جمهوری اسلامی: سپاه و سياست

سخنان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به مناسبت روز پاسدار در مورد موضوعات مختلف اظهارنظر كرده بود، با واكنش‌هاي وسيعي مواجه شد. از آنجا كه موضوع ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مسائل سياسي مدتهاست كه مورد مناقشه است و به يكي از موضوعات مهم و مورد توجه تبديل شده، لازم است در اين زمينه با تكيه بر مباني و دور از تعصبات گروهي و جناحي نظر داده شود تا كساني كه اهل انجام وظيفه قانوني و شرعي براساس پاي بندي به مباني هستند براي هميشه تكليف خود را بدانند. متأسفانه اظهارنظرهایي كه درباره موضوع مهم و حساس ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مسائل سياسي مي‌شود، عموماً فاقد استدلال‌هاي مبنائي و جدا كردن موضوعات از همديگر است. اين نقصان، در هر دو طرف وجود دارد و دامنگير معترضان و مدافعان مي‌شود و به همين دليل است كه اين منازعات راه به جائي نمي‌برد. برخورد اصولي با اين موضوع ايجاب مي‌كند اولاً به مباني مراجعه شود و ثانياً در جداسازي موضوعات از همديگر دقت لازم اعمال گردد. در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بطور كلي نيروهاي مسلح، دو مرجع قابل اتكا وجود دارد كه بايد از آنها به عنوان مباني اين مبحث نام برد و با اتكا به آنها تكليف اين موضوع را روشن كرد. اين دو مرجع عبارتند از قانون اساسي و نقطه نظر بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه در وصيت نامه ايشان. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مبحث دوم از فصل نهم، اصول 143 تا 151 را به "ارتش و سپاه پاسداران" اختصاص داده و محورهاي اصلي مربوط به اين دو ارگان و نهاد نظامي را بيان كرده است. نكته جالب و قابل توجه و تأمل اينست كه در معرفي ارتش و سپاه و بيان وظايف آنها مشابهت‌هائي در قانون اساسي وجود دارد كه نشان دهنده هوش سياسي بسيار بالاي تدوين كنندگان اين قانون است، كما اينكه در بيان امور محوري مربوط به نيروهاي مسلح نيز ظرافت‌هائي بكار رفته كه همين نكته را تداعي مي‌كند. اصل 143 قانون اساسي مي‌گويد: "ارتش جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را برعهده دارد" همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، تعبير "پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور" با صراحت به عنوان وظيفه يا وظايف ارتش جمهوري اسلامي ايران در اين اصل آمده است. با توجه به همين نكته، اكنون اگر اين اصل را در كنار اصل 150 كه به بيان وظايف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پرداخته است قرار دهيم به نتيجه روشني مي‌رسيم. اصل 150 مي‌گويد: "سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا بر جا مي‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بوسيله قانون تعيين مي‌شود" همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، تعبير "نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن" كه در اصل 150 براي بيان وظيفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آمده، با آنچه در اصل 143 در مورد ارتش جمهوري اسلامي ذكر شده، عليرغم تفاوت در الفاظ، از نظر محتوا هر دو در يك جهت و مسير قرار دارند. دستاوردهاي انقلاب اسلامي عبارتند از "استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي" كه عيناً در اصل مربوط به ارتش آمده‌اند. آنچه باقي مي‌ماند دو تعبير بظاهر متفاوت "انقلاب اسلامي" و "نظام جمهوري اسلامي" است كه دومي محصول و نتيجه اولي است و نگهباني از هر يك از آنها نگهباني از آن ديگري نيز هست. اگر به ظرافت تعبير "اين سپاه" كه در اصل 150 در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بكار رفته است توجه شود اين واقعيت نيز روشن خواهد شد كه مقصود اينست كه سپاه هم مثل ارتش و ساير نيروهاي مسلح يك مجموعه نظامي است و طبعاً مقررات مربوط به آنها نيز همانند است كما اينكه عبارت "در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر" كه در ادامه آمده همين نكته را تأييد مي‌كند. آنچه در ذيل اصل 150 آمده كه تعيين حدود وظايف و قلمرو مسئوليت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به عهده قانون مي‌گذارد نيز با اين تأكيد همراه است كه بايد ميان اين سپاه و نيروهاي مسلح ديگر "همكاري و هماهنگي برادرانه" وجود داشته باشد. طبعاً يكي از نكاتي كه از اين عبارت فهميده مي‌شود اينست كه ميان وظايف اين سپاه و نيروهاي مسلح ديگر تجانس و مشابهت وجود دارد. بنابر اين، مي‌توان نتيجه گرفت كه قانون اساسي جمهوري اسلامي درصدد بيان تفاوت خاصي ميان سپاه و ارتش نيست و براي همه نيروهاي مسلح، پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي به عنوان وظيفه ذاتي در نظر گرفته شده است. اين نكته نيز روشن است كه بيان جداگانه وظايف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اصل 150 به دليل تازه تأسيس بودن آن بود. تأكيد بر ادامه حيات سپاه با عبارت "پا برجا مي‌ماند" در همين اصل با اين هدف صورت گرفته كه برخلاف زمزمه‌هاي عده‌اي كه در زمان تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي از عدم ضرورت استمرار حيات سپاه و كميته سخن به ميان مي‌آوردند و مي‌گفتند اين نهادها براي كمك به استقرار انقلاب و نظام جمهوري اسلامي، تأسيس شده‌اند و بعد از استقرار ديگر نيازي به وجود آنها نيست، بر لزوم بقاء سپاه تأكيد شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي، علاوه بر آنچه در اصول 143 و 150 درباره وظايف ذاتي ارتش و سپاه مقرر نموده، در اصل 147 نيز ميدان‌هائي را برشمرده كه نيروهاي مسلح مي‌توانند وارد آنها شوند. متن اصل 147 چنين است: "دولت بايد در زمان صلح، از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي و جهادسازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد". روشن است كه اين اصل با توجه به وجوه مشترك ارتش و سپاه، اختصاصي به ارتش ندارد و مربوط به كليه نيروهاي مسلح است و شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز مي‌شود. بنابر اين، ورود سپاه به عرصه‌هائي از قبيل محروميت زدائي كه در اظهارات فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آمده و هر كار ديگري كه با موارد ذكر شده در اصل 147 قانون اساسي متناسب است بلااشكال مي‌باشد، البته همانطور كه در ذيل همين اصل آمده "رعايت كامل موازين عدل اسلامي" لازم است. ضمناً از مفاد اين اصل كاملاً استفاده مي‌شود كه نيروهاي مسلح فقط بايد طبق برنامه‌اي كه براي آنها در نظر گرفته مي‌شود عمل كنند و اينطور نيست كه خود، كارآفرين و كارفرما باشند. منظور از دولت نيز اين است كه قوه مجريه تصميم گيرنده در اين زمينه است، بلكه تصميم گيرنده فرمانده كل قواست و علت تصريح عنوان دولت در اين اصل اينست كه انجام كارهاي ياد شده در اصل 147 برعهده قوه مجريه است و منظور اينست كه ورود نيروهاي مسلح به كارهاي عمراني و توليدي و سازندگي در چارچوب‌هاي مرتبط با قوه مجريه بلااشكال است و بديهي است كه اين اقدامات نبايد براي آنها يك شغل اقتصادي محسوب شود. تا اينجا با توجه به مبناي اول يعني قانون اساسي، وضعيت بخشي از مسائل مربوط به ورود سپاه به كارهاي غيرمرتبط با وظايف ذاتي خود روشن شد. بررسي مبناي دوم و تكليف مسائل سياسي را در بخش دوم اين مقاله پي خواهيم گرفت.