تلگرام هیچ خدایی را بنده نیست/ شاهراهی پر از راهزنان و در دست دشمن بود/وجود آن برای امنیت ملی خطر داشت/ استراتژی درازمدت ما باید حذف این پیام‌رسان‌ها باشد/صد در صد با ادعای فساد سیستماتیک مخالفم/برخی راه افتادند و می‌خواستند بازار‌ها را به تعطیلی بکشانند/

خبرگزاری میزان: آیت الله آملی لاریجانی رییس دستگاه قضا در همایش سراسری قوه قضاییه با سلام و درود بر روح شهدا، روح بلند امام خمینی (ره) و شهدای هفتم تیر و خصوصا شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی، از همه حضار قدردانی کرد و اظهار کرد: اگر بخواهیم اقدامات و خدمات قوه قضاییه را امروز در اینجا ارائه کنیم؛ ولو به میزان گزارش فهرست‌گونه، از حوصله این جلسه خارج است و این جلسه اقتضای بیان آن را ندارد.

وی افزود: قسمت‌های مختلف قوه قضاییه از مجموعه خدمات و تلاش‌ها گزارش دادند؛ بنابراین به گزارش بسیار اجمالی و موجر وزیر دادگستری بسنده می‌کنم.

آیت الله آملی لاریجانی به برخی نکات عام که مبتلابِه وضعیت کنونی کشور است و به نحوی با دستگاه قضایی ارتباط دارد، پرداخت و با اشاره به وضعیت جمهوری اسلامی در منطقه و بیان توانمندی آن گفت: اقتدار بالای جمهوری اسلامی در منطقه و توانمندی‌های نظامی و علمی و تکنولوژیکی، منابع انسانی بسیار گرانبها و استعداد‌های فراوانی که در این کشور خصوصا در میان نسل جوان وجود دارد، بصیرت و هوشمندی نسل جوان که در صحنه حضور دارند، منایع غنی نفت و گار در کشور، همه این‌ها از جهات اقتدار و امیدواری و خوش‌بینی به آینده است و اینکه این نظام با داشتن این امکانات، امکان مقابله با سلطه جهانی را دارد. رییس قوه قضاییه با اشاره به تلاش دشمنان تصریح کرد: دشمن بعد از ملاحظه پیشرفت‌های کشور و وضعیت جمهوری اسلامی در منطقه و اقتدار مخصوصی که امروز برای جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرده و توانمند‌هایی که دارد، تلاش می‌کند این توانمندی‌ها را از بین ببرد و ایران هراسی بسیار شدیدی را در سطح منطقه و دنیا دنبال می‌کند. وی ادامه داد: این درحالی است که جمهوری اسلامی همواره با صدای بلند اعلام کرده اقتدار و قدرت ما دفاعی است و خصوصا در بخش نظامی و دفاع موشکی کار جمهوری اسلامی دفاعی است؛ اما دشمنان ما و سلطه جهانی در مقام ایران هراسی و توسعه این مسئله در همه دنیا و خصوصا در منطقه برای چاپیدن این کشور‌های متمول منطقه هستند و حتی آن‌ها را با یک لحن بسیار استخفافی به "گاو شیرده" تشبیه کردند که دائما باید شیر آن‌ها را بدوشند؛ یعنی از ثروت و اموال آن‌ها استفاده کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه کشور‌های سلطه‌گر بخصوص آمریکایی‌ها برای پیشبرد اهداف خودشان به ایران‌هراسی دامن می‌زنند، گفت: انواع ایذاءها، تحریم‌ها و فشار‌ها و دخالت‌های بی معنا و بلاوجه را می‌بینید. همین چند روز اخیر در یک مسئله قضایی که یک موضوع داخلی کشور است، در مورد اجرای قصاص نسبت به یک قاتل بی رحمی که داعش وار در خیابان پاسداران تهران آن جنایت را مرتکب شد و نسبت به ماموران نیروی انتظامی و بسیجی که برای ارائه خدمت به مردم و حفظ امنیت کشور به میدان آمده بودند، در مرعا و منظر مردم چنین جنایتی را مرتکب شد، ببینید چه کردند. رییس قوه قضاییه گفت: این جنایت در یک گوشه پنهانی نبود تا عده‌ای بخواهند شبهه کنند. خود این فرد مکرر در بازپرسی که در همان روز اول صورت گرفت و در روز‌های بعد و در دادگاه، ورود خود به صحنه و زدن این اتوبوس به مردم و این جنایتی که مرتکب شده را انکار نکرد. آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه با طی تمام مراحل دادرسی به نحو عادلانه و بعد از اینکه اعاده دادرسی هم در دیوان عالی کشور رد شد، قصاص به درخواست اولیای دم انجام گرفت، گفت: این حق اولیای دم بود و در یک چنین مسئله قضایی که هم عادلانه و هم بعد از طی مراحل دادرسی صورت گرفته بود، چه معرکه‌ای راه انداختند.

