آیا مهدی هاشمی آزاد می‌شود؟
وکلای مهدی به شدت مشغول این امر هستند که پرونده موجود متوقف و تا اعاده دادرسی مهدی هاشمی در بیرون زندان به سر ببرد و با دادرسی مجدد، مسأله زندان منتفی شود.
ابتدای اسفند سال ۹۱ و تنها ۵ ماه بعد از بازگشت مهدی هاشمی به ایران، رسیدگی به پرونده وی آغاز شد. پرونده ای که در آن اتهامات مهدی هاشمی به روایت رسانه ها عبارت بودند از پرونده های مالی در شرکت های نفتی، استفاده از رانت دولتی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهور و پول شویی.
رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی زمانی در دستور کار قضایی قرار گرفت که برخی از همان ابتدا فکر می کردند این پرونده به دلیل ارتباط متهم با کانون های قدرت و ثروت و فشارهای احتمالی از مراکز مختلف به سرانجام نمی رسد اما قوه قضاییه در فضای سنگین و حتی برخی فشارها و جوسازی های رسانه ای و خط و نشان های مقامات سیاسی و اقتصادی، اتهامات مختلف این مجرم را با جدیت در دستور کار رسیدگی قرار داد.
اژه ای: در پرونده آقازاده تحت فشار بودیم
آقای محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه تیرماه 94 در گفت و گوی ویژه خبری از فشارهای بر دستشگاه قضا برای رسیدگی به پرونده آقازاده خبر داده و گفته بود: در جریان رسیدگی به پرونده های صاحبان قدرت و ثروت به قوه قضائیه فشارهایی می آورند، در مورد پرونده مهدی هاشمی هم واقعا تحت فشار بودیم، اما تغییر قاضی سراج در این راستا نبود، ایشان سمت شان عوض شد، ولی فشارهای دیگری بود آن چه که ما امروز با آن رو به رو هستیم تنها این مساله نیست. این اتهامات از 15 اردیبهشت ماه 92 در دستور کار دادگاه قرار گرفت و سه ماه بعد جلسات دادگاه وی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. حق دفاع و داشتن وکیل که از شاخصه های مهم عدالت قضایی در دادرسی اسلامی از اصول مهمی بود که در پرونده این آقازاده مورد رعایت قرار گرفت و سرانجام نیز بعد از 28 جلسه دادگاه، با 12 اتهام فساد اقتصادی و امنیتی محاکمه شد. در قدم نخست 3 اتهام از جمله ارتشا و اختلاس و اجتماع و تبانی احراز و مجموعاً برای این 3 اتهام، 25 سال زندان در قانون پیش بینی شده که یکی از این مجازات ها (10 سال حبس) برای وی اعمال شد. براساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه گفته است سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی برای مهدی هاشمی تأیید شده است در پرونده، 12 کیفرخواست وجود داشت که در تجدیدنظر و ارائه کیفرخواست برخی از آنان در هم ادغام و در برخی موارد تبرئه شد. سرانجام لحظه اجرای حکم فرا رسید و مهدی هاشمی حوالی ساعت 15:30 روز یک شنبه 18 مرداد ماه 94 با بدرقه آقایان محسن، یاسر و خانم فاطمه هاشمی و مادرش خانم عفت مرعشی جهت گذراندن دوره 10 ساله حکم زندان خود وارد زندان اوین شد. حدود یکسال از زمانی که مهدی هاشمی پشت میله های زندان قرارگرفته، می گذرد و اکنون شنیده ها حاکی است فشار سنگینی به قوه قضاییه وارد می شود تا با اعاده دادرسی در خصوص پرونده مهدی هاشمی موافقت کند. گفته می شودنامه هایی از سازمان بهینه سازی سوخت و دیوان محاسبات اخذ شده که نظرات قبلی خود را اشتباه اعلام کرده اند.
وکلای مهدی به شدت مشغول این امر هستند که پرونده موجود متوقف و تا اعاده دادرسی مهدی هاشمی در بیرون زندان به سر ببرد و با دادرسی مجدد، مسأله زندان منتفی شود.
بدون تردید قوه قضاییه در این آزمون هم سربلند خواهد بود و از سرمایه اجتماعی اش دفاع می کند . پیش بینی می شود سخنگوی این قوه در این باره با رسانه ها سخن بگوید.
دیدگاه تان را بنویسید