بازداشت 19 عامل اختلاس نجومی

فارس: دادستان کل کشور گفت: تا امروز 19 نفر در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، دستگیر شده‌اند. حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که به منظور رسیدگی به پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، به شهرستان اهواز سفر کرده بود، عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قوه قضاییه مصمم است تا با هرگونه فساد، بدون اغماض برخورد کند و تلاش می‌کنیم تا تحت تاثیر فشارها و شانتاژهای تبلیغاتی و غوغاسالاری‌ها قرار نگیریم. وی تصریح کرد: متاسفانه برخی دلال‌ها و کسانی که در مظان اتهام قرار دارند و هنوز دستگیر نشده‌اند، به دنبال زد و بندهای مجدد با برخی بانک‌ها هستند که از همین جا به آنان هشدار می‌دهم که هر اقدامی علیه این پرونده انجام دهند، تخلف است و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. دادستان کل کشور گفت: پنج‌شنبه گذشته رئیس قوه قضاییه علاوه بر وظیفه ذاتی که به عهده دادسرا گذاشته شده است، ماموریت ویژه‌ای در خصوص پیگیری پرونده این فساد بانکی، به اینجانب واگذار کردند که از آن زمان تاکنون نظارت ویژه‌ای بر این پرونده، به ویژه گزارش‌های ارسال شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، اعمال و همه این گزارش‌ها بار دیگر مرور شد. محسنی‌اژه‌ای با قدردانی از زحمات صورت گرفته در دادگستری استان خوزستان برای پیگیری پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، اظهار کرد: از آنجا که آغاز این پرونده در استان خوزستان بوده است و برخی شعب متخلف در این استان هستند، به اهواز سفر کردیم تا از نزدیک روند کار را مشاهده کنیم. مسئول ویژه رسیدگی به پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات گفت: تعدادی از متهمان ممنوع‌الخروج شده‌اند و برخی نیز که احتمال می‌رفت با جابه‌جا کردن اموال، قصد فرار از پرداخت پول اختلاس شده را دارند، ممنوع‌المعامله شده‌اند و نسبت به بلوکه کردن حساب‌هایشان اقدام شده است. همچنین با هماهنگی با بانک مرکزی، موجودی این افراد محاسبه شده است. وی تصریح کرد: در این مدت اقدامات بسیار موثری برای عدم فرار متهمان و نیز قرارهای مالی آنان انجام شده و تحقیقات جامعی از افراد بازداشت شده صورت گرفته است. این مقام مسئول ادامه داد: یکی از اقدامات موثر دستگاه قضایی استان، تلاش آنان برای شناسایی مسیر پول‌های اختلاس شده بوده تا جلوی خروج آن از کشور گرفته شود. به گفته محسنی‌اژه‌ای، ممکن است بخشی از این پول برای خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز کارخانه به خارج از کشور فرستاده شده باشد اما تا کنون مدارکی دال بر این که پولی به حساب‌های خارج از کشور رفته باشد، به دست نیامده است. دادستان کل کشور گفت: این نکته باعث تاسف است که برخی افراد به جای اینکه برای فساد بزرگی که صورت گرفته است، از مردم عذرخواهی کنند و بگویند چه زمینه‌ای بوده که موجب این مسئله شده است و همچنین در معرفی افراد خاطی و ارائه اسناد، به قوه قضاییه کمک کنند، به فرافکنی اقدام و در مصاحبه‌هایشان ادعا می‌کنند که همه مظنونان را شناسایی کرده‌اند. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: از مدیران بانک مرکزی، ملی، صادرات و وزارت اقتصاد و دارایی که ادعا می‌کنند متهمان را شناسایی کرده‌اند، سؤال دارم که آیا در این مدت گزارشی به مقامات قضایی استان خوزستان ارائه کرده‌اند؟ وی با بیان این که در این مدت 43 روز هیچ گزارش رسمی از سوی این مراجع به دادگستری استان خوزستان نرسیده است، اظهار کرد: وظیفه ذاتی دادسرای کل کشور، دفاع از حقوق عامه و نظارت بر دادسراهای استان است و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. محسنی‌اژه‌ای گفت: تلاش برای روشن شدن همه ابعاد پرونده، تحقیق از همه کسانی که در مظان اتهام قرار دارند ‌یا در خصوص این پرونده به عنوان مطلع می‌توانند موثر باشند و اطلاع‌رسانی دقیق، صحیح و مفید در خصوص اخبار پرونده مذکور، از برنامه های دادستانی کل کشور در روزهای آتی است. وی از نشریات و رسانه‌ها خواست تا اطلاع‌‌رسانی صحیحی از پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی داشته باشند و با اعلام اخبار غیر دقیق، موجب آشفتگی اذهان مردم و اخلال در کار دستگاه قضایی نشوند. دادستان کل کشور برای حمایت همه جانبه از دستگاه قضایی استان خوزستان در راستای پیگیری این پرونده، قول مساعد داد و عنوان کرد: این پرونده به تهران احاله شده است اما این به آن معنا نیست که کار دادگستری استان خوزستان تمام شده است. چرا که استان‌های دیگری نیز از جمله کیش و تهران در این پرونده درگیر هستند و احتمال دارد افرادی در این پرونده باشند که صلاحیت رسیدگی به اتهامات آنان از عهده دادگستری خوزستان خارج باشد اما دادگستری استان خوزستان بیشترین زحمات و بهترین اقدامات را در این خصوص داشته است و امیدواریم با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهد. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در رسیدگی به این پرونده تلاش خواهیم کرد تا ذره‌ای از مسیر عدل و انصاف و قانون خارج نشویم و سعی دستگاه قضایی کشور بر این است تا ضعیف‌کشی صورت نگیرد و به افراد صاحب قدرت و صاحب پول اجازه نخواهیم داد تا با راه‌های شبه قانونی، از تخلف صورت گرفته فرار کنند.