جهانگیر: دستگاه قضایی از انتقال زندان‌ها استقبال می‌کند / پیگیری حادثه معدن طبس

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی از انتقال زندان‌ها استقبال می‌کند، گفت: دستگاه قضایی راههای جدیدی را برای تحقق این سیاست دنبال کرده‌ که یکی از این راه‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است.

به گزارش ایرنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در نشست مشترک سخنگوی قوه قضاییه و حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: این هفته نشانگر عرصه‌های شهادت طلبی توسط رزمندگان غیوری است که با دستان خالی در مقابل استکبار جهانی ایستادند و نشان دادند که خون بر شمشیر پیروز است.

وی ادامه داد: جوانان غیور ایران اسلامی اجازه تعدی به خاک عزیز میهن را ندادند و نگذاشتند تا دشمن حتی به یک وجب از خاک ایران دست درازی کند؛ امروز نیز اعلام می‌کنیم که راهی را که آنان برای حفظ میهن آغاز کردند با تمام توان ادامه خواهیم داد و در راه مبارزه برای حفظ استقلال، آزادی و شرف ملت همچنین حفظ ارزش‌های انقلاب از هیچ اقدامی مضایقه نخواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به استمرار و تداوم جنایات رژیم صهیونسیتی در غزه، لبنان و یمن افزود: امروز دستان جنایتکار صهیونسیت ها با همکاری آمریکایی‌ها و سایر ملل استکباری در حق ملت مظلوم غزه، لبنان و یمن به پروژه کودک کشی با استفاده از انواع سلاح‌های هوشمند ادامه میدهند که نشان میدهند که خوی ددمنشانه آنان ادامه دارد.

جهانگیر با اشاره به فرمایش رهبر کبیر انقلاب، یادآور شد: اسرائیل جنایتکار غده سرطانی است و تا زمانی که در منطقه است منطقه روی آرامش نخواهد دید؛ از این‌رو همه ملل منطقه باید تلاش کنند تا یک بار برای همیشه این غده سرطانی ریشه‌کن شود.

سخنگوی قوه قضاییه با محکومیت تجاوزهای اخیر رژیم غاصب صهیونیستی به لبنان افزود: متاسفانه تعدادی از فرماندهان حزب‌الله در این جنایات به شهادت رسیدند.

جهانگیر گفت: جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا مدافع مظلومان و آزادیخواهان باقی خواهد ماند و از همه توان خود برای مقابله با استکبار استفاده می‌کند.

پیگیری حادثه معدن طبس در دستگاه قضایی

وی با اشاره به حادثه غم‌انگیز معدن زغال سنگ در طبس ضمن تسلیت به خانواده آنها و ملت ایران اظهار داشت: بلافاصله دستگاه قضایی پس از وقوع حادثه با دستور ریاست قوه قضاییه برای بررسی وضعیت و برخورد با قصور با تقصیر احتمالی ورود کرد همچنین به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیز دستور داده شد تا اقدامات قانونی لازم را انجام دهند تا از تکرار این حوادث جلوگیری شود.

جهانگیر در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید این ایام را به همه دانش‌آموزان و دانشجویان تبریک گفت و افزود: اگر همه ارکان کشور در جهت خدمت به علم باشند و در این مسیر به درستی علم آموزان قدم بردارند، پیشرفت و توسعه حاصل خواهد شد.

افزایش صلح و سازش

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به اقدامات و فعالیت‌های شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و اظهار داشت: صلح، سازش و میانجی‌گری در دعاوی از جمله تاکیدهای موکد اخلاقی و دینی و اخلاقی است و هرجا که از این امکانات استفاده کردیم، مسیر کاهش پرونده‌ها و برکات آن به ما سرازیر شده است.

وی با اشاره به تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف و لزوم تشکیل دادگاههای صلح، افزود: در چهار سال اخیر با تلاش شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش رشد خوبی داشته و اکنون میزان صلح و سازش در پرونده‌ها به ۴۳ درصد رسیده است که تا قبل از آن ۲۹ درصد بود.

