تسهیل ورود قضات به وکالت، قانونی برای تسهیل فساد
وکلای دادگستری معتقدند که این موضوع می‌تواند زمینه ساز فساد سیاسی شود. با توجه به روابط شکل گرفته بین قضات و سایر ارکان قضایی، فعالیت این قاضی در امر وکالت منجر به شکل گیری نوعی رانت و فساد خواهد شد.
سرویس سیاسی فردا؛ محمدعلی سنگبر:
کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت در مسیر رشد خود با مسائلی مواجه هستند که موجودیت آن ها و امکان دستیابی به اهدافی همچون عدالت و رفاه اجتماعی را دچار خدشه می‌کند.
یکی از مهمترین مسائلی که جوامع مختلف و همچنین کشور ما با آن مواجه است و یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه و تحقق عدالت اجتماعی است، فساد اداری، اقتصادی و... می‌باشد. نوعی از فساد که به عنوان فساد سیاسی شناخته می‌شود زمانی مطرح است که افراد ذینفع در مراکز تصمیم‌گیر و حاکمیتی قرار داشته باشند و بر اساس منافع صنفی و حزبی خود، برای کشور تصمیم سازی کند.
به گفته توکلی نماینده مجلس نهم، فساد سیاسی به سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی گفته می‌شود. وی تأکید می‌کند که هرچه دولت‌ها بسترهای فسادخیز را بیشتر حذف کنند، در مبارزه با فساد سیاسی موفق‌تر بوده‌اند. متفکران در جوامع مختلف معتقدند که حضور بدون محدودیت افراد فعال در حاکمیت و بخش دولتی و جابجایی آنها به بخش خصوصی پس از انفصال از منصب حاکمیتی، یکی از زمینه های بروز فساد سیاسی است. زمانی که افراد در بخش حاکمیتی و دولتی حضور دارند، رابطه‌های خود را با قسمت‌های مختلف آن نهاد ایجاد می‌کنند و از طرفی دسترسی به اطلاعات در جایگاه یک فرد حاکمیتی به مراتب آسان‌تر است به همین دلیل فرد با داشتن این روابط و اطلاعات پس انفصال از حاکمیت و ورود به بخش خصوصی، عملاً رانتی به نسبت سایر نهادهای خصوصی دارد که این رانت سبب فروپاشی فضای رقابتی و به عبارت دیگر فساد می‌گردد. این رفت و آمد افراد حاکمیتی به بخش خصوصی در ادبیات دنیا به عنوان درب‌های چرخان (Revolving door) شناخته می‌شود. بر همین اساس و به منظور جلوگیری از بروز چنین فسادی، کشورها سیاست‌هایی اعمال کرده‌اند. در بعضی کشورها قوانین سختیگرانه‌ای برای شفافیت این
جابجایی‌ها و بعضا ممانعت از انجام آنها به تصویب رسیده است. برای نمونه بر اساس قانون فرانسه، افراد شاغل در دولت پس از بازنشستگی یا بازخرید تا سه سال حق فعالیت در بخش خصوصی را ندارند یا در آمریکا رئیس بانک مرکزی پس از اتمام مسئولیتش تا 5 سال حق خرید سهم هیچ بانکی را ندارد.
با این مقدمه و بر خلاف سیاست‌های مقابله با درب‌های چرخان، در کشور برای تسهیل جابجایی از بخش حاکمیتی به خصوصی، قانون تصویب شده است، این موضوع به یکی از بحث های داغ این روزها یعنی بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون حقوقی مجلس مرتبط است. در موادی از این لایحه پیش بینی شده است که به قضات منتزع از دستگاه قضایی اجازه وکالت داده شود. یعنی اگر کسی سابقه قضاوت داشته باشد بدون گذراندن آزمون وکالت می‌تواند پروانه وکالت دریافت کنند.
گذراندن آزمون وکالت همواره یکی از دغدغه‌های دانشجویان حقوق تلقی می‌شود؛ آزمونی که تعداد شرکت کننده بالا و تعداد قبولی پایینی دارد. حال در لایحه جامع وکالت این مانع، یعنی آزمون وکالت برای قضات برداشته شده است. به عبارت دیگر نه تنها برای ورود قضات به بخش خصوصی یعنی عرصه وکالت، مانع ایجاد نشده است، بلکه این ورود با حذف آزمون وکالت تسهیل شده‌است.
این نوع نگاه در تدوین قانون وکالت ریشه در قوانین مرتبط گذشته دارد که در «قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵» و هم در «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳»، امکان صدور پروانه وکالت برای افرادی که واجد سابقه خدمات قضایی هستند پیش‌بینی شده است، این موضوع در لایحه جامع وکالت نیز که توسط قوه قضائیه تهیه و برای تصویب به مجلس ارسال شده است نیز دیده می‌شود.
این تسهیل ورود به عرصه وکالت از سوی وکلا مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. وکلای دادگستری معتقدند که این موضوع می‌تواند زمینه ساز فساد سیاسی شود. با توجه به روابط شکل گرفته بین قضات و سایر ارکان قضایی، فعالیت این قاضی در امر وکالت منجر به شکل گیری نوعی رانت و فساد خواهد شد.
در پاسخ به انتقادات موجود، کاظمی «نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی» عنوان کرده است که اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته رانتی برای آنها ایجاد نخواهد کرد و آسیبی به حیثیت قوه قضاییه وارد نمی‌کند. این موضوع در قانون فعلی وکالت هم وجود دارد و به اعتقاد من رانتی محسوب نمی‌شود، ضمن اینکه کسی که 30 سال قاضی بوده و تخصصی دارد باید در مسیر کار تخصصی خود قدم بردارد و اتفاقا شایسته‌ترین فرد برای این کار است. ایشان همچنین ابراز کرده اند که به منظور جلوگیری از فساد قضات در شهری به غیر از شهر محل قضاوت خود وکالت خواهند کرد. این در حالیست که شگرد رایج قضاتی که به این طریق مجوز وکالت می‌گیرند به این صورت است که بعد از مجوز وکالت گرفتن، از طرق مختلف مانند کارآموزان خود یا طُرُق مختلف می‌توانند در شهر قبلی محل قضاوت خود پرونده گرفته و از ارتباطات و دسترسی‌های قبلی خود برای پیشبرد پرونده سوءاستفاده نمایند.
آن چه از انتقادات و مسائل مطرح بر می‌آید این است که خواه نا خواه گنجاندن موضوع وکالتِ قضات در لایحه جامع وکالت، منجر به بروز فساد می‌شود، لذا لازم است این موضوع از لایحه حذف گردد یا اینکه شرایط سختگیرانه‌ای برای وکالت قضات طراحی شود، مثلاً لازم است وکالت صرفا برای قضات بازنشسته و بعد از گذشت یک دوره 5 ساله پس از انفصال دیده شود. از طرفی اگر قاضی تخصص لازم را دارد پس از گذراندن آزمون وکالت نباید معاف شود زیرا برای وی مانع جدی محسوب نمی‌شود و اگر آزمون وکالت برای قاضی مانع محسوب می‌شود پس بهتر است از ورود به عرصه‌ای که تخصص ندارد جلوگیری گردد. پس آزمون وکالت به عنوان سنجه‌ای برای تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت قاضی نقش مهمی دارد.
بهترین راه برای قضات بازنشسته ورود به عرصه داوری است و مناسب است تدابیری اندیشیده شود که قضات به سمت داوری سوق داده شوند تا هم بار ورودی قوه قضاییه کاسته شود و هم تجربه و تخصص قضات بازنشسته مورد استفاده قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید