رئیسی: مردم باید روند تغییر را احساس کنند

خبرگزاری ایسنا: آیت الله ابراهیم رئیسی در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضائی استان مرکزی ضمن قدردانی از مدیران دستگاه قضائی و قضات استان به جهت خدمت به مردم و رسیدگی به پرونده‌ها و گره‌گشایی، گفت: با وجود پست‌های سازمانی، اداری، قضائی و نیروهای موجود در مجموعه قضائی استان باید به وضعیت موجود، پست‌های مصوب و شرایط مطلوب نیم نگاهی داشت. گاهی برای رفع گره‌های موجود تغییراتی انجام می‌گیرد که وضعیت را به شرایط مطلوب نزدیک می‌کند.

وی با بیان اینکه آمار و عملکرد مهم است، اما ملاک تنها آمار و عدد نیست، افزود: از آمار و عدد به عنوان شاخص کار و تلاش نمی‌توان گذشت، اما باید بهره‌وری را نیز مدنظر قرار گیرد.

رئیسی تصریح کرد: باورمان این باشد که از نیروهای بخش‌های ستادی در کار قضاوت استفاده شود، باید همه در میدان کار کنیم و تمام عواملی که در بخش‌های مختلف به قضات کمک می‌کنند، نیز مورد توجه قرار گیرند چراکه کار همه عوامل در امور اثرگذار است.

وی با تاکید بر اینکه هر کس در هر جایگاهی باید عدالت را اجرا کند که قطعاً ماجور عندالله خواهد بود، سخت‌ترین کارها را کار قضائی دانست و گفت: مسلماً به نسبت این سختی اجر و پاداش الهی افزایش می‌یابد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه افراد نه تنها از بیرون بلکه از درون نباید نفوذپذیر باشند، گفت: دادگستری و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه علاوه بر انجام وظایف باید به خروجی کار نیز نگاه داشته باشند. نگاه مردم به عملکردهاست. اعتماد مردم سرمایه‌ای بسیار ارزشمندی برای قوه قضائیه است و باید توجه شود، آنچه که انجام شده به ارتقا اعتماد و جایگاه قوه قضائیه از سوی مردم ختم شده است یا خیر و اگر آسیبی وارد شده است باید به سرعت آسیب‌زدایی شود.

وی بر افزایش آستانه تحمل نسبت به نقد از سوی دستگاه قضائی تاکید کرد و با اشاره به اصل امر به معروف و نهی از منکر و افزود: در جهت اصلاح امور اداری و سازمانی باید وظیفه امر به خوبی‌ها و نهی از زشتی را توجه داشت. سلامت قضائی اداری و سازمانی امر مهمی است و باید نسبت به این امر همواره مراقب بود.

رئیسی با اشاره به دیدار مجموعه دستگاه قضائی کشور با رهبری، افزود: در این دیدار محوری‌ترین نکات مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب برخورد با فساد درون قوه قضائیه بود.

وی به مسائل رفاهی کارکنان دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: تقویت تعاونی‌های مسکن و مصرف باید با ۲ شرط رعایت شئون دادگستری و سازمان‌های تابعه و عدالت در توزیع انجام گیرد و هر کدام از این دو شرط نباشد قطعاً سازمان آسیب می‌بیند. باید اقدامات دادگستری کاملاً قانونمند باشد تا بعداً خرده‌ای به کار و مأموریت اصلی وارد نشود. در ادوار گذشته اقداماتی برای گسترش منازل سازمانی صورت گرفته است، اما باید بیشتر شود. نکته مهم در این راستا پایبندی به قانون و مقررات است، کمبود امکانات نباید مقررات یک سازمان را به هم بریزد، باید امکانات افزایش یابد، اما نکته مهم اینجاست که باید اجرای مقررات باب شود و همه به آن پایبند باشد.

رئیسی با اشاره به توجه نسبت به اصلاح آئین نامه گروه‌های شغلی، افزود: این آئین نامه هرچه به مرکز نزدیک می‌شود طرفداران کمتری پیدا می‌کند به همین دلیل باید آئین نامه اصلاحاتی داشته باشد. قانون موجود باید حتماً اجرایی شود و اگر ضعفی دارد باید رفع و قانون قوی شود، اما نباید از اجرای آن دور شد.

وی اضافه کرد: تشویق و تنبیه باید در کنار هم باشد. تشویق‌های امضا شده در این دوره بیش از ۱۰ برابر تعداد تنبیه‌ها بوده است که این تشویق‌ها نیز باید اعلام و علنی شود چراکه برخی از آن حاصل تلاش‌ها و شجاعت‌های کارکنان علیرغم فشارها و تطمیع‌ها بوده است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: تمام تلاش مجموعه قوه قضائیه بر رفع مشکلات است اما شرایط از نظر بودجه‌ای و مالی خاص است. ان شاءالله از این شرایط عبور کنیم. بنا داریم کمترین فشار مالی به همکاران وارد شود.

