روایت آملی لاریجانی از برخورد با تخلفات در دستگاه قضا

خبرگزاری فارس: آیت الله آملی لاریجانی در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم ضمن گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر مسائل و موضوعات مهم دستگاه قضایی در سال گذشته را تشریح کرد.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با هموطنان با گرامیداتش یاد و خاطره شهدای هفتم تیر گفت: قبل از هر چیز از مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم بخاطر رهنمودهایی که به ما در شرفیابی به محضرشان داشتند.

وی ادامه داد: در این هفته از همه کارکنان دستگاه قضایی قضات شریف و کارمندان گرامی و مسئولان و مسئولان عالی دستگاه قضا که با کار جهادی مجموعه وظایف را انجام می‌هند.

تظلم‌خواهی و گسترش عدالت بهترین عملکرد دستگاه قضا

آیت الله آملی لاریجانی ضمن تشکر از کارکنان دستگاه قضا و قضات و تشکر از خانواده‌های آنها، در پاسخ به این سئوال که مهمترین اقداماتی که در سال 95 در دستگاه قضا اتفاق افتاد، چه اقداماتی بود، گفت: مجموعه خدماتی که قوه قضائیه به مردم عزیزمان عرضه می‌کند، خیلی گسترده است. محاکم، دادسراها، دادگاه‌ها، دادستانی کل، سازمان‌ها و مراکز تابعه که هرکدام وظایف مخصوصی دارند و خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه می دهند، برشمردن هر یک از این خدمات قدری دشوار است.

وی ادامه داد: ولی اگر وظیفه ذاتی دستگاه قضایی که رفع خصومات است، در نظر گرفته شود، شاید بتوانیم بگوییم مجموعه رسیدگی‌هایی که انجام می‌شود، بیش از خدمات دیگر اثرگذار و مهم باشد؛ گرچه همه بخش‌های قوه قضائیه کارهایی که انجام می‌دهند مهم و تاثیر گذار است.

رسیدگی به 15 میلیون پرونده در یک سال

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال 95 قریب 15 میلیون و سیصد هزار پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده است، تصریح کرد: این عدد البته عدد بزرگی است و البته مقصود این نیست که به این رقم دعوی و یا شکایت مطرح شده؛ بلکه در 15 میلیون و سیصد هزار نقطه در قوه قضائیه پرونده‌ها ثبت شده‌اند؛ یعنی ممکن است یک پرونده به 10 نقطه (دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان) برود و ثبت شود و در هر کدام از این نقاط در این آمار یک مورد محسوب شده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: گفتن این عدد آسان است؛ ولی اگر به گستردگی کشور و هم به تعداد این پرونده‌ها توجه کنید، می‌بینید واقعا رسیدگی به این تعداد پرونده واقعا دشوار است؛ خصوصا اینکه با وجود تلاش‌های بسیار خوب صورت گرفته، هنوز کمبود نیروی انسانی را احساس می کنیم.

گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می‌شود

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مجموعه وسیعی از کارها که در دستگاه قضا انجام می‌گیرد، گاه دیده نمی‌شود، از جفا به دستگاه قضایی انتقاد کرد و گفت: بنده فکر می‌کنم که گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می‌شود؛ پاره‌ای از نقایص را می‌بینند ولی خدمات‌ وسیعی که انجام می‌گیرد، دیده نمی‌شود. وی تصریح کرد: در هر صورت وظیفه اصلی دستگاه قضایی به عنوان یک صلاحیت ذاتی همین رسیدگی‌هاست و اگر بخواهم از میان همه خدمت‌ها یکی از آنها را انتخاب کنم، طبیعتا مجموعه رسیدگی‌ها در محاکم را انتخاب می‌کنم؛ گرچه بخش‌های دیگر هم کارهای بسیار مهمی را عهده دار هستند.

