اژه‌ای: اتهامات بیشتری متوجه خاوری است

مهر: دادستان کل کشور از صدور نخستین کیفرخواست برای متهمان بازداشت شده در پرونده فسادمالی اخیر تا 30 روز آینده خبر داد و گفت:اتهامات بیشتری متوجه خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی شده است. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد مالی بزرگ گفت: در این پرونده دریافتیم که متهم اصلی پولها را در کیفهای کوچک با گنجایش 300 میلیون تومانی بدون ثبت در دفاتر و اسناد توسط منشیها و برخی پرسنل شرکت خارج کرده و به حساب شخصی خود واریز کرده است. وی افزود: همچنین در بازجوییها دریافتیم بسیاری از متهمان این پرونده حتی نمی دانستند که ال سی چیست. سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه یک قاضی را به چهار قاضی در این پرونده افزایش داده ایم گفت: اگر کسی به دلیل اهمال موجب حیف و میل اموال بیت المال شده باشد مجرم است و باید خسارت دهد که در این پرونده به چندین مورد تخلف اینچنینی برخورده ایم. در این پرونده قطعا فشار برخی افراد وجود دارد حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا درجریان بررسی این پرونده تحت فشار هم بوده اید گفت: فشار در این پرونده حتما وجود دارد. افراد مختلف با انگیزه‌های مختلف سفارش می کنند که با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری باید دست مفسدان را قطع کنیم و تحت تاثیر این فشارها قرار نمی گیریم. به عنوان مثال در این پرونده یک مدیر میانی را احضار کردیم و کلی هم تحت فشار بودیم اما گفتیم باید از وی بازجویی شود. شرکت آریا آورده نداشت / سرمایه شرکتها با پول مردم بود محسنی اژه ای در مورد نحوه سرمایه گذاری شرکت امیرمنصور آریا گفت: با کمال تاسف چند نفر از اعضای این خانواده که البته همه کارها در دست یک نفر بوده است تمام آورده خود را از منابع بانکی تامین کرده بودند و آورده ای در شرکت نداشتند. این افراد با دریافت پولهای متقلبانه چرخ شرکتهای سوری خود را می چرخاندند. هنوز منتظر خاوری هستیم / اگر نیاید از طریق اینت پل اقدام می کنیم دادستان کل کشور درمورد آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: الان اتهامات بیشتری متوجه آقای خاوری شده است. اگر وی فرار نمی کرد می توانست از خودش دفاع کند ولی همچنان توصیه می کنم اگر برگردد به نفع وی است. البته تقریبا داریم از آمدنشان مایوس می شویم و ناچاریم از طریق اینتر پل اقدام کنیم. اشکالات اصلی در این پرونده در حال رفع شدن است سخنگوی دستگاه قضا در مورد آسیب شناسی این پرونده گفت: یکی از اشکالاتی که درجریان رسیدگی به این پرونده دریافتیم روش بازکردن ال سی ها در کشور بود که پیش از این اشتباه بوده است. در شورای پول و اعتبار مقرر شد ضوابط و مقررات ان تا پایان امسال بررسی شود و تغییر کند اما تا قبل از نهایی شدن شکل موجود محدودتر می شود. همچنین قرار شد مدیرعامل هر بانک و رئیس هیئت مدیره با هم متفاوت باشند و صلاحیت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانکها دوباره احراز شود. رسیدگی به تخلفات دو بانک خصوصی دادستان کل کشور با بیان اینکه باید هر لحظه کوچکترین تخلفات بانکهای خصوص مورد بررسی قرار بگیرد گفت: این مهم بر عهده بانک مرکزی است. به عنوان مثال دو مورد تخلف در دو بانک خصوصی مشاهده شده که در حال بررسی است. با این حال نظارت بانک مرکزی و حراست بانکها هم تقویت شده است. هنوز بانکها و بانک مرکزی همکاری خوبی در این پرونده از خود نشان نداده اند محسنی اژه ای با اشاره به همکاری مجلس و دولت و قوه قضائیه در این پرونده گفت: از سیتم بانکی کشور توقع بیشتری داریم. بانکها صد در صد از این گروه طلبکارند. ما یکماه قبل اعلام کردیم بانکها بررسی کنند متهمان پرونده فساد مالی چند ال سی بازکرده اند.آیا وثیقه دارند و قابل وصول است. همچنین اگر طلب دارند اعلام کنند ولی متاسفانه هنوز گزارش روشن و واضح نفرستاده اند. بانک مرکزی هم گزارش واضحی نداده است. سخنگوی دستگاه قضا با انتقاد از بازرسی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: از بازرسی وزارت اقصاد و دارایی توقع داریم نسبت به نقش خود فعالتر برخورد کند. دستگاههای نظارتی به بانک مرکزی و صادرات و ملی هشدار داده بودند. بازرسی وزارت اقتصادی هم قبلا هشدار داده بود ولی بعدا حتی توسط برخی از همین مدیران توصیه شد با این شرکتها همکاری شود که اگر ثابت شود آنها هم مجرم هستند.