رسالت: بارقه‌هاي اميد براي يك ملت رنج كشيده

سرمقاله امروز را در حالي مي‌نويسم كه پيام تبريك خود و اعضاي گروه دولتي ايران و عراق را به مناسبت تشكيل مجلس جديد عراق براي آقاي "النجيفي" امضا و ارسال مي‌كنم. بعد از افغانستان، هيچ ملتي در دنياي امروز به اندازه ملت عراق رنج جنگ و ناامني را تحمل نكرده است و اكنون پس از توافق سياسي بر سر تشكيل دولت و مجلس بارقه‌هاي اميد تازه‌اي براي پايان دادن به رنج‌هاي گذشته شكل گرفته است. بر اساس توافق جديد، آقاي "جلال طالباني" از ائتلاف كردها به عنوان رئيس‌جمهور، نوري المالكي، نخست وزير و عبدالعزيز النجيفي الخالدي از ائتلاف العراقيه (به رياست آقاي علاوي) رياست مجلس را بر عهده خواهند داشت. البته اين تركيب حاصل رعايت تنظيمات قانون اساسي عراق است كه طبق آن سه منصب اصلي و مناصب معاونت و... بايد ميان اكثريت شيعه و دو اقليت اهل سنت عرب واكراد تقسيم شود. هشت ماه تاخير در ايجاد اين سامان سياسي، ناشي از اختلاف نظر عراقي‌ها بر سر مصاديق آن تركيب قانون اساسي بود. اكنون ديگر اعتراضي نسبت به آن اصول اساسي قانون اساسي وجود ندارد. بعد از اين فراز و نشيب انتظار عمومي در داخل و خارج عراق اين است كه هم بازيگران داخل اين كشور و هم بازيگران منطقه‌‌اي و فرامنطقه‌اي موجود، خود را با شرايط تازه آن تطبيق دهند. حتي آخرين انفعالات تروريستي روزهاي اخير نيز نه تنها مانع توافق بر سر شرايط جديد نشد، بلكه عزم عراقي‌ها جهت استقرار نظم سياسي را تقويت نمود. لذا توجه به چند نكته ذيل ضروري است: 1. دور تازه تحولات نظامي، امنيتي و سياسي عراق با اقدام تهاجمي آمريكا در سال 2003 ميلادي آغاز شد ولي پايان آن به اراده آمريكايي‌ها شكل نگرفت. فهرست و سياستمداران مورد حمايت واشنگتن نتوانستند، مناصب اصلي قدرت و حكومت در عراق را به خود اختصاص دهند و حتي لابي‌هاي مشكوك آمريكايي‌ها با سلفي‌ها و بعثي‌ها و همسويي با برخي دولت‌هاي عرب مخالف روند دموكراتيك داخل عراق نيز، آخرين تلاش‌هايي بود كه شكست خورد. بنابراين هنوز نگراني عراقي‌ها از ناحيه آن قدرت خارجي ادامه دارد. حتي اگر اين قدرت به سياست‌هاي انتقامي روي نياورد، تداوم تكاپوي آن براي جبران باخت سياسي در حوزه‌هاي اقتصادي و اطلاعاتي دغدغه آينده عراقي‌هاي ميهن پرست خواهد بود. از طرفي انتظار عمومي از آمريكايي‌ها پايان دادن به هر دو جنبه اشغال فيزيكي و رواني عراق است. البته با انتقال حوزه بحران به افغانستان و مرزهاي ناامن پاكستان بخش فيزيكي خروج از عراق آغاز شده است، اما تداوم حضور رواني آمريكايي‌ها به معناي تداوم چالش قدرت در عراق و آسيب پذيري نهادهاي سياسي، حكومتي و امنيتي اين كشور خواهد بود. حاكميت اصل، منافع ملي در سياست خارجي دو حزب دموكرات و جمهوريخواه ايالات متحده هر گونه ادعاي ايثارگري در راهبرد اشغال و تغيير حكومت‌هاي دنيا توسط آن قدرت را رد مي‌كند. 2. نقشه جغرافياي سياسي منطقه با تغيير جدي مواجه شده است. اگر زماني صدام حسين با تغيير حوزه جنگ "اسلام- اسرائيل" به "عرب - عجم" به عنوان مانع وحدت اسلامي در جبهه شرقي با رژيم صهيونيستي عمل مي‌كرد، اكنون فضاي آزاد شده عراق اين جبهه را از خط مقدم سرزمينهاي اشغالي تا شرق آسيا گسترش داده است. اگر به عامل فوق تغيير سياست خارجي "تركيه لائيك" به "تركيه اسلامي" و "مخالف رژيم صهيونيستي" را اضافه نماييم، پيش‌بيني شكست طرح "خاورميانه بزرگ" ايالات متحده دشوار نيست. هر چند كه اين شكست موج تازه كينه آمريكايي را به دنبال خواهد داشت كه اين بار تبعات آن فقط به دو كشور محدود نخواهد شد. 3. دموكراسي و انتخابات جدي در عراق، اغلب در كشورهاي عرب منطقه نوعي بدعت ضد ساختار سنتي محسوب مي‌شود. اين كشورها كه در تباني با قدرت‌هاي خارجي ساختار سنتي - موروثي خود را به بهاي همراهي با سياست خاورميانه‌اي آن قدرت‌ها حفظ كرده‌اند، اكنون بيش از گذشته جهت آزادسازي سياسي تحت فشارند. تحولات يك سال اخير عراق نشان داد كه حتي آمريكايي‌ها به رغم شعار صدور دموكراسي، جهت محدودسازي و انحراف روندهاي دموكراتيك داخل عراق تحت فشار دوستان عرب خود بودند. "آريل شارون" رئيس سابق