ورود سازمان بازرسی به برداشت شخصی مسئولان محیط‌زیستی

خبرگزاری تسنیم: به دنبال انتشار گزارشی تحت عنوان پمپاژ مبالغ خسارات محیط زیستی به حساب‌های شخصی مسئولان در این خبرگزاری، اداره کل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست، جوابیه‌ای به این خبرگزاری ارسال کرد که به همراه پاسخ تسنیم در ادامه می‌خوانید:

تکذیب واریز مبالغ خسارات محیط زیستی به حساب های شخصی مسئولان

در پاسخ به مطلب «پمپاژ مبالغ خسارات محیط زیستی به حساب های شخصی مسئولان» در صفحه محیط زیست آن خبرگزاری به تاریخ 16/10/96، توضیح می دهد:

طبق قانون "نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی" مصوب ١٣٨٤/١١/١٢ مجلس شورای اسلامی و تأیید مورخ ١٣٨٤/١١/١٨ شورای محترم نگهبان، به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در اعتبارات هزینه‌ای برای سازمان یاد شده پیش بینی می شود، مبالغی را برای جبران سختی کار و خسارات کارکنان اعم از حق کشف، خسارت، دیه و کمک به مأموران و متصدیان کشف و تعقیب جرایم زیست محیطی و جلوگیری از منابع آلاینده و مخرب محیط زیست فعالیت می‌نمایند، اختصاص دهد.

همچنین بر اساس بند ت دستورالعمل قانون فوق‌الذکر مصوب هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ ١٣٨٦/١/٢٢ "کاشف کسی است که نگهداری، حمل و نقل، ورود و خروج و به طور کلی شکار و صید غیرمجاز جانوران وحشی و سایر تخلفات زیست محیطی را کشف می‌نماید و به مأموران سازمان در واحدهای ذی‌ربط اعلام می‌کند و زیر صورتجلسه مربوط را امضاء می‌نماید." بنابراین واریز ضرر و زیان وارد شده به آبزیان در استان لرستان به حساب 1005 که یک حساب دولتی است منافاتی با قانون ندارد.

لازم به ذکر است، حساب‌های 1001 و 1005 هر دو حساب دولتی و متعلق به خزانه دولت است و هیچ کدام از این حساب‌ها، حساب شخصی کارکنان محیط زیست نیست. ضمن آنکه حدود چهار سال گذشته در استان لرستان هیچ گونه حق‌الکشفی پرداخت نشده و مدیر استان نیز در این گونه موضوعات پیشنهادی مبنی بر پرداخت حق الکشف نداشته است.

از این رو توصیه می شود، اصحاب رسانه، علی‌الخصوص خبرگزاری محترم تسنیم از درج مطالب کذب که باعث تشویش اذهان عمومی و ایجاد تفرقه میان مسئولان و مردم در کشور می شود، خودداری نمایند."

پاسخ تسنیم:

طبق ماده 30 «قانون شکار و صید»، وجوه‌ حاصل‌ از اجرای قانون‌ شکار و صید باید به حساب شماره 1005 واریز شده و سپس هفتاد درصد از آن به عنوان حق‌الکشف به ماموران و مخبران پرداخت شود، اما درآمدهای ناشی از «بهای پروانه‌های شکار و صید» و «ضرر و زیان‌» از این قاعده مستثنا بوده و باید به «حساب جرایم و خسارات زیست محیطی» ( 1003 ) و نه به «حساب شکار و صید» (1005) واریز شوند تا به طور کامل برای جبران خسارت وارده به محیط زیست مورد استفاده قرار گیرند.

در واقع، حق‌الکشف هفتاد درصدی زمانی به ماموران محیط زیست پرداخت می‌شود که شکاروصید انجام گرفته و بحث انتفاع متخلفان در کار باشد. اما زمانی که بر اثر حادثه‌ای ناخواسته ضرر و زیانی به حیات وحش وارد می‌شود، نه شکاروصیدی صورت گرفته، نه انگیزه انتفاعی وجود داشته و نه کشفی انجام شده که بابت آن حق‌الکشف پرداخت شود. بنابراین مبالغ خسارت دریافتی به طور کامل به جبران خسارت اختصاص داده خواهد شد. این مبالغ به حساب شماره 1003 واریز می‌شوند.

اما متاسفانه در برخی موارد، ادارات کل محیط زیست، به جای آنکه شماره حساب خسارات محیط زیستی را به منظور پرداخت خسارت به خسارت‌دهنده اعلام کنند، شماره حساب شکاروصید را اعلام کرده‌اند تا بتوانند، مبلغ 70 درصد را به عنوان حق‌الکشف دریافت کنند. تکرار این تخلف در ادارات کل محیط زیست را، مرتضی فرید، مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست، با ابلاغ نامه‌ای در تیرماه سال جاری به ادارات کل محیط زیست هشدار داده و مسئولیت هرگونه تخطی از محتویات نامه را متوجه مدیران کل محیط زیست عنوان کرده است.

در مورد پرونده اخیر اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان که مسئولان این اداره، علی‌رغم هشدار مدیرکل بازرسی سازمان، به جای شماره حساب خسارات محیط زیستی، شماره حساب شکار‌وصید را در اختیار شرکت خسارت‌زننده قرار داده بودند، ماه گذشته کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان با ارسال نامه‌ای به اداره کل بازرسی استان لرستان، این تخلف را گزارش کرده‌‌اند اما این مبلغ همچنان در حساب شماره 1005 باقی است. شماره حسابی که هرچند به گفته مسئولان محیط زیست، یک شماره حساب دولتی است اما با شماره حساب 1003 تفاوت بسیار دارد چرا که همانطور که گفته شود هفتاد در صد از مبلغ واریز شده به حساب 1005، پس از مدتی به عنوان حق‌الکشف، به حساب شخصی مسئولان محیط زیست استان واریز می‌شود در حالی که کل مبلغ واریز شده به حساب 1003، صرف جبران خسارت وارده به محیط زیست منطقه خواهد شد.

حالا باید پرسید، علی‌رغم، ماده 30 قانون شکار و صید و با وجود تاکید مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست، مبنی بر لزوم خودداری مسئولان از انجام این تخلف، کدام‌یک از مسئولان محیط زیست استان لرستان به جای شماره 1003 شماره حساب 1005 را در اختیار شرکت واریزکننده قرار داده‌اند تا مبلغ دو میلیارد و هشت‌صد و پنجاه میلیون تومانی بابت خسارت وارده به محیط زیست استان لرستان به جای واریز به حساب خسارات محیط زیستی و صرف شدن برای جبران خسارت، سر از حساب شکار و صید درآورد که اگر هشیاری کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان نبود، چنانچه پیشتر در ادارات کل استانی محیط زیست انجام شده و به تذکر مدیرکل بازرسی سازمان انجامیده، این بار هم هفتاد در صد از این مبلغ، به عنوان حق‌الکشف به حساب مسئولان محیط زیست لرستان واریز می‌شد.

ورود سازمان بازرسی به پرونده

محمدرضا اشرف، مدیرکل بازرسی استان لرستان با تایید وصول نامه جمعی از کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان، به تسنیم می‌گوید: پرونده رسیدگی به این موضوع در اداره کل بازرسی لرستان باز شده و در حال پیگیری است.

خبرگزاری تسنیم، طبق رسالت رسانه‌ای خود در راستای تنویر افکار عمومی و حمایت از کارکنانی که مانع انتقال حق مسلم محیط زیست استان لرستان به حساب شخصی مسئولان شده‌اند، گزارش مذکور را منتشر کرده و به مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد می‌کند با خاطیان این پرونده طبق قانون برخورد کرده و از تکرار موارد مشابه جلوگیری کنند که راهکار جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و ایجاد تفرقه میان مسئولان و مردم، جلوگیری از تخلفات است نه پنهان‌کردنشان.