به ما اجازه اكران در دانشگاه هم ندادند!
در پی ایجاد کمیته‌ای برای بازبینی و رفع توقیف فیلم‌های سینمایی توقیف شده، اکنون این سؤال مطرح است که دولت چه برنامه‌ای برای مستند‌های توقیف شده در دولت یازدهم دارد.
روزنامه جوان: در پي ايجاد کميته‌اي براي بازبيني و رفع توقيف فيلم‌هاي سينمايي توقيف شده، اکنون اين سؤال مطرح است که دولت چه برنامه‌اي براي مستند‌هاي توقيف شده در دولت يازدهم دارد که تعدادشان کم نيست، مستندهايي که برخلاف فيلم‌هاي سينمايي به خاطر مشکلات اخلاقي و اجتماعي توقيف نشده‌اند بلکه تنها جرمي که باعث توقيف‌شان شده است، انتقادهايي است که محتواي اين مستندها به دولت و ساختارهاي آن داشته‌اند، به خصوص نقد عملکرد دولت يازدهم در موضوع برجام که نشان داد دولت انعطاف چنداني نسبت به منتقدانش ندارد. کميته‌اي از سوي معاونت نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي براي بازبيني و کمک به رفع توقيف فيلم‌هاي سينمايي تشکيل شده است. اين کميته قرار است فيلم‌هايي را که چند سالي است به دلايل مختلفي در توقيف به سر مي‌برند، تعيين تکليف کند و اگر امکان اصلاح فيلم وجود داشت، با اصلاح يا اغماض فيلم را به اکران عمومي نزديک کنند. فراهم آوردن اين امکان ويژه براي فيلم‌هاي توقيف شده باعث شده بخشي از جامعه سينماي ايران که در سينماي مستند فعاليت دارند و آثارشان به دليل نقد دولت با بي‌مهري روبهرو شده است، توقع داشته باشند تا سازمان سينمايي رويکرد عادلانه‌اي نسبت به همه فيلم‌هاي توقيفي داشته باشد.
سيد مهدي کرباسي، کارگردان مستند «شب‌نامه» که به خاطر رويکرد ناقدانه‌اش با مشکلات زيادي در اکران فيلمش روبهرو شده و به نوعي فيلمي که ساخته در توقيف نانوشته‌اي به‌سر مي‌برد، درباره راه‌اندازي کميته بازبيني فيلم‌هاي توقيفي مي‌گويد: بالاخره فيلم‌هايي که توقيف شده‌اند به دلايلي از جمله مميزي‌هاي اخلاقي و اجتماعي يا پرداختن به موضوعاتي که وحدت ملي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند و سعي دارند برخي از موضوعات سياسي ناهنجار را عادي‌سازي کنند، توقيف شده‌اند. اين‌طور نبوده که بي‌دليل فيلم سينمايي را توقيف کرده باشند، اما در مقابل مي‌بينيم که مستندهايي ساخته شده‌اند که بدون دليل جلوي اکران‌شان حتي در فضاهاي محدود دانشگاهي گرفته شده است. کرباسي ادامه مي‌دهد: درباره مستند «شب‌نامه» دانشگاه‌هاي تهران و شريف اجازه اکران محدود را هم به ما ندادند و اگر وجود حوزه هنري نبود و براي مستند مراسم رونمايي نمي‌گرفت و از کار ما حمايت نمي‌کرد اصلاً مشخص نبود که وضعيت «شب‌نامه» چه مي‌شد! به نظرم ممنوعيت اکران «شب‌نامه» در دانشگاه‌ها که بعد از آن در اکران دانشگاه الزهرا هم براي ما پيش آمد، نشانه‌اي از يک اراده بيرون از فضاي دانشگاه و فشار‌هاي خارجي براي جلوگيري از اکران دانشگاهي بود، چون حتي بسياري از مسئولان اين دانشگاه‌ها که مخالف اکران فيلم بودند، آن را نديده بودند و گويا از بيرون به آنها فشار آورده بودند که حتماً جلوي اکران گرفته شود. وي تأکيد کرد: براي ديگر مستندها نيز چنين مشکل‌هايي پيش آمده است، مثلاً مستند «من روحاني نيستم» که توقيف شد، هر کسي آن را ديد گفت که چيز بدي درباره رئيس‌جمهور در آن نيست، اما اجازه اکران به آن داده نشد و فکر مي‌کنم کساني که جلوي اکران «من روحاني هستم» را گرفتند هم آن فيلم را نديده بودند.
اين مستندساز جوان تأکيد مي‌کند: اکنون که کميته‌اي براي بازبيني فيلم‌هاي توقيفي ايجاد شده انتظار ما اين است که دولت براي رفع توقيف فيلم‌ها دچار استاندارد دوگانه نشود و ميان فيلم‌هايي که طرفدارانش ساخته‌اند و ديگر فيلم‌ها فرقي نگذارد، نه اينکه چون فيلمي را فيلمساز حامي دولت ساخته بود، بدون توجه به مشکلات اخلاقي يا اجتماعي‌اش رفع توقيف کنند و در مقابل فيلم‌هاي ديگر را صرفاً به دليل نقد دولت يا جامعه در توقيف نگه دارند. کرباسي ادامه داد: در سينماي مستند، ما بيشتر تلاش داريم با قشر دانشگاهي که مخاطب فرهيخته جامعه‌اند و بايد از همه اتفاقاتي که در کشور رخ مي‌دهد باخبر باشند، ارتباط برقرار کنيم. اينکه به بهانه‌هايي مانند نداشتن مجوز اکران مستندي را از پخش در دانشگاه محروم کنند با شعار آزادي بياني که دولت از آن دم مي‌زند مغايرت دارد، چون همه مي‌دانند که براي اکران محدود دانشگاهي اجازه معاونت فرهنگي کافي است و نيازي به کسب مجوز اکران مستند نيست.
کارگردان مستند «شب‌نامه» درباره برخورد متفاوت دولت‌ها با مستند‌هاي سياسي مي‌گويد: در بهار سال 92 يعني سال آخر فعاليت دولت دهم که معمولاً همه مشکلات کشور بر سر آن دولت شکسته مي‌شود، مرکز سفير فيلم سه مستند «نبرد خاموش»، «کدام انحراف» و «مصاف» را توليد کرد که اتفاقاً در مستند «کدام انحراف» نقد‌هاي جدي به دولت احمدي‌نژاد وارد شده بود، با اين وجود فيلم‌ها بدون اينکه دولت وقت براي‌شان مشکلي ايجاد کند اکران شدند. اما مي‌بينيم بعد از آن مستند «من روحاني هستم» ساخته شد و با آن چگونه برخورد کردند! به نظر مي‌رسد حال که بحث رفع توقيف برخي از فيلم‌ها جدي شده، بهتر است دولت نگاهي فراگير به همه فيلم‌هايي که در طول سال‌هاي بعد از 92 توقيف شده‌اند، داشته باشد و صرفاً توجه‌اش را به بخشي از سينما معطوف نکند. تشکيل کميته‌اي مستقل براي بازبيني فيلم‌هاي مستندي که به خاطر نقد دولت و عملکرد دولت يازدهم با محدوديت و ممنوعيت روبهرو شده‌اند، ميزان صداقت دولت را در حمايت از آزادي به نمايش خواهد گذاشت.
دیدگاه تان را بنویسید