سرویس سیاسی فردا:
داستانِ تلخ بگومگو و کنایه‌های نیش‌دار روزهای اخیر رؤسای قوای مجریه و قضاییه در خصوص متهم کردن تلویحی یکدیگر به فساد اقتصادی در انظار عمومی، اگرچه باعث ملتهب شدن فضای جامعه و کمرنگ شدن اعتماد مردم به مسئولین می‌شود و بازار شایعات و اتهام‌زنی به نظام و انقلاب را رونق می‌بخشد و فضا را برای جولان دادن رسانه‌های بیگانه و کاربران معاند شبکه‌های اجتماعی در تضعیت نهادهای انقلابی هموار می‌کند اما یک اصل مهم را بار دیگر به مسئولین گوشزد می‌کند که اگر آن را رعایت نکنند، خواه یا ناخواه، غلط یا درست در معرض انگِ فساد اقتصادی قرار خواهند گرفت و باید بپذیرند در هر لباس و جایگاهی هم که باشند بیماردلانی هستند که از هر کاهی، کوهی بسازند و آبروی فرد و نظام را به ثمن بخس بفروشند به گونه‌ای که دیگر ده‌ها بیانیه و خطابه و توئیت هم قادر به بازگرداندن آن اعتبار و جایگاه نخواهند بود!
بی‌تردید فعالیت پاک و آبرومندانه مسئولان در طول دوران خدمت‌شان در گرو رعایت و اهتمام به اصل حیاتی و مهم «شفافیت اقتصادی» است؛ مدیرانی که وضعیت اقتصادی و مالی آنان شفاف و به دور از هرگونه ابهام و پنهان‌کاری باشد لاجرم از هرگونه تهمت و کنایه هم مبرا خواهند بود. هرچه هم سطح مدیریتی مسئول بالاتر باشد وضعیت اقتصادی آن نیز باید شفاف‌تر و سالم‌تر باشد به همین دلیل قانون‌گذار به عنوان یکی از اهرم‌های نظارتی و صیانت از مسئولان در برابر اتهام مالی، مقامات ارشد نظام اسلامی را موظف به اعلام دارایی‌های خود قبل و بعد از دوران مسئولیت خود کرده است.
متأسفانه در روزهای اخیر شاهدیم که عدم رعایت اصل شفافیت مالی از سوی مقامات، این فرصت را به دست متهمان اقتصادی و دست‌اندازان به بیت‌المال داده است که برای فرار از پاسخگویی و مجازات، به دنبال «مشابه‌سازی» جرم خود در طرف مقابل باشند تا با کمک پیاده‌نظام‌های خود در رسانه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های اجتماعی، هم خود را از زیر فشار افکار عمومی نجات دهند و هم اینگونه طرف مقابل را در موضع ضعف و ناکارآمدی قرار دهد تا حق و حقیقت با دروغ و تهمت درآمیخته شود.
«املاک نجومی» و «حساب‌های نجومی» از آن دسته مشابه‌سازی‌ها بود که متهمان «حقوق‌های نجومی» در سایه‌ی عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی سریع و به موقع برخی از مسئولان و نهادها، در دستور بوق‌های تبلیغاتی خود قرار دادند تا برداشت‌های نامشروع و ظالمانه‌ی خود را تحت الشعاع قرار دهند که به نظر می‌آید تا امروز هم متأسفانه تا حدودی موفق شده‌اند؛ چرا که به تأیید مقام معظم رهبری رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند!
مسلماً نقش و بازیگردانی قوه قضاییه در این ماجراها بسیار مهم و تأثیرگذار است و اتهام زنی و مشابه‌سازی فساد علیه قوه عدلیه و رئیس آن به نوعی پاتک متهمانِ حقوق‌های نجومی و حامیان آنان برای مخدوش کردن اقدامات و اقتدار قوه قضاییه محسوب می‌شود. اگر این روزها قوه قضاییه تحت فشار قرار دارد و تهمت «حساب‌های نجومی» را از گوشه و کنار می‌شنود تنها تاوان عدم شفافیت و اطلاع‌رسانی سریع خود را می‌پردازد.
قطعا از نجومی‌بگیران و حامیان آنان توقعی نیست که از اتهام زنی، تخریب و تضعیف دست بردارند اما قوه قضائیه زمانی می‌تواند مستقل و شجاع باشد و در مقابل مفسدان اقتصادی مقتدرانه قد علم کند که حرمت امامزداه توسط متولی آن رعایت شود و اصل شفافیت اقتصادی و اطلاع‌رسانی سریع و به موقع سرلوحه رئیس و مسئولان قوه قضاییه قرار گیرد؛ چرا که آن را «حساب» پاک است از محاسبه چه باک است!
دیدگاه تان را بنویسید