وی ضمن اشاره به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف که در آنجا صلاحیت‌های جدید و بحث تشکیل دادگاه‌های صلح دیده شده، بیان کرد: با توجه به صلاحیت‌ها، مزایا و چالش‌هایی که برای این دادگاه‌ها مطرح بود فرصت را مغتنم دانسته و از ریاست شورای حل اختلاف دعوت کردیم تا نشست مشترک برای تفهیم فعالیت دادگاه‌های صلح و فعالیت شوراهای حل اختلاف در این حوزه داشته باشیم.

جهانگیر ادامه داد: یکی از موضوعاتی که شوراها به‌حق توانستند در عمل انجام دهند افزایش بهره‌وری بود؛ در گذشته شوراهای حل اختلاف را نداشتیم و با ابتکار آیت‌الله هاشمی شاهرودی این شوراها فعالیت خود را شروع و پس از اینکه موفقیت آن‌ها دیده شد به دنبال قانون آن رفته و تبدیل به قانون شد. اگرچه قبل از تشکیل شوراها بحث صلح و سازش در محاکم مطرح بود، اما هدفمند و تخصصی به آن پرداخته نشده بود؛ با تشکیل شوراهای حل اختلاف موضوع بهره‌وری اتفاق افتاد که در چهار سال اخیر رشد بسیار خوبی داشته است. تا ۴ سال گذشته حداکثر ۲۹ درصد از دعاوی منجر به صلح و سازش می‌شد که امروز این رقم به ۴۳ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه رسیدگی‌ها در شورای حل اختلاف در چهار سال اخیر از ۳۹ روز به ۲۹ روز کاهش یافته است، اظهار کرد: این روند به کاهش اطاله دادرسی و رضایت‌مندی مردم انجامیده است. چنین اقداماتی اهمیت مدیریت بر شوراها را نشان می‌دهد لذا این اقدام ۴ ساله در صورتی رقم خورده است که در چهار سال اخیر تقریبا ۵ هزار نفر از پرسنل شورای حل اختلاف کاهش پیدا کرده است و از ۳۲ هزار نفر به ۲۷ هزار نفر رسیده است.

جهانگیر ضمن اشاره به این موضوع که در گذشته با دارا بودن ۳۲ هزار نفر پرسنل شورای حل اختلاف به طور میانگین سالانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده در شوراها رسیدگی می‌شد، بیان کرد: هم اکنون با اینکه ۵ هزار نفر از این نیروها کاهش یافته، شاهد این هستیم که با تلاش بیشتر و با مدیریت صحیحی که بر ارکان شوراهای حل اختلاف صورت می‌گیرد، رقم رسیدگی در سال به عدد ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار فقره پرونده رسیده است که در نوع خود کم نظیر است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بر اساس نظرسنجی که سازمان صداوسیما از بخش‌های مختلف به عمل می‌آورد، شاهد این هستیم که شاخص رضایت‌مندی مردم از شورای حل اختلاف به ۶۹ درصد رسیده است که شاخص بسیار خوبی است. این مسائل در کنار فرهنگ‌سازی برای صلح و سازش، با ابتکاراتی که در مجموعه شوراها پیش بینی شد، اینکه مردم بیایند به عشق ائمه اطهار علیهم السلام ببخشند، از حق خود گذشت کنند یک فرهنگی است که کمتر در جاهای دیگر انجام شده است.

صدور ۲۴۰۰ پروانه داوری حرفه‌ای

وی ضمن بیان اینکه شوراها در چهار سال اخیر به صورت برنامه‌ای عمل کردند و بدین روش توانستند جایگاه خود را ارتقا بخشند و در کنار آن جذب داوری و میانجیگری از طریق آزمون سراسری اتفاق افتاد، مطرح کرد: امروز شاهد هستیم ۲ هزار و ۴۰۰ پروانه داوری حرفه‌ای و هزار و ۸۰۰ پروانه میانجیگری توسط شوراها صادر شده است.