رسیدگی به میانگین 170 پرونده در هر ماه در شعبات

رییس دستگاه قضا گفت: بسیاری از شعبات ما در دادسراها به طور میانگین 170 پرونده در ماه و دادگاه‌ها‌های عمومی حدود 105 تا 110 پرونده در ماه رسیدگی می‌کنند. مجموع خدماتی که در دستگاه قضایی انجام می‌شود یک خدمتگزاری گسترده است؛ البته ما وظیفه خود را انجام می‌دهیم و فقط اعلام می‌کنیم زیرا گاهی وقت‌ها دیده نمی‌شود و این جفا به دستگاه قضایی است. پاره‌ای از نواقص را می‌بینند اما خدمات را نمی‌بینند.

کمبود نیروی انسانی و اعتبارات دو عامل مهم در اطاله دادرسی

رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که علیرغم کارهای گسترده‌ای که قوه قضائیه انجام می‌دهد، برخی اوقات مردم از اطاله دادرسی‌ها و یا برخی تخلفات گله‌مند هستند، علت این نارسایی چیست، بیان داشت: البته اصل این نارسایی‌ها فی‌الجمله وجود دارد و این یک واقعیتی است؛ شاید اطلاع بنده در این مورد بیش از شما و عده زیادی باشد.

وی با بیان اینکه سبب و علت این نارسایی‌ها مختلف است، کمبود نیروی انسانی و کمبود اعتبارات و بودجه دستگاه قضایی در این زمینه را دو عامل برجسته‌تر دانست.

آملی لاریجانی گفت: مهمترین علت اطاله دادرسی یا طولانی شدن روند رسیدگی قضایی کمبود نیروی انسانی است. اگر تعداد شعبات، قضات و کارمندان دستگاه قضایی بیشتر باشد، طبیعی است که نوبت‌هایی که برای رسیدگی داده می‌شود، کوتاه‌تر و سرعت کار بیشتر می‌شود.

وقت قضات بیشتر شود اتقان آرا افزایش می‌یابد

وی اظهار کرد: اگر قاضی وقت داشته باشد طبیعی است که مطالعه بیشتری کرده و با اتقان بیشتری رأی می‌دهد. دربرخی کشورهای اروپایی شنیدم که یک قاضی در روز یک پرونده کیفری هر دو روز یک پرونده حقوقی رسیدگی می‌کند. در حالیکه در ایران یک قاضی هر روز 5 الی 6 پرونده رسیدگی می‌کند.

رییس دستگاه قضا ادامه داد: با اینکه در طول هشت سال گذشته همت بسیار بلندی به خرج دادیم با تلاش فراوان توانستیم بیش از 4 هزار و 700 قاضی و تعدادی کارمند جذب کنیم اما هنوز کمبود منابع انسانی را احساس می‌کنیم. بنابراین در حالی که علل نارضایتی‌ها مختلف است اما مهمترین دلیل کمبود نیروی انسانی است.

آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث نظارت نیز کارهای خوبی صورت گرفته و عده‌ای از قضات متخلف را منفصل کردیم. گاهی کاستی‌ها را می‌بینند و همین را معیار ارزیابی قرار می‌دهند. برای ارزیابی یک دستگاه باید میزان تلاش امکانات دیده شود. صرف کاستی‌ها را دیدن، ارزیابی واقعی را عرضه نمی‌کند.

برخی در خصوص تخلفات دستگاه قضا شایعه پراکنی می‌کنند

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه صرف کاستی‌ها را دیدن و محدودیت در امکانات را ندیدن، ارزیابی واقعی و حقیقی را نمی‌تواند از یک دستگاه عرضه دارد، بر لزوم پرهیز از شایعات در این زمینه تاکید کرد و گفت: بنده معتقدم نباید در بحث کاستی‌ها و تخلفات شایعات را دامن زد. رئیس قوه قضائیه افزود: بنده گاهی از کسانی که ادعا می‌کنند تخلفات در دستگاه قضایی خیلی وسیع است، می‌پرسم که چند مورد شما دیدید؟ چند مورد آمار گرفته‌اید و با چه کیفیتی به این نتیجه رسیده‌اید؟ تقریبا میتوانم بگویم که هیچیک آمار مستند صحیحی را ارائه نکردند. آیت الله آملی لاریجانی افزود: تخلف وجود دارد و موارد آن گزارش و در صور مختلف رسیدگی می‌شود؛ ولی در هر حال این که کسانی بیایند و بگویند در دستگاه قضایی تخلف خیلی شایع شده است، این عدد در 15 میلیون پرونده، قریب به 11 هزار قاضی، 40 - 50 هزار کارمند ادعایی است که باید با مستندات واقعی همراه باشد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این پرسش که یکی از پیشرانه‌های هر نهادی بحث تشویق و تنبیه است آیا در دستگاه قضایی هم موضوع تشویق و تنبیه کاری صورت میگیرد گفت: این موضوع بسیار موثر است و برنامه تشویقی مبسوطی داشته ایم و هم بحث تنبیه. البته بخشی از این رسانه ای نشده است.

دستگاه قضایی تحت سیطره جریانات سیاسی استقلال ندارد

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال مجری برنامه که از وی درباره استقلال دستگاه قضایی و اصرار رئیس دستگاه قضا بر این موضوع پرسید اظهار کرد: بدون استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی ، رسیدن به یک رأی درست خیلی دشوار است. اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان‌های سیاسی و دستگاه‌های اجرایی و افکار عمومی باشد می‌تواند استقلال دستگاه قضایی را مخدوش کند.

وی گفت: باید اجازه دهیم دستگاه قضایی از استقلال خود که قانون اساسی اجازه دهد، استفاده کند. مسئله استقلال دستگاه قضایی برای کسانی که قانون اساسی را تدوین می‌کردند، بسیار مهم بود و درجه این اهمیت در چند اصل این موضوع تصریح شده است. استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی یک استقلال بسیار خاص است.

رییس قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی مستقل است و به حسب دیگر بر دستگاه قضا، قوای دیگر سیطره ندارند در حالیکه در برخی کشورها رییس قوه‌قضاییه معاون رییس جمهور است. در اکثر نظام‌های سیاسی به نحوی دستگاه قضایی تابع دستگاه اجرایی است یا نهادهای انتخابی مثل محلس اثرگذار است و همین هم مسئله ساز است.

استقلال دستگاه قضا در چارچوب قانون

آملی لاریجانی اظهار کرد: این استقلال را باید در چارچوب قانونی اساسی نه فراتر حفظ کنیم و در عمل هم به این استقلال پایبند باشیم. قضات ما در اصدار رأی باید مستقل باشند و تحت تأثیر قرار نگیرند. کراراً گفته‌ام که الزام قاضی به غیر رأی خودش، خلاف است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا اطلاعات حقوقی مردم ما کم است گفت: مردم ما باید اطلاعات لازم خود را در حیث حقوق خودشان و قوانینی که به کار و زندگی‌شان مربوط می‌شود را داشته باشند و قطعاً این میزان مراجعه به محاکم را کمتر می‌کند.

اطلاع مردم از قواعد حقوقی و قوانین کم است

رییس قوه قضاییه گفت: میزان اطلاع مردم از قواعد حقوقی و قوانین و روند رسیدگی در دادگاه‌ها کم است و این موضوع مسئله مبتلا به در دنیاست. الان در کشور ما پایین بودن میزان اطلاعات حقوقی و قضایی مردم، یک اشکال است. مخاطب این قضیه فقط قوه قضاییه نیست. خیلی از شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری از دستگاه‌های اجرایی است. طبیعتاً دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه و نهادهای مدنی باید برای ارتقا میزان اطلاعات دست به دست هم بدهند که بنده امیدوارم بتوانیم در این مسیر گام‌های بلندی با همکاری سایر قوا برداریم.

این که بگویند رئیس قوه قضاییه سیاسی نباشد حرف غلطی است

رییس دستگاه قضا درباره پایین بودن اطلاع رسانی در قوه قضاییه و اینکه اخبار منتشره در جلسه مسئولان عالی قضایی اکثراً سیاسی است گفت: برای جبران این مسئله یک مرکز رسانه در نظر گرفتیم اما هنوز به آنجایی که باید نرسیده‌ایم و این مشکل واقعاً وجود دارد. البته این تذکر را خیلی‌ها دادند که انعکاس جلسه مسئولان عالی قضایی، سیاسی است. ما در جلسه مسئولان به اندازه 10 دقیقه یا ربع پیش از دستور داریم که مسایل کشور و مسایل منطقه را مطرح می کنیم و تقریبا تمام وقت این جلسه به حل مشکلات قضایی معطوف است.

