پارک جنگلی محمود‌آباد نباید واگذار می‌شد

روزنامه ایران: با گذشت کمتر از یک هفته از انتشار خبر فروش پارک جنگلی محمود آباد به بنیاد مسکن توسط اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و در شرایطی که هنوز سازمان جنگل‌ها واکنشی به این خبر نشان نداده است، فعالان محیط زیست و معترضان به فروش این جنگل دست کاشت مستنداتی را در اختیار روزنامه ایران قرار داده‌اند که نشان می‌دهد 12 هکتار از پارک جنگلی 19 هکتاری محمود آباد موسوم به پارک شهدای ملاکلا بعد از اینکه در واپسین روزهای اسفند 93 تفکیک و سپس صاحب سند تگ برگی و پلاک فرعی شده در تعطیلات نوروز 94 نیز به بنیاد مسکن واگذار و فروخته شده است.

بر اساس سند قطعی شماره 37292 مورخ 94/1/10 که دردفترخانه 112 ساری به ثبت رسیده، ششدانگ قطعه 12 هکتاری پارک جنگلی شهدای ملاکلا بعد از جداسازی از قطعه اصلی به مبلغ 684 میلیون و 431 هزار و 44 تومان از سوی سازمان جنگل ها و مراتع کشور به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران واگذار شده و بنیاد مسکن نیز به موجب سند شماره 37523 مورخ 94/2/3 دفترخانه 112 ساری، ششدانگ پلاک مزبور را به فرد دیگری به نام حسن رحمان‌زاده منتقل کرده است. این در حالی است که پیش از این ستار بابایی مدیرکل منابع طبیعی شرق مازندران در گفت‌و‌گو با «ایران» با تأیید واگذاری پارک جنگلی، اما هر گونه فروش را تکذیب کرده بود! مسئولان سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز در روزهای گذشته در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» از این واگذاری و فروش پارک جنگلی اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. ناصر مقدسی رئیس شورای عالی جنگل‌ها و مراتع کشور و قائم مقام سازمان جنگل‌ها و مراتع در گفت‌و‌گو با «ایران» با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع می‌گوید: موضوع در دست پیگیری است و بزودی نتایج آن را اعلام می‌کنم. او همچنین افزود: مگر می‌شود پارک جنگلی را واگذار کرد و یا به فروش رساند؟ چنین چیزی محال است چون قانونگذار اجازه واگذاری پارک‌های جنگلی را نداده است.اگر مستنداتی دارید برایم ارسال کنید ما نیز پیگیری می‌کنیم.

در همین حال مسعود منصور، معاون حفاظت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز به «ایران» گفت: ما هم این خبر را بعد از اینکه رسانه‌ای شد دریافت کردیم و الان پیگیر موضوع هستیم و یک تیم برای بررسی موضوع به مازندران فرستاده‌ایم تا جزئیات را بررسی و گزارش کند. او می‌افزاید: «از اداره کل منابع طبیعی استان مازندران موضوع این پارک جنگلی را پیگیر شدم. بر اساس آنچه به ما اعلام شده منابع طبیعی استان، سال 1354 یعنی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این عرصه را به موجب یک قرارداد 30 ساله به مساحت 19 هکتار در اختیار شرکت خانه دریا قرارداد تا با درختکاری و ایجاد پارک جنگلی، مورد استفاده همگانی قرار دهد. سال 1384 مهلت این قرارداد پایان یافت و دوسال بعد یعنی در سال 86 شرکت خانه دریا وابسته به بنیاد مستضعفان پیگیر شد تا قرارداد را دوباره تمدید کند اما همکاران ما در منابع طبیعی استان بر اساس بازدیدی که از عرصه داشتند چندین مورد تخلف گزارش کردند که ساخت چندین واحد ویلایی و آپارتمانی در این محوطه از جمله این تخلفات بود.

بنابراین با تمدید قراردادشان موافقت نمی‌شود و به دلیل ساخت و سازهای غیرقانونی علیه شرکت خانه دریا در دستگاه قضایی طرح شکایت می‌کنند. دادگاه نیز سرانجام رأی به خلع ید این شرکت از اراضی تصرف شده و حکم به قلع و قمع واحدهای ویلایی داد.» این مقام مسئول در پاسخ به اینکه چرا با گذشت این همه سال این حکم اجرایی نشد و منابع طبیعی پیگیر موضوع نشد ، گفت: بله متأسفانه این حکم تاکنون اجرایی نشده که علتش را نمی‌دانم ولی این هم در دست پیگیری است.»

منصور در ادامه می‌افزاید: به گفته مسئولان منابع طبیعی استان مازندران در این فاصله در سال 1394 بنیاد مسکن درخواستی مبنی بر اینکه اراضی موصوف در اختیار آنها قرار گیرد به منابع طبیعی ارائه می‌کند. آنها معتقد بودند بخشی از این اراضی در محدوده روستای ملا کلا و در طرح هادی قرار گرفته است و در خواست واگذاری این اراضی را برای توسعه روستا مطرح می‌کنند و منابع طبیعی نیز با این درخواست موافقت می‌کند. او می‌گوید: «به ما گزارش شده که در تاریخ 94/11/1 کمیته طرح‌های هادی استان، طرح هادی روستای ملاکلا را به تصویب رسانده است و بر همین اساس اراضی موصوف که در محدوده طرح هادی قرار گرفته در اختیار بنیاد مسکن قرار داده می‌شود.»

اما شواهد و مستندات ارسالی که توسط فعالان محیط زیست منطقه تهیه شده نشان می‌دهد که واگذاری پارک جنگلی به بنیاد و اشخاص حقیقی 10 ماه قبل‌تر از اینکه طرح هادی روستای ملاکلا در استان به تصویب برسد به بنیاد مسکن فروخته و واگذار شده است. معاون حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع و در حالی که از به‌کار بردن واژه «واگذاری» امتناع کرده و آن را «تغییر نمایندگی» خطاب می‌کند، می‌گوید: بنیاد مسکن در اجرای ماده 4 قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن درخواست می‌کند که اینجا را برای نیازهای توسعه‌ای روستا که در طرح هادی دیده شده است به ما بدهید و این تغییر نمایندگی از سازمان جنگل ها و مراتع به بنیاد داده می‌شود اما به هیچ وجه در جریان این تغیییر نمایندگی پولی جابه‌جا نمی‌شود و عرصه فروخته نمی‌شود و مالکیت اراضی ملی به طور کلی به کس دیگری داده نمی‌شود. حالا اینکه شما می‌گویید این اراضی فروخته شده و انتقال سند هم صورت گرفته و از مبالغی هم صحبت به میان آمده ما پیگیر می‌شویم ولی باز هم تأکید می‌کنم اگر قرار باشد تغییر نمایندگی از سازمان به دستگاه دیگری صورت گیرد این تغییر نمایندگی باید رایگان باشد چون نباید وجهی دریافت شود.

این مقام مسئول که همچنان هرگونه واگذاری اراضی ملی را صرفاً تغییر نمایندگی خطاب می‌کند، می‌افزاید: اگر قرار باشد عرصه‌های حریم شهر و روستا تغییر نمایندگی دهد این تغییر نمایندگی نباید از شمول نظارت سازمان جنگل ها خارج شود.از سوی دیگر تمامی جنگل‌های طبیعی و دست کاشت، نهالستان ها و ایستگاه های تولید بذر چنانچه در طرح هادی هم به اشتباه گنجانده شوند نباید تغییر نمایندگی دهد و همچنان باید تحت نظارت و مالکیت سازمان باقی بماند.بنابراین نباید در راستای اجرای طرح هادی ، این اراضی اگر جنگل بوده، واگذار می‌شد. بلکه باید در زمان تغییر نمایندگی به بنیاد مسکن هر مقدار از این اراضی که وصفی غیر از جنگل داشته، تغییر نمایندگی داده می‌شد اما در مورد جنگل این کار نباید صورت بگیرد.

منصور می‌گوید: کاش مشاوران طرح هادی دقت لازم را می‌داشتند که پارک جنگلی نباید اصلاً در طرح هادی قرار بگیرد و اگر هم در طرح قرار گرفته منابع طبیعی هم نباید اجازه تغییر کاربری بدهد و اگر این اتفاق افتاده کاملاً خلاف مقررات بوده است. به همین دلیل اکنون سه موضوع اصلی را باید پیگیری کنیم تا ببینیم آیا این تغییر نمایندگی درست انجام شده یا خیر؟ اینکه حتماً باید این واگذاری بعد از مصوبه کارگروه مرجع تصویب طرح هادی بوده باشد، واگذاری رایگان بوده باشد و چنانچه عرصه موصوف جنگل بوده نباید تغییر نمایندگی بدهد.

اما شواهد نشان می‌دهد در جریان واگذاری پارک جنگلی ملا کلا هیچ یک از این شروط رعایت نشده است بااین حال منصور همچنان معتقد است باید بررسی‌های لازم صورت گیرد و بعد اعلام نتیجه شود. او می‌گوید: ما از رسانه‌ها و مردم دوستدار محیط زیست که چشمان بیدار جامعه هستند به خاطر حساسیتی که به این مسأله داشتند ممنون و سپاسگزاریم و حتماً بزودی نتایج بررسی‌ها را اعلام می‌کنیم. ضمن اینکه مدعی نیستیم هیچ تخلفی صورت نگرفته و اگر واقعاً تخلفی صورت گرفته باشد از جنبه حقوقی نیز اقدام خواهد شد و در مرجع رسیدگی به این تخلف رسیدگی خواهد شد.

پارک های جنگلی غیر قابل واگذاری است

پارک جنگلی محمود آباد در حالی واگذار شده که به گفته محمد تقی عموزاده، مدیرکل سابق دفتر حقوقی سازمان جنگل ها و مراتع کشور این واگذاری مطابق قانون خلاف مقررات بوده، در همین حال غلامعلی فروغی، مشاور حقوقی سازمان محیط زیست نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» این واگذاری را غیر قانونی قلمداد می‌کند و می‌گوید: مطابق ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور، هر گونه واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال باید در غالب طرح جامع بهره‌وری از سرزمین یا مثلاً برای طرح‌های جنگلی باشد اما این قانون صرفاً در مورد اراضی جنگلی صدق می‌کند چرا که مطابق قانون هر گونه واگذاری یا تبدیل پارک های جنگلی ممنوع است. بنابراین این واگذاری هم غیر قانونی بوده است و سازمان جنگل‌ها قانوناً نمی‌تواند جنگل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند.

فروغی که خود پیش تر مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها و مراتع کشور هم بوده، می‌گوید: مراجع نظارتی کشور مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کنند و چنانچه تخلفی صورت گرفته مانع تخریب پارک جنگلی شوند و انتظار این است که دادستان شهرستان نیز به عنوان مدعی العموم نسبت به برخورد با خاطیان اقدامات جدی صورت دهد.