خبرگزاری ایسنا: علی تیموری در نشست خبری بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه محیط زیست طبیعی کشور با اشاره به اینکه از سال ۹۳ اقدامات موثری برای حفاظت حیات وحش آغاز شد، گفت: یکی از موضوعات مهم در ابتدای دولت یازدهم استفاده از حیات وحش در سیرکها بود. تشکلها و فعالان محیط زیست نگران استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای بزرگ از گونههای حیات وحش در سیرکها و بهرهکشی از این گونهها بودند. سازمان حفاظت محیط زیست به منظور حذف حیاتوحش از سیرکها برای تمام صاحبان سیرکها که شامل ۲۶ شخص حقیقی و حقوقی بودند زمان مشخصی را تعیین کرد تا گونههای حیات وحش را تحویل باغ وحشها بدهند. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهارکرد: در سیر نزولی حیات وحش تنها منحصر به ایران نیست. در شرایط حاضر در تمام کشورهای دنیا شاهد کاهش حیات وحش هستیم که ازعوامل انسانی از جمله تخریب طبیعت و زیستگاهها، استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، جاده سازی و ... نشأت میگیرد همچنین عواملی مثل خشکسالی و تغییر اقلیم در کاهش حیاتوحش اثرگذار بوده است. وی با اشاره به اینکه در پایان سال ۹۳ جرایم
ضرر و زیان حیات وحش را برای همه گونهها افزایش دادیم، گفت: جریمه ضرر و زیان برخی گونهها تا ۱۶ برابر افزایش یافت که به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید. برای مثال جریمه تلفات پلنگ قبل از سال ۹۳ پنج میلیون بود ولی به دلیل حساسیتهایی که روی این گونه در معرض انقراض وجود داشت جریمه ضرر و زیان آن به ۸۰ میلیون تومان رسید. تیموری با بیان اینکه یکی از موضوعات پر اهمیت در این دوره حفظ منابع طبیعی و زیستگاههای حیات وحش از طریق آموزش جوامع محلی در زمینه اطفای حریق بود، اظهار کرد: در صورت وقوع آتشسوزی در جنگلها بیش از ۵۰۰ سال فرصت برای احیای درختان و احیای زیستگاه حیات وحش نیاز داریم. پیش از این هر ساله هزاران هکتار از جنگلهای بکر کشور را به دلیل سهلانگاریها بر اثر حریق از دست میدادیم تا اینکه در سال ۹۳ دولت یازدهم برنامههایی برای پیشگیری حریق تدارک دید. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه آثار اقدامات مقابلهای با حریق در سال ۹۵ خود را نشان داد، گفت: حدود ۱۱ درصد از مراتع و جنگلهای کشور تحت عنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده در اختیار محیط زیست است. قبل از سال ۹۲ آمار
منسجمی در مورد آتشسوزی در این مناطق وجود نداشت و تنها بر اساس گزارشهای ارسال شده متوجه شدیم که در سال ۸۹ تنها در پارک ملی گلستان بیش از ۳۵۰۰ هکتار دچار حریق شد. تیموری با اشاره به اینکه در سال ۹۱ تنها در استان فارس ۲۸۰۰ هکتار آتش سوزی اتفاق افتاد،اظهارکرد: در سال ۹۳ در کل کشور ۶۷۰۰ هکتار دچار حریق شد. در همین سال برای ۱۶ استان کشور مانور اطفای حریق با کمک دستگاههای مختلف به منظور ارتقای آمادگی محیط بانان و جنگلبانان انجام دادیم همچنین تجهیزات انفرادی اطفای حریق برای محیط بانان با منابع استانی و ملی خریداری شد. کاهش ۵۰ درصدی حریق در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ تیموری با تاکید بر اینکه در همه استانها آموزش جوامع محلی به منظور مقابله با حریق را در دستور کار قرار دادیم،گفت: در این سال پایگاههای اطفای حریق در مناطق ایجاد کردیم و در نتیجه این اقدامات بود که میزان حریق از ۶۷۰۰ هکتار در سال ۹۳ به ۳۴۰۰ هکتار در سال ۹۴ رسید. به عبارتی میزان حریق در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، ۵۰ درصد کاهش یافت. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۹۴، هفت استان کشور را به بالگرد
اطفای حریق مجهز کردیم، گفت: در سال ۹۵ با همکاری وزارت دفاع و با دستور دولت برای ۱۴ استان از بالگرد به منظور اطفای حریق و هلیبورد نیروها استفاده شد بنابراین در سال ۹۵ علیرغم بارندگیها و وجود پوشش گیاهی مناسب در سطح کشور میزان آتش سوزی ۲۲۰۰ هکتار شد. تیموری افزود: میزان حریق در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۳، ۷۰ درصد و نسبت به سال ۹۴، ۳۵ درصد کاهش داشته است. این در حالیست که در سال ۸۹ میزان حریق تنها در پارک ملی گلستان بیش از ۳۵۰۰ هکتار بوده است. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست در مورد رفع تصرفات از اراضی مناطق چهارگانه کشور با اشاره به اینکه این تصرفات غیرمجاز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و برخی نهادها و دستگاههای دولتی اتفاق افتاده بود، گفت: تا قبل از دولت یازدهم میزان و نسبت تصرفات در مناطق چهارگانه مشخص نبود. پس ازدیدار مسوولان محیط زیست و منابع طبیعی کشور با مقام معظم رهبری در سال ۹۳ برآوردی در این زمینه صورت گرفت. ۵۳ هکتار زمین خواری تا قبل از سال ۹۳ وی با بیان اینکه تا قبل از سال ۹۳، ۵۳ هزار هکتار از مناطق چهارگانه محیط زیست توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی تصرف شده
بود،اظهارکرد: حدود ۳۴ هزار هکتار از این اراضی توسط نهادهای دولتی و حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰ هکتار توسط اشخاص به تصرف درآمده بود. در این شرایط بخشنامهای را به استانها ابلاغ کردیم تا برای این تصرفات تشکیل پرونده دهند و رفع تصرف صورت گیرد. رفع تصرف از ۱۰ درصد زمینخواریها تیموری با تاکید بر اینکه بخش دوم اقدامات ما در زمینه تصرفات غیرمجاز، پیشگیری از افزایش میزان تصرفات بود، افزود: طی سالهای ۹۴ و ۹۵، ۱۰ درصد از این ۵۳ هزار هکتار تصرف شده را رفع تصرف کردیم. رفع تصرف ۶۰ درصد از زمینخواریهای استان تهران وی در ادامه اظهار کرد: در استان تهران که مناطق چهارگانه مهمی از جمله لواسان و خجیر دارد ۲۶۲۳ هکتار تصرف غیر مجاز تا قبل از سال ۹۳ وجود داشت که طی سالهای ۹۴ و ۹۵ با همکاری دادگستری توانستیم ۱۵۸۰ هکتار( معادل ۶۰ درصد) از این اراضی را رفع تصرف کنیم. این اراضی به لحاظ قیمت، ارزش بالا و از نظرتنوع زیستی، اهمیت بسیاری دارند. ادامه دارد
دیدگاه تان را بنویسید