ساحل‌خواری «لاکچری ها» و «سلبریتی ها»
نوار ساحلی مازندران از غرب تا شرق به ساحل اختصاصی برای «لاکچری ها» و «سلبریتی ها» تبدیل شده و هر روز دست مردم از دریا کوتاهتر می‌شود.
خبرگزاری مهر: دریاخواری در نوار ساحلی مازندران وارد فاز جدیدی شده و لاکچری‌ها و سلبریتی‌ها سطح قابل توجهی از اراضی مشرف به ساحل و دریا را تصرف و ورود عموم به دریای خزر سد ایجاد کرده اند.
برخی از ویلا‌های ساحلی مازندران متعلق به افراد صاحب نام و برخی نیز مربوط به افراد چهره‌های هنری، اقتصادی و اجتماعی کشور است و هر روز سطحی از ساحل و دریا را قانونی و یا غیرقانونی تصرف می‌کنند و دیوار سیمانی گردادگر خزر می‌کشند.
مازندران ۴۸۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد که طبق اعلام مسئولان دستگاه قضایی ۸۰ درصد سواحل استان در تصرف بخش‌های مختلف است و از این میزان ۲۸ درصد از سوی دستگاه‌های دولتی، ۱۲ درصد از سوی شهرک‌های ساحلی، ۲۴ درصد افراد حقیقی،۱۰ درصد نهاد‌ها و چهار درصد آزاد است که در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند.
این در حالی است که در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه آمده که کلیه دستگاه‌های دولتی دارای اراضی ساحلی موظف به آزادسازی ساحل هستند و در این ماده هیچ نامی از نهاد‌های غیردولتی ذکر نشده و همین امر موجب مستثنا دانستن برخی نهاد‌ها از اجرای ماده ۶۳ قانون است که پیشنهاد می‌شود به‌منظور ساماندهی و یکسان‌سازی، ماده مذکور نهاد‌های مربوط را شامل شود.
بهره‌برداری بیش‌ازحد سواحل، ساخت‌وساز‌های بی‌رویه، نبود برنامه‌های خاص توسعه‌ای به جهت دستیابی مطلوب به محصولات گردشگری دریایی، اجرایی طرح‌هایی نظیر ایجاد اسکله‌های دریایی تفریحی - توریستی برای پهلوگیری کشتی‌های تفریحی - توریستی و سرگرمی‌های دریایی مانند جت اسکی، بازی‌های آبی و موج‌سواری و ... باید مدنظر قرار گیرد، اما در حال حاضر ساخت‌وساز‌های بی‌رویه نفس دریا را به بند آورده است.
قوانین موضوعه کاملا رسا و روشن است و باید هماهنگی لازم برای پیشگیری از تداخلات دستگاهی و جلوگیری از تصرف دریا و ساحل ایجاد شود
استاندار مازندران با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی سواحل شمال و جلسات کارشناسی می‌گوید: قوانین موضوعه کاملا رسا و روشن است و باید هماهنگی لازم برای پیشگیری از تداخلات دستگاهی و جلوگیری از تصرف دریا و ساحل ایجاد شود.
محمد اسلامی به عزم ملی و جدی برای برخورد با ساخت و ساز‌های حریم دریا و ساحل اشاره کرد و از مردم خواست تا تراز و حریم ۶۰ متری دریا را رعایت کنند، زیرا ساحل متعلق به همه مردم است و باید دسترسی مردم به آب‌های ساحلی آسان و راحت باشد.
وی تصریح کرد: طرح ویژه بهره برداری از سواحل توسط سازمان بنادر و دریانوردی در دستور کار است و کاربری‌های اراضی ساحلی و دریا باید مشخص شود تا براساس ضابطه آمایشی ساخت و ساز‌ها انجام شود نه آنکه هرآنچه متقاضی تشخیص می‌دهد انجام دهد.