رژيم صهيونيستي بعد از اعلام طرح خاورميانه بزرگ آمريكا پس از سفر به واشنگتن و جلسات متعدد با مقامات آن كشور در صدد اثبات اين نكته بود كه دموكراسي در كشورهاي اسلامي به معناي پايان اسرائيل است. تناقض ضرورت پذيرش عراق جديد در جمع كشورهاي عربي، همراه با تبعات اين پذيرش، رفتارهاي متفاوتي را در كشورهاي منطقه شكل خواهد داد. آن كشورها نمي‌توانند عراق را در جمع خود بپذيرند اما از آثار سياسي - رواني اين همنشيني در ميان مردم و حتي نخبگان سياسي سطوح مياني خود بر حذر باشند. آنها به خوبي مي‌دانند كه اقبال ايراني‌ها نسبت به تحولات آزاديخواهانه داخل عراق به عامل مثبتي تبديل شد كه حتي بسياري از كينه‌هاي ناشي از هشت سال جنگ را از بين برد. بويژه اينكه ايراني‌ها تلاش نكردند كه تحولات طبيعي عراق را در راستاي منافع خود دستكاري نمايند و در از بين بردن كينه‌هاي دوران جنگ و بويژه جداسازي "تقصير" صدام بعثي از سرنوشت ملت عراق و ضرورت دوستي با اين ملت پيشقدم شدند. البته برخي كشورهاي داراي ساختار سنتي سياسي مخالف ساختار دموكراتيك عراق، تمام تلاش خود را براي مقابله با اين نظام نوبنياد در حوزه‌هاي تروريستي به كار بردند. بي‌شك تجربه آنها در زمينه كار سياسي و اطلاعاتي در حدي نيست كه بتوانند سياست مقابله را در فاز جديد دنبال نمايند و تنها خطر آينده براي مردم عراق اين است كه تجربه دستگاه‌هاي اطلاعاتي و نخبگان سياسي وابسته به غرب با پشتوانه مالي برخي كشورهاي منطقه، كانون توطئه جديدي را تشكيل دهد. 4. الگوي همكاري قواي سياسي عراق بر اساس همزيستي شيعه و سني در اين كشور منجر به تقويت انديشه‌هاي برابري خواهانه در دنياي عرب خواهد شد. در برخي كشورهاي منطقه، اقليت‌هاي مذهبي به نسبت جمعيت خود در حوزه‌هاي سياسي صاحب جايگاه نيستند. "انتخابات" آزاد، تنها عاملي است كه مي‌تواند به اين نارضايتي‌ پايان دهد. انتخابات "يمن" و پيروزي شيعيان در مجلس نيمه انتخابي اين كشور، از جمله تحولات قابل تكرار در منطقه است. آيا مي‌توان واقعيت عراق جديد را پذيرفت و مانع حضور رئيس‌جمهور "كرد" آن در اجلاس سران اتحاديه شد؟ جمع شيعيان بقيع ديگر محدود به ايراني‌ها و لبناني‌ها نخواهد شد و اهل سنت مخالف سلفي‌گري از مكان بيشتري براي مباحثات وحدت بخش با شيعيان برخوردار خواهند شد. خلأ زبان عربي در انتقال اين "فرهنگ‌هاي سياسي مترقي" نيز از ميان رفته است. بدترين شيوه برخورد با اين موج مترقي، استفاده از راهكارهاي سلفي و متعصبانه است. علاوه بر رابطه تاريخي قم و نجف، آمد و شد سفراي حوزه‌هاي علميه ايران در واتيكان، الازهر و هند نشان مي‌دهد كه سلفيون براي رهايي از تعصبات كور خود بايد خاكريزهاي زيادي را خراب كنند. 5. مردم عراق و بازيگران منصف تحولات اين كشور بايد به امنيت و توسعه عراق كمك نمايند. اكنون بيش از هفتاد درصد بودجه دولت صرف امور امنيتي مي‌شود. انتخابات اخير نشان داد كه براي عراقي‌ها مقابله با بازيگران ناامن ساز خط قرمزي اساسي است. هر چند كه دولت نيز بايد براي جلب نظر همسايگان مانع تبديل خاك آن كشور به حريم امن گروه‌هاي تروريستي شود. اختلاف افكني‌هاي هشت ماه اخير، آخرين مصاديق اجراي نقشه انگليسي تجزيه عراق به سه كشور بود. آنها بايد از راهكارهاي محلي و ملي موجود براي از بين بردن هر گونه زمينه تفرقه و تجزيه استفاده كنند. اين مهم بويژه بايستي مورد توجه اكراد عراق قرار گيرد. آنها به ياد دارند كه در ابتداي دهه 1990 ميلادي اختلافات خونين حتي دامن دو حزب كرد (دموكرات و اتحاديه ميهني) را نيز گرفت و شمار زيادي از جوانان، زنان و كودكان كرد در آتش اين اختلاف داخلي سوختند. امنيت وآسايش عراقي‌ها فقط در شرايط وحدت اين كشور ممكن است. و سرانجام اينكه ظرفيت‌هاي توسعه عراق يا بكر مانده و يا در اثر جنگ‌هاي طولاني از بين رفته است. عراقي‌ها براي بازسازي كشور خود نيازمند حضور كشورهايي هستند كه در ازاي رابطه اقتصادي، ما به ازاي سياسي نخواهند. دخالت سياسي در اقتصاد به معناي تقسيم اين كشور به گروه‌ها و طبقات مختلفي است كه زمينه ساز شكاف‌هاي تازه خواهند شد. *رئيس گروه دوستي ايران و عراق در مجلس شوراي اسلامي