آملی‌لاريجانی: رسانه‌ها به مساله تجاوز به عنف دامن نزنند

ایسنا: رييس قوه قضاييه با بيان اين كه سياست كشور ما پذيرفتن گزارشگر ويژه حقوق بشر نيست، خاطرنشان كرد: در بحث حقوق بشر تعاملاتي را با سازمان ملل خواهيم داشت اما در چارچوب‌هاي منطقي؛ دليل ندارد كشور ما مباني را كه برخواسته از يك فرهنگ خاص است به صورت يك چارچوب كلي بپذيرد. آيت الله صادق آملي لاريجاني با گرامي‌داشت هفته قوه قضاييه و قدرداني از زحمات قضات و كاركنان دستگاه قضايي و خانواده‌هاي آن‌ها در ارزيابي از وضعيت قوه قضايي اظهار كرد: از تلاش مسوولان و بدنه دستگاه قضايي در چارچوب امكانات ارزيابي مثبتي به دست مي‌آيد. وي ادامه داد: اما از اين منظر كه تا رسيدن به وضعيت مطلوب دستگاه قضايي چه ميزان فاصله وجود دارد بايد بگويم كه تا رسيدن به اهداف‌مان هنوز فاصله وجود دارد و اميدوار هستيم تلاش‌هاي روزمره قضات و كاركنان دستگاه قضايي سبب نزديك شدن هر چه بيش‌تر به اهداف اين دستگاه شود. او درباره امر پيشگيري از وقوع جرم با بيان اين كه ورودي پرونده‌ها به قوه قضاييه تنها به بحث پيشگيري از وقوع جرم منوط نمي‌شود، گفت: واقعيت اين است كه حجم پرونده‌ها رو به افزايش است و ما بايد در اين زمينه استراتژي خاصي تعيين كنيم. آملي لاريجاني با اشاره به ايجاد يك معاونت در دستگاه قضايي درباره پيشگيري از وقوع جرايم تاكيد كرد: پيشگيري از وقوع جرم به قوه قضاييه محدود باقي نمي‌ماند. اين معاونت تلاش كرده از استعدادها و امكاناتي كه در قوه قضاييه وجود دارد استفاده و آنان را بالفعل كند. رييس دستگاه قضايي يادآور شد: پيشگيري از وقوع جرم مربوط به همه قوه‌هاي كشور است و بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه سر منشاء از جرايم بيرون از دستگاه قضايي است به عنوان مثال اگر سرقت افزايش مي‌يابد منشاء خارج از دستگاه قضايي دارد. وي در ادامه طولاني شدن فرايند رسيدگي به پرونده‌ها را مورد اشاره قرار داد و با بيان اين كه اين امر معضلي براي دستگاه قضايي است گفت: معمولا در محافل و مجالس بيش از آن چه كه هست مطرح مي‌شود اما اگر ميزان ورودي پرونده به قوه قضاييه را مورد توجه قرار دهيم مردم وضعيت ما را درك خواهند كرد. آملي لاريجاني خاطرنشان كرد:‌ با توجه به ميزان ورودي پرونده به دستگاه قضايي اگر بخواهيم بگوييم كه چه ميزان جرم در كشور واقع شده نمي‌توان آمار دقيقي ارائه داد زيرا ممكن است يك جرم ده‌ها بار در قوه قضايي در گردش باشد اما در هر صورت باري بر دوش دستگاه قضايي است. رييس قوه قضاييه ادامه داد: در قوه قضاييه براي تامين نيروي انساني چند كار هم‌زمان انجام داديم كه از جمله آن‌ها دعوت چندين هزار نفر براي امر قضا است كه در سال جاري حدود هزار قاضي را فراخوانده‌ايم. وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به يك پرونده جهت درخواست اعمال ماده 18 گفت:‌ در مواردي براي ميزان اندكي شكايت مطرح و در دستگاه قضايي تشكيل پرونده مي‌شود. ما بايد فرهنگ گذشت را به عنوان يكي از مسائل پيشگيري از ورود پرونده به دستگاه قضايي مطرح كنيم. هم‌زمان در حال انجام اقداماتي هستيم كه از ورودي بي‌رويه پرونده جلوگيري كنيم كه البته اين امر فقط مربوط به نهادهاي حاكميتي نمي‌شود. به گزارش ايسنا‌، آملي لاريجاني در ادامه توسعه فرهنگ مشاوره را مورد اشاره قرار داد و با تاكيد بر اهميت اين موضوع يادآور شد: بسياري از مشكلات ما ناشي از اطلاع نداشتن مردم از قوانين است. مشورت با وكيل يا انجام مشاوره‌هاي حقوقي راه خوبي براي كاهش ورودي پرونده‌هاست. رييس قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره چرايي گلايه‌ي برخي از وكلا اظهار كرد: آيين‌نامه‌اي قبل از ورودم به دستگاه قضايي تصويب شد كه تقريبا همه وكلا را تحت پوشش قرار مي‌داد و ‌ نظارت دستگاه قضايي را بر جامعه وكلا تشديد مي‌كرد. اين مورد اعتراض واقع شد و چندين بار اين آيين‌نامه را لغو كردم. او با اشاره به اقدامات مناسب وكلا در رسيدگي به پرونده‌ها يادآور شد: برخي از وكلا نيز مشكلاتي را ايجاد مي‌كنند و موجب تغيير مسير پرونده‌ها مي‌شوند. بايد نظارت قوي در كانون وكلا وجود داشته باشد،‌ ما در كنار كانون وكلا كانون مشاوران حقوقي را داريم كه بر حسب قانون برنامه سوم تشكيل شده است. رييس دستگاه قضا يادآور شد: نمي‌توانيم مردم را از تسهيلات اين وكلا محدود كنيم و ما براي رفع ناهماهنگي بر روي طرح جامع وكلا كار كرديم و ماحصل آن طرحي شد كه آن را به مجلس فرستاده‌ايم. اميدواريم با اين كار وضعيت كل وكلا در يك چارچوب واحد قرار بگيرد. آملي لاريجاني در پاسخ به سوالي درباره برخورد دستگاه قضايي با افراد شرور و سارقان مسلح گفت: در طول سال گذشته مسائل مختلفي در كشور رخ داد ولي گمان مي‌كنم از همه فرصت‌هاي‌ قضايي‌، امنيتي و انتظامي استفاده نشده بود. احساس كردم امنيت اجتماعي مردم قدري مغفول مانده بنابراين اين موضوع يكي از دغدغه‌هاي من شد. تا زماني كه تمام امكانات را بسيج نكرده‌ايم منصفانه نيست كه تمام اين موارد را در كشور داشته باشيم. وي ادامه داد: در اين جهت برخوردها را تشديد كرديم و ظرفيت قانون خود استفاده كرديم ما موظف هستيم اين راه را ادامه دهيم زيرا مردم نياز به امنيت روحي و رواني دارند. اما هنگامي كه مي‌گويم كه تشديد مجازات،‌ منظور ما مجازاتي فراتر از قانون نيست. به عنوان مثال درباره مسائل مواد مخدر چطور مي‌توان اجازه داد كه سوداگران مرگ براي به دست آوردن مال و اموال، بدترين وضعيت را براي جوانان ايجاد كنند؛ بنابراين برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر تشديد شد هم‌چنين برخوردها با متجاوزان عنف و سارقان مسلح نيز افزايش يافت. آملي لاريجاني ياد آور شد:‌ بنا نداريم مسائل را تبليغاتي كنيم ولي اين مسائل براي ما از حساسيت برخوردار است. در پرونده‌هايي كه اخيرا رسانه‌يي شد ما پيش از اين دستورات لازم را به مسوولان استاني داديم. گاهي پرونده‌ها آن‌چنان نيست كه در رسانه‌ها منتشر مي‌شود. رسانه‌ها نبايد به مسائلي از جمله به تجاوز به عنف دامن بزنند. اين مسائل نبايد در مطبوعات پررنگ شوند؛ توصيه مي‌كنم كه به اين مسائل دامن نزنيد زيرا سبب برهم زدن امنيت اجتماعي مي‌شود. رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش گفت:‌ تيتري را در روزنامه با عنوان «تجاوز گروهي شماره 3» مشاهده كردم؛ اين پرونده مربوط به دو ماه پيش است. مستقيما موضوع را از دادگستري استان پيگيري كرديم؛ حدود يك ماه و نيم قبل پيگيري كرديم و اكنون در روزنامه‌ها مطرح مي‌شود كه اين امر زيبنده نيست. گاهي اين موارد عناوين مجرمانه مي‌يابد. آملي لاريجاني با بيان اين كه مساله خميني‌شهر و كاشمر در حال پيگيري است تصريح كرد: گاهي آن چه مطرح مي‌شوند با آن چه هست تفاوت دارد. او در ادامه با بيان اين كه اعمال ماده 18 تعطيل نشده زيرا نص قانون است، گفت:‌ اما رويه ما به طور كلي با رويه قبل متفاوت است. آملي لاريجاني در پاسخ سوالي مبني بر اين كه ضمانت اجراي محاكم ديوان عدالت اداري چيست؟ اظهار كرد:‌ تشخيص ابطال آيين‌نامه در هيات عمومي ديوان مطرح مي‌شود در مورد شعب نيز هنگامي كه تصميم خلاف قانون گرفته مي‌شود و لغو مي‌شود معمولا اين موضوع به قاضي مجري حكم ابلاغ مي‌شود و قاضي مساله ابطال را به دستگاه اجرايي منعكس مي‌كند و حتما بايد ابطال شود؛ استنكاف مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي از عمل به آراي محاكم ديوان چه بسا به انفصال آن‌ها منتهي مي‌شود. رييس قوه قضاييه با اشاره به اقدامات صورت گرفته از طريق مركز آمار و فن‌آوري قوه قضاييه گفت:‌ ما به دنبال طراحي پيش‌خوان قضايي هستيم كه از طريق آن مي‌توان تسهيلات بسيار زيادي را براي مردم ايجاد كرد. وي درباره نظارت در دستگاه قضايي نيز گفت:‌ در ديوان عالي كشور معاونت نظارت پيش‌بيني شده است البته با وجود تعداد اندك قضات ولي اقدامات بسيار خوبي در امر نظارت صورت گرفته است. ما پيگير توسعه نظارت ديوان عالي كشور هستيم. باب كردن نظارت ديوان عالي بر محاكم به بهبود وضع قوه قضاييه كمك خواهد كرد. آملي لاريجاني درباره اقدامات دستگاه قضايي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت:‌ يكي از شعارهاي اصلي ما برخورد با مفاسد اقتصادي بوده است. در اين مدت كه در اين سمت حضور يافتم پرونده‌هاي مهمي از جمله پرونده‌ي بيمه را پيگيري كردم؛ پرونده‌هاي زمين خواري‌هاي بزرگي وجود دارد كه از سوي بازرسي كل كشور در حال پيگيري است. البته برخورد با مفساد اقتصادي نبايد يك طرفه باشد و موجب ناامني اقتصادي شود. رييس قوه قضاييه در عين حال تاكيد كرد: نبايد قبل از قطعيت احكام به كسي تهمت بزنيم؛ ممكن است پرونده‌اي در دستگاه قضايي مطرح باشد اما از زمان مطرح شدن پرونده تا صدور راي فاصله زياد باشد. ما نبايد با آبروي مردم بازي كنيم. در پرونده بيمه افرادي مطرح بودند و من هيچ‌گاه نامي از فردي نبردم ولي متاسفانه گاهي افراد در محافل و سايت‌ها اسامي افراد را ذكر مي‌كنند كه اين تخلف و خلاف قانون و اخلاق است. حرمت همه بايد براي ما محفوظ باشد و اگر اين افراد شكايت كنند قطعا دستگاه قضايي رسيدگي مي‌كند. او به رسانه‌ها و افرادي كه خود را مجاز به اظهار نظر مي‌دانند توصيه كرد: اجازه دهيد دستگاه قضايي در مسير خود حركت كند. در اشاره حتي به صورت تلويح به مشخصات افراد بايد دقت شود؛ البته در اوايل كار ما، در مورد جريان فتنه افراد را پشت صفحه تلويزيون نشان مي‌دادند كه من با اين كار مخالفت كردم اكنون نيز همين نظر را دارم. آملي لاريجاني درباره موضع دستگاه قضايي نسبت به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر براي ايران توسط شوراي حقوق بشر سازمان ملل گفت: بخشي از اين موضوع به قوه قضاييه و بخشي به كل نظام باز مي‌گردد؛ اكنون حقوق بشر تبديل به ابزاري براي دولت‌هاي استعمار گر شده است. ما هنوز زندان ابوغريب و گوانتانامو را فراموش نكرده‌ايم. وي با بيان اين كه سياست كشور ما پذيرفتن گزارشگر نيست، ادامه داد: در بحث حقوق بشر تعاملاتي را با سازمان ملل خواهيم داشت اما در چارچوب‌هاي منطقي دليل ندارد كشور ما مباني را كه برخواسته از يك فرهنگ خاص است به صورت يك چارچوب كلي بپذيرد ما خود مدعي حقوق بشر هستيم.