روزنامه ایران: صنعت آب چند سالی است که با چالشهای متعددی مواجه است. خشکسالیهای اقلیمی و کمیابی منابع پایدار آب در کنار افزونی رقابت تصاحب منابع محدود آب، بخشی از واقعیتهایی است که نظام نوین بخش آب کشور از بدو تشکیل با آن مواجه بوده و اکنون ناتوانی در برخورداری از خوداتکایی مالی و اقتصادی بزرگترین مشکل آن است. به عبارت دیگر در کنار این واقعیتهای ناخوشایند که از حاکمیت اقلیمهای خشک و نیمه خشک کشور نشأت میگیرد، مباحث مالی و اقتصادی این صنعت نیز هر سال پیچیدهتر و دامنه اثرگذاری آن بر عملکرد بخش آب عمیقتر میشود. به این معنی که هر روز قیمت تمام شده تولید آب بیشتر اما در عوض تعرفه فروش آن همواره پایین نگه داشته می شود و فاصله میان این دو قیمت مدام در حال افزایش است، این در حالی است که با گذشت به تقریب ربع قرن از تشکیل این صنعت، مسائل مالی و اقتصادی همواره جزو مسائل دست چندم این صنعت بوده و دیدگاه مهندسی بر مبانی اقتصادی صنعت وجه غالب بوده است.
اما در شرایط جدید حاکم بر کشور و جهان، امروزه مسائل مالی و اقتصادی بخش آب، وارد عرصه جدیدی شده است و این شرایط جدید حکم میکند که آب کالایی اقتصادی باشد نه اجتماعی و دیدگاههای مدیریت وذینفعان باید به سوی دیدگاه اقتصادی آب هدایت شود. لازمه موفقیت عرصه مدیریت بخش آب، آگاهی از مباحث اقتصادی و مالی در کنار دیدگاه مهندسی است، بهطوری که به نظم درآوردن مسائل مالی و اقتصادی میتواند یکی از عوامل اصلی پایداری، ثبات، توسعه و پایداری صنعت آب باشد.
به هر حال محدودیت منابع از یک سو و گسترش روزافزون تقاضای آب از سوی دیگر یک نیاز مهم را یادآوری میکند. اینکه مدیریت منابع ناگزیر به بهرهگیری از ابزارها و سیاستهای اقتصادی و مالی است تا بتواند از منابع استفاده بهینه کند.
برداشت 115 میلیارد متر مکعب از آب های زیر زمینی ایران
منابع آبی کشور و به طور کلی دنیا هر روز در حال محدود شدن است و در عوض مصرف آن رشدی باور نکردنی دارد. این موضوع باعث شده تا دشتها بیرمق شوند و به مرور طبیعت بسیاری از مناطق جهان از بین برود. کارشناسان این مشکل را بیشباهت به بیماری کم خونی نمیدانند و معتقدند که اگر مسئولان و مردم علامتهای بیماری منابع آبی را تشخیص ندهند و زود درمان نکنند، بزودی شاهد مرگ آبخوانها و دیگر منابع آبی خواهیم بود.
در ایران طی سالهای گذشته حدود ۱۱۵ میلیارد مترمکعب از ظرفیت آبهای زیرزمینی استفاده کردیم و حتی بخش عمدهای از نشست زمینها در برخی مناطق ناشی از همین مسأله بوده است. «رحیم میدانی» معاون آب و آبفای وزارت نیرو در این باره میگوید: در سالهای گذشته ما حدود ۵۸ میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت استاندارد از سفرههای زیرزمینی استفاده کردیم و اکنون در شرایط بحرانی به سر میبریم. به گفته او در سالهای گذشته منابع زیرزمینی آب با برداشت بیرویه ۸۶ درصدی روبهرو بوده، حال آنکه استاندارد برداشت از آب زیر زمینی ۴۰ درصد است.
به هر حال اکنون امکان اینکه در کوتاه مدت این برداشت به استاندارد جهانی برسد بسیار کم است، اما باز هم امکان کاهش شدت بحران وجود دارد.
در این زمینه توافق زیادی بین اقتصاددانان بخش آب وجود دارد که قیمتها میتوانند در مدیریت منابع آب و نجات آنها از مرگ زودرس نقش مهمی ایفا کنند چرا که قیمتها ارزش و میزان کمیابی آب را به بهترین نحو ممکن انعکاس میدهند. همچنین اقتصاد آب در محافل دانشگاهی کشور هنوز جای خود را باز نکرده است. گواه این ادعا وجود نداشتن گرایش اقتصاد آب در دانشکدههای اقتصاد کشور است. انحراف قیمتهای نسبی از مقادیر تعادلی آن مهمترین مشکل بخش آب محسوب میشود. این انحرافات تبعاتی مانند افزایش روز افزون تقاضای آب، افزایش شدید هدر رفت آب، کاهش شدید سرمایهگذاری در بخش آب و روزآمد نبودن تکنولوژی تولید و عرضه آب را به دنبال داشته است.
نباید فراموش کنیم که طبیعت هوشمند است و در برابر ناملایمتها عکسالعمل نشان میدهد، ما اگر میزان تابآوری و آستانه تحمل منابع آب را رعایت کنیم میتوانیم هزاران سال از این منابع استفاده کنیم.
البته مدیریت اقتصادی منابع آب یکی از چالشهایی است که بشر بویژه در سدههای اخیر به میزان زیادی با آن روبهرو بوده است. تا قبل از آغاز قرن بیستم و به دلیل وفور منابع آب نسبت به تقاضا و عدم فشار جمعیتی و سایر انواع تقاضاهای آب روی منابع آبی منجر به پذیرش این ایده شد که آب از دیدگاه عامه مردم و همچنین اقتصاددانها به عنوان یک کالای کم ارزش و رایگان شناخته شود. مرحلهای که به نظر میرسد تقریباً در تمامی نقاط جهان عمر آن به پایان رسیده و در هیچ کشوری (حتی با منابع عظیم آبی) و به قول ضربالمثل اقتصادی ناهار و آب رایگان دیگر وجود نخواهد داشت.
اکنون به دلیل رشد سریع جمعیت، توسعه اقتصادی و بالا رفتن سطح استانداردهای زندگی و... استفاده از منابع آبی در کانون توجهات قرار گرفت و برای پاسخگویی تمامی انواع تقاضاهای آب، مصرف آب به طور بیسابقهای افزایش یافت. بنابراین مدیران و سیاستگذاران حوزه آب مجبور شدند که تفکراتشان در چارچوب کمیابی آب شکل بگیرد.در این دوره بود که آب به عنوان یک کالای اقتصادی شناخته شد. اقتصاد آب به چگونگی تولید وتوزیع و مصرف بهینه آب میپردازد. وقتی آب به عنوان یک کالا جنبه اقتصادی به خودمی گیرد که به لحاظ منابع، کمیاب و براحتی و بدون هزینه دردسترس قرارنگرفته باشد و تولید و توزیع آن نیز با ارزش افزوده همراه است. با توجه به نقش بیبدیل آب در سلامت انسانها، حفظ محیط زیست و رشد فراگیر، در کنفرانس جهانی ریودوژانیرو (اجلاس زمین) در سال 1992 بر اصول اساسی مدیریت اقتصادی آب تأکید زیادی شد.
ضرورت نگاه استراتژیک به آب
هماکنون که در بسیاری از مناطق دنیا تقاضای آب از عرضه آن پیشی گرفته است، باید نوع نگرش به آب از یک کالای اقتصادی معمولی به یک کالای استراتژیک تغییر پیدا کند. بنابراین، مشکل کمبود منابع آب را میتوان بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی دوران معاصر قلمداد کرد. متأسفانه به دلیل حاکم بودن دیدگاه مهندسی در مدیریت منابع آب کشور، مدیران بخش آب فعالیت عمده را در توسعه و گسترش تأسیسات تأمین آب متمرکز کردند و از مباحث مهم اقتصادی غفلت ورزیدهاند. بی توجهی به مباحث مهم اقتصادی ضربات جبرانناپذیری را بر پیکره نحیف بخش آب وارد کرده است اما به نظر میرسد که دیگر غفلت از این موضوع مهم جایز نیست و سیاستگذاران کشور باید باور کنند که بیماری منابع آب جدی است و باید هرچه سریعتر نسبت به اصلاح تعرفه های آب اقدام کنند. البته ناگفته نماند که در این بخش لازم است که هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه مورد توجه قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید