وظایف دستگاهها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای
هیات وزیران مقرر کرد کلیه دستگاه های اجرایی موظف به اجرای اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در حدود اعتبارات مصوب هستند.
مهر: هیات وزیران مقرر کرد کلیه دستگاه های اجرایی موظف به اجرای اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در حدود اعتبارات مصوب هستند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مهمترین موارد پیش بینی شده در برنامه مزبور به شرح زیر است: - کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه با تمرکز بر توسعه سیکل ترکیبی نیروگاهی، توسعه برق هسته‌ای، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای فلر، افزایش کارایی انرژی در بخش‌های مختلف مصرف‌کننده، جایگزینی سوخت‌های معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی استفاده از سوخت‌های کم کربن و مشارکت در مکانیسم‌های جدید مبتنی بر بازار در عرصه داخلی و بین‌المللی حاصل خواهد شد که نتایج آن بخصوص در کاهش آلودگی هوا محسوس خواهد بود. - محاسبات انتشار براساس دستورالعمل IPCC۲۰۰۶ بوده و بر این اساس برنامه‌ریزی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام شده سیستم پایش، صحه‌گذاری و گزارش‌گیری ملی (National MRV system) تا پایان سال ۲۰۲۰ استقراریافته و صحه‌گذاری انتشار و نحوه اجرایی شدن کاهش انتشار را در سطح ملی کنترل خواهد نمود. همچنین با اعمال استانداردهای
مصرف سوخت و انتشار بر سرعت عملیاتی شدن و ضمانت اجرایی برنامه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح ملی افزوده خواهد شد. - با توجه به سهم بالای بخش انرژی در انتشار(بیش از ۹۰ درصد) و به تبع آن پتانسیل بالای این بخش در کاهش انتشار، عمده نیازهای فناوری معطوف به بهره گیری از گازهای همراه، کاهش نشتی در خطوط انتقال و توزیع گاز، افزایش راندمان شبکه نیروگاهی کشور از طریق توسعه واحدهای CHP و سیکل ترکیبی، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق، بهینه‌سازی انرژی در بخش تقاضا، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین (همانند برق هسته‌ای) و سوخت‌های زیستی، تولید بیوگاز و تبدیل زباله به انرژی و جمع‌آوری و ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن است. - در داخل کشور با توسعه مکانیسم‌های صحیح مالی و اقتصاد انرژی همانند کاهش و حذف تدریجی و کامل یارانه‌های انرژی، صندوق ملی محیط زیست و توسعه فعالیت بخش خصوصی علی الخصوص در بخش انرژی و بهینه‌سازی از طریق شرکت‌های خدمات انرژی و ... برنامه جامعی در دستور کار قرار گرفته است. - کاهش انتشار ایران با استفاده از قوانین ملی بهره‌وری انرژی، کاهش بر مبنای تمایل به همکاری با اهداف کنوانسیون و
اقتصاد کم کربن با توجه به اینکه یکی از کشورهای بزرگ با اقتصادی رو به رشد است تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش انتشار منطقه‌ای و اهداف کنوانسیون خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران با هدفگذاری رشد اقتصادی در بخش‌های انرژی و صنعتی به میزان ۸ در پانزده سال آتی، می‌تواند نقشی راهبردی در منطقه به منظور رسیدن به هدفگذاری جهانی داشته باشد. متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است: کلیه دستگاه های اجرایی موظف به اجرای اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در حدود اعتبارات مصوب مربوط