محمدجواد حشمتی مهذب معاون قضایی دادستانی کل کشور نیز می‌گوید: در بحث سواحل از سال ۵۴ قانون صریح و شفاف برای آزادسازی داریم که هنوز اجرا نشده است و بسیاری از دخل و تصرف‌های سواحل به دلیل عدم اجرای قانون است و باید در اجرای قانون باید حد حریم دریا مشخص باشد، زیرا هم خواس سازنده جمع باشد و هم مجری و قاضی تکلیفش روشن باشد.
وی ادامه داد: اکنون افراد با صحنه سازی و حیله و ترفند‌های مختلف ساحل را تصرف می‌کند، زیرا از قبل حریم ساحل و دریا مشخص نشده است بنابراین اگر بر اجرای قانون تاکید شود و مردم نیز مطالبه کنند مشکل حی می‌شود.
تشکیل پرونده‌های زیاد درباره ساحل و دریا
حشمتی مهذب یادآور شد: پرونده‌های زیادی در زمینه مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم ساحلی تشکیل شده است.
وی با عنوان اینکه متخلفان دریا و ساحل افراد تمیز و مرتب هستند و در تهران پشت میز نشسته و برایشان در شمال ویلا می‌سازند گفت: در حوزه دریا و ساحل با چنین آدم‌هایی سروکار دارند و این افراد صاحب نفوذ، نرم سر می‌برند و این اتفاقات عجیب و غریب را رقم می‌زنند.
حشمتی با بیان اینکه مازندران قطبی مهم در کشور به شمار می‌رود تاکید کرد: خط باریک سبز و ساحلی که از آستارا تا گلستان کشیده شده است را باید حفظ کرد و با روند کنونی چنین خط ساحلی را در چند سال آینده نخواهیم داشت، زیرا عزم جدی برای از بین بردن این خط ساحلی وجود دارد.
معاون قضایی دادستانی کل کشور با عنوان اینکه عده‌ای برای تخریب و از بین بردن نوار ساحلی کیسه دوخته و کمر همت بسته اند گفت: در ایام تعطیلات، هجوم به سمت شمال قابل کنترل نیست و این مسئله باید مدیریت و کنترل شود.
سیف اله فرزانه مدیرکل میراث فرهنگی مازندران نیز با اشاره به اینکه وقتی وزارت نیرو که متولی دریاست و خود حریم ۶۰ متری دریا را آزاد نمی‌کند از دیگر دستگاه‌ها چه انتظاری می‌رود، ادامه می‌دهد: دریا باید متولی مشخص داشته باشد نه اینکه یک سال فرمانداری و سار دیگر شهرداری داعیه تولی گری آن را داشته باشند.
فرزانه با تأکید بر نبود عزم ملی برای آزادسازی حریم قانونی دریا به اختلاف بین مجلس و دولت درباره سازمان عمران سواحل شمال اشاره می‌کند و می‌گوید: در برنامه چهارم مصوب و قانون شده است که حریم قانونی دریا باید آزادسازی شود، اما یک ارائه ملی و متولی قوی و بامهارت وجود ندارد.
فرزانه اضافه کرد: در حال حاضر شاهد آن هستیم که باوجودآنکه دستگاه‌های مختلف مانند شهرداری و سازمان دهیاری‌ها فعال هستند، اما زمین‌خوار کار خودش را می‌کند و این نشان می‌دهد که دریا متولی ندارد. وی که فرماندار سابق محمودآباد نیز بوده است.
وی ادامه می‌دهد: البته در قانون نیز اشکالی وجود دارد زیر آمده که دستگاه‌های وابسته به دولت و اشخاص حقیقی و در آن نهاد‌های غیردولتی ذکر نشده است که باید این قانون اصلاح شود.
بررسی برآیند‌ها نشان می‌دهد که آزادسازی نوار ساحلی دریا و حریم ۶۰ متری با روند کنونی به سرانجام نخواهد رسید و برای اجرای این طرح باید در مرحله اول دولتی‌ها پیشگام شوند و سپس برای عقب نشینی بخش خصوصی از حریم قانونی دریا اقدام کرد.
دیدگاه تان را بنویسید