وی گفت: با همه کاستی‌ها وظیفه ما اجرای حق و عدالت و افزایش اعتماد مردم به عملکرد و کارآمدی دستگاه قضائی و به تبع آن نظام است. هیچ گونه ناامنی را نباید قبول کنیم و مردم باید در سایه اقدامات قوه قضائیه احساس امنیت واقعی داشته باشند. مجموعه دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و دادستان‌ها مطالبه‌گری کنند، تصمیم گیرهای قاطعی توأم با پیش بینی، پیشگیری و برخورد مناسب داشته باشند و باید روز به روز امنیت در پرتو اقدامات قوه قضائیه افزایش یابد.

رئیسی شرط ایجاد امنیت را مساعدت دستگاه‌های اداری دانست و گفت: بسیاری از تصمیمات موجب تشکل پرونده‌هایی می‌شود که دستگاه قضائی در شکل‌گیری آنها نقشی نداشته است، اما در دستگاه قضائی اجازه ناامنی، تخلف و بی قانونی را نباید بدهیم و باید پرونده‌های در زمان خودش و به موقع به دور از هرگونه نفوذ رسیدگی شوند.

وی با تاکید بر اینکه تعامل قوا شرط موفقیت در کشور است و مقام معظم رهبری نیز بر تعامل متذکر شدند، گفت: مشکلات ایجاد شده در برخی از شرکت‌ها به همه دستگاه‌ها مرتبط است و باید کار چند ساعته صورت گیرد، استانی به مانند استان مرکزی که قطب صنعت و کشاورزی است و شرکت‌های بزرگ و صنایع سنگین را در خود جای داده است نباید دچار رکود و کند شدن چرخه تولید شود.

رئیسی بیان کرد: خصوصی سازی در شش برنامه توسعه‌ای کشور مورد توجه قرار گرفته است چرا که دولت باید از تصدی گری خارج شود. خصوصی سازی امری مسلم است، اما باید درست انجام شود به فرد مناسب داده شود که دارای آورده باشد و از طرفی باید بخش خصوصی را توانمند کرد و اگر تسهیلاتی لازم است به این بخش داده شود و اگر در این راستا کوچک‌ترین خللی در استان و یا استان‌های دیگر وارد می‌شود باید همه بخش‌ها همکاری داشته باشد.

وی تصریح کرد: شرکت‌های فعال با کار و تولید خود می‌توانند وابستگی کشور را کاهش دهند و با این نقش نباید اجازه اخلال در کار را دارد و آنچه در حیطه کاری دستگاه قضائی باشد حتماً پیگیری می‌شود.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: تحول در برنامه‌های قوه قضائیه باید به شکلی باشد که مردم این روند تغییر را احساس کنند و این تغییر به معنای آن است که نواقص چیست، چگونه رفع شود و باید رفع شود که این امر تغییر و تحول را رقم می‌زند.

تشکیل تیم ویژه از سوی رئیسی برای رسیدگی به پرونده‌های خصوصی‌سازی یک تیم ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های خصوصی سازی مأمور شدند.

حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه که در ابتدای ورود به اراک یکی از اهداف سفر خود را بررسی مشکلات #کارگران استان مرکزی عنوان کرده بود، در اولین دیدار خود به دیدار نمایندگان شرکت‌های صنعتی استان مرکزی رفت و با آن‌ها گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که با حضور جمعی از اعضای شورای عالی قضایی برگزار شد، نمایندگان شرکت‌های#صنعتی استان به بیان مشکلات و امور جاری خود در حوزه صنعت پرداختند.

مهم‌ترین بخش‌های اظهارات رئیس قوه قضائیه در این دیدار به شرح ذیل است:

پرونده های مربوط به خصوصی‌سازی باید از سوی سازمان بازرسی، استانداری و بخش های دیگر به صورت جدی پیگیری و اگر در جایی تخلفی صورت گرفته است، برخورد قانونی صورت گیرد.

وقتی ما یک کارخانه واگن سازی با چنین ظرفیت مطلوبی داریم، واقعا وارد کردن واگن از خارج چه معنایی دارد؟

اگر تصمیم‌گیران از ظرفیت‌های این کارخانه بی‌اطلاع هستند که خیلی بد است و اگر با وجود اطلاع از این توانمندی دست به #واردات می‌زنند، کارشان عنوان دیگری دارد!

وضعیت اراک به عنوان قطب صنعتی کشور در سال رونق تولید واقعا شایسته نیست.

دولت و مجلس باید مشکلات این شرکت‌ها را پیگیری کنند.

در خصوص مسائل قضایی شرکت‌های صنعتی اراک، تیمی متشکل از تیمی متشکل از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را زیر نظر معاون اول قوه قضاییه مامور بررسی پرونده‌ها و روند خصوصی‌سازی می‌کنیم تا مشکلات تا حد امکان برطرف شود.

بنده این مشکلاتی که توسط نمایندگان کارگران و بخش‌های صنعتی مطرح شد را در جلسات سران قوا و سایر بخش‌‌ها طرح خواهم کرد.