رقص تفنگ‌های آمریکایی بر سر محیط‌زیست ایران
سال‌هاست در مناطق مختلف از جمله منطقه شکار ممنوع «سید مرتضی» شاهد شکار گونه‌هایی هستیم که حفاظت شده‌اند. هرازگاهی صدای شلیک گلوله‌هایی در کوه‌ها و مناطق کوهستانی منطقه ترشیز به قلب محیط‌زیست شنیده می‌شود که نتیجه آن از بین بردن یکی از نادرترین گونه‌های جانوری از جمله قوچ و میش اوریال است.
روزنامه صبح‌نو: سال‌هاست در مناطق مختلف از جمله منطقه شکار ممنوع «سید مرتضی» شاهد شکار گونه‌هایی هستیم که حفاظت شده‌اند. هرازگاهی صدای شلیک گلوله‌هایی در کوه‌ها و مناطق کوهستانی منطقه ترشیز به قلب محیط‌زیست شنیده می‌شود که نتیجه آن از بین بردن یکی از نادرترین گونه‌های جانوری از جمله قوچ و میش اوریال است. وجود گونه‌های با ارزش جانوری مانند قوچ و میش اوریال، کل و بز، پلنگ، کفتار، گرگ، شغال، راسو، روباه، تشی، خرگوش، خارپشت، سنجاب زمینی و خفاش و خانواده پرندگان مانند عقاب طلایی، قرقی، سنقر، دلیجه، سارگپه، جغد، هوبره، کبک و تیهو، باقرقره، بلدرچین، قمری، هدهد، کلاغ‌ها و گونه‌هایی از گنجشک، چکاوک کاکلی و معمولی و گونه‌های مختلفی از سوسمار‌های ایران و همچنین مار‌ها در منطقه ۶۰ هزار هکتاری شکار ممنوع سیدمرتضی موجب افزایش حضور شکارچیان و همچنین شکار‌های غیرمجاز در منطقه کاشمر شده است. این شکارچیان با شکار گونه‌های جانوری در منطقه شکار ممنوع حیات برخی از گونه‌های جانوری را در معرض تهدید قرار داده‌اند، این در حالی است که تعداد نیرو‌ها برای محافظت از این منطقه کفایت نمی‌کند. بالغ بر ۱۳۰۰ گونه جانوری قوچ و میش اوریال
در منطقه کاشمر و دیگر حیوانات وجود دارد که باعث شده هرساله شکارچیان غیرمجاز بسیاری از سراسر کشور به این منطقه بیایند. کابو‌های آمریکایی آقای غلامرضا طالعی، دادستان کاشمر از اقدام این دادستانی در جلوگیری از شکار قوچ و میش اوریال در کاشمر توسط اتباع آمریکایی خبر داده و گفته است: «سازمان محیط‌زیست کشور مجوز‌هایی را برای شکار در چند شهرستان از جمله استان خراسان رضوی صادر کرده بود. برای دو شهرستان نیشابور و کاشمر نیز به‌عنوان مجوز پروانه انتفاعی این مجوز‌ها صادر شده بود که بر این اساس اجازه شکار پنج رأس قوچ توسط اتباع آمریکایی در کاشمر هم صادر شده بود.»
او ادامه داد: «با توجه به موضوعاتی که در شهرستان وجود داشت و نیز با توجه به برخی مصالح کشوری، دادستانی کاشمر در این موضوع ورود کرد و طی نامه‌ای به محیط‌زیست به‌صورت مستند و مستدل در راستای وظایف دادستان اعلام کردیم که محیط‌زیست باید از این اقدام پیشگیری و ممانعت کند و شکارچیان آمریکایی حق ورود به این شهرستان را ندارند.»
طالعی تاکید کرد: «ما موارد را به‌صورت محرمانه در آن نامه قید و مستندات آن را هم ذکر کردیم، ضمن اینکه موضوع را به مدیرکل محیط‌زیست استان و نیز دادستان استان منتقل کردیم تا به دادستانی کل کشور منعکس شود و در جریان موضوع قرار گیرند.» شیوه درآمدزایی بر محور نابودی آقای نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و هاجر چنارانی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: «شیوه درآمدزایی با ارائه مجوز شکار به بیگانگان شیوه قجری است و باید دستگاه قضا به آن ورود کند. متاسفانه امروز فرار یا دور زدن قانون در دستگاه‌های اجرایی ما شکل گرفته است. ریشه موضوع این است که به بهانه ایجاد یک درآمد جدید برای اداره این مجموعه‌ها، درگیر موضوعات مشکوک می‌شوند.»
او ادامه داد: «یکی از این موارد مورددار، دادن مجوز‌های شکار است. این کار غیرقانونی است، اما بدون توجه به آن، به بالاترین قیمت‌ها مجوز تخلف را صادر می‌کنند تا به کمک آن، افراد خارجی بتوانند به‌صورت رسمی شکار کنند. در اساسنامه سازمان محیط‌زیست به وظیفه این سازمان در مراقبت از محیط‌زیست و حیوانات وحشی تاکید شده است. این سازمان موظف است از حیوانات وحشی مراقبت کند، اما ما می‌بینیم که این اتفاق نمی‌افتد. اگر کسی در منطقه‌ای که تعداد حیوانات وحشی به قدری دچار افزایش شده که به زندگی مردم آسیب می‌زند، این حیوانات وحشی را شکار کند، از سوی محیط‌زیست جریمه خواهد شد و به زندان می‌افتد.»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «نمونه عینی همین گراز‌هایی است که در بعضی مناطق مثل شمال و مناطق کوهستانی به زمین‌های کشاورزی مردم حمله می‌کنند و آسیب فراوانی به اموال مردم می‌زنند، اما اداره محیط‌زیست اجازه نمی‌دهد برای مراقبت کردن از جان و مال کشاورزان، کسی به این حیوانات صدمه بزند. سازمان محیط‌زیست مردم عادی و کشاورزان را برای شکار حیوانی که زمینهایشان را از بین برده، جریمه می‌کند، اما در کنار آن صندوقی در تهران ایجاد کرده که زیرمجموعه اداره مرکزی سازمان محیط‌زیست است و در آن مجوز‌های شکار برای برخی مناطق صادر می‌شود.» مجوزی برای شکار حداقل‌ها آقای عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره این اتفاق به روزنامه «صبح نو» می‌گوید: «صحبت از حفاظت گونه‌های کمیاب و در معرض انقراض و منطقه حفاظت‌شده زیر نظر سازمان محیط‌زیست است، اصولاً این سازمان شکل گرفته تا از مناطق حفاظت شده چهارگانه چه از گونه‌های گیاهی و چه حیوانی با روش‌ها و ابزار‌هایی که دارد حفاظت کند.»
او ادامه می‌دهد: «در مناطق حفاظت‌شده فعلاً براساس برآورد‌ها تقریباً ظرفیت انجام شکار حتی به‌صورت قانونی وجود ندارد، زمانی می‌توان گفت که تعداد گونه‌ای به حد استاندارد رسیده که ما بتوانیم با چشم غیرمسلح در منطقه‌ای که قرار می‌گیریم گونه‌ای را به وفور ببینیم، الان خود سازمان محیط‌زیست هم آمار دقیقی از گونه‌ها ندارد که به‌عنوان مثال بگوید ما در گونه‌ای از میزان استاندارد عبور کرده‌ایم.»
پاپی‌زاده اضافه می‌کند: «ما در آمارگیری‌ها یک حداقل و حداکثر داریم که براساس آخرین آمار‌هایی که داریم در هیچ یک از مناطق حفاظت شده ایران به حداقل‌ها هم نزدیک نشده‌ایم چه برسد به اینکه بتوان در این شرایط مجوز شکار صادر کرد.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «در کنار این موضوعات یک نسخه جایگزینی هست که دولت، بخش خصوصی را به مشارکت دعوت کند و منطقه‌ای را که گونه‌ای در معرض خطر انقراض قرار دارد به‌صورت محدود و نظارت شده در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و آن‌ها را ملزم به تکثیر گونه کند. با تکثیر به روش طبیعی و مصنوعی و تأمین خوراک حیوانات در معرض انقراض با نظارت سازمان محیط‌زیست چنانچه میزان گونه بیشتر از حداکثر شد، به صورت محدود مجوز صادر کند، این کار محلی برای درآمد بخش خصوصی می‌شود که البته این اتفاق هنوز در کشور ما نیفتاده است.» سوءاستفاده از قدرت او می‌گوید: «در منطقه‌ای مانند کاشمر که می‌دانیم منطقه‌ای است که به لحاظ محیط‌زیست جزو مناطق حساس محسوب می‌شود، مناطق حساس یعنی مناطقی که دیگر توان دیدن خسارت جدیدی را ندارد، معمولاً این مناطق با حساسیت بالا هستند و ظرفیت صدور هیچ‌گونه مجوز شکار را ندارد.»
پاپی‌زاده تاکید کرد: «برخی از مسوولان با سوءاستفاده از قدرت و جایگاه خودشان در لابه‌لای این مجوز‌ها رانت‌هایی را ایجاد می‌کنند که باید مورد توجه و نظارت سازمان بازرسی و محیط‌زیست قرار بگیرد. ما دلمان خوش است که حفاظت محیط‌زیست سازمان حفاظتی است و از منابع غیرنفتی کشور مراقبت می‌کند.»
او با زدن مثالی وضعیت نابسامان صدور مجوز در سازمان محیط‌زیست را تشریح می‌کند و می‌گوید: «زمانی‌که جوانی برای ایجاد یک اشتغال مثل مرغداری دست‌به‌کار می‌شود، همه استعلامات را هم که بگیرد در مباحث زیستمحیطی دچار مشکل می‌شود و با هزار بگیر و ببند مجوز زیستمحیطی را در آخر به او نمی‌دهند، اما زمانی‌که کسی با رانتی وارد می‌شود و می‌خواهد کار عمرانی انجام دهد سازمان محیط‌زیست به راحتی مجوز صادر می‌کند.» عملیات مخرب او اضافه می‌کند: «این اقدامات موضوعات جدی‌ای است که ایجاد سؤال می‌کند، سازمان محیط‌زیست که خودش سازمان نظارت‌کننده است باید سازمان دیگری را برای نظارت به عملکرد این سازمان بیاوریم؛ الان طرح‌های غلطی که در کشور اتفاق افتاده نظیر سدسازی‌هایی که در برخی از مناطق به‌جز سد‌های مفید، سد‌های دیگر اقلیم منطقه، رژیم رودخانه را به هم زده و حتی حقآبه‌ها هم رعایت نشده است.» برف و کپک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «برخی از جا‌ها مجوز داده و در برخی از پروژه‌ها هم مجوز نداده است، به‌عنوان مثال وقتی می‌پرسیم که در فلان سدسازی یا در قبلاً انتقال آب
از یک حوضه آبی به یک حوضه دیگر چرا مجوز داده‌ای می‌گویند که ما مجوز نداده‌ایم، می‌پرسیم وقتی شما مجوز نداده‌اید چطور یک وزارتخانه‌ای مثل نیرو هر کاری می‌خواهد می‌کند و در اینجاست که سکوت می‌کند.» راه‌حل؛ خروج پاپی‌زاده اضافه می‌کند: «سازمان محیط‌زیست اصولاً باید از زیرمجموعه دولت خارج شود، در تمام دنیا نه فقط ایران به‌ویژه در کشور‌های توسعه‌نیافته و در حال توسعه مهم‌ترین عامل تخریب محیط‌زیست خود دولت‌ها هستند، می‌خواهم بگویم این موضوع در کشور‌های در حال توسعه هم شدیدتر است. دولت‌ها علاقه ندارند کسی در مقابل پروژه‌های عمرانی آن‌ها بایستد و، اما و اگر بیاورد.» او ادامه می‌دهد: «در جنگل ابر سرمایه ملی و بی‌نظیر است که دولت چند سال قبل می‌خواست جاده‌ای را از میان آن عبور دهد که این کار باعث نابودی این سرمایه می‌شد، این اتفاق اگر می‌افتاد تغییر و دگرگونی بسیار شدیدی برای منطقه به‌وجود می‌آمد، سازمان محیط‌زیست سکوت کرد و سازمان‌های مردم نهاد و دوستداران محیط‌زیست به میان آمدند و باعث شدند دولت از این موضع عقب‌نشینی کند.» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید:
«متاسفانه این سازمان زیرمجموعه دولت است و به خودشان این اجازه را می‌دهند به زیرمجموعه‌های خودشان تکلیف کنند که هر اقدامی برای پیشبرد اهداف‌شان هست انجام دهند. خروج سازمان محیط‌زیست از زیرمجموعه دولت یکی از مهم‌ترین راه کار‌های این اتفاق است. سازمان محیط‌زیست به عنوان یک دستگاه ناظر مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید خارج از دولت باشد تا وظایفش را به درستی انجام دهد.» او تاکید می‌کند: «باید این اتفاق بیفتد تا به نسخه بهتری از سازمان محیط‌زیست برسیم و این سازمان را از رودربایستی‌هایی که با دولت دارد و فشار‌هایی که دولت به آن می‌آورد؛ خارج شود.» اعطای مجوز به شکارچیان آمریکایی و ممنوعیت برای شکارچیان داخلی خود به اندازه کافی اوضاع را نشان می‌دهد. وضعیت سازمان محیط‌زیست اصلاً خوب نیست، در هیچ دوره‌ای به‌ویژه در دوران آقای کلانتری این سازمان خودش را تنها تماشاچی اتفاقات نشان داده است. این اوضاع در شهرستان و در ادارات محیط‌زیست که نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد مشهودتر است و با روند امروز باید در آینده شاهد نابودی کامل حیات‌وحش و محیط‌زیست باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید