پاسخ به ابهامات شورای نگهبان درباره توافقنامه پاریس

خبرگزاری ایسنا: مجید شفیع پور در میزگرد بررسی مسائل حقوقی، فنی و اقتصادی توافقنامه پاریس که امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: اواخر دهه ۸۰ میلادی جهان با انواع رخداد‌های جدی مواجه شد که از نظر اقلیمی زنگ خطری برای جامعه جهانی به حساب می‌آمد. جامعه جهانی برای درک دلیل فراوانی این رخدادها، ماموریتی را به هیات بین‌الدولی تغییر اقلیم واگذار کرد. این هیات بازوی علمی، فنی و تخصصی جامعه جهانی در مورد تغییر اقلیم به حساب می‌آید.

وی با اشاره به اینکه تردید‌های علمی در زمینه وقوع پدیده تغییر اقلیم یا عدم وقوع آن وجود دارد، گفت: هیات بین‌الدولی تغییر اقلیم در اولین گزارش ارزیابی خود اعلام کرد که جهان به علت تحولات ثبت شده در حال تغییر در حوزه اقلیم است که این موضوع به دلیل افزایش غلظت گاز دی اکسید کربن است و بر اثر ازدیاد مصرف سوخت‌های فسیلی و تغییر کاربری اراضی صورت گرفته است.

شفیع‌پور افزود: در آن مقطع برآورد‌های IPCC منتهی به ایجاد کنوانسیون تغییرات اقلیمی شد. این کنوانسیون تغییر اقلیم را پذیرفت و اعلام کرد که این پدیده به دلیل اثرات سوئی که در حوزه‌های مختلف دارد، نگران کننده است. بروز بیماری‌های نوین، وقوع طوفان‌ها، سونامی‌ها و گرد و غبار‌ها بخشی از عوارض تغییر اقلیم است.

وی ادامه داد: کنوانسیون تغییرات اقلیم همچنین تاکید کرد که مسئولیت تاریخی ازدیاد گاز‌های گلخانه‌ای بر عهده کشور‌های صنعتی است و برای کنترل و مهار این رخداد‌های اقلیمی باید کشور‌های توسعه یافته تا سال ۲۰۱۲ انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را به سطح سال ۱۹۹۰ برسانند.

به گفته شفیع‌پور در سال ۱۹۹۷ (مصادف با ۱۳۷۶ شمسی) در جریان سومین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تغییرات آب و هوا که در کیوتوی ژاپن برگزار شد، شرکت کنندگان اعلام کردند که غلظت دی اکسید کربن نه تنها در پنج سال گذشته کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است. این موضوع نشان از آن دارد که کشور‌های پیشرفته مسیر درستی را در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای طی نکرده‌اند بنابراین تصمیم گرفتند که فشار مضاعفی را برای کنترل انتشار گاز‌های گلخانه‌ای وارد کنند.

معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه عمر پروتکل کیوتو تا سال ۲۰۱۲ بود، اظهار کرد: در این سال کشور‌ها دوباره دور هم جمع شدند و کشور‌های در حال توسعه خواستار تمدید دوره دوم کیوتو به مدت هشت سال (تا پایان سال ۲۰۲۰) برای کشور‌های پیشرفته شدند.

شفیع‌پور با بیان اینکه جامعه جهانی در سال‌های اخیر به این نتیجه رسید که علاوه بر کشور‌های توسعه یافته، کشور‌های در حال توسعه باید اندازه سهم خود در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تلاش کنند، گفت: توافقنامه پاریس در دسامبر سال ۲۰۱۵ متولد شد. ماده ۲ این توافقتنامه بر اجرای ارتقا یافته کنوانسیون تغییرات اقلیمی تاکید داشت و این هدف را دنبال می‌کرد که افزایش دمای کره زمین تثبیت و فقر کنترل شود. اجرای این توافقنامه برای کشور‌های در حال توسعه نیز بر مبنای اصل انصاف و مسئولیت مشترک، اما متفاوت پایه‌گذاری شد تا کشور‌های مختلف با توجه به شرایط موجود خود بتوانند در زمینه کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای فعالیت کنند.

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه اول ژانویه سال ۲۰۲۱ آغاز توافقنامه پاریس است، گفت: نکته جالب آن است که همزمان با تایید سند مشارکت ملی مد نظر ایران (INDC) در هیات دولت سیاست‌های کلی نظام در بخش محیط زیست توسط مقام معظم رهبری در ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۶ ابلاغ شد که مواد ۸، ۹ و ۱۵ آن به‌طور مستقیم به بحث تغییر اقلیم و اقتصاد کم کربن اشاره دارد. همه می‌دانیم که اجرای این سیاست‌ها واجب و در حکم قوانین کشور است.

شفیع‌پور با بیان اینکه یک ماه بعد از تایید سند مشارکت ملی مد نظر ایران برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، توافقنامه پاریس ایجاد شد، اظهارکرد: در سند مشارکت ملی ایران اعلام شده که از سال ۲۰۲۱ تا سال ۲۰۳۰ میلادی، در بازه ۱۵ ساله با تکیه بر منابع مالی، تکنولوژیک و انسانی قصد داریم چهار درصد از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را کم کنیم و اگر تحریم‌های ناعادلانه برطرف شود و منابع مالی و فناوری فراهم شود آماده هستیم هشت درصد دیگر نیز برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای مشارکت داشته باشیم. هر چند که در این سند تاکید شده که اولویت ما سازگاری با تغییر اقلیم است.

وی با اشاره به اینکه لایحه الحاق ایران به توافقنامه پاریس در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، گفت: بعد از تصویب این لایحه در مجلس به شورای نگهبان به منظور تایید ارسال شد. شورای نگهبان دو سوال در مورد توافقنامه مطرح کرد. سوال اول این بود که آیا توافقنامه پیوستی دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش سازمان حفاظت محیط زیست از اداره کل حقوقی کنوانسیون تغییرات اقلیمی استعلام و اعلام کرد که موافقتنامه پاریس پیوستی ندارد.

شفیع‌پور در پایان اظهارکرد: سوال بعدی شورای نگهبان این بود که آیا کشور ما با الحاق به توافقنامه پاریس باید تعهدی را بپذیرد یا خیر؟ پاسخ این سوال واضح است که در توافقنامه پاریس تنها بحث مشارکت ملی کشور‌ها مطرح است و به هیچ وجه موضوع تعهدآوری وجود ندارد.