کتمان وجود دوتابعیتی‌ها تا کی؟
در خبر‌ها آمده بود؛ «اسامی ۱۰۰ مدیر دوتابعیتی تصمیم‌ساز به دادستانی کشور ارسال شد.»
روزنامه جوان: در خبر‌ها آمده بود؛ «اسامی ۱۰۰ مدیر دوتابعیتی تصمیم‌ساز به دادستانی کشور ارسال شد.» این اقدام به دنبال فعال شدن کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و فراخوان دستگاه قضایی از مجموعه‌های سیاسی و امنیتی کشور برای شناسایی و معرفی دوتابعیتی‌ها صورت گرفته که معرفی ۱۰۰ مدیر دوتابعیتی به فاصله کوتاهی پس از این فراخوان نشان‌دهنده یک حفره خطرناک در بدنه مدیریتی کشور و نفوذ احتمالی در جایگاه‌های تصمیم‌سازی و راهبردی نظام است. البته نمی‌توان هر فرد دوتابعیتی را یک نفوذی دانست، اما واقعیت‌های تلخی، چون خیانت‌های انجام شده توسط دوتابعیتی‌ها در مراکز راهبردی نظام مثل بانک‌ها، صنعت نفت، دستگاه دیپلماسی و... که تا کنون خسارت‌های سنگین مادی و معنوی به کشور وارد و سپس با خروج از کشور و حمایت بیگانگان از هرگونه پیگرد قانونی هم فرار کرده‌اند، آمار فوق پس از مدت‌ها تکذیب و نفی وجود دوتابعیتی در دولت آقای روحانی توسط سخنگوی محترم دولت و به ویژه شخص وزیر محترم اطلاعات جای سؤال و تأمل جدی دارد. دوتابعیتی با برخورداری از توان نخبگی و سطح تحصیلات به علاوه برقراری مناسبات و ارتباطات هدفمند است که مورد توجه برخی مسئولان و مدیران قرار گرفته و در صورتی که به دلایلی، چون طمع یا ترس و فشار به سرویس‌های کشور بیگانه که تابعیت گرفته، تعهد همکاری داده باشد، قادر به نفوذ سیستمی بوده و وقتی در جایگاه تصمیم‌سازی قرار گیرد می‌تواند با تغییر در ادراک مسئولان تصمیم‌گیر و تحمیل اشتباه محاسباتی، تصمیمات آنان را به نفع کشور مربوط یا متحدان آن جهت دهد.
این خطر هنگامی جدی‌تر می‌شود که بدانیم عده‌ای از دوتابعیتی‌ها، برای دریافت یا حفظ تابعیت، خود را ناچار به پیگیری منافع دولت‌های اعطاکننده تابعیت دانسته و در مواردی طعمه سرویس‌های جاسوسی و امنیتی آنان شده و در پوشش‌های مختلف به اجرای مأموریت‌های جاسوسی و امنیتی می‌پردازند.
جالب اینکه، نوع پوشش معمولاً به صورت حرفه‌ای و دقیق انجام می‌شود که هم زمینه توفیق آنان را در جمع‌آوری اطلاعات تضمین کند و هم هرگونه برخورد درصورت دستگیری را با چالش مواجه می‌کند. از این رو غالب این عناصر خائن و وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه در پوشش گروه‌های مهم و واجد نفوذ و اعتبار اجتماعی بالا، ظاهر شده و فعال هستند. گروه‌هایی مثل خبرنگاران، اساتید و پژوهشگران مراکز علمی، فعالان مدنی و... که برخورداری از تحصیلات و مدارک علمی و چند سال فعالیت و کسب عناوین و شهرت به ویژه خارج از کشور هم زمینه استفاده از این پوشش‌ها را باورپذیرتر و موجه‌تر می‌سازد. چه بسا این افراد، برای فریب دستگاه‌های امنیتی کشور، به صورت هدایت‌شده و هدفمند، اطلاعات کم‌ارزش یا سوخته‌ای را از کشور محل مأموریت خود به برخی مجموعه‌های امنیتی و اطلاعاتی ما منتقل و منت ایفای نقش عامل را بر سر آنان گذاشته و حمایت‌شان را برای حضور در مجموعه‌های حساس، تردد به خارج از کشور و فرار از دستگیری و پیگرد‌های احتمالی جلب می‌کنند؛ بنابراین چنانچه شناسایی و معرفی این ۱۰۰ نفر دوتابعیتی شاغل در مراکز تصمیم‌ساز صحت داشته باشد، باید وزیر محترم اطلاعات که بار‌ها وجود دوتابعیتی‌ها را در دولت تکذیب و حتی جاسوس بودن برخی از آنان را نفی کرده، نسبت به ادعا‌های خویش تأمل نماید؛ ادعا‌هایی که با واقعیت‌های میدانی و رخ‌داده در مغایرت آشکار بوده و گمانه‌های زیر را متصور می‌نماید:
۱- ضعف دستگاه اطلاعاتی تابع ایشان در رصد و شناسایی عناصر دوتابعیتی و عدم دسترسی شخص وزیر محترم به اطلاعات مرتبط با دوتابعیتی.
۲- ارزش حفظ برخی از دوتابعیتی‌ها به عنوان عامل اطلاعاتی و اغماض نسبت به آلودگی‌ها و حتی خیانت‌های برخی از آنان برای حفظ و ضمانت همکاری‌شان.
۳- اجرای دستوراتی مبنی بر اغماض وزیر محترم نسبت به این پدیده و ایجاد حاشیه امن برای حضور این افراد در مراکز تصمیم‌ساز به عنوان ظرفیتی تعاملی با بیرون از کشور.
پذیرش دو گمانه نخست، ظلم به سربازان گمنام امام زمان (عج) و مغایر با توانمندی‌ها و صلاحیت‌های سیستم اطلاعاتی کشور است که سوابق آنان نشان از اقتدار و کارآمدی داشته و این مجموعه را از هرگونه ضعف و نیاز به بهره‌برداری از وضعیت انفعالی و باج‌دهی مبرا می‌سازد. مجموعه‌ای که امنیت کشور در منطقه ناامن غرب آسیا، مدیون ایثار‌ها و فداکاری‌های همراه با درایت و هوشمندی است.
اما آنچه موجب شکل‌گیری گمانه سوم می‌شود؛
۱- آلودگی برخی نزدیکان و وابستگان بعضی مسئولان (البته بسیار محدود) کشور به چندتابعیتی بودن
۲-مدارای بیش از حد برخی از مسئولان نسبت به این پدیده خطرناک است. بنابراین، باید توجه داشت که گرچه همیشه عناصر دوتابعیتی جاسوس و عامل سرویس‌های بیگانه نیستند، اما بیشتر از دیگران در معرض طمع این سرویس‌ها و حتی طمع‌ورزی برای سوءاستفاده از موقعیت‌ها قرار دارند. ویژگی‌هایی، چون سهولت تردد به خارج از کشور و فراهم بودن شرایط اسکان در کشور‌های بیگانه در کنار سست بودن تعلقات هویتی نسبت به ایران اسلامی، موجب شکل‌گیری وسوسه‌ها و زمینه‌ساز سوءاستفاده‌ها و حتی خیانت‌هایی می‌شود که امثال خاوری، دری اصفهانی، کاوه مدنی، سید امامی و... نمونه‌های آن به شمار می‌آیند. آیا باز هم جایی برای کتمان دوتابعیتی‌ها باقی مانده است؟
دیدگاه تان را بنویسید