نیمی از موقوفات کشور فاقد سند رسمی هستند

خبرگزاری ایسنا: احمد تویسرکانی معاون رییس قوه قضاییه با اشاره به تصویب قانون جامع کاداستر گفت: «بر اساس این قانون تمام عرصه های کشور باید دارای اسناد مالکیت باشند و در ماده 9 این قانون به دستگاه های دولتی تکلیف شده ظرف 2 سال کلیه مستندات مالکیت دولت در هر بخش را به سازمان ثبت ارائه دهند.» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: «در حوزه مالکیت های مردمی نیز اقدامات وسیع و گسترده ای را انجام داده ایم و در عرصه شهرها و بخش مسکونی 99 درصد کاداستر کشور را انجام داده ایم و برای همه مردم سند مالکیت تحت اسناد تک برگی صادر می شود.» تویسرکانی خاطرنشان کرد: «در حوزه دولتی توقع ما تسریع است که مالکیت منابع طبیعی زیست محیطی را به‌شکل کامل به ما اعلام کنند که اگر این کار را انجام دهند، کاداستر را قبل از موعد قانونی تمام خواهیم کرد.» وی شفافیت در حوزه مالکیت را منجر به کاهش فساد دانست و افزود: «اگر خلاء مالکیتی باشد طبیعی است که افراد اقدام به تصرف می کنند و بعد از مدتی معلوم می شود این مالکیت دولتی بوده و هزینه های سنگینی بر جای می گذارد.» تویسرکانی بیان کرد: «سازمان ثبت به تکلیف قانونی خود برای ایجاد زیر ساخت ها و صدور اسناد مالکیت عمل کرده؛ بخشی از 85 درصد تحقق یافته نیز به اسناد مالکیت قدیمی باز می گردد و ما می خواهیم کاداستر به معنای جامع اتفاق بیافتد که اگر اجرایی شود در حوزه مالکیت های مردمی و دولتی تعارضی پیدا نخواهیم کرد و زمین خواری به صفر خواهد رسید.» بر اساس این گزارش به نقل از سایت رادیو گفت‌وگو، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: «امروز بخشی از اختلافات و جرایم زمین خواری، محصول عدم شفافیت است و ما به نحو کامل زیر ساخت ها را اجرایی کردیم و از بخش های مختلف در کشور توقع همکاری کامل داریم.»