وی گفت: وزارت خارجه آمریکا برای محکوم کردن این رسیدگی با ادعای "یک قصاص بی رحمانه و ناعادلانه" بیانیه می‌دهد. شما چه کاره هستید که از هزاران کیلومتر آنسوتر در امور داخلی یک کشور دخالت می‌کنید؟ نه پرونده‌ای دیده‌اید و نه در دادگاه حضور داشتید، چطور این رسیدگی غیرعادلانه و بیرحمانه شد؟ پس بحث اصلا سر منطق و مبنا داشتن نیست که این‌ها هیچوقت نداشته‌اند. مسئله این است که هر ابزاری را که بتوانند به نحوی آنرا برای تقویت ضد انقلاب و کاستن از اقتدار جمهوری اسلامی وسیله قرار دهند، این کار را انجام می‌دهند. رییس قوه قضاییه با بیان اینکه متاسفانه در داخل کشور هم عده‌ای با این‌ها همراهی می‌کنند، تصریح کرد: چقدر نابخردانه است که برخی در داخل کشور بگویند که احتمال می‌دهیم که این شبهه باشد و قصاص اینجا جا نداشته باشد و یک عده‌ای شبهاتی را مطرح کرده‌اند که انسان تعجب می‌کند. وی با تاکید براینکه نظام سلطه جهانی خصوصا آمریکایی‌ها در پی ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند که موضوع روشنی بعد از حصول اقتدار منطقه‌ای است، ادامه داد: در مواجهه با این ایذا‌ءها و تحریم‌ها و کار ضد انقلاب خارجی و سلطه‌ای که پشت سر آن‌ها هست، مسئولین در جمهوری اسلامی و هم دولت و ملت وظیفه بزرگی دارند و آن حفظ وحدت و انسجام در داخل کشور است. آیت الله آملی لاریجانی اختلاف سلایق را امری طبیعی دانست و اضافه کرد: اینکه مسئله اصلی اختلاف سلایق شود و اهداف مهم نظام، انقلاب و جمهوری اسلامی مغفول بیفتد، چیزی نیست که بتوان پذیرفت و آن را هضم کرد.

وی تاکید کرد: امروز با نظارت رهبر معظم انقلاب و ارشادات ایشان وحدت خوبی در کشور حاصل و حاکم است و قوای مختلف، مسئولین قوا و رده‌های مختلف همگرایی دارند؛ خصوصا با علنی شدن دشمنی آمریکا و اذناب آن‌ها در منطقه که دیگر بصورت آشکار به میدان آمده‌اند، این انسجام بهتر شده و مسئولین به اهمیت دشمنی دشمن و لزوم مقابله توجه دارند.

رییس قوه قضاییه با اشاره به حضور همیشگی مردم در صحنه ابراز امیدواری کرد که این بصیرت و هوشیاری، استمرار و استحکام بیشتری پیدا کند. آیت الله آملی لاریجانی با خاطرنشان کردن مسئله اقتصادی و معیشت کشور، افزود: امروز مسئله اقتصاد، مسئله اول کشور است و باید بدانیم دشمن، امروز در فکر حمله نظامی نیست؛ بلکه در فکر رخنه کردن از همین منافذ است.

وی مسئله فشار از طریق مشکلات اقتصادی، به هم ریختن وضعیت اقتصاد در کشور، فشار آوردن و معیشت مردم را با مشکل مواجه کردن، را استراتژی دشمن در این زمینه عنوان کرد و گفت: در این زمینه همه مسئولین و همه قوا در رده‌های مختلف این مسئولیت‌ها باید متوجه این نکته باشند و نباید مسائل عَرَضی را مسئله ذاتی و اصلی کنیم؛ بلکه مسئله اصلی امروز کشور کمک به تولید، بهبود وضعیت اقتصادی کشور و بهبود وضعیت کسب و کار است که در این مورد همانطور که رییس جمهور و رییس مجلس عنوان کردند، قوه قضاییه نقش اساسی دارد. آیت الله آملی لاریجانی بیان داشت: در این چند روز اخیر وضع تلاطم در بازار ارز، سکه، طلا، خودرو و مسکن را دیدید و البته برخی مولفه‌های واقعی داخلی در اینجا دخالت دارند که از جمله آن‌ها وجود نقدینگی بسیار زیاد است. نقدینگی متاسفانه در این چند سال رشد فزاینده داشته است. سال ۹۲، قریب ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم داشتیم و امروز بالای ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که امر بسیار خطرناکی است و در بحث اقتصاد، نقدینگی اینچنین مشکل آفرین است. رئیس قوه قضاییه گفت: این نقدینگی به صورت سرکش به هر کجا سر می‌زند و باید این مسئله را چاره کرد. در جلسات اخیر روسای قوا (جلسات اقتصادی) تصمیمات خوبی گرفته شده است و طرح‌هایی آماده شد که ان‌شاءالله شنبه هفته آینده که موعد جلسه بعدی است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. امیدواری زیادی داریم که با اجرای این طرح‌ها بخش قابل توجهی از نقدینگی جذب شود.

