رييس قضا: با شاهدان پولی برخورد شود

ایسنا: رييس قوه قضاييه ايجاد و فعاليت مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه را حرکتي موثر در حفظ استقلال دستگاه قضايي برشمرد و گفت: تلاش‌هاي مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه موجب اميدواري در کاهش آسيب‌هاي دستگاه قضا و دستيابي به نتايج مفيد است. آيت‌الله آملي لاريجاني در جمع مديران حفاظت و اطلاعات دادگستري‌هاي کل استان‌ها و سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه، افزود: يکي از کارهاي موثر در دوره قبلي مديريت قوه قضاييه، تصميم براي ايجاد مرکز حفاظت و اطلاعات بود که کاري بسيار مهم در حفظ استقلال دستگاه قضايي و موجب از بين بردن زمينه‌هاي دخالت احتمالي برخي نهادها و دستگاه‌ها در قوه قضاييه بوده ‌است. رييس قوه قضاييه با تشريح و تبيين جايگاه قانوني دستگاه قضايي در ايجاد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه تاکيد کرد: مطابق اصل 158 قانون اساسي ايجاد تشکيلات قضايي متناسب با اهداف مذکور در اصل 156 بر عهده رييس قوه قضاييه است و يکي از وظايف مصرح در اصل 156 قانون اساسي، کشف و پيشگيري از وقوع جرم است که دستيابي به آن نيازمند ايجاد تشکيلات متناسب از سوي رييس قوه قضاييه است. * در برخي پرونده‌ها دستگاه‌هاي اطلاعاتي به دستگاه قضايي كمك نمي‌كنند وي با اشاره به اين‌که «گاهي در برخي پرونده‌ها دستگاه‌هاي اطلاعاتي ـ امنيتي به کمک دستگاه قضايي نمي‌آيند»، گفت: دستگاه قضايي در چنين مواقعي نمي‌تواند دست روي دست بگذارد و بايد از طريق قانوني به وظايف خود عمل کند. رييس قوه قضاييه تاکيد کرد: تعبير نادرستي است اگر بگوييم ايجاد تشکيلات مورد نياز دستگاه قضايي از سوي رييس قوه قضاييه بايد از طريق ارائه لايحه به دولت و مجلس صورت گيرد؛ چرا که در اصل 157 قانون اساسي درباره شرايط ارائه لوايح قضايي به دولت و مجلس تصريح شده و معنا ندارد که دوباره در اصلي ديگر اعلام شود رييس قوه‌ قضاييه مي‌تواند تشکيلات قضايي متناسب با اهداف دستگاه قضايي را ايجاد کند آن‌هم از طريق ارائه لايحه، در واقع در اينجا کلمه ايجاد معني و مفهومي روشن دارد. * همگان بدانند قوه قضاييه در مسير خود ثابت قدم است آملي لاريجاني افزود: متاسفانه هرگاه که پرونده‌هاي مهم مطرح مي‌شود از طريق بحث‌هاي سياسي چنين مسائلي را پيش مي‌کشند تا شايد بتوانند دستگاه قضايي را از مسير قانوني و بر حق خود دور کنند اما بايد همگان بدانند که قوه قضاييه در مسير خود ثابت قدم است. * قوه قضاييه از پرداخت هزينه در مسير حق هراسي ندارد * بزرگ‌نمايي خطا و اشتباهات اصولي و اخلاقي نيست وي اظهار كرد: خوشبختانه قوه قضاييه با دارا بودن قضات و کارکنان شريف، کوشا و توانمند در مسير حقي که انتخاب کرده به پيش خواهد رفت و قطعا حاضر به پرداخت هزينه‌هاي آن نيز هست و از پرداختن هزينه در اين مسير هراسي ندارد، گرچه در گوشه و کنار اين دستگاه گسترده و بزرگ، طبيعي است که خطايي هم رخ دهد اما اصولي و اخلاقي نيست که چنين خطا و اشتباهاتي را که در همه جا رخ مي‌دهد بزرگ‌نمايي کنيم. رييس قوه قضاييه سپس خطاب به مسوولان حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه از آنان خواست با رعايت و توجه جدي به مباحث اخلاقي و ديني و مراقبه و تزکيه نفس در رسيدگي به امور و وظايف خود دقت کنند که موجب ظلم و تعدي به حقوق نشود. * انسان در هر پست و مقامي بايد حدود شرعي و اخلاقي را رعايت كند * قضات و کارمندان دستگاه قضايي همواره در معرض خطرند آملي لاريجاني افزود: رعايت حدود شرعي و اخلاقي مربوط به همه ماست و در هر پست و مقامي انسان بايد مراقب باشد؛ اما اين التزام در دستگاه قضايي به مراتب ضروري‌تر است چرا که قضات و کارمندان دستگاه قضايي همواره در معرض خطر هستند و خداي ناکرده در اثر يک غفلت، از مسير، منحرف خواهند شد. * اولويت نخست حفاظت و اطلاعات دور نگه‌ داشتن افراد از لغزش است رييس قوه قضاييه با اشاره به اين‌که اولويت نخست حفاظت و اطلاعات دور نگه‌ داشتن افراد از لغزش است، گفت: مرز بين رسيدگي و نظارت با پيشگيري بايد همواره رعايت شود و بايد کاري کنيد که اگر فردي در اثر غفلت، در ابتداي جاده خطر و انحراف و لغزش قرار گرفت به او تذکر‌هاي لازم داده شود تا بيشتر به خطر نيفتد و از مسير اشتباه برگردد. * کارچاق‌کني موجب هتک حرمت دستگاه قضايي است و بايد از بين برود وي سپس خواستار توجه جدي حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه به بحث کارچاق‌کني و دلال‌بازي شد و گفت: با افزايش نظارت‌هاي ملي و استاني بايد به سمتي حرکت کنيم که معضل کارچاق‌کني که موجب هتک حرمت دستگاه قضايي است از بين برود. رييس قوه قضاييه نظارت همراه با حفظ حرمت و شان قضات و کارکنان قوه قضاييه را نيز خواستار شد و گفت: توجه به اين مساله از سوي حفاظت و اطلاعات که يکي از قوي‌ترين ابزارهاي نظارتي قوه قضاييه است مي‌تواند به کاهش آسيب‌هاي قضايي منجر شود. * برخي وکلا از طريق عملکرد خود به نظام اسلامي خدشه وارد مي‌کنند آملي لاريجاني در ادامه با انتقاد از عملکرد برخي وکلا افزود: متاسفانه برخي وکلا به وظيفه اصلي خود عمل نمي‌کنند، در حالي که اگر درست عمل کنند از خيلي مسائل پيشگيري مي‌شود اما اين عده التزامي به آنچه در شرايط اخذ پروانه وکالت برايشان تکليف شده ندارند و به راحتي به نظام اسلامي از طريق مصاحبه‌هاي خود و عملکرد خود خدشه وارد مي‌کنند که اميدواريم اين روند اصلاح شود. * با شاهدان پولي برخورد شود رييس قوه قضاييه به موضوع وجود برخي افراد به عنوان «شاهدان پولي» در اطراف دادسراها و دادگاه‌ها اشاره کرد و با تاکيد بر لزوم برخورد با چنين پديده‌اي گفت: گزارش‌هايي از افراد موثق و مومن به بنده رسيده است که نشان مي‌دهد برخي افراد به راحتي با گرفتن مبالغي شهادت‌هاي دروغ مي‌دهند در حالي که شهادت دادن شرايط خاصي دارد که بايد از سوي قضات لحاظ شود. گرچه تعداد اين افراد ممکن است معدود باشد ولي اين مساله به صورت جدي از سوي حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضاييه پيگيري و اينگونه افراد شناسايي و دستگير شوند. وي در پايان از رييس و ديگر مسوولان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه تشکر کرده و توفيق روز افزون آن‌ها را از خداوند مسالت كرد. بر اساس اين گزارش، در ابتداي اين ديدار اصغر جهانگير رييس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در گزارشي عملکرد شش ماهه اول سال جاري اين مرکز را ارائه کرد و به برگزاري 45 دوره آموزشي با هدف ارتقاي سطح حفاظتي در قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: سالم‌سازي سيستم و نظام قضايي از آسيب‌ها و مقابله با تهديدات و اقداماتي که چهره دستگاه قضايي را مشوش مي‌کند هدف اصلي حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه است که با توجه به وظيفه اين مرکز در کشف و پيشگيري از وقوع جرم در دستور کار قرار دارد. به گفته وي در طول 9 ماه امسال تعداد 10 هزار و 519 فقره گزارش در زمينه‌هاي مختلف تهيه و يک هزار و 783 از اين گزارش‌ها به مراجع مسوول منعکس شده است. رييس حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به بازرسي از مراکز اسناد و بايگاني اشاره کرد و گفت: در اين خصوص در شش ماهه امسال 40 مورد بررسي اسناد و بايگاني‌ها وجود داشته که نقاط ضعف شناسايي و به مراجع ذيربط ارائه شده است. جهانگير خاطرنشان کرد: درصدد هستيم تا ضريب امنيت اماکن قضايي را بالا برده و چنانچه بودجه لازم تامين شود با خريد لوازم و تجهيزات و نصب آن‌ها ضريب امنيتي و حفاظتي در دستگاه قضايي ارتقا خواهد يافت.