سخنگوی دستگاه قضا ضمن تغییرات اتفاق افتاده درباره شوراها، اضافه کرد: به‌روز شدن پرداخت بیمه به عنوان دغدغه‌ای که داشتند، برطرف شده است؛ همچنین چند برابر شدن میزان دریافتی کارکنان شوراها از موضوعات دیگری بوده که در این دوره به آن پرداخته شده است.

جهانگیر افزود: نظارت بر شوراها برای اینکه حقوق مردم بیشتر تحقق یابد از طریق بازرسی‌های مستمر و دوره‌ای و متمرکز به عنوان بخشی از فعالیت‌های جدید بوده که در چهار سال اخیر با مدیریت حجت الاسلام والمسلمین صادقی رخ داده است.

جهانگیر ضمن اشاره به چند دوره قانون‌گذاری در مورد شوراهای حل اختلاف، توضیح داد: قبل از انقلاب در سال ۴۴ قانون خانه‌های انصاف را داشتیم و پس از انقلاب نیز از سال ۱۳۸۱ که قانون برنامه سوم تصویب شد در ماده ۱۸۹ این قانون مسئله تاسیس شوراها پیش‌بینی شد و برایشان آیین‌نامه در نظر گرفته شد. در سال ۹۴ نیز قانون مفصل شوراهای حل اختلاف به تصویب رسید که البته موقت بود و سپس در سال ۱۴۰۲ قانون دائمی شوراهای حل اختلاف تصویب شد و همان قانونی است که در حال پیاده سازی‌اش هستیم.

وی ضمن بیان اینکه این قانون ویژگی‌هایی دارد و در مسیر تحولاتی که رخ داده با چند نکته جدید رو به رو هستیم، ادامه داد:  یکی اینکه قانون شوراها دائمی شد و قرار است کارکرد صلح و سازشی خودشان را با جدیت دنبال کنند. نکته دیگر اینکه در متن قانون شوراهای حل اختلاف تاسیس دادگاهی مهم به نام دادگاه صلح اتفاق افتاده که قرار است مثل سایر محاکم و دادگاه‌ها در دادگستری تشکیل شوند با این امتیاز که ماموریت اولشان صلح و سازش است و اگر این امکان وجود نداشت صدور رای اتفاق می‌افتد.

جهانگیر در توضیح امتیازات دادگاه‌های صلح، گفت: این دادگاه‌ها تمام امتیازات دادگاهی را دارند و علاوه بر آن امتیاز همجواری با شوراهای حل اختلاف را نیز دارا هستند؛ در کنار هر دادگاه صلح حداقل یک شورای حل اختلاف شکل می‌گیرد و در جوار هم کار و به یکدیگر کمک می‌کنند. قرار است پرونده‌هایی که به این دادگاه‌ها ارجاع می‌شوند با رضایت طرفین به شورای حل اختلاف بروند. این اقدام چند امتیاز دارد؛  اولا اینکه پرونده از دادگاه خارج نمی‌شود و در دادگاه می‌ماند نوبت طرفین محفوظ است و در نهایت ۲ ماه فرصت برای شوراها وجود دارد که برای صلح و سازس تلاش کند که در حقیقت فرصتی برای مردم است که در فاصله مراجعه و تا فرا رسیدن نوبت‌شان از احتمال سازش بهره ببرند و اگر توانستند به سازش برسند و با رضایت خاطر بیشتر آنجا را ترک می‌کنند. اگر حقی از آن‌ها ضایع شده سعی می‌کنند راه احقاق حق‌شان با مصالحه انجام شود این امتیاز و فرصت بزرگی است برای مردمی که اختلاف دارند که ضمن اینکه اگر لازم شد رای صادر می‌شود از فرصت صلح و سازش نیز بهره می‌برند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به امتیاز دوم در این باره، بیان کرد: نکته دیگر این است که برای اولین‌بار است که در این قانون شوراهای حل اختلاف می‌توانند گزارش اصلاحی صادر کنند و اعتبار سند رسمی و الزام قانونی پیدا می‌کند؛ البته تمام گزارش‌های اصلاحی را شورا صادر نمی‌کند در بعضی موارد که در ماده ۱۳ و ۱۵ به آن‌ها ارجاع می‌شود را صادر می‌کند و بعضی گزارش‌ها را دادگاه صلح صادر می‌کند.

