حراج شکارگاه‌های ایران برای غریبه‌ها
حراج حیات‌وحش ادامه دارد، دیروز ماجرای شکار دو قوچ توسط اتباع آمریکایی در خراسان جنوبی خبرساز شد آن هم در فصل زادآوری حیات‌وحش که ایجاد استرس در زیستگاه‌ها خسارت جبران‌ناپذیری به محیط زیست کشور تحمیل می‌کند.
جام جم: بتازگی سازمان حفاظت محیط زیست بیش از یکصد پروانه شکار ویژه چهارپا صادر کرده است و گویا همه این پروانه‌ها نصیب اتباع خارجی می‌شود، چون قیمت این پروانه‌ها حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار است و اگر آژانسی بتواند پروانه‌ها را با قیمت‌های بیشتر بفروشد، سودش نصیب آژانس می‌شود به همین دلیل اکنون رقابت عجیبی بین آژانس‌ها برای جذب شکارچی خارجی شکل گرفته است.
آن‌طور که مدیرکل محیط‌زیست خراسان جنوبی به تسنیم گفته بود، کمبوداعتبار و امکانات لازم در استان برای حفاظت از محیط‌زیست، زخمی است که مبالغ دریافتی بابت پروانه‌های شکار تا حدودی بر آن مرهم می‌گذارد.
اما گذشته از نحوه هزینه کرد این درآمدهاو این حقیقت که به نظر نمی‌رسد گرهی از کار محیط‌زیست یا جوامع محلی باز کند، برخی کارشناسان معتقدند شاید در نگاه اول بتوان از درآمد فروش پروانه شکار اندکی زخم‌های محیط زیست کشور را التیام بخشید، اما نباید فراموش کرد محیط زیست کشور آنقدر شکننده است که دیگر تاب تحمل چنین زخم‌های تازه‌ای را ندارد.
تغییر اقلیم، کاهش پوشش گیاهی به دلیل خشکسالی، تخریب زیستگاه‌ها و پیشروی روستا‌ها به قلمرو حیوانات همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا فشار مضاعفی به جمعیت حیات‌وحش ایران وارد شود. با صدور این پروانه‌های ویژه دیگر تقریبا هیچ جای امنی برای حیات‌وحش وجود ندارد. صدور پروانه ویژه شکار در فصلی که به اعتقاد کارشناسان حیات‌وحش فصل زاد و ولد حیوانات است، مناطق چهارگانه را به جولانگاه شکارچیان تبدیل کرده است. گرچه برخی کارشناسان صدور پروانه شکار را اقدامی در راستای حفاظت از جمعیت حیات‌وحش معرفی می‌کنند، اما از صدور پروانه آن هم در خرداد که فصل زادآوری حیات‌وحش است، اظهار تعجب می‌کنند.
باقر نظامی، کارشناس حیات‌وحش شکار را در تعارض با حفاظت از حیات‌وحش نمی‌داند و برای این سخنان خود هم دلایلی ذکر می‌کند. اما او هم از شنیدن این خبر که سازمان محیط‌زیست در خرداد پروانه شکار ویژه صادر کرده است، اظهار تعجب می‌کند و به «جام‌جم» می‌گوید: بدون دیدن این پروانه‌ها، خبر صدور پروانه ویژه را نمی‌توان باور کرد، چون اکنون فصل مناسبی برای شکار نیست.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند در فصل زادآوری شکار آسیب جبران‌ناپذیری به حیات‌وحش تحمیل می‌کند، چون در کنار حذف مستقیم برخی گونه‌ها با ایجاد استرس در سایر گونه‌ها باعث می‌شود آن‌ها زیستگاه را ترک کنند. صدور پروانه شکار برای چهارپایان توسط سازمان حفاظت محیط زیست سر و صدای زیادی به راه انداخته است. به خصوص آن که این پروانه‌ها بین ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار قیمت دارند و دریافت دلار از خارجی‌ها شائبه چوب حراج زدن به حیات‌وحش ایران، برای کسب درآمد را تقویت می‌کند. اما عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفتگو با «جام‌جم» درباره این اقدام سازمان متبوعش عنوان می‌کند: «کارشناسان تاکید دارند که شکار برای تعادل بخشی به جمعیت حیات‌وحش لازم است، چون اگر جمعیت آن‌ها کنترل نشود، با افزایش گونه‌های پیر و بیمار احتمال شیوع بیماری درگله‌ها بیشتر می‌شود.»
تناقض در محیط‌بانی
صدور پروانه‌های ویژه سیاستی است که از سوی مدیران اعمال می‌شود، اما محیط‌بانان را در معرض تیر انتقاد‌های فعالان محیط‌زیست قرار می‌دهد. انتشار عکس‌های محیط‌بانان با شکارچیان خارجی که به عنوان همراه با شکارچیان در عرصه حضور دارند سبب شده برخی از محیط‌بانان انتقاد کنند.
وجود بیش از یکصد شهید محیط‌بان و چندین محیط‌بان زیر تیغ اعدام، تناقض‌هایی است که ذهن فعالان محیط‌زیست را درگیر کرده است. برخی فعالان محیط‌زیست بر این باورند که این چه سیاستی است که گلوله محیط‌بان نصیب شکارچی غیرمجاز محلی می‌شود، ولی از سوی دیگر، همین محیط‌بانی برای شکارچی خارجی فرش قرمز پهن می‌کند! برخی دیگر هم این سوال را مطرح می‌کنند که درآمد‌های حاصل از فروش پروانه ویژه صرف حفاظت کدام منطقه می‌شود با وجود این پرسش‌ها مسئولان محیط زیست برای برخی انتقادات مطرح شده در زمینه صدور پروانه ویژه توضیحاتی ارائه می‌کنند. علی تیموری مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست دراین باره می‌گوید: پروانه‌های صادر شده صرفا برای اتباع بیگانه نیست و طبق قانون ۲۰ درصد پروانه‌ها باید به جوامع محلی فروخته شود.
او می‌گوید: صدور پروانه شکار براساس سرشماری‌های جامع انجام شده است و با لحاظ ملاحظات همه جانبه برای صد راس حیات‌وحش در پنج استان کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز آن هم بعد از پنج سال ممنوعیت پروانه شکار چهارپا، صادر شده است. تیموری همچنین از صدور تعداد محدودی مجوز شکار گراز در استان گیلان و خوزستان به‌دلیل افزایش جمعیت این گونه خبر می‌دهد.
به گفته او نتایج بررسی‌های فنی و جمع‌بندی نظرات کارشناسی واطلاعات میدانی ارسالی از استان‌ها، نشان می‌دهد که پس از فصل زادآوری ماده‌ها که به‌صورت معمول، اواسط فروردین تا ابتدای اردیبهشت پایان می‌یابد، گله‌های نر از ماده‌ها و بره‌های آن‌ها به‌طور کامل جدا می‌شوند. تیموری ادامه می‌دهد: صدور پروانه شکار دراین شرایط، هیچ استرسی برای ماده‌های زایمان کرده و بره‌های آن‌ها ایجاد نمی‌کند و شاید بتوان گفت که بهترین زمان شروع شکار از اول خرداد به بعد باشد.
باقر نظامی کارشناس حیات‌وحش درباره زمان صدور پروانه شکار برای چهارپایان با مسئولان سازمان محیط‌زیست هم نظر نیست او بر این باور است که گاهی صدور مجوز شکار، برای ایجاد شرایط مناسب جفت‌گیری برای جوان‌تر‌ها انجام می‌شود. این کارشناس می‌گوید: در یک ترکیب جمعیتی مناسب در گله‌های کل و بز یا قوچ و میش باید ۳۰ درصد نر و ۷۰ درصد ماده وجود داشته باشد. زیرا این حیوان چند همسری است و باید تعداد نرها کمتر از ماده‌ها باشند.
او ادامه می‌دهد: اگر جمعیت نرها به ۴۰ یا ۵۰ درصد گله برسد، نرها برای کسب ماده‌های بیشتر دائما با هم می‌جنگند و این نزاع‌های طولانی باعث می‌شود که ماده‌ها در مدت محدودی که برای جفت‌گیری آماده هستند، بارور نشوند. در نتیجه جمعیت گله کاهش پیدا کند. این کارشناس یادآور می‌شود: در نزاع بین نرها، اعضای مسن‌تر گله، شانس جفت‌گیری را از جوان‌تر‌های قوی‌تر می‌گیرند. در نتیجه باید با صدور پروانه شکار ویژه، جمعیت نر‌های مسن را کاهش داد تا با کاهش نزاع‌ها، جوان‌تر‌ها فرصت جفت‌گیری پیدا کنند.
مساله دیگری که باید مورد توجه مدیران محیط‌زیست کشور قرار گیرد جوامع محلی هستند، زیرا کم نیستند شکارچیان محلی‌ای که به بهانه نبود شغل و درآمد به فروش غیرقانونی گوشت شکار مشغول هستند به همین دلیل اگر جوامع محلی سهمی از صدور پروانه شکار نداشته باشند با مشاهده حضور اتباع خارجی در زیستگاه‌ها بی‌رویه‌تر از گذشته به قتل عام حیات‌وحش می‌پردازند..
سرشماری‌های غیر معتبر
استفاده سازمان حفاظت محیط زیست از بخش خصوصی در امر حفاظت و ایجاد قرق‌های اختصاصی نشان می‌دهد که این سازمان دارای ضعف جدی در تامین نیرو‌های حفاظتی و کارآزموده است. در نتیجه آماربرداری‌هایی هم که با حضور یک محیط‌بان و نیرو‌های داوطلب انجام می‌شود، به دلیل نبود آشنایی کامل و تجربه کافی، احتمالا همراه با خطا‌های بزرگ خواهد بود. به گفته برخی کارشناسان، آماربرداری‌هایی که با کمک تشکل‌های محیط‌زیستی انجام می‌شود از دقت کافی برخوردار نیستند و این آمار‌ها تخمین‌های نادرستی از جمعیت حیات‌وحش است که نمی‌توان آن‌ها را مبنای تصمیم‌گیری در زمینه بر هم خوردن تعادل جمعیتی چهارپایان قرار داد. زیرا مشاهده شده است که بعضا در برخی از گروه‌های آماربردار، افرادی مشارکت دارند که حتی گونه‌های حیات‌وحش را نمی‌شناسند.
دیدگاه تان را بنویسید