منابع طبیعی: چون لودر نداریم سواحل دست متصرفان بماند!

گاهی نیز این امر بسیار مضحک می­نماید، به طوری که در تاریخ 27 دی ماه 1394 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس اعلام کرد به دلیل کمبود امکانات و تجهیزاتی مانند لودر و یا بیل مکانیکی، امکان آزادسازی اراضی تصرف شده را ندارند![1] بنا بر آمارهای ارائه شده، از 328 کیلومتر سواحل دریای خزر در استان مازندران (که 48% از مساحت کل سواحل شمالی کشور را شامل می‌­شود)، 78 درصد، تصرف شده است. که از این میزان، 54 درصد در اختیار سازمان ها و نهادهای دولتی و 46 درصد دیگر نیز در اختیار بخش خصوصی است. این تصرفات غیرقانونی، سبب ایجاد 174 پرونده قضائی شده است. [2] با توجه به زمان بر بودن فرآیند قضائی، به نظر می رسد فرآیند باز پس گیری این تصرفات، بسیار زمان بر بوده و البته، نتواند علاجی دائمی برای حل این مشکل باشد. مطابق «قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب 1345» کلیه اراضی ساحلی (مگر در مواردی خاص) در اختیار دولت بوده و بنا به تشخیص هیئت وزیران، دولت می‌­تواند این زمین ها را اجاره دهد. به همین دلیل، در برنامه سوم و چهارم توسعه به «آزادسازی حریم ساحل» و «تهیه طرح جامع ساماندهی سواحل» تاکید شد. با این حال و با وجود تدوین آئین نامه اجرایی ساماندهی سواحل، تغییری در وضعیت فعلی حاصل نشد. در سال های اخیر نیز، مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) به عنوان طرحی جهت سازگاری و توازن در بهره برداری و استفاده از منابع ساحلی به عنوان سند بالادستی به استانداران استان های ساحلی، ابلاغ شده است [3]. با این وجود، در این طرح نیز نسبت به مشکل تصرفات غیر قانونی، راهکاری ارائه نشده است. همان طور که از سال 91 (تاریخ ابلاغ به استانداران) تا کنون، این مسئله رفع نشده است. رویکرد صحیح برای حل این مسئله و مسائل مشابه باید مبتنی بر راهبردی باشد که دولت نه تنها هزینه ای نپردازد، بلکه درآمدی نیز کسب کند. در این صورت، دولت به اصطلاح با یک تیر دو نشان زده است. هم برای همیشه مسئله ای را حل کرده و هم از قِبَل آن به درآمد رسیده است؛ که در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز بوده و می‌تواند وابستگی درآمدهای دولتی به منابع نفتی را کاهش دهد. در ادبیات اقتصادی، مفهومی به نام «مالیات بر ارزش زمین»[4] وجود دارد که به طور خلاصه بر اساس آن، ارزش زمین سالیانه سنجیده شده و درصد مشخصی از آن به عنوان مالیات از صاحب زمین اخذ می­شود. به نحوی که اگر پس از چندین سال مالک این مالیات را نپردازد، به نحوی که میزان مالیات پرداخت نشده برابر با ارزش زمین شود، دولت زمین را تصرف خواهد کرد. هر چند این مفهوم اقتصادی نکات دیگری نیز دارد و نیازمند زیرساخت­هایی است، اما در این مقیاس و برای زمین های ساحلی، می­توان ایده ای مشابه این مفهوم را مطرح و اجرا کرد. در راهبرد پیشنهادی، دولت قیمتی را به عنوان نوعی مالیات یا عوارض بر زمین های ساحلی تعیین می‌­کند. به نحوی که بهره برداری از این زمین‌­ها مستلزم پرداخت سالیانه این عوارض باشد. این پرداخت سالیانه، بخشی از متصرفان را از رقابت خارج می‌­کند و در مقابل درآمدی را از پرداخت­ کنندگان نصیب دولت می‌­کند که می­‌توان این درآمد را در همان مناطق برای بهبود گردشگری، تخریب تصرفاتی که عوارض را پرداخت نمی­‌کنند و... استفاده کرد. در دراز مدت نیز می­‌توان با استناد به مبالغ پرداخت نشده توسط متصرفان، در صورتی که جمع این مبالغ به اندازه ارزش زمین شود، زمین را به دولت انتقال داد. بدیهی است که افزایش یا کاهش نرخِ این پرداخت سالیانه، سبب تغییر در تعداد افرادی که آن را پرداخت می‌­کنند می‌­شود. در صورتی که این نرخ بالا باشد، میزان افرادی که اقدام به بهره‌­برداری از زمین­‌ها خواهند کرد پائین می‌آید و بالعکس. دولت با توجه به این موضوع، باید نرخِ بهینه ای را تعیین کند که نه آن­قدر بالا باشد که کسی اقدام به بهره برداری از زمین ها نکند و در نتیجه، دولت از درآمدی برخوردار نشود و نه آن­قدر پائین که تمام زمین­های ساحلی مورد بهره برداری قرار بگیرد و عملا با وجود بهره برداری دولت از درآمد، اصلِ موضوع که آزاد سازی سواحل است زیر سوال برود. [1] http://www.irna.ir/fa/News/81924120/ [2] http://www.iribnews.ir/fa/news/993936 [3] http://iraniczm.pmo.ir/fa/abouticzm/generalities [4] LVT=Land Value Tax *-دانشجوی دکتری اقتصاد