آخرین وضعیت پرونده «دورج ویکینگ» با ۱۴۳۹ شاکی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به «دورج ویکینگ» گفت: این پرونده در رابطه با اقدامات یک شرکت که در سال ۱۳۹۹ با وعده‌ سودهای کلان تاسیس شد، اکنون در استان آذربایجان شرقی در حال رسیدگی است.

وی توضیح داد: ۱۴۳۹ نفر علیه این شرکت شکایت خود را ثبت کرده‌اند و پرونده ۲۵ متهم شناخته شده دارد و اتهام متهم ردیف اول افساد فی‌الارض، تشکیل گروه مجرمانه و کلاهبرداری است که اکنون در بازداشت به سر می برد همچنین برای همه ۲۵ متهم، قرار جلب به دادرسی صادر شده است و این پرونده در شرف صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست است.

جهانگیر با اشاره به ارسال پیامک‌هایی برای شکات مبنی بر مختومه شدن پرونده، افزود: با توجه به تجمیع پرونده و رسیدگی در دادگستری استان آذربایجان شرقی، ارسال پیامک به معنای مختومه شدن نیست بلکه این پرونده در استان آذربایجان شرقی در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: در هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه پرونده دیگری با عنوان «دوج کوین» که در استان قزوین مطرح است مورد سوال واقع شد که برخی با پرونده یاد شده موسوم به «دورج ویکینگ»  اشتباه گرفته بودند در حالی که این دو پرونده مجزا هستند.

دستگاه قضایی از انتقال زندان‌ها استقبال می‌کند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اعلام آمادگی دولت برای اجرای مصوبه واگذاری زندان اوین به دانشگاه های شهید بهشتی که اجرای آن در دو دهه  گذشته متوقف شده بود گفت: موضوع تبدیل زندان‌ها به دانشگاه و انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها موضوعی است که در راستای سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه دنبال می‌شود. ما به موجب قانون موظف هستیم که زندان‌های داخل شهر را که شرایط خاص دارند به خارج از شهر منتقل کنیم و زندان اوین نیز از این تصمیم قانونی مستثنی نیست و با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم هم زندان اوین و هم سایر زندان‌هایی که در داخل شهرها هستند و شرایط انتقال به خارج شهرها را دارند، حتما این اقدام صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۲ هیات دولت مصوب کرد که زندان اوین به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار و در ازای آن دولت نیز متعهد شود که تعدادی بازداشتگاه ساخته در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار دهد اما در همان سال با توجه به اینکه مصوبه برابر قوانین و مقررات لازم صورت نگرفته بود این مصوبه در دیوان عدالت ادارای ابطال شد؛ از این‌رو  اینکه گفته شده است مصوبه از سال‌های قبل برای اجرا وجود دارد که اجرا نشده است، بخش ابتدایی آن درست است اما این مصوبه ابطال شده است.

جهانگیر اضافه کرد: در عین حال دستگاه قضایی از انتقال زندان‌ها استقبال می‌کند و نمونه آن زندان رجایی شهر بود که با دستور ریاست قوه قضاییه این زندان مهم تعطیل شد.

وی با اشاره به اینکه سیاست کاهش جمعیت کیفری، سیاست قطعی دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی راههای جدیدی را برای تحقق این سیاست دنبال کرده‌ است که یکی از این راه‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است که خدا را شکر در وضعیت خوبی قرار دارد. کاهش جمیعت کیفری تنها به قوه قضاییه بستگی ندارد و بلکه باید فرهنگ سازی و حذف بسترهای جرم‌ساز در جامعه نیز دنبال شود و هم بخش‌های مختلف حاکمیتی باید به دستگاه قضایی برای کاهش جمیعت کیفری که نتیجه‌اش کاهش جمیعت زندان‌ها است؛ کمک کنند.

وزارت صمت به رتبه‌بندی ملی ایمنی خودروها مکلف شد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر مرگ سالیانه بیش از ۲۰ هزار ایرانی در تصادفات آیا تا به امروز دادستانی استان‌ها به پرونده نقش مستقیم خودروسازان در این مرگ و میرهای جاده‌ای ورود کرده‌اند؟ گفت:  تصادفات منجر به ضرب و جرح و مرگ، فقط به ناایمنی خودروها برنمی‌گردد و مسائلی مانند وضع آب و هوا، مهارت راننده و جاده، علت‌های مختلف آن است که یکی از آن‌ها بحث عدم ایمنی خودروهاست.

وی با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در ۱۵ اسفند سال گذشته، افزود: این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این شورای عالی فراقوه‌ای است و معاون اول ریاست جمهوری و برخی معاونین مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور عضو آن هستند و مصوبات آن بعد از تایید سران قوا لازم‌الاجراست.  

جهانگیر اظهار داشت: در جلسه ۱۵ اسفند وزارت صمت موظف شد تا با همکاری سازمان ملی استاندارد، شرکت‌های خودروساز را مکلف کنند که راستای رتبه‌بندی ملی ایمنی خودروها اقدام به شناسایی و رفع عوامل ناایمنی خودروها کنند. وزارت صمت باید گزارش‌های خود را در فواصل ۶ ماهه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اعلام کند که در حال دریافت نخستین گزارش هستیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است.

وی افزود: همچنین در زمینه بالا بردن ایمنی خودروها اقداماتی توسط دادستانی‌ و معاونت حقوق عامه دادستانی کل انجام شده است و بعضی از خودروسازان هم تلاش می‌کنند تا ایمنی خودروها بالا برود.

آخرین وضعیت پرونده کروز

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت کروز گفت: پرونده به هیات کارشناسی ارجاع شده و در حال بررسی است و هنوز مهلت تعیین شده برای هیات کارشناسی به اتمام نرسیده است و به محض اتمام مهلت، نتایج به دادگاه اعلام خواهد شد تا امکان اقدامات بعدی برای دادگاه میسر شود.

وی درباره اینکه چرا متهمان پرونده اکنون در بازداشت نیستند، ادامه داد: در این پرونده تشخیص قاضی این بوده که با توجه به نوع جرم و میزان آن  قرار متناسب وثیقه صادر شود که متهمین در حال حاضر با  تودیع وثیقه آزاد هستند.

جهانگیر اضافه کرد: به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی صورت می‌گیرد.

آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در این پرونده تمامی متهمان با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند همچنین پرونده مسئولان سابق مس رفنسجان دنبال می‌شود و متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند.

وی ادامه داد: ۲ نفر از متهمان حاضر شدند و پنج نفر از آنها در جلسه حاضر نشدند و از  این حق خود استفاده نکردند.  

جهانگیر اضافه کرد: ۲ نفر از افرادی که تحت رمال در این پرونده مطرح بودند، تفهیم اتهام شدند و دادستان مرکز استان هم گفت حداکثر ظرف یک ماه قرار نهایی پرونده صادر خواهد شد.

نقش دادستان در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی از مطالبات مردم از دولت چهاردهم، رفع فیلترینگ و دسترسی آسان به پیام رسان های اجتماعی است؛ رئیس جمهوری نیز در نخستین نشست خبری خود از تدوین برنامه ای در این زمینه خبر داده است؛ با توجه به اینکه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی مستقر است و عضویت دو نفر از قوه قضاییه در این کارگروه، دیدگاه قوه قضاییه درباره رفع فیلترینگ چیست؟، گفت: این سوال ناظر به دو بخش است؛ یک بخش موضوع ناظر بر حکمرانی و سیاستگذاری کلان  در حوزه فضای مجازی است که این مهم بر عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست این شورا برعهده ریاست جمهوری است و مصوبات آن ابلاغ می‌شود.