هستند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ برای اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد. ۱ - مقدمه جمهوری اسلامی ایران در دهه های اخیر همواره حامی تلاش های بین المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری با آثار تغییرات آب و هوا، بر اساس اصل "مسئولیت مشترک اما متفاوت کشورها" بوده و علی رغم موانع مختلفی چون تحریم های ناعادلانه، جنگ تحمیلی و تهدید منابع انسانی کارآمد و جوان متأثر از جنگ هشت ساله، همچنین میزبانی چند
میلیون پناهجو از کشورهای همسایه، در سه دهه اخیر برنامه های مفصلی را در حوزه توسعه پایدار اجرا نموده و در سال های آتی نیز رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی، امحاء فقر و بهبود محیط زیست را به عنوان اولویت اصلی در دستور کار خویش قرار داده است. علی رغم تمایل به حرکت بسوی اقتصاد کم کربن در پیاده سازی و دستیابی به اهداف مربوطه، جمعیت جوان و نیازهای توسعه ای کشور از یکسو و وجود منابع هیدروکربوری از سوی دیگر منجر به تمرکز توسعه کشور بر صنایع انرژی بر شده و در نتیجه روند صعودی انتشار گازهای گل خانه ای در کشور را اجتناب ناپذیر ساخته است. وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از تولید و صادرات نفت و فرآورده های نفتی و ساختار پر کربن آن از منظر اقتصاد، رفاه عمومی، منابع و فناوری کشور را نسبت به کاهش انتشار آسیب پذیر نموده و این اثر گذاری از منظر اقدامات مقابله ای با تغییر اقلیم، جمهوری اسلامی ایران را کاندیدایی مناسب جهت توجه کشورهای توسعه یافته و توانمند در زمینه های تدابیر مناسب مالی، فناوری و ظرفیت سازی (با استناد به مواد ۴- ۸ و ۴- ۹ کنوانسیون تغییر آب و هوا) نموده است. در این برنامه مشارکت در کاهش انتشار غیرمشروط و
مشروط و موارد مربوط به سازگاری همگی منوط به رفع محدودیت های اقتصادی، تکنولوژیکی و مالی جاری و به ویژه تحریم های ناعادلانه ای که از چند دهه قبل علیه کشور شکل گرفته، می باشد. بدیهی است به دلیل طولانی مدت بودن زمان اعمال تحریم ها و محدودیت های یاد شده، شکل گیری ظرفیت ها و ساختارهای سازمانی مناسب امری زمان بر خواهد بود که این موضوع نیل به اهداف برنامه را حتی در صورت تحقق کمک های مالی و فنی با کندی و با مشکلاتی مواجه می نماید. جمهوری اسلامی ایران علی رغم این که هیچ گونه تعهد الزام آوری در زمینه کاهش انتشار گازهای گل خانه ای تحت کنوانسیون ندارد، در این برنامه با تأکید بر داوطلبانه بودن اقداماتش برنامه مشارکت ملی خویش در بخش های کلان کاهش انتشار و آسیب پذیری و سازگاری را تدوین و به تصویب هیئت وزیران رساند. این برنامه به هیچ وجه به شکلی الزام آور جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با اقداماتی که در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی اش اجرا خواهد نمود، متعهد نخواهد کرد. ۲- کاهش انتشار • زمان اقدام: از اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۳۰ • سال پایه محاسبات : ۲۰۱ ۰ • گازهای گل خانه ای مورد نظر : CO۲, CH۴, N۲O, SF۶, PFCs,