وی ادامه داد: اینکه بگویند رییس قوه قضاییه نباید بحث سیاسی کند حرف نادرستی است زیرا رییس دستگاه قضا عضو شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضایی مجازی است و در جلسات مهم کشور شرکت می‌‌کند. دستگاه قضایی نباید سیاسی شود اما اینکه اطلاع سیاسی نداشته باشد درست نیست. قاضی برای تشخیص محارب و مفسد‌فی‌الارض باید مسایل مهم سیاسی و امنیتی را مطلع باشد.

از دهیار تا استاندار در موضوع انتخابات پرونده قضایی دارند

آملی لاریجانی درباره یک سری بد اخلاقی‌ها در انتخابات و پرونده‌های انتخاباتی گفت: در انتخابات گاهی دو مسئله با هم خلط می‌شود. خیلی‌ها می‌گویند مسایل انتخاباتی باید پس از انتخاب فراموش شود و همکاری شود تا دولت بتواند کار کند. اما یک مسئله دیکر جرایم انتخاباتی است که دستگاه قضایی باید رسیدگی کند و رسیدگی‌ها هم در جریان است.

رییس قوه قضاییه افزود: قوه‌قضاییه باید یک قوه بی طرف باشد و متقن کار کند. پرونده‌هایی به دست‌مان رسیده و در این پرونده از دهیارها گرفته تا استاندارها وجود دارند اما ما می‌توانیم به ادعای هر کسی رسیدگی کنیم بلکه باید بررسی و تحقیق شود. مجموعه گزارش‌هایی از شورای نگهبان و مراجع دیگر رسیده که جمع‌آوری و دسته بندی شده است. برخی متهمان باید در تهران حضور یابند و برخی نیز در استان‌های محل سکونت خود محاکمه شوند. انتظار داریم اجازه بدهند دستگاه قضایی عادلانه و با طمأنینه رسیدگی کند.

آملی لاریجانی درباره اصل برائت نیز اظهار کرد: این مسئله در رسانه‌ها و حتی گفتار برخی مسئولان تکرار می‌شود و گفته می‌شود ما نسبت به اصل برائت شبهه داریم که درست نیست. ما هیچ وقت اصل برائت را نسبت به جرم انکار نکردیم و نص قانون اساسی است که در جرایم، اصل بر برائت است مگر در دادگاه صالحه ثابت شود.

وی اضافه کرد: آنچه مسئله اساسی است و چند نوبت طرح کردم این است که شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت کسی که نامزد یکی از انتخابات‌ها می‌شود باید یک اوصافی را احراز کند. یک زمانی دیدیم عده‌ای زیادی در رسانه‌ها می‌گویند اصل بر برائت است. ما پاسخ دادیم که کسی مجرم است تا اصل بر برائت باشد بلکه می‌خواهیم ببینم فلان اوصاف واجد هست یا خیر.

تنبیه و تشویق در دستگاه قضا انجام می‌شود

آملی لاریجانی گفت: تنبیه های صورت گرفته همه اش منتشر نشده است اما تنبیه ها هم طرق مختلفی داشته است و از طریق نظارت های انجام گرفته از سوی نهادهای نظارتی داخل قوه بوده است. ما نظارت ها را شدت بخشیده ایم تا افراد متخلف از دستگاه فاصله بگیرند تا کار سایر افراد خدشه دار نشود.

رئیس قوه قضاییه افزود: برخی از اینها را رسانه ای کرده ایم اما بخش عمده‌ای از آن را هم رسانه ای نکرده ایم که البته به نظرم باید یک سیستم اطلاع رسانی دقیق در این حوزه داشته باشیم تا اگر یک قاضی متخلف در دستگاه قضایی وجود داشت برخورد با وی رسانه ای شود تا مردم ببینند که دستگاه قضایی که سیستم نظارتی دارد و افراد متخلف را از دستگاه منفصل می کند.

وی با اشاره به این مطلب که نظارت‌های دقیقی صورت میگیرد و برای مثال برخی از ناظران به صورت ناشناس به داخل شعبات می‌روند گفت: در یکی از استان‌ها بعد از انجام یک بازرسی پنهانی، یکی از قضات شعب رفتار بدی با مردم داشت که درخواست تعلیق این قاضی شده است.

با مفاسد اقتصادی برخورد شده و می‌شود

وی در پاسخ به این پرسش که در حوزه مفاسد اقتصادی چه اقدامی صورت گرفته است گفت: یکی از مواردی که در چند سال اخیر خیلی به آن اتکا کردیم، بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. پرونده‌های متعدد و کلانی از سوی قوه‌قضاییه رسیدگی شد و برخی می‌گفتند قوه‌قضاییه قدرت این کار را ندارد اما دستگاه قضایی با طمأنیه و کار کارشناسی رسیدکی کرد و طول کشید و عده‌ای این طولانی شدن را علیه دستگاه قضا بکار بردند.

آملی لاریجانی گفت: قوه قضاییه به این پرونده‌ها رسیدگی میکند همانطور که ده ها پرونده کلان را تا کنون مورد رسیدگی قرار داده است البته دو ملاحظه وجود دارد اول اینکه بحث فساد را بیش از حد خودش ننباید بزرگ کنیم. یک زمانی یک عده ایی آمدند هی فساد فساد کردند تا خودشان را بزرگ کنند. البته ما معتقدیم باید به مردم اطلاع رسانی کرد اما سیاه‌نمایی و بزرگنمایی درست نیست.

وی گفت: پرونده کلان نفتی یکی از نمونه‌هاست که در جریان است و ده‌ها پرونده دیگر که دستگاه قضا رسیدکی می‌کند البته نباید طوری باشد که وانمود شود تمام اجزاء نظام مشغول فساد اقتصادی است.

آملی لاریجانی گفت: نکته دوم این است که دستگاه قضایی دستگاه برخورد است. البته پیشگیری هم مطرح است اما نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها دارد. گلوگاه‌های فساد را باید قبل از تحقق بست و مهمترین مخاطب این موضوع، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌هاست.

ضرورت خشکاندن سرچشمه‌های فساد

وی تصریح کرد: باید سرچشمه‌های وقوع فساد را با نظارت دوره‌ای و متناوب ببندیم و نگذاریم یک فساد به یک پرونده بزرگ مالی در کشور تبدیل شود و به دستگاه قضایی بیاید تا چند سال این قوه مشغول رسیدگی و صدور حکم برای آن شود. اگر سیستم بانک‌ها درست بود، پرونده‌ سه هزار میلیاردی درست می‌شد؟

آملی لاریجانی با اشاره اینکه راه حل مبارزه با مفاسد اقتصادی علاوه بر برخورد دستگاه قضایی که به صداها هم اعتنا ندارد، این است که سرچشمه‌ها را دستگاه‌های اجرایی ببندند گفت: برخی در بحث بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی فساد اقتصادی گفتند که دچار فساد سیستماتیک شدیم که معتقدم درست نیست

رئیس قوه قضاییه گفت: از نظر من ظاهر این جمله این است که خود سیستم فساد را درست می‌کند و خود نظام فساد ایجاد میکند که قطعاً درست نیست که بگوییم نظام فساد ایجاد میکند. تخلف‌هایی وجود دارد اما کسی نمی‌تواند بگوید فساد سیستمی وجود دارد.

خط قرمز توهمی یک رئیس جمهور را قبول نداشتیم

رییس قوه‌قضاییه در پاسخ به این سئوال که آیا دستگاه قضا در رسیدگی به فساهای یقه سفیدها ملاحظات را رعایت می‌کند؟ گفت: این سئوال دو بخش دارد؛ نخست اینکه آیا تسلیم فشارها می‌شویم که حتماً پاسخ منفی است.

وی ادامه داد اما آن نکته دیگر این است که آیا فشارها به دستگاه قضایی وارد می‌شود در اینجا پاسخ مثبت است. حتما کسانی که دارای قدرت سیاسی و اقتصادی هستند می‌خواهند که به دستگاه قضایی نگاه خود را تحمیل کنند و فشارها گاهی علنی است، گاهی شخصیت‌ها قوه قضاییه را تخریب می‌کنند و گاهی فضاسازی‌های رسانه‌ای می‌‌شود.

آملی لاریجانی ادامه داد: یکی از روسای جمهور گذشته یک وقتی گفته بود رسیدگی به پرونده فلان شخص خط قرمز است و همان موقع گفتیم خط قرمز توهمی را قبول نداریم و الان هم می‌گوییم خط قرمز توهمی نداریم. قانون و شرع خطوط اصلی ماست.

دستگاه قضایی اعمال قانون می‌کند تا عده‌ای اموال مردم را نبرند

آملی لاریجانی درباره بحث موسسات اعتباری و مشکلات بوجود آمده گفت: این موضوع امروز به مسئله مبتلا به مردم و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی و قوه‌قضاییه تبدیل شده است. دستگاه قضایی مخاطب اصلی این مشکل نیست ولی بسیاری از اینها مربوط به زمان نظارت بانک مرکزی یا دستگاه‌های دیگر است.

وی ادامه داد: در جلساتی که با بانک مرکزی داشتیم معلوم شد که وزارت تعاون سال‌ها قبل به برخی تعاونی‌ها مجوز اعتباری داده است و این حتما تحت نظارت بانک مرکزی باشد و دستگاه‌های دیگر اجازه مجوز دادن ندارند. در موسسات مالی اخیر هم فراتر از وظایف خودمان جلساتی را گذاشتیم. زمانی که نوبت دستکاه قضایی می‌شود طبیعی است که اعمال قانون می‌کنیم تا اموال مردم را نبرند.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: ما معتقدیم بدون اینکه یک مرزی برای انداختن تقصیر بر عهده دیگران برقرار کنیم، آماده همکاری با سایر دستگاه‌ها و بانک مرکزی برای حل مشکل مردم هستیم. باید همه دستگاه‌ها دست به دست هم بدهند تا این بساط جمع شود. کاری که از دست ما بر می‌آید این است که اموال را توقیف کنیم تا اموال مردم حیف و میل نشود.

آملی لاریجانی افزود: در بحث کاسپین، 6 الی 7 موسسه بلااشکال بوده و فقط یک موسسه دچار مشکل بوده که این موضوع هم گام به گام در حال حل است.

دستگاه قضایی بحث تامین امنیت اقتصادی را در دستور کار دارد

وی درباره اقتصاد مقاومتی و نقش دستگاه قضایی در این حوزه گفت: باید مسئله درونی سازی اقتصاد و بهاد دادن به نیروها و سرمایه‌گذاری‌درونی را مورد توجه قرار دهیم. قوه‌قضاییه در این راستا برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت‌‌خوارها را در دستور کار قرار داده تا عده‌ای گمان نکنند با رانت می‌توانند به ثروت برسند و دوم اینکه دستگاه قضایی بحث تامین امنیت اقتصادی را در دستور دارد تا سرمایه‌گذار در درون کشور امنیت داشته باشد.

رییس قوه‌قضاییه افزود: به روسای دادگستری‌ها گفته‌ایم به همان اندازه که بحث مبارزه با فساد اقتصادی در دستور قرار دارد باید برای سرمایه‌گذاری سالم کمک شود. در دادگستری‌ها یک بخشی برای تسهیل همین سرمایه‌گذاری تشکیل شده است.

آملی لاریجانی از آماده سازی دستورالعمل پیگیری بحث سیاست اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: برای بخش‌های مختلف، وظایفی تعیین شده که در شرف ابلاغ است. اگر این دستورالعمل عملیاتی شود در همکاری با سایر قوا بحث اقتصاد مقاومتی را چند گام به جلو می‌بریم.

بسیاری از معوقات بانکی بازگشته است

آملی لاریجانی درباره پرونده معوقات بانکی اظهار کرد: معوقات بانکی در دستگاه قضایی کاملا پیگیری شده است. به کمک دستگاه قضایی بسیاری از معوقات به بانک‌ها برگشته است. فقط سازمان ثبت اسناد، 5 هزار میلیارد تومان را از طریق اداره اجرائیات خود به بانک‌ها برگردانده است.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی در این امر واقعاً به بانک‌ها کمک کرده است. البته همیشه نمی‌توان هر کسی را که معوقه دارد، مقصر دانست.