قانون اساسی مبنی بر اینکه "قانون برای همه یکسان است" اشاره می کنند و همین جمله را برای جلوگیری از به وجود آمدن تبعیض میان فوتبالیست ها و مردم عادی بیان می دارند. نظریه سوم: برخورد با خاطیان، خواسته مردمی اما در بین نظرات اهالی فوتبال و سیاسیون، مردم نیز پس از مطرح شدن تخلفات صورت گرفته، موضع گیری های متعددی نسبت به این ماجرا داشتند. بدون شک آنچه این روزها در کوچه و بازار بین مردم و به خصوص جوانانی که یا طعم خدمت سربازی را چشیده اند و یا اینکه در شرف عزیمت به خدمت هستند معتقدند که هیچ تفاوتی میان فوتبالیست ها و مردم عادی نیست. اما مطالبه اصلی مردم این روزها از یک سو برخورد با افرادی است که از کارت های معافیت جعلی استفاده کرده اند و از سوی دیگر نیز برخورد شدیدتر با کسانی است که در روند صدور این کارت ها دستی بر آتش داشته اند. حالا مردم منتظر نشسته اند تا ببینند قانون چه برخوردی با تخلف عده ای فوتبالیست خواهد داشت. قانونی که در مواجهه با متخلفان کارت های پایان خدمت جرایم سنگینی را در نظر گرفته است. در این بین سوالی که مطرح می شود این است که امروز اگر یک شخص عادی چنین تخلفی را مرتکب شود قانون چه برخوردی با شخص متخلف می‌کند؟