آملی‌ لاريجانی: فساد، مقدمه تضعيف حكومت‌

ایسنا: رييس دستگاه قضايي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري را دو بازوي توانمند در مبارزه با فساد اداري و اجرايي توصيف كرد و گفت: صرف نظر از اينكه فساد امري در وراي قانون است، از آن جهت كه مقدمه‌ تضعيف حكومت‌هاست بايد از آن اجتناب كرد. آيت‌الله صادق آملي لاريجاني طي سخناني در آيين اختتاميه نخستين اجلاس روساي دستگاه‌هاي مبارزه با فساد و نهادهاي رسيدگي‌كننده به شكايات مردمي كشورهاي عضو اكو با برجسته عنوان كردن مقوله فساد در كشورها تصريح كرد: خلاف 100 سال گذشته كه فساد دايره محدودي داشت، امروزه به خاطر پيچيدگي دستگاه‌هاي اداري، اجرايي و حاكميتي و پيچيدگي روابط ميان مردمان در كشورها، مقوله فساد بسيار حائز اهميت است. وي ادامه داد: اگر بحث مبارزه با فساد برجسته مي‌شود بر حسب مقتضاي وضع جهاني است و به همين دليل كشورها به طور دائم به سمت مبارزه با فساد مي‌روند. رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: همانطور كه پيچيدگي دستگاه‌هاي حاكميتي موجب بروز مفاسد شده، روابط پيچيده مالي و تجاري اين موضوع را تشديد كرده است. اكنون تمام دنيا تحت سيطره‌ شركت‌هاي تجاري قرار گرفته‌اند. شركت‌هاي تجاري بزرگ در دنيا كم‌كم فراتر از خواست افراد تشكيل دهنده آنها حركت مي‌كنند و گاهي به سمتي مي‌روند كه مشكلات متعدد ايجاد مي‌شود. آملي لاريجاني يادآور شد: در كشور ما نيز شركت‌هاي تجاري گاهي مشكلاتي را ايجاد مي‌كنند و فسادهايي در پوشش همين شركت‌ها شكل مي‌گيرد. بخش عمده‌اي از مشكلاتي كه در كشورهاي غربي به‌ويژه آمريكا و اروپا پيش آمد از سوي بانك‌ها و شركت‌ها بود. بحث فساد در دستگاه‌هاي حكومتي و غيرحكومتي بسيار مهم است و ما نيز مانند هر كشوري بايد سهمي از وقت و تدبير خودمان را مصروف مبارزه با فساد كنيم. وي با بيان اينكه در طول چند سال اخير اقدامات بسيار خوبي در زمينه مبارزه با فساد صورت گرفته است، خاطرنشان كرد: اگر قطعي شد كه موضوعي فساد است و از مدار قوانين و عدالت بيرون رفت، مبارزه با چنين امري عقلي خواهد بود. صرف نظر از اينكه فساد امري در وراي قانون است به اين دليل كه مقدمه‌ تضعيف حكومت‌هاست بايد از آن اجتناب كرد. رييس دستگاه قضايي تصريح كرد: اگر فساد گسترده شد، مشروعيت نظام‌ها را زير سوال مي‌برد و حكومتي كه در آن فساد توسعه يابد مسلما در ميان پذيرش مردم درجه را پايين مي‌برد تا جايي كه مردم حاضر نيستند با اين دستگاه‌ها همكاري كنند. آملي لاريجاني با بيان اينكه در آيات و روايات همواره فساد مورد نهي قرار گرفته است، اظهار كرد: در كشورهايي كه فساد وجود دارد در حقيقت نوعي اعمال مجازات مطرح مي‌شود. شيوع فساد خود نوعي مجازات است. شايد هيچ‌كس در ميان ما يافت نشود كه در اصل لزوم مبارزه با فساد به لحاظ عقلاني و رجوع به كتاب و سنت ترديد كند. وي با بيان اينكه چالش‌هاي بسياري فراروي مبارزه با فساد است، افزود: بعضي از چالش‌ها ناشي از ابهام در معاني فساد، برخي به دليل عدم تقنين مناسب براي برخورد با فساد و برخي نيز به ساختارهاي نظام‌هاي حكومتي باز مي‌گردد. اگر بخواهيم مبارزه با فساد را جدي بگيريم نبايد مفاهيمي را به كار ببريم كه در مقام اجرا با مشكل مواجه شويم. رييس قوه قضاييه با بيان مثالي در اين زمينه تصريح كرد: اگر از مردم پرسيده شود كه رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي چگونه است، برخي از آن‌ها بيان مي‌كنند كه رسيدگي به يك پرونده ممكن است 10 الي 20 سال به طول انجامد؛ در حالي كه بر اساس آمار گرفته شده از سيستم CMS (سيستم مديريت پرونده) رسيدگي به بيش از 90 درصد پرونده‌ها حدود 3 الي 4 ماه به طول مي‌انجامد. آملي لاريجاني گفت: در عين حال كه مطرح مي‌شود مفهوم فساد داراي ابهام است ولي قدر متيقن‌هايي وجود دارد كه مي‌توانيم مطرح كرده و بحث مبارزه با فساد را عملي كنيم. مواردي كه از طريق پولشويي و رانت‌هاي دولتي به دست مي‌آيد و موجب كسب درآمد كلان مي‌شود نوعي فساد است. وي ادامه داد: در كشور ما در طول سنوات اخير با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري در رابطه با مبارزه با فساد در قالب فرمان هشت ماده‌اي، حركت خوبي در كشور ايجاد شد و لوايح قانوني كه بستر را براي مبارزه فراهم مي‌كند نيز مطرح شد. در اين زمينه دستگاه‌هاي نظارتي فعال شدند و شورايي را نيز تشكيل دادند. رييس قوه قضائيه، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري را دو بازوي توانمند در مبارزه با فساد اداري و اجرايي توصيف كرد و افزود: در كشور ابزارهاي مناسبي براي برخورد با فساد وجود دارد. آملي لاريجاني برگزاري چنين اجلاس‌هايي را محلي براي تبادل آرا و همفكري در خصوص مبارزه با فساد در درون كشورها و فراتر از مرزها عنوان و ابراز اميدواري كرد كه همه كشورها بتوانند با همكاري يكديگر به طور جدي با فساد مبارزه كنند. به گزارش ايسنا، وي در پايان با اشاره به اهميت حفظ حقوق بشر به عملكرد ستاد حقوق بشر قوه قضائيه اشاره كرد و گفت: در طول سال‌هاي اخير قانوني در كشور مطرح شد كه بسيار پيشرفته است و ان‌شاالله بتوانيم هر چه بيشتر در زمينه‌هاي اجرايي از آن استفاده كنيم.