مجلس منتظر لایحه حمایت از محیط بانان است

خانه ملت: علی‌محمد شاعری در خصوص آخرین وضعیت لایحه حمایت از محیط‌بانان،گفت: نمایندگان حدود ۱۰ ماه است که منتظر ارائه لایحه حمایت از محیط‌بانان از سوی دولت هستند اما بنا به دلایلی تعیین تکلیف این لایحه به تاخیر افتاده، در صورتی که لایحه حمایت از محیط‌بانان یک ضرورت برای بهبود وضعیت نامناسب جنگل‌بانان و محیط‌بانان است. وی با یادآوری تعداد اندک محیط‌بانان و جنگل‌بانان در کشور، تصریح کرد: متاسفانه در همه کشورها برای هر ۱۰۰۰ هکتار یک محیط‌بان وجود دارد در حالی که در کشور ما به ازای هر ۵ هزار هکتار یک محیط‌بان انجام وظیفه می کند، در واقع این سرانه برای صیانت و حفاظت از جنگل‌ها و محیط‌زیست کشور بسیار کم است. شاعری با بیان اینکه تعداد محیط‌بانان در کشور ما به اندازه یک پنجم متوسط جهانی است، افزود: تجهیزات محیط‌بانان و جنگل‌بانان بسیار فرسوده و ناکافی و وضعیت معیشتی این افراد نامناسب است، در واقع در شرایطی که محیط‌بانان و جنگل‌بانان در دفاع از محیط‌زیست و منابع طبیعی بر علیه متجاوزین از تجهیزات به روز برخوردار نیستند، قاچاقچیان و متجاوزین منابع طبیعی از امکانات کارآمدتری استفاده می کنند. وی ادامه داد: این مشکلات سبب شده تا هر ساله خطراتی جان محیط‌بانان و جنگل‌بانان را تهدید کند ضمن آنکه در این لایحه باید بر آموزش به محیط‌بانان و جنگل‌بانان برای مواجهه با متجاوزین تاکید شود، در حقیقت برخورد نزاعی با متخلفین کافی نیست و اطلاع رسانی و افزایش سطح دانش و فرهنگ عمومی برای برخورد با متجاوزین اقدامی مغفول مانده است. شاعری گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی بعد از نیروی انتظامی بیشترین شهید در راه دفاع از عرصه‌های طبیعی و سرزمینی کشور را داد، بنابراین دولت باید نقاط آسیب‌پذیر حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست را در لایحه حمایت از محیط‌بانان ببیند و اصلاح کند. دولت مکلف به افزایش ضریب حفاظت از جنگل‌های کشور است وی با یادآوری قانون برنامه ششم توسعه، گفت: در این قانون نیز دولت مکلف به افزایش ضریب حفاظت از جنگل‌های کشور از ۶۰ درصد فعلی به ۱۰۰ درصد شد، که این اقدام نیازمند نیروی انسانی و اعتبار و تجهیزات و بهبود ساختار حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور است. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس، تاکید کرد: دولت باید هر چه سریعتر لایحه حمایت از محیط‌بانان را به مجلس برای رفع خلاهای قانونی ارایه کند.