در جمهوری اسلامی، آقازاده ها نباید حاشیه امنیت پیدا کنند
مهدی هاشمی در جریان فتنه از کسانی است که متهم بوده و اتهامات متعددی به ایشان وارد شده و بنابراین مثل مابقی متهمان پرونده که به اتهامات ایشان در فتنه رسیدگی شده و به دادگاه رفته‌اند، باید در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد. البته در پرونده مشابه آن یعنی نسبت به خانم فائزه هاشمی نیز برخورد عادلانه‌ای صورت نگرفته و باید در این‌گونه پرونده‌ها مطابق قانون و بر اساس اسلام قضاوت شود.
سرویس سیاسی «فردا»: چند روزی است رسانه‌های کشور درگیر حاشیه‌ای تازه شده‌اند و خبر ورود مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به کشور بعد از حدود سه سال اقامت در خارج از کشور به تیتر اصلی برخی سایت‌های خبری و نوشتاری تبدیل شده است. از مدت‌ها پیش، اتهاماتی به مهدی هاشمی وارد شده بود و در برخی پرونده‌های فتنه88 نام وی مشهود بوده است تا جایی که در تاریخ 12 اسفند 1388 دستگاه قضا با صدور حكم احضار مهدي هاشمي به دادگاه اعلام كرد نامبرده به محض ورود به كشور آماده محاكمه خواهد شد و سخنگوی قوه قضاییه چندی پیش اعلام کرد که با ورود او به کشور، به اتهاماتش رسیدگی خواهد شد. اما آیا ورود وی به کشور آن هم نه ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری 1392 فضای ويژه‌ای را در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور موجب خواهد شد و یا اقدامات امنیتی و قضایی دستگاه‌های مسئول به نحو مطلوب صورت خواهد گرفت؟ 
در این رابطه، حجت الاسلام سيد محمد باقر عبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «فردا» گفت: «مهدی هاشمی در جریان فتنه از کسانی است که
متهم بوده و اتهامات متعددی به ایشان وارد شده و بنابراین مثل مابقی متهمان پرونده که به اتهامات ایشان در فتنه رسیدگی شده و به دادگاه رفته‌اند، باید در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد. البته در پرونده مشابه آن یعنی نسبت به خانم فائزه هاشمی نیز برخورد عادلانه‌ای صورت نگرفته و باید در این‌گونه پرونده‌ها مطابق قانون و بر اساس اسلام قضاوت شود.» این نماینده مجلس با تاکید بر قانون‌گرایی قوه قضاییه، اظهار می‌کند: «قوه قضاییه نباید در رسیدگی به اتهامات و اجرای عدالت رودربایستی داشته باشد. اگر ما بتوانیم عدالت را محقق کنیم، مردم بیش از پیش به اسلام روی می‌آورند اما اگر فقط به محدودیت‌های شرع را نشان دادیم و شیرینی عدالت را در کام مردم محسوس قرار ندادیم، در کاهش گرایش قلبی مردم به اسلام مقصر خواهیم بود.» او همچنین می‌افزاید: «مولا علی علیه السلام می‌فرماید: العدل حیاة الاحکام. با دقت کرد که احکام اسلام در صورتی در جامعه زنده می‌شود که عدالت استقرار یابد و عدالت‌محوری حاکم شود». حجت الاسلام عبادی با برشمردن عدالت جزایی به عنوان یکی از شاخه‌های عدالت، تصریح می‌کند: «در اجرای عدالت نباید فرقی بین شاهزاده و گدا باشد.
گاهی مشاهده می‌کنیم افرادی که دارای رانت و قدرت و جایگاه هستند و تخلفی مرتکب شده‌اند را ناگهان قوه‌قضاییه از کنارشان عبور می‌کند و در مقابل کسی را می‌بینیم که همان تخلف را انجام داده اما چون قدرت و نفوذی ندارد و احتمالاً آقازاده نیست محاکمه می‌شود. این ضعف قوه قضاییه است.» عبادی با بر شمردن این ضعف قوه قضاییه بیان می‌کند: «متاسفانه انتقادی که من به دستگاه قضایی کشور دارم این است که ما پس از انقلاب تا امروز هنوز نتوانستیم یک قوه قضاییه مقتدر و عدالت‌محور به تمام معنا داشته باشیم. می‌بینیم که مثلا نخست وزیر کشور غربی وقتی متهم است به راحتی به دادگاه احضار می‌شود اما ما اینجا هنوز نمی‌توانیم. اینجا حتی آقازاده‌ها هم حاشیه امنیت پیدا کرده‌اند در حالی که قوه قضاییه باید خارج از افراط و تفریط به اتهامات رسیدگی کند. در واقع نباید مشروعیت نظام را از بین ببریم».
در این رابطه، حجت الاسلام سيد محمد باقر عبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «فردا» گفت: «مهدی هاشمی در جریان فتنه از کسانی است که
متهم بوده و اتهامات متعددی به ایشان وارد شده و بنابراین مثل مابقی متهمان پرونده که به اتهامات ایشان در فتنه رسیدگی شده و به دادگاه رفته‌اند، باید در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد. البته در پرونده مشابه آن یعنی نسبت به خانم فائزه هاشمی نیز برخورد عادلانه‌ای صورت نگرفته و باید در این‌گونه پرونده‌ها مطابق قانون و بر اساس اسلام قضاوت شود.» این نماینده مجلس با تاکید بر قانون‌گرایی قوه قضاییه، اظهار می‌کند: «قوه قضاییه نباید در رسیدگی به اتهامات و اجرای عدالت رودربایستی داشته باشد. اگر ما بتوانیم عدالت را محقق کنیم، مردم بیش از پیش به اسلام روی می‌آورند اما اگر فقط به محدودیت‌های شرع را نشان دادیم و شیرینی عدالت را در کام مردم محسوس قرار ندادیم، در کاهش گرایش قلبی مردم به اسلام مقصر خواهیم بود.» او همچنین می‌افزاید: «مولا علی علیه السلام می‌فرماید: العدل حیاة الاحکام. با دقت کرد که احکام اسلام در صورتی در جامعه زنده می‌شود که عدالت استقرار یابد و عدالت‌محوری حاکم شود». حجت الاسلام عبادی با برشمردن عدالت جزایی به عنوان یکی از شاخه‌های عدالت، تصریح می‌کند: «در اجرای عدالت نباید فرقی بین شاهزاده و گدا باشد.
گاهی مشاهده می‌کنیم افرادی که دارای رانت و قدرت و جایگاه هستند و تخلفی مرتکب شده‌اند را ناگهان قوه‌قضاییه از کنارشان عبور می‌کند و در مقابل کسی را می‌بینیم که همان تخلف را انجام داده اما چون قدرت و نفوذی ندارد و احتمالاً آقازاده نیست محاکمه می‌شود. این ضعف قوه قضاییه است.» عبادی با بر شمردن این ضعف قوه قضاییه بیان می‌کند: «متاسفانه انتقادی که من به دستگاه قضایی کشور دارم این است که ما پس از انقلاب تا امروز هنوز نتوانستیم یک قوه قضاییه مقتدر و عدالت‌محور به تمام معنا داشته باشیم. می‌بینیم که مثلا نخست وزیر کشور غربی وقتی متهم است به راحتی به دادگاه احضار می‌شود اما ما اینجا هنوز نمی‌توانیم. اینجا حتی آقازاده‌ها هم حاشیه امنیت پیدا کرده‌اند در حالی که قوه قضاییه باید خارج از افراط و تفریط به اتهامات رسیدگی کند. در واقع نباید مشروعیت نظام را از بین ببریم».
دیدگاه تان را بنویسید