HFCs, NF۳ الف - مشارکت در کاهش انتشار غیرمشروط براساس توان ملی و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای، جمهوری اسلامی ایران تمایل به مشارکت در کاهش انتشار کل گازهای گلخانه ای در سال ۲۰۳۰ به میزان ۴ درصد نسبت به سناریو پایه (BAU) را دارد. این کاهش انتشار به ویژه با تمرکز به توسعه سیکل ترکیبی نیروگاهی، توسعه برق هسته ای، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای فلر، افزایش کارایی انرژی در بخش های مختلف مصرف کننده، جایگزینی سوخت های معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی استفاده از سوخت های کم کربن و مشارکت در مکانیسم های جدید مبتنی بر بازار در عرصه داخلی و بین المللی حاصل خواهد شد که نتایج آن بخصوص در کاهش آلودگی هوا محسوس خواهد بود. همچنین متناسب با نحوه اجرایی شدن برنامه های توسعه کشور و دسترسی به منابع مالی بین المللی و انتقال فناوری های مورد نیاز تحت کنوانسیون تغییر آب و هوا، سناریو پایه در سال های آتی بروز رسانی خواهد شد و با رفع تحریم ها و محدودیت های بین المللی روند اقدامات اجرایی در کاهش انتشار غیرمشروط با سرعت بیشتر تحقق خواهد یافت. ب - مشارکت در کاهش انتشار مشروط با توجه به
ضرورت رفع تحریم های ناعادلانه، حمایت مالی، انتقال فناوری و خرید گواهی های کربن و بهره گیری از حمایت های دو یا چند جانبه، انتقال فناوری های پاک و توانمندسازی، کشور ایران پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در صورت رفع موانع فوق به میزان ۸ درصد اضافه را دارد که به صورت عمده متمرکز بر بخش های انرژی و فرآیندهای صنعتی و بصورت جزیی در بخش حفاظت و توسعه جنگل و کشاورزی و مدیریت پسماند متمرکز خواهد بود. "مکانیسم های مبتنی بر بازار" و "انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست" تحت رژیم حقوقی کنوانسیون تغییر آب و هوا و همچنین "انتقال تجارب مدیریتی" نقش کلیدی در موفقیت و نتیجه بخشی کاهش انتشار مشروط جمهوری اسلامی ایران دارد. پ - روش محاسبه و فرآیند ارزیابی و گزارش گیری محاسبات انتشار براساس دستورالعمل IPCC۲۰۰۶ بوده و بر این اساس برنامه ریزی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انجام شده سیستم پایش، صحه گذاری و گزارش گیری ملی (National MRV system) تا پایان سال ۲۰۲۰ استقرار یافته و صحه گذاری انتشار و نحوه اجرایی شدن کاهش انتشار را در سطح ملی کنترل خواهد نمود. همچنین با اعمال استانداردهای مصرف سوخت و انتشار بر سرعت عملیاتی شدن و
ضمانت اجرایی برنامه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سطح ملی افزوده خواهد شد. ت - ارزیابی متناسب و بلند پروازانه بودن برنامه کاهش انتشار با توجه به پتانسیل و توان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، جمعیت جوان و روبه تزاید و همچنین نیاز به فرصت های شغلی و اولویت های موجود در برنامه توسعه ملی این کشور، ابراز تمایل به هر گونه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به صورت داوطلبانه مبین علاقمندی این کشور به همکاری در فعالیت های عام المنفعه و بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران دارای برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در برنامه پنجم توسعه (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی) خود با هدفگذاری بیش از ۳۰٪ کاهش شدت مصرف انرژی بود که متأسفانه به دلیل تداخل مقدمات این برنامه با تحریم های بین المللی (اقتصادی، مالی و فناوری) اهداف مذکور نه تنها عملیاتی نشد بلکه شدت انرژی در سالهای اخیر روند صعودی داشته است. ث - نیازمندی های فناوری و مالی با توجه به سهم بالای بخش انرژی در انتشار (بیش از ۹۰ درصد) و به تبع آن پتانسیل بالای این بخش در کاهش انتشار، عمده نیازهای فناوری معطوف به بهره گیری از گازهای همراه، کاهش نشتی در خطوط انتقال و توزیع گاز،
افزایش راندمان شبکه نیروگاهی کشور از طریق توسعه واحدهای CHP و سیکل ترکیبی، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق، بهینه سازی انرژی در بخش تقاضا، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین (همانند برق هسته ای) و سوخت های زیستی، تولید بیوگاز و تبدیل زباله به انرژی و جمع آوری و ذخیره سازی دی اکسید کربن است. برای حصول به تعهدات مشارکت ملی (غیرمشروط) در حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز است. این رقم در خصوص کل برنامه کاهش انتشار بالغ بر ۵۲.۵ میلیارد دلار خواهد بود. همچنین در داخل کشور نیز با توسعه مکانیسم های صحیح مالی و اقتصاد انرژی همانند کاهش و حذف تدریجی و کامل یارانه های انرژی، صندوق ملی محیط زیست و توسعه فعالیت بخش خصوصی علی الخصوص در بخش انرژی و بهینه سازی از طریق شرکت های خدمات انرژی و ... برنامه جامعی در دستور کار قرار گرفته است. ج - میزان مشارکت در اهداف کنوانسیون کاهش انتشار ایران با استفاده از قوانین ملی بهره وری انرژی، کاهش بر مبنای تمایل به همکاری با اهداف کنوانسیون و اقتصاد کم کربن با توجه به اینکه یکی از کشورهای بزرگ با اقتصاد رو به رشد است تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش انتشار
منطقه ای و اهداف کنوانسیون خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران با هدفگذاری رشد اقتصادی در بخش های انرژی و صنعتی به میزان ۸٪ در پانزده سال آتی، می تواند نقشی راهبردی در منطقه به منظور رسیدن به هدفگذاری جهانی داشته باشد. ۳- آسیب پذیری و سازگاری با اثرات تغییر اقلیم الف - آسیب پذیری جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهای جهان است که هم در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برنامه هایی جامع و پر هزینه به شرط تأمین مقدمات ملی و بین المللی آن، برای خویش در نظر گرفته و هم سطح آسیب پذیری آن به خصوص در دهه های اخیر افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. کاهش تراز تولید کشاورزی، افت شدید رواناب های سطحی و برداشت از آب زیر زمینی برای جبران آن، افزایش میانگین دما و تبعات آن (گرمازدگی و شیوع برخی از بیماری ها)، طوفان های گرد و غبار (با دامنه اثر گذاری صنعتی و بهداشتی در سطح وسیع) و آسیب پذیری شدید تنوع زیستی و منابع طبیعی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم از تغییر اقلیم تاثیر پذیر است. همچنین افزایش آلودگی هوا به دلیل عدم دریافت فناوری های مناسب و افزایش مخاطرات سلامت ناشی از آن در کشور از دیگر جنبه های آسیب پذیری ایران است. روند
کاهش تقریباً ۵۰٪ رواناب های سطحی کشور، افزایش ۵۲٪ شاخص طغیان رودخانه ها علی رغم کاهش میانگین بارش، رشد واردات محصولات کشاورزی همگی نشان از عمق اثر گذاری تغییر اقلیم در ایران است. پیش بینی می شود که در ۱۵ سال آینده (تا سال ۲۰۳۰ میلادی) کاهش میزان رواناب تولیدی در کشور تا ۲۵٪ دیگر ادامه داشته و افزایش دما نیز حداقل بصورت میانگین تا ۵ /۱ درجه افزایش یابد که این به میزان ۲۰ تا ۲۵ میلیارد متر مکعب ذخائر سطحی و قابل برنامه ریزی آب کشور را کاهش خواهد داد. همچنین در ده سال گذشته میزان آب تجدید پذیر و قابل برنامه ریزی کشور از میزان ۱۳۰ میلیارد متر مکعب در سال به ۹۰ میلیارد متر مکعب تقلیل یافته است. بر اساس روند تغییر پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیک، خسارت قابل ملاحظه ای به تولید و اقتصاد کشاورزی وارد شده بعنوان مثال ارزش خسارات سالانه بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ (به قیمت های ثابت عوامل) نسبت به سال ۲۰۱۰ خواهد بود. روند رو به تزاید خشک شدن تالاب ها به عنوان شاخصی مهم در اثر گذاری تغییر اقلیم در ایران محسوس است. بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی، ساختار اقتصادی و شرائط اقلیمی، (یک سوم میانگین
بارش متوسط جهانی، سه برابر متوسط میانگین جهانی تبخیر، ۳ برابر میانگین جهانی بیابان ها و یک سوم متوسط سرانه جهانی جنگل، وجود کانون های بیابانی به میزان ۵ /۷ میلیون هکتار، نرخ بالای فرسایش خاک و حوادث حدی اقلیمی نظیر سیل و خشکسالی، آتش سوزی جنگل ها و مراتع همراه با اپیدمی آفات و بیماری ها مانند خشکیدگی بلوط غرب) جمهوری اسلامی ایران مشمول تعریف کشور آسیب پذیر بر اساس مواد ۴- ۸ و ۴- ۱۰ کنوانسیون تغییر آب و هوا (UNFCCC) است. ب - سازگاری برنامه سازگاری در بخش های عمده آسیب پذیر در ایران بسیار پر هزینه خواهد بود. در این میان حجم سرمایه گذاری های لازم با توجه به زیر ساخت های موجود در بخش مدیریت منابع آب با رویکرد بهره وری و افزایش راندمان و تأمین نیازهای جدید با توجه به کاهش شدید منابع آب قابل برنامه ریزی نیاز به سرمایه گذاری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ایالات متحده امریکا (به قیمت های ثابت سال ۲۰۱۰) دارد. همچنین با توجه به برنامه های توسعه کشور و نیاز به بهبود محیط زیست و منابع طبیعی کشور، تأمین امنیت غذایی، تأمین حجم سرمایه گذاری معادل با ۴۰ میلیارد دلار ایالات متحده امریکا (به قیمت های ثابت سال ۲۰۱۰) مورد نیاز
است. برنامه های سازگاری دارای جنبه های متعددی هستند که برای هزینه های آنها منابع مالی و فناوری بین المللی قابل توجهی مورد نیاز خواهد بود که باید به موازات برنامه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تأمین شوند. پ - فناوری های سازگاری استفاده از ماشین آلات کشاورزی مدرن و دوستدار محیط زیست، روش های تأمین مدرن آب (شیرین سازی، بازچرخانی و تصفیه آب) با رعایت کمترین آسیب به محیط زیست، توسعه و تکمیل شبکه پایش اقلیمی- زمینی بر خط، توسعه مدل گردش عمومی (با هدف ملی و منطقه ای همچنین پایش همزمان الگوی پراکنش همزمان گازهای گلخانه ای و آلاینده هوا)، توسعه کشاورزی با فناوری مدرن و متناسب با اقلیم خشک برای پوشش جمعیت پراکنده شده در ۳ /۲ کشور و نیز فن آوری های مناسب برای تبدیل مواد خام طبیعی و تنوع بخشی به معیشت جوامع محلی همراه با سیستم های پیشرفته اطفای حریق در جنگل ها و مراتع، دسترسی به تکنولوژی های نوین و دوستدار محیط زیست در تولید صنعتی از مهمترین فناوری های مورد نیاز است. سیستم های پیش هشدار و پایش رخدادهای حدی اقلیمی، طوفان های گرد و غبار و دسترسی به داده های جهانی ماهواره ای از جمله موارد با اهمیت در توسعه ملی کشور
و متأثر از تغییر اقلیم است. ت - برنامه های راهبردی کشور سند راهبردی تغییر اقلیم کشور مشتمل بر بخش های کاهش انتشار و سازگاری و همچنین سند ملی کاهش و مقابله با گرد و غبار در دست نهایی شدن است که سازمان های مختلف بر اساس آن برای سه برنامه پنج ساله توسعه کشور (سال های ۲۰۱۵ الی ۲۰۳۰ میلادی) برنامه ریزی عملیاتی خواهند نمود. این برنامه در صورت امکان دوره های ۵ ساله یا کمتر بازبینی شده و متناسباً افق های هدفگذاری کشور در زمینه های کاهش انتشار و سازگاری باز تعریف خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید