تأکید رهبر انقلاب بر مسئولیت قوه‌قضاییه در حقوق عمومی/ ۴ گزاره در خصوص پرچمداری دولت در تدوین منشور حقوق شهروندی!
اخیراً رئیس قوه قضاییه تشکیل ستاد حقوق شهروندی را خلاف شرع و قانون دانسته است. برخی از منتقدان نیز معتقدند بیش از آنکه هدف از این سند، احقاق حقوق شهروندی باشد یک شوی سیاسی-تبلیغاتی و عوامفریبانه بود که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دور دوم حسن روحانی اتفاق افتاد.
سرویس سیاسی فردا: آذر ماه سال گذشته بود که حسن روحانی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت از سندی با عنوان «منشور حقوق شهروندی» رونمایی کرد؛ تدوين منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های روحانی در تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال 92 بود که گفته بود: «من اگر بار مسئوليت امور اجرائی کشور را برعهده بگيرم منشور حقوق شهروندی را تدوين می‌‌کنم.» اما منشور حقوق شهروندی از همان ابتدا موافقان و منتقدان بسیاری داشت.
موافقان متن 120 ماده‌ای منشور حقوق شهروندی، آن را پیش‌درآمدی برای احیای قانونی اساسی بویژه اصول معطل مانده آن عنوان می‌کنند که باعث افزایش آگهی شهروندان و نهادینه شدن حقوق آنان می‌شود و پراکنده‌گویی‌ها و ابهام‌ها را در این حوزه را پایان می‌دهد و در استیفای حقوق ملت مؤثر خواهد بود.
اما منتقدان تدوین سند حقوق شهروندی را دوباره‌کاری، انشاءنویسی و صرفاً کپی‌برداری و اقدامی بیهوده و لغو می‌دانند که پیش از این بارها تکرار شده بود؛ منتقدان معتقدند با وجود قوانین متعدد بویژه اصول 19 تا 42 قانون اساسی ذیل فصل سوم «حقوق ملت» ضرورتی برای تدوین منشور حقوق شهروندی نبود بعلاوه اینکه در مجلس ششم نیز «قانون حقوق شهروندی» تصویب و بخشنامه مفصلی نیز پیش از این رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ کرده بود. یکی دیگر از انتقادات نیز مربوط به ساز و کار تدوین و ابلاغ این سند از سوی دولت بود، منتقدان ابلاغ این سند را خلاف قانون می‌دانند که برای اولین بار در کشور سندی به طور مستقیم به مردم ابلاغ شده که روند قانونی خود را طی نکرده است و در تصویب و تأیید آن مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دور زده می‌شود تا جاییکه اخیراً هم رئیس قوه قضاییه تشکیل ستاد حقوق شهروندی را خلاف شرع و قانون دانسته است. برخی از منتقدان نیز معتقدند بیش از آنکه هدف از این سند، احقاق حقوق شهروندی باشد یک شوی سیاسی-تبلیغاتی و عوامفریبانه بود که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دور دوم حسن روحانی اتفاق افتاد؛ استدلال این منتقدان هم بر این اصل
استوار بود که اگر کسی واقعاً دغدغه خقوق مردم را داشت، می‌باید حداقل به دنبال اجرا و احقاق حقوق اولیه و بارها نوشته شده شهروندان می‌بود تا رونمایی از یک مُشت نوشته‌های پرطمطراق خوش‌‌ظاهر اما تکراری!
با وجود همه انتقادات محتوایی و شکلی به منشور حقوق شهروندی، یک نکته اساسی و بنیادی مغفول مانده‌ای نیز وجود دارد و آن اینکه متولی و «پرچمدار حقوق عمومی» در جامعه چه قوه‌ای در کشور باید باشد؟ قانون اساسی احیا و استیفای حقوق عامه کشور را از وظایف کدام قوه در کشور می‌داند؟
۱) به استناد اصل١١٣ قانون اساسی، رئيس‌جمهور مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است و طبق متن سوگندنامه رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران مطابق اصل ۱۲۱، مسئولیت پاسداری از قانون اساسی نیز بر عهده رییس‌جمهور گذاشته شده است؛ بنابراین «مجری و پاسداری از قانون اساسی» برعهده رئیس‌جمهور است بر همین مبنا هم دولت اقدام به تدوین منشور حقوق شهروندی کرده است. از سوی دیگر دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی را به‌مثابه «برنامه و خط‌مشی دولت» مطابق اصل 134 قانون اساسی برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام و در مقدمه این منشور بر آن تأکید کرده است: «این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین برنامه و خط‌مشی دولت، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است.»
۲) طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه قوه‌ای مستقل و «پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی» معرفی و به صراحت یکی از وظایف آن «احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» عنوان شده است؛ بنابراین طبق قانون اساسی «پشتیبانی و احیای حقوق ملت» بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است.
۳) اینکه در قانون اساسی «مجری و پاسداری از قانون اساسی» به رئیس‌جمهور و «پشتیبانی و احیای حقوق ملت» به قوه‌قضاییه نسبت داده شده است شاید این ابهام را به وجود آورد که به هرحال کدامیک از این دو قوه در عمل باید پرچمدار حقوق ملت و یا باصطلاح حقوق شهروندی در کشور باشند؟! موضوعی که رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه به آن اشاره و پاسخ آن را روشن فرمودند. مقام معظم رهبری در این دیدار با تأکید بر استفاده قوه‌ی قضائیه از ظرفیت‌های قانونی، خاطرنشان کردند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه‌ی قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.»
۴) براساس آنچه گفته شد مطابق قانون اساسی و نظر صریح رهبر معظم انقلاب در جایگاه قانونی حل کننده اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، قوه قضاییه پرچمدار حقوق عمومی در جامعه است؛ بنابراین تدوین منشورهایی همچون حقوق شهروندی توسط دولت، اقدامی فراقانونی و دخالت در وظایف ذاتی قوه قضاییه است که در غفلت یا کم‌کاری قوه قضاییه در انجام وظایف قانونی و عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی آن صورت گرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید