اژه‌ای: معاونان فساد بانكی هم بايد مجازات شوند

ایسنا: سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به پرونده فساد بانكي سه هزار ميليارد توماني گفت: فسادي كه واقع شده، حقيقتا يك فساد و جرم بزرگ است كه برخورد با آن هم بايد متناسب با اين جرم باشد. حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در نشست خبري روز دوشنبه خود ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس با بيان اين مطلب ادامه داد: وجود هر فساد و جرمي زشت است اما بدتر از آن اين است كه با آن برخورد نشود و در نتيجه آن جرم تكرار شود. حالا مي‌خواهد اين جرم از همان فرد مجرم يا مجرمين مشابه تكرار شود. سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه صحبت‌هاي خود گفت: ما بايد ببينيم چه كاري بايد انجام دهيم تا جرمي كه اتفاق افتاده است ديگر تكرار نشود. از جمله مواردي كه بايد رعايت شود اين است كه موضوع را خوب بشناسيم و همه‌ي ابعاد آن را به دقت مطالعه كنيم. زمينه‌هايي كه موجب واقع شدن اين جرم شده را بشناسيم و آن‌ها را از بين ببريم. وي ادامه داد: ‌بايد همه علل و عوامل را شناسايي كنيم و هر عاملي به سهم خودش هزينه‌اي را پرداخت كند، حتي اگر آن عامل سبب باشد اما مجرم نباشد، يا اينكه قصور داشته و بر اثر عدم دقت و بي‌كفايتي مديريتي‌اش باعث شده اين جرم به وقوع بپيوندد، در اين صورت بايد با اين فرد برخورد شود. سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: همچنين بايد عاملان اصلي وقوع جرم مجازاتي درخور داشته باشند و به موضوع سريع، صريح و قاطع رسيدگي شود، چرا كه سريع رسيدگي كردن و اطلاع‌رساني در اين زمينه حتما موثر است. وي افزود: اما در مورد قضيه‌ي اخير بايد گفت در اينكه جرم بزرگي واقع شده است هيچ كس ترديد ندارد، اما ماهيت اين فساد و جرم چيست؟ آيا اختلاس است؟ آيا اخلال در نظام اقتصادي كشور است؟ آيا رشا و ارتشاء است؟ آيا سوء استفاده و يا درآمد من‌غير‌حق است؟ آيا كلاهبرداري است؟ آيا همه اين‌هاست؟ يا اصلا چيز ديگري است؟ محسني اژه‌اي با بيان اينكه مشخص شدن نوع پرونده و عنوان ارتكابي جرم اهميت زيادي دارد، گفت: اگر چنانچه اين پرونده عنوانش، اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد پس رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه انقلاب است. اگر كلاهبرداري يا اختلاس باشد كه در صلاحيت دادگاه عمومي است. در صورت اول مرجع تجديدنظر، ديوان عالي كشور و در صورت دوم دادگاه تجديدنظر استان است. اگر عنوان جرم، اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد مجازات آن قابل تخفيف و تعليق نيست و انفصال دايم از خدمت هم در پي دارد. حال اگر جرم واقع شده اختلاس باشد و مختلس قبل از صدور كيفرخواست مال را رد كند قاضي نمي‌تواند حكم حبس بدهد. وي ادامه داد: اگر جرم واقع شده اختلاس، كلاهبرداري، رشا و ارتشاء بوده اما به صورت باندي و شبكه‌اي باشد اين كاملا فرق مي‌كند و مجازاتش تا مفسد في‌الارض وجود دارد و مجازات آن حداقل پانزده سال حبس است لذا مشخص شدن عنوان اتهامي بسيار حساسيت دارد. محسني اژه‌اي اظهار كرد: البته اشكالي ندارد كه پرونده ابتدا يك عنوان داشته باشد ولي با پيش رفتن آن عنوانش فرق كند يعني منعي ندارد كه دادگاه به نتيجه‌ي ديگري برسد. سخنگوي قوه قضاييه خاطر نشان كرد: در حال حاضر چيزي كه بر سر زبان‌ها افتاده عنوان اختلاس براي جرم واقع شده است و هر كسي در اين مورد نظر مي‌دهد. من و شما هم قاضي نيستيم اما نظر خودمان را مي‌دهيم. اگر دو يا چند فعل كه هر كدام عنوان جدايي داشته باشند اتفاق بيفتد كه عناوين خود را دارند اما اگر فعل واحد باشد و عناوين متعدد بر آن صدق كند قاضي مي‌تواند شديدترين آن عناوين را در نظر بگيرد. وي گفت: در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، اخلال در نظام اقتصادي كشور تعريف نشده؛ اما ماده يك اين قانون مصاديقي را آورده است كه ما را به معناي آن نزديك مي‌كند. در بند الف ماده يك گفته است اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق قاچاق ارز و ...، و در آخر ماده عبارت "و امثال آن" آورده شده كه اين نشان مي‌دهد مصاديق اين عنوان محصور نيستند. محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه اين قانون زماني تصويب شد كه شركت‌هاي مضاربه‌اي پول مردم را جمع مي‌كردند، گفت: ماده 2 اين قانون مجازات را تعريف كرده است و مي‌گويد هر يك از اعمال مذكور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا مقابله با آن و يا با علم مقابله با نظام مذكور در حد فساد باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس تا 25 سال محكوم مي‌شود. وي ادامه داد: بر اساس اين قانون اگر كساني مطلع باشند كه در زيرمجموعه‌شان تخلفي اين‌چنيني اتفاق افتاده و اطلاع ندهند، به عنوان معاون همين جرم با آن‌ها برخورد مي‌شود مصداق اين مساله هم بانك مركزي است كه ادعا كرده از 40 روز قبل از اين مساله اطلاع پيدا كرده است در صورتي كه بايد گفت اگر شما از اين قضيه اطلاع پيدا كرديد چرا به دستگاه قضايي اطلاع نداديد؟