وی درباره اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی نیز توضیح داد: این کارگروه متشکل از ۱۲ عضو است که قوه قضاییه نیز در این کارگروه عضویت دارد و یک کارگروه ملی است که بنابر تصمیم اعضای کارگروه اقدامات قانونی انجام می‌شود.

در زمینه ارائه خدمات تبعیضی میان زندانیان نداریم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از صدور نامه فائزه هاشمی، نامه‌هایی مبنی بر تبعیض ارائه خدمات در زندان ها مطرح شده است، آیا تبعیضی میان زندانیان وجود دارد؟، گفت: در زمینه ارائه خدمات تبعیضی میان زندانیان نداریم.

وی با اشاره به تجربه خود در سازمان زندان‌ها و بازدید از زندان‌های دیگر کشورها تصریح کرد: کیفیت خدمات ارائه شده در زندان‌ها به نحوی است که در مقایسه زندان های کشورهای دیگر بهتر هستیم.  

جهانگیر درباره اعطای مرخصی به زندانیان اظهار داشت: بهره‌مندی زندانیان از مرخصی بر اساس چهارچوب‌ها و قواعدی معین است که مقام قضایی مشخص می‌کند؛ اگر به نوعی تشخیص دهند که مجرم حسن رفتار دارد، سازمان زندان ها به وظیفه خود عمل می‌کند؛ از این‌رو در این بخش تفاوت‌هایی وجود دارد که به معنای تبعیض نیست بلکه به معنای اجرای قانون است.

عملیات پروژه هتل در ولنجک تنها ناظر بر ایمن سازی است 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود دستور قضایی برای توقف پروژه بلندمرتبه سازی و احداث هتل در ولنجک اما این پروژه همچنان در حال اجرا است، گفت: با دستور دادستان تهران عملیات این سازه متوقف اما در عین حال اجازه داده شده است با توجه به گودبرداری صورت گرفته و امکان وقوع حادثه برای همسایگان، ایمن‌سازی انجام شود.

وی افزود: ادامه عملیات تنها ناظر بر ایمن سازی است و به معنای ادامه اجرای پروژه نیست بلکه تا زمان تعیین تکلیف نهایی اجرای این پروژه متوقف است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره روند ارجاع هوشمند پرونده‌ها، گفت: برای انجام این مهم نیاز به داشتن مقدماتی هستیم که اولا به تخصصی شدن کار برمی‌گردد که موضوعات تخصصی دارد، تعداد موضوعات پرونده باید بررسی شود و زمان لازم برای رسیدگی به پرونده نیز باید برآورد شود همچنین اینکه پرونده کثیرالشاکی است و با پرونده‌های مشابه دیگر ارتباط دارد یا خیر؟ این موارد را باید برای ارجاع هوشمند مدنظر قرار دهیم لذا موضوع پیچیده‌ای است که مرکز آمار و فناوری در حال آماده سازی زیرساخت‌های این مسئله است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوع در سند تحول در بازه زمانی بلندمدت دیده شده است و هنوز وقت کافی وجود دارد تا مقدمات آن فراهم شود و امیدوار هستیم که با انجام این مقدمات اتفاق بزرگی رقم بخورد و اتکای‌ ما به آمارسازی نه اینکه حذف شود بلکه کاهش یابد. اگرچه آمارسازی یک روش مرسوم است برای اینکه سنجش عملکرد همکاران مورد توجه قرار گیرد، اما در کنار خود آفاتی داشته که در سال‌های گذشته شناسایی شده و با جلسات متعدد در شورای معاونین قوه قضاییه حسب ارجاعی که رئیس قوه قضاییه دارند، موضوع دنبال می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در این نشست اظهار داشت: چند دوره از قانونگذاری بر مسأله شوراها گذشته است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون خانه‌های اصناف را داشتیم. بعد از انقلاب نیز در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم تشکیل شوراها پیش‌بینی و برای آن آیین‌نامه نوشته شد همچنین در سال ۱۳۹۴ قانون موقت شوراها تصویب شد و در نهایت در سال ۱۴۰۲ قانون دایمی به تصویب رسید.

وی با اشاره به تثبیت جایگاه شوراهای حل اختلاف افزود: در کنار شوراها تاسیس دادگاه‌های صلح قرار دارد که این دادگاه مهم در کنار دیگر دادگاه‌ها در دادسراها ایجاد شده است و با این ویژگی که اقدام اول آنها صلح و سازش است و اگر صلح نشد رأی صادر می‌کنند.

صادقی ادامه داد: در کنار هر دادگاه صلح، یک شورای حل اختلاف نیز شکل می‌گیرد تا با رضایت طرفین پرونده به شورا برود. در این صورت، پرونده از دادگاه خارج نمی‌شود و نوبت طرفین محفوظ خواهد ماند. شوراها باید طی ۲ ماه صلح و سازش ایجاد کنند و این فرصتی برای مردم است تا از زمان مراجعه تا رسیدن نوبت، احتمال سازش داشته باشند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: نتیجه کار شوراهای حل اختلاف با قوت بیشتری امکان اجرایی شدن و تضمین قانونی را پیدا کرده است همچنین امکان اعتراض به گزارش اصلاحی بر اساس این قانون برای نخستین بار در طول قانونگذاری کشور پیش‌بینی شده که مانع سوءاستفاده می‌شود.

نقش دادگاه‌های صلح در حل چالش اطاله دادرسی

صادقی در پاسخ به سوالی درباره اینکه راه‌اندازی دادگاه‌های صلح به چه میزان در کاهش اطاله دادرسی نقش دارد و آیا قوانین دیگر ما برای از بین بردن اطاله دادرسی نیاز به تغییر دارند؟ گفت: دادگاه صلح از چند جهت می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی موثر باشد؛ ابتدا اینکه تلاش اولیه برای صلح و سازش می‌کند، در زمان کوتاهی آن شورای حل اختلافی که در جوار دادگاه صلح است (ظرف یک تا دو هفته می‌تواند) موضوع را به سازش برساند و با صدور گزارش اصلاحی به فوریت کار تمام می‌شود.

 رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگر اینکه برای ارجاع پرونده به دادگاه زمان ۲ ماه بیشتر گذاشته نشده است یعنی سقف زمانی دارد و همین موضوع به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند؛ جهت دیگر حذف مرحله دادسرا در آن موارد و پرونده‌های کیفری که در صلاحیت دادگاه صلح است که این موضوع سبب کاهش اطاله دادرسی می‌شود.

 صادقی افزود: حذف مرحله تجدیدنظر در حدود نیمی از صلاحیت‌های دادگاه صلح است که زودتر به قطعیت می‌رسد و پرونده تعیین تکلیف می‌شود مجموعه این‌ها به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند.

وی درباره تغییر سایر قوانین برای اطاله دادرسی گفت: در مورد سایر موارد نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد که این کار اتفاق می‌افتد؛ قبلا قوه قضاییه لایحه‌ای برای این موضوع دارد که اکنون در مجلس شورای اسلامی است.

صدور بیش از هزار ابلاغ قضایی برای قضات  دادگاه‌های صلح

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور درباره جذب نیرو در دادگاه های صلح گفت: برای تامین قضات در دادگاه‌های صلح از قضات موجود که تجربه دارند استفاده می‌کنیم. بیش از هزار ابلاغ قضایی برای قضات دادگاه صلح صادر شده است. منابع انسانی قوه قضاییه نیازمند جذب قضات جدید است.

وی افزود: نیروی انسانی اداری از دادگستری تامین می‌شود و برای رفع کمبود نیروی انسانی از نیروهای اداری شورای حل اختلاف کمک می‌گیریم. مجوز استخدام برای جذب نیرو براساس قانون جدید شورای حل اختلاف به قوه قضاییه داده شده است و ۱۰ هزار نفر جذب خواهند شد./ ایرنا