نه آقازاده ها مصونیت دارند و نه مسئولان بلندپایه اجرایی
بحث دیگری که چندی است عمده شده است، پرونده‌هایی است که به اشخاص منتسب بوده و باید برای آنان تعیین تکلیف شود. پرونده‌ای که برای یک آقازاده باشد یا دامن‌گیر فلان مسئول اجرایی کشور باشد، بر اساس عدالت اسلامی نباید با پرونده یک فرد عادی از مجموعه ملت تفاوت داشته باشد؛ نه در احکام و نه در نوع برخورد و امتیازات. این برای نظام ما افتخاری است که مردم، رفتار حقه دستگاه‌های قانونی کشور خویش را در قبال افراد مختلف به طور یکسان ببینند.
سرویس سیاسی «فردا»: در الگوی اسلامی حکومت‌داری، مشی قضایی نظام و تحقق عدالت بی چون و چرا در تمام رده‌های ملی بسیار مؤکد و مورد اهتمام است. تاکید حکومت بر احقاق حق در جامعه و همچنین گسترش عدالت در لایه‌های مختلف آن، از جمله ویژگی‌های روشن نظام دینی است که جمهوری اسلامی ما نیز بر اساس آن بنیان نهاده شده و شکل گرفته است. چنین رویه‌ای در جهت عدالت‌محوری و تبیین صحیح حقوق مردم، می‌تواند به اعتماد عمومی و کاهش ابهامات ملت منجر گردد؛ و این خود به قوام نظام و نشاط اجرایی آن نیرویی تازه می‌بخشد. در یک سال اخیر ـ با کمی پس و پیش ـ چند مسأله قضایی عمده پیش‌آمده است که هر یک به نحوی در حوزه مرتبط با خودش عمیق و گسترده بوده است. نخست، دادگاه فسادهای مالی بود که دو پرونده عظیم یکی پرونده معروف 3000 میلیاردی بانکی و دیگر پرونده گسترده بیمه بود که با دخالت دستگاه قضا در مرحله حکم و بررسی قرار گرفت. اما بحث دیگری که چندی است عمده شده است، پرونده‌هایی است که به اشخاص منتسب است و باید برای آنان تعیین تکلیف شود. پرونده‌ای که برای یک آقازاده باشد یا دامن‌گیر فلان مسئول اجرایی کشور باشد، بر اساس عدالت اسلامی نباید با پرونده
یک فرد عادی از مجموعه ملت تفاوت داشته باشد؛ نه در احکام و نه در نوع برخورد و امتیازات. یعنی نگاه مجموعه قضایی کشور باید به افراد یک نگاه واحد و عاری از امتیاز باشد، مگر در شرایطی که مصلحت بالاتری ایجاب کند که آن نیز در گروی صلاحدید تصمیم‌گیران مصلح و ارشد نظام است که می‌توانند به آن بیاندیشند. اما در حالت عمومی، اینکه فردی فرزند یک مقام عالی مملکتی باشد، بر اساس عدالت دینی و اسلامی، نه مصنویتی برایش ایجاد خواهد نکرد و نه امتیازی در گروی او خواهد گذارد. از سوی دیگر، تداوم عدالت محوری در این پرونده‌های اخیر در کنار تمام فواید حاصل از تحقق عدالت قضایی، یک مزیت مهم دیگر را نیز داراست و آن افزایش اعتماد عمومی است. این برای نظام ما افتخاری است که مردم، رفتار حقه دستگاه‌های قانونی کشور خویش را در قبال افراد مختلف به طور یکسان ببینند و متوجه شوند که هیچ کس به هیچ واسطه‌ای برتری و حق ويژه‌ای ندارد. این مطلوب یک جامعه اسلامی است و بر اساس آن است می‌توان رضایت و اطمینان عمومی ملت را بالا دانست. این امر موجب میشود که مردم احساس تعلق بیشتری به ماهیت و ساختار نظام جمهوری اسلامی کنند و مؤلفه‌های آن را بایسته ارزش‌های
اسلامی بدانند. از طرف دیگر نیز، مفاسد آتی و تالی‌های نامبارک فسادهای پیشین نیز جرأت عرض اندام پیدا نخواهند نمود چراکه هر قدر هم خود را به افراد مسئول در نظام منتسب کنند، باز هم خواهند دانست که جمهوری اسلامی به کسی باج نمی‌دهد و آنچه حق و عدالت است، جاری خواهد شد. رهبر انقلاب در این زمینه، بیان شیوایی دارند و این‌گونه می‌فرمایند: «آنچه كه متوقع است، ارتقاء قوه‌ى قضائيه است به معناى كفايت عدل قضائى در كشور؛ اين هم ممكن نخواهد شد، حاصل نخواهد شد، مگر آن وقتى كه انسان خروجى‌هاى آن را مشاهده كند. همه‌ى اين مقدمات براى اين است كه در جامعه‌ى ما عدالت قضائى تحقق پيدا كند. اگر عدالتِ قضائى شد، مفاسد برچيده خواهد شد، افراد ناصالح از دست‌اندازى به مراكز حياتى جامعه دستشان كوتاه خواهد شد؛ صلحاء در مراكزى كه شايسته‌ى آن هستند، قرار خواهند گرفت. همه‌ى اينها بسته به تماميت و كمال قوه‌ى قضائيه است. واقعا اگر نظام اسلامى بتواند قوه‌ى قضائيه را آنچنانى كه نظر اسلام است، آنچنانى كه در منابع دينى و فقهى ما مطرح شده است، بسازد و سامان بدهد، اكثر مشكلات جامعه‌ى ما ـ و هر جامعه‌اى ـ برطرف خواهد شد؛ مشكلاتى كه ناشى از
طغيانهاست، ناشى از خودخواهى‌هاست، ناشى از تعدى‌ها و تعرضهاست، برطرف خواهد شد. بنابراين هدف بايد ارتقاء قوه‌ى قضائيه باشد. به هيچ حدى نبايد قانع شد، تا آن وقتى كه برسيم به سقف مطلوب. بايد به سقف مطلوب برسيم. و به نظر من اگرچه اين راهى طولانى است، اما قابل وصول است.»
دیدگاه تان را بنویسید