وی با تأکید بر اینکه در کنار نقدینگی مسئله روانی یک مسئله بسیار اساسی است و نباید از آن غافل شویم، تاکید کرد: دشمن فشار می‌آورد با تأثیرگذاری و هدایت کردن نیرو‌های خود در درون کشور برای مردم مسئله بسازد. جنگ روانی دشمن یک امر واقعی است و تخیل نیست. امروز دشمن امید بسته با ایجاد عملیات روانی خصوصا در بستر اقتصادی وضع کشور را به هم بریزد.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: شما در روز گذشته دیدید که برخی راه افتادند و می‌خواستند بازار‌ها را به تعطیلی بکشانند. کار‌هایی انجام دادند که با هوشیاری نیروی انتظامی و بخش اساسی و اصلی بازار این توطئه‌ها منتفی شد. رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه در اینجا سه سخن با سه گروه مخاطب دارم، گفت: مطلب اول با کسانی است که در نظام اقتصادی اخلال می‌کنند. ما در عین اینکه پاره‌ای از مشکلات اقتصادی و وجود نقدینگی زیاد که موجب اشکال در کار بازار شده است را اذعان می‌کنیم، اما از آن طرف برای ما مسلم است که عده‌ای با سرمایه‌های کلان خود برای سوءاستفاده‌های کلان تلاطم در بازار ایجاد می‌کنند. خودشان وارد بازار می‌شوند؛ دلار‌ها را جمع می‌کنند و بعد در فرصت مناسب دلار‌ها را با قیمت بیشتر به بازار می‌آورند. برخی از کسانی که دستگیر شده‌اند، از این قبیل هستند. امروز نیرو‌های امنیتی موظفند اخلالگران نظام اقتصادی کشور را شناسایی کنند.

وی تصریح کرد: سخن بنده با اخلالگران این است که این کار شما خیانت به کشور و مردم است و نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه با این موضوع کنار نخواهد آمد؛ خصوصا قوه قضاییه به نحو قاطع با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

آیت الله آملی لاریجانی ضمن هشدار به اخلالگران نظام اقتصادی گفت: خوب گوش کنید، پنبه‌ها را از گوش بیرون بیاورید و چشمهایتان را باز کنید. این کار‌ها تحت قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مجازات‌های بسیار سنگینی دارد. در این قانون دیده شده که اگر این کار مصداق "افساد فی الارض" باشد، حکم اعدام دارد و اگر غیر از این باشد تا ۲۰ سال حبس دارد و تمام اموالی که از این راه بدست می‌آید، مصادره می‌شود. ما در اجرای این قانون هیچ تردیدی نداریم. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: امروز به این افراد که عدد آن‌ها نیز قلیل است، هشدار می‌دهم و تأکیدِ اکید می‌کنم که نیرو‌های امنیتی موظفند در اسرع وقت این افراد را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند تا عادلانه محاکمه شوند. فردا به ما نگویند که ما نمی‌دانستیم که اخلال در نظام اقتصادی کشور چنین مجازات سنگینی دارد. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ و اصلاحیه آن مصوب سال ۸۴ با تمام تفاسیر به این موارد اشاره کرده است. وی ادامه داد: در این قانون تصریح شده که دولتی‌ها وغیر دولتی‌ها و کسانی که به نحوی در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور معاونت کرده‌اند و یا بعد از اطلاع سکوت کرده‌اند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. این‌ها باید هوشیار باشند و حواسشان جمع باشد و نگویند ما اطلاعی از مجازات نداشتیم. درست است که در قسمتی از قانونِ مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام آمده است، ولی در آن تصریح شده افرادی که از این نتیجه مطلع باشند نیز مشمول این امر می‌شوند؛ بنابراین این‌ها فردا نمی‌توانند عذر بیاورند که ما قصدمان مقابله نبوده است؛ به آن‌ها خواهیم گفت که شما می‌دانستید و اطلاع داشتید. آیت الله آملی لاریجانی گفت: اگر کسی در بازار ارز اخلال ایجاد کرد، به تمام امنیت کشور اضرار رسانده است و امروز کسی نیست که این مطلب را نداند. این‌ها ازجیب مردم عادی اختلاس می‌کنند و هیچ نیاز واقعی پشت این موضوع نیست. به دلیل اینکه دولت محترم نیاز‌های اساسی کشور را دیده است و در طول این سه ماه بالای ۱۰ میلیارد دلار اختصاص داده و آن را برای تهیه کالا‌های اساسی و ضروری هزینه کرده اند. مگر مازاد از این، چه مقدار نیاز بوده است که یک شبه می‌خوابند و فردا دلار به فلان مقدار گران می‌شود. مشخص است که این نیاز واقعی نیست و تلاطمی است که عده‌ای ایجاد می‌کنند. در بازار سکه نیز همینطور است. البته به نظر بنده بی‌تدبیری‌هایی در آنجا صورت گرفت و نباید از اول اعلام می‌کردند هر کسی هر میزان سکه می‌خواهد ببرد؛ بلکه باید حد می‌گذاشتند. در هر حال بعد از این مسائل امروز اگر هر کسی بخواهد به این شیوه عمل کند، قوه قضاییه با اقتدار ورود خواهد کرد و اعمال مجازات می‌کند.

رئیس قوه قضاییه گفت: نکته مهم این است که افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی تبیین شده و هر کسی بطور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، مجازات آن تعریف شده است؛ بنابراین اگر فردا ۵ نفر یا ۵۰ نفر و یا بیشتر احضار شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند، عده‌ای عذر نیاورند که ما نمی‌دانستیم افساد فی الارض است. افساد فی الارض در قانون تبیین شده است و اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور گسترده باشد، مصداق افساد است و آن‌هایی که فکر می‌کنند خیلی سرمایه دارند و می‌توانند امشب بخوابند و فردا بازار سکه و دلار و ارز را متلاطم کنند، حواسشان را جمع کنند و بدانند که سرو کارشان با قانون است و خودشان می‌دانند که نتیجه چه خواهد شد.

وی در ادامه گفت: سخن دوم من با کسانی است که با تلاش و مسئولیت در حیطه تولید (بخش صنعتی، کشاورزی، خدمات و...) کار و جهاد می‌کنند. امروز در درون کشور اداره کردن کارخانه‌ها و کارگران یک کار جهادی است. ما می‌دانیم که سود بادآورده‌ای در این کارخانه‌ها وجود ندارد و تامین مایحتاج و گرداندن این چرخ کار آسانی نیست؛ لذا ضمن تقدیر از تلاش‌های آن‌ها معتقدیم امروز یک اجماع نظری و عملی برای حمایت از تولید داخلی پدید آمده است.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: با دستورات مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حمایت از سرمایه گذاران و تولید کنندگان (تولید داخلی) از "اوجبِ واجبات" است و قوه قضاییه در کنار قوای دیگر حمایت از سرمایه گذاران را مسئولیت خود می‌داند. سود بردن در جامعه اسلامی اشکالی ندارد؛ اما این سود باید متعارف باشد؛ بنابراین حمایت از سرمایه گذارانی که می‌خواهند به نحو صحیح سود ببرند، اهمیت دارد و قوه قضاییه با تمام امکانات در خدمت این افراد است و ما مطمئنیم امروز تولید در کشور نیاز به حمایت دارد.

رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: بنده در جلسات با روسای کل دادگستری‌ها و در مجلس عرض کرده‌ام که قوه قضاییه و روسای کل دادگستری‌ها در استان‌ها وظیفه دارند درکنار امور دیگر، معاونتی برای کمک کردن به کسانی که در امر تولید دچار مشکل شده‌اند و گره‌هایی در انجام وظایف تولیدی خود دارند، داشته باشند. باید نگاه خاصی به این موارد داشت. این افراد در صف اول جهاد اقتصادی هستند. وی با تاکید بر اینکه باید از کارگران حمایت کرد، گفت: امروز پاره‌ای از مشکلات در کشور و در کارخانه‌ها وجود دارد. درست نیست که اگر کارگران در یک گوشه اعتراضی کردند، فورا شکایت و بگیر و ببند شود. یک کارگری که شش ماه حقوق دریافت نکرده است، باید به او توجه داشت. از روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها اکیدا می‌خواهم که با استاندار‌ها همکاری کنند و استاندار‌ها هم فعال شوند و این عزیزان آن‌ها را به فعالیت ترغیب کنند؛ به مناطق سرکشی کنند و مشکلات را در حدی که مقدور است، برطرف کنند. تاکید مؤکد بنده این است که بدانند ما از دست‌اندرکاران تولید داخلی حمایت می‌کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مخاطب سخن سوم بنده دراینجا عموم مردم هستند، افزود: مردم ما بصیر و هوشیارند و در تمام صحنه‌ها آن مولفه‌ای که مشکل کشور را حل کرده، حضور مردم در صحنه بوده است. امروز دشمن از طریق جنگ اقتصادی می‌خواهد به میدان بیاید؛ البته به میدان آمده و شروع کرده است و هر روز یک عملیات روانی جدید دارد. می‌گوید از فلان تاریخ محدودیت‌های بانکی ایجاد می‌کنیم یا از چندم آبان تحریم‌های دیگر انجام می‌شود. در پاسخ باید گفت: به جهنم که می‌خواهید این تحریم‌ها را انجام دهید. کشور ما مردمی دارد که حاضر نیستند استقلال خود را پای وعده‌های پوچ شما بگذارند. مگر برجام یک امتحان بزرگ برای این کشور نبود.

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: مردم ما حاضر نیستند که استقلال، شأنیت و عزت خود را پای این مسائل بریزند. امکانات درون کشور کاملا مهم و تأثیرگذار است و کشور ما غنی، پهناور و با یک موقعیت استراتژیک است و اینطور نیست که رزق الهی در دست "ترامپ خبیث" باشد. آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه اظهار کرد: خطاب من به مردم عزیز است که مسئولان در صحنه هستند و وظایف خود را انجام می‌دهند و مردم نیز هوشیار باشند و عملیات روانی دشمنان را خنثی کنند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حوادث رخ‌داده در یکی دو روز اخیر تصریح کرد: برخی سعی در بزرگنمایی قضیه داشتند. تمام رسانه‌های سلطه جهانی از بی‌بی‌سی و VOA و ... چه بساطی در آوردند؛ حال آنکه در کشور ما هیچگاه بازاری متدینِ حاضر در صحنه انقلاب نمی‌آید صف خود را با ضدانقلاب یکی کند.

وی تصریح کرد: بازاریان ما متحد و منسجم و اهل دیانت هستند و وضع را می‌فهمند. آن زمان که خیلی‌ها در پس قافله بودند، بازاریان ما در صف اول انقلاب حضور داشتند. امروز نیز چنین است. ما اطلاعات وثیق داریم که این کار‌ها که صورت گرفته، کار عده‌ای با طراحی قبلی است که امیدواریم این موارد آشکار شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی تأکید کرد: بازاریان ما بدانند جمهوری اسلامی حامی آن‌ها است و نیروی انتظامی و نیرو‌های امنیتی موظفند امنیت آن‌ها را ایجاد و تضمین کنند و آن‌ها مطمئن باشند که قوه قضاییه هم به نحو اَتمّ از موضوعِ تضمین امنیت در بازار‌های کشور حمایت می‌کند و با کسانی که اخلال می‌کنند و آتش می‌افروزند و شیشه مغازه‌ها را می‌شکنند، برخورد قاطع انجام خواهد داد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع مبارزه با قاچاق کالا گفت: مبارزه با قاچاق کالا یک وظیفه مهم فراقوه‌ای است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا یک ستاد مستقل زیرنظر ریاست جمهوری است و دستگاه قضایی هم در این ستاد نماینده دارد. البته توقع ما از این ستاد بیش از این است. نباید درِ کشور برای ورود کالای قاچاق باز باشد؛ چه آن دسته از کالا‌هایی که در نتیجه توطئه وارد می‌شوند و چه آن دسته از کالا‌هایی که وارداتشان در نتیجه بی‌توجهی است.

وی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید با اقتدار بیشتری عمل کند و قوه قضاییه نیز در این رابطه پررنگ‌تر عمل می‌کند و ضربه‌ای را که از ناحیه قاچاق به تولید و اشتغال کشور می‌خورد، پیگیری می‌کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: برخی سختگیری‌ها در این زمینه موثر واقع شده و آمار قاچاق نیز کاهش یافته؛ اما این میزان فعلی نیز چیزی نیست که قابل قبول باشد. در این رابطه آمار‌های مختلفی مطرح می‌شود. گفته می‌شود حداقل ۱۲ میلیون دلار قاچاق کالا در کشور صورت می‌گیرد که این موضوع بزرگترین ضربه را به تولید و اشتغال کشور وارد می‌آورد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع حقوق عامه اظهار کرد: حقوق عامه ازجمله مسائل مهم مورد تصریح در قانون اساسی است. در جلسه سال گذشته در محضر مقام معظم رهبری نیز ایشان روی این مسئله تأکید داشتند. در دستگاه قضایی برای احیاء و تضمین حقوق عامه اقدامات خوبی در حال انجام است که این عناوین در قانون اساسی و قوانین عادی نیز مورد تصریح قرار گرفته است. وی ادامه داد: باید بحث حقوق عامه را منقّح‌تر و موسّع‌تر به میدان آوریم. بسیاری از امور کشور مرتبط با حقوق عامه است و در این رابطه می‌توان یک لیست بلندبالا ارائه کرد. از جمله می‌توان به موضوع آلودگی هوا، مسائل محیط زیستی و بحث منابع طبیعی اشاره کرد. حتی همین تلاطمات دربازار ارز و طلا نیز دارای یک وجه حقوق عامه است؛ چرا که افرادی که در این تلاطمات دخیل هستند، علاوه بر اینکه منافع اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازند، قطعا حقوق عامه و حق مردم را نیز تضییع می‌کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: یک وجه دیگر از پیگیری‌ها پیرامون حقوق عامه ناظر بر شکایاتی است که مردم از دستگاه‌های اجرایی دارند که می‌توان در این رابطه به بحث پرواز‌ها و آزادراه‌ها اشاره کرد. دیروز فرمانده محترم نیروی انتظامی گزارش می‌داد که چند هزار نقطه خطرخیز در جاده‌های کشور وجود دارد. این موضوعی است که باید پیرامون آن فکر کرد و از وجوه حقوق عامه محسوب می‌شود. دادستان‌های مراکز استان‌ها در این رابطه باید کمک کنند و اقدامات لازم را نیز انجام دهند.

رئیس قوه قضاییه افزود: البته ما محدودیت‌های دولت را می‌دانیم و انتظار نداریم که یک روزه مشکلات حل شود؛ اما نباید این مشکلات باقی بماند؛ بنابراین هم قوه مجریه و هم دستگاه قضایی در این رابطه وظایفی را بر عهده دارند و به‌عنوان حقوق عامه دادستان‌ها باید ورود پیدا کنند و به مسئولان اجرایی در زمینه‌هایی که حقوق عامه تضییع می‌شود اخطار دهند.

وی با بیان اینکه در بحث حقوق عامه نیاز به قانون منقّح هست، اظهار کرد: از دادستان کل کشور خواسته‌ام در مورد حقوق عامه کمیته‌ای تشکیل دهد و در قالب آن کمیته چنانچه لازم شد در رابطه با حقوق عامه قانونی وضع شود و اگر نشد یک دستورالعمل درون‌قوه‌ای در این رابطه تدوین کنند؛ چرا که گاهی ممکن است افراط در فهم حقوق عامه موجب دخالت در دستگاه اجرایی شود و این امر درست نیست؛ چرا که دستگاه قضایی نباید مجال را برای دستگاه‌های اجرایی تنگ کند. منتهی نظارت کردن و الزامات قانونی را به کار بستن غیر از دخالت در اجراست. علی‌ای‌ّحال امیدواریم در قالب کمیته مزبور وجوه مختلف حقوق عامه و مرز‌های ظریفی که در این رابطه وجود دارد، مورد توجه قرار گیرد و ماحصل آن تنقیح وجوه مختلف حقوق عامه باشد.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به موضوع فضای مجازی گفت: در بحث فضای مجازی گاهی یک اختلاف نظر و اختلاف سلیقه وجود داشته است که من نمی‌خواهم آن را برجسته کنم؛ اما باید تأکید کنم که قوه قضاییه نه مخالف استفاده از فضای مجازی و نه مخالف استفاده از شبکه‌های اجتماعی است. شاید در میان روسای قوا من از همه بیشتر از فضای مجازی استفاده کنم که البته این استفاده در رابطه با مسائل علمی است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: امروز فضای مجازی بستری مهم برای اهل تحقیق و اهالی اقتصاد و خبر است؛ اما بحث این است که آیا ما بعنوان جمهوری اسلامی حق داریم که با ادعای وجود فضای مجازی، بستر و شاهراه برای دشمن درست کنیم؟ آیا عقل و قانون و شرع اجازه چنین کاری را به ما می‌دهد؟

وی گفت: امروز داشتن شبکه‌های اجتماعی که سرور‌ها و مدیریت آن در بیرون است، دادن شاهراه به دست دشمن است. اینکه بخش قابل توجهی از فضای مجازی کشور در اختیار یک پیام‌رسان به نام تلگرام باشد و او هم هیچ خدایی را بنده نباشد و هیچ مراوده‌ای را نپذیرد، اگر جرمی در این بستر واقع شد، باید چه کار کنیم؟

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: در داخل کشور چنانچه هر فردی از طریق رسانه‌ای اعم از مطبوعاتی و مجازی جرمی را مرتکب شود، دستگاه‌های امنیتی و قضایی به سراغ فرد مجرم می‌روند؛ اما چنانچه این جرم در بستر تلگرام رخ دهد و قابل کشف نباشد، امری است که قابل پذیرش نیست.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: این حرف صحیح است که آزادراه را نباید برای یک تصادف بست؛ اما آزادراه را برای هزاران تصادف و راهزنی باید بست. امروز شبکه‌های اجتماعی که سرور‌های آن‌ها در خارج است، مانند شاهراهی است که هزاران راهزنی در آن صورت می‌گیرد.

وی بیان داشت: اگر در اتوبان قم و تهران در صد نقطه راهزنی وجود داشته باشد و هیچ راهی هم برای جلوگیری از این راهزنی نباشد، ما می‌گوییم این راه را ببندید و یک راه امن ایجاد کنید. چه کسی گفته است ما راه امن نمی‌خواهیم؟ ما معتقدیم شبکه‌های اجتماعی باید با اقتدار و با توانمندی بالا در کشور وجود داشته باشند. شما از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کنید و ما هم حمایت می‌کنیم و از حریم خصوصی افراد در بستر این پیام‌رسان‌های داخلی نیز حمایت می‌کنیم و چنانچه کسی هم تعدی کند، او را مورد تحدید قرار می‌دهیم؛ بنابراین ما در این رابطه آمادگی همه نوع همکاری را داریم.

آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار کرد: تمام کسانی که با بحث فضای مجازی آشنایی دارند، می‌دانند که وجود پیام‌رسانی اینچنینی که ۴۰ میلیون مخاطب داشته باشد و چنین فضایی در داخل کشور برای آن ایجاد شده باشد که بالای ۲۰۰ گیگابایت در ثانیه ترافیک در کشور داشته باشد، بدان معناست که شاهراه مخابراتی کشور را در اختیارش گذاشته باشیم. این امر برای امنیت ملی اشکال دارد. تمام نیرو‌های امنیتی که من با آن‌ها صحبت کردم، اذعان قطعی داشتند که این امر برای امنیت کشور مضر است و برای امنیت و حقوق آحاد مردم اضرار دارد. ما چندین هزار شکایت از این شبکه‌ها داشتیم که هیچ کدامشان قابل پیگیری و تعقیب نیست؛ چرا که افراد می‌توانند خود را در این شبکه‌ها مخفی کنند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: استراتژی درازمدت ما باید حذف این پیام‌رسان‌ها وتقویت پیام‌رسان‌های داخلی باشد؛ بطوریکه نظام جمهوری اسلامی مدیریت این شبکه‌ها را خودش داشته باشد.

وی گفت: شما در اخبار خوانده‌اید که برخی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نظیر توییتر و ... اطلاعاتشان را در زمان انتخابات به برخی از کشور‌ها فروخته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که برخی شبکه‌های اجتماعی چگونه در حال پی بردن به مجموعه‌ای از داده‌های حساس هستند که برای غربی‌ها مهم است؛ نظیر اینکه مردم ما به چه اموری فکر می‌کنند. رییس قوه قضاییه با اشاره به موضوع مبارزه با فساد، با بیان اینکه مبارزه با فساد یک وجهه در دستگاه اجرایی و یک وجهه در درون کشور دارد، با تاکید بر اینکه باید از افراط و تفریط پرهیز کرد، گفت: یک زمانی مسئله فساد در دستگاه‌های اجرایی، فساد در بستر اقتصادی، فساد در درون قوه قضاییه و نهاد‌های دیگر را رها و در این زمینه بی توجهی و کم‌کاری می‌کنیم که این یک تفریط است. یک زمانی هم سیاه‌نمایی می‌کنیم. هرکسی راه می‌افتد که فساد همه جا را گرفته است؛ مسئول دولتی می‌گوید؛ مسئول قضایی می‌گوید. این چه افراط و تفریطی است؟ ما باید واقع‌بین باشیم. آنچه را که هست باید ببینیم و برای آن طرح داشته باشیم و مقابله کنیم و به جای اینکه مدام بگوییم "فساد... فساد"، عمل کنیم. بالاخره قوه قضاییه و قوه مجریه هم وظایفی دارند.

وی با بیان اینکه همه‌ی انتظار در مبارزه با فساد را از قوه قضاییه داشتن، اشتباه است، افزود: درست است که ما وظیفه برخورد با فساد را داریم؛ لکن دستگاه‌های اجرایی هم باید سرمنشا‌های فساد را ببندند و نگذارند سرریز آن به دستگاه قضایی پرونده‌های ۳۰۰ جلدی و ۵۰۰ جلد شود.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: فساد اقتصادی کلان سه هزار میلیاردیِ آن زمان، می‌دانید چه مقدار هزینه برای قوه قضاییه داشت؟ چه مقدار کارشناس برد تا پول‌هایی را که با چرخاندن در شرکت‌های مختلف و صوری پولشویی کرده بودند را ردیابی کنیم؟ این‌ها زمان می‌برد و موجب استهلاک نیروی قوه قضاییه می‌شود. پس نباید اینگونه فرصت‌سوزی کنیم و دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های دیگر باید خودشان بازرسی‌های قوی داشته باشند و نهایتا اگر چیزی باقی ماند، در قوه قضاییه بررسی شود.

رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخی ادعای فساد سیستماتیک را مطرح می‌کنند، گفت: بنده صددرصد با این حرف مخالف هستم. فساد سیستماتیک یک معنای ظاهری دارد که گویی خود فساد به نحو سیستماتیک در حال انجام است. یعنی سیستم‌های ما- چه اجرایی، چه قضایی و چه نظارتی- به نحو سیستماتیک خودشان دارند فساد می‌کنند که این حرف غلط است؛ چرا این حرف را می‌زنید؟ برخی واقعا از ابهام در الفاظ استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: برخی در درون کشور فساد سیستماتیک را مدام تکرار و بعد اینطور معنا می‌کنند که خود دستگاهی که باید با فساد مقابله کند، در خود آن هم فساد هست. چه زمانی می‌توانیم بگوییم که یک دستگاه قضایی صددرصد پاک شده است؟ بالاخره یک دستگاه قضایی گسترده‌ای با هزاران کارمند و قاضی ممکن است در یک گوشه‌ای از آن تخلف شود؛ اما مهم این است که این دستگاه قضایی اقتدار داشته باشد و با این تخلفات برخورد کند؛ اما اگر معنای فساد سیستماتیک این است که کل قوه قضاییه دچار فساد شده است، این هم صددرصد حرف خلافی است. چرا ما حرف‌هایی می‌زنیم و چیز‌هایی در اذهان می‌اندازیم که بعد نمی‌توانیم آن را پاک کنیم؟ چه کسی گفته است که فساد سیستماتیک اینطور در کشور حاکم است؟ آیا در دستگاه اجرایی، در دستگاه قضایی و در هر نهاد دیگری فساد سیستماتیک اینطور هست؟

وی تاکید کرد: ما قبول داریم فساد هم در در دستگاه قضایی و هم در دستگاه اجرایی وجود دارد؛ اما مهم این است که مسئولان می‌خواهند قاطعانه با آن برخورد کنند.

رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امروز در دستگاه قضایی مدت‌های مدیدی است که مسئولان نظارتی بشدت با بحث فساد مقابله می‌کنند و از مراجع و مجاری مختلف این نظارت انجام می‌شود. نظارت‌های پنهان صورت می‌گیرد؛ با کارمند و قضات متخلف برخورد می‌شود؛ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دادسرای انتظامی در میدان هستند و همگی مشغول و در حال رسیدگی هستند. پس نباید اینطور مسئله را بزرگنمایی کنیم و موجب ناامیدی مردم شویم.

وی تصریح کرد: قاطعانه به مردم عزیزمان امیدواری می‌دهم و عنوان می‌کنم که باید قبول کنیم دستگاه قضایی با کثرت کارمند و قاضی و خدماتی که ارائه می‌دهد، ممکن است در آن تخلفی رخ دهد؛ اما به این تخلفات رسیدگی و با متخلفین برخورد می‌شود.

آیت الله آملی لاریجانی ضمن آنکه از مردم خواست که از طریق سایت‌هایی که مربوط به دادستانی کل، دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات است، تخلفاتی را که می‌بینند خبر دهند، افزود: البته باید اطلاعات مستند باشد و همچنین اگر در جایی تخلفی دیدند و خدای ناکرده مثلاً طلب رشوه‌ای شد یا تخلف دیگری رخ داد، از طریق سایت حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات و دادستانی کل خبر دهند و مطمئن باشند موارد پیگیری خواهد شد.