ارسال اظهارنامه اموال مسئولین دولت‌های سیزدهم و چهاردهم
سخنگوی قوه قضاییه: اظهارنامه اموال مسئولین برای مسئولین دولت سیزدهم و دولت چهاردهم ارسال شده است.
اصغر جهانگیر تصریح کرد: در بررسی‌های صورت گرفته هیچ یک از مسئولانی که در اصل ۱۴۳ قانون اساسی مشخص شده، افزایش اموال از راه غیرحق نداشتند.
به گزارش فارس، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز سی‌ام مردادماه ۱۴۰۳ در نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تسلیت فرارسیدن ایام اربعین به‌تمامی شیعیان به‌ویژه شیعیان یمن و... که همانند اصحاب امام حسین (ع) علیه ظلم می‌جنگند، اظهار کرد: رمز بقای شیعه در بقای نهضت امام حسین نهفته است.
جهانگیر گفت: سِر ماندگاری این نهضت نشان‌دهنده این است که باگذشت زمان شور آن رو به خاموشی نمی‌رود بلکه لحظه‌لحظه منجر به بیداری دل‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: امروز راهپیمایی اربعین یادآور نهضت عظیمی است که نشان می‌دهد این نهضت ادامه داد و نهضت فریاد مظلومین بر سر استکبار همیشگی خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به‌افتخار آفرینی کاروان اعزامی کشورمان به المپیک گفت: این کاروان زمینه شادی و غرور ملی را برای مردم فراهم کردند. این ورزشکاران می‌توانند به‌عنوان الگوهای بزرگ برای ملت شناسانده شوند. به‌تمامی ورزشکاران اعزامی به المپیک به‌ویژه کسانی که کسب مدال کردند و به‌ویژه خواهرانی که با رعایت اصول اسلامی و اخلاقی افتخارآفرینی کردند، تبریک عرض کنیم.
رویکرد جدید قوه قضائیه در مبارزه با جرایم اقتصادی
جهانگیر در بخش دیگر از سخنان خود تصریح کرد: در هفته اخیر ریاست قوه قضاییه از مجتمع جرائم اقتصادی داشت. اولین نکته این بازدید نشان می دهد که قوه قضائیه رویکرد جدیدی در مبارزه با جرایم اقتصادی و جرائم کلان آغاز کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در حوزه وقف مشکلات زیادی وجود دارد. یکی از این مشکلات در خصوص اصل وقفی بودن اراضی است. اثبات وقفیت بحث مهمی است. در گذشته سازمان ثبتی نبوده و بسیاری از اوراق وقف ممکن است موجود نباشد و یا مخدوش باشد و یا صرفا یک تصویر از سندی باقی مانده باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: کسانی که ادعایی دارند باید به موقع مستندات خود را به قوه قضائیه اعلام کنند. پس از اثبات اصل وقفیت مشکلات بیشتر می‌شود چرا که تعیین حد و حدود زمین وقفی مشکلات بیشتری را فراهم می کند و در بسیاری از اراضی وقفی محل اختلاف است. به طور مثال در نوشته ای آمده این اراضی وقف محدود است به کوه، اما به کجای کوه؟ پایه کوه؟ قله کوه؟ حریم آن مشخص نیست.
جهانگیر با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات تعیین حدود اراضی وقف است، گفت: سازمان اوقاف با اراضی مواجه هستند. در بحث حدنگاری به ویژه اراضی وقفی باید همکاری بین دستگاه ها افزایش یابد تا از مشکلات مردم کاسته شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در خصوص وقف مطرح است مباحث اجتماعی است. به عنوان مثال روستاهایی صدها سال قبل وقف شده است. آیا می توان اکنون آن روستاها را خالی کرد؟ در این رابطه نیازمند همکاری دستگاه ها هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه وقف وجود دارد، در حوزه قوانین است. برخی از قوانین برای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است و برخی از اراضی بر خلاف شرع تقسیم شده و پس از انقلاب به موجب دستوری که صادر شد باید وضعیت این اراضی وقفی روشن شود.
جهانگیر گفت: بحث وقف به عنوان یک سنت اسلامی، مشکلات بسیاری از مردم را برطرف کرده و به عنوان یک واجب کفایی مطرح است. این نشان دهنده تداوم نیکوکاری در اسلام است. امیدواریم تلاش ما به نحوی باشد که این سنت بهتر از گذشته به راه خود ادامه دهد و اگر مشکلاتی برای مردم ایجاد شده، به اصل این سنت خدشه ای وارد نکند.
جهانگیر افزود: در این حوزه به صورت مصداقی با دستوراتی که رئیس قوه قضاییه، دادگستری استان‌ها و دادستان‌های محل به موجب قوانین و مقررات ورود می‌کنند هر جایی که مردم با مشکلی روبرو شدند تلاش می‌شود از طریق جمع آوری اسناد و مدارک و دیدن ادله طرفین به نحوی که پرونده‌ای تشکیل نشود و با مصالحه‌ای که با متولیان امور صورت میگیرد به نحوی که حقوق متولیان و مردم رعایت شود، عمل شود.
وی ادامه داد: با تلاشی که در این زمینه صورت میگیرد و با پیگیری‌هایی که در دست اقدام است امیدواریم بتوانیم در یک زمان مشخص دغدغه‌های مردم را در این عرصه کاهش دهیم.
آخرین اخبار از سامانه ثبت اموال مسئولین
وی در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص سامانه ثبت اموال مسئولین گفت: برابر قانون این سامانه برای مشمولین قانون عادی پیش بینی و طراحی شده است. چرا که ثبت اموال مسئولین در دو جا دیده شده است. یکی در اصل ۱۴۳ قانون اساسی که بر اساس این اصل دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان و مشاورین رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. در این بخش هیچ یک از مسئولان افزایش اموال غیرحق نداشتند. اکنون دفترچه های پایانی دولت سیزدهم ارسال شده و دفترچه های مربوط به دولت چهاردهم تهیه شده و به زودی برای مسئولان ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سامانه ثبت دارایی مقامات خاطرنشان کرد: کلیه اموال مسئولان مربوط در این سامانه ثبت می‌شود. این اطلاعات محرمانه است و افشای آن جرم است چراکه حریم خصوصی افراد شناخته می شود. از سال ۹۸ تا کنون فعال این سامانه است و در دسترس مقامات مشمول قرار دارد.
وی تصریح کرد: از جمله اینکه توجه به بازگرداندن اموال به‌غارت رفته بیت‌المال مورد اهتمام است، بحث رسیدگی عاجل به پرونده‌های کثیرالشاکی مورد تأکید است، شناسایی گلوگاهای فساد برای جلوگیری از فساد مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است، رسیدگی عاجل و قاطع در مبارزه با جرائم اقتصادی در برهه‌ای که در جنگ اقتصادی با دشمن و تحریم اقتصادی هستیم، پیگیری شود و در نهایت فرهنگ‌سازی در پیشگیری از جرائم از طریق آگاهی‌های عمومی صورت بگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره اهمیت آگاهی‌سازی عمومی پیرامون برخی جرائم گفت: تعدد شاکیان در حوزه رمزارزها نشان می‌دهند که گاهی بزه‌دیدگان در این پروند‌ه‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالباختگی خود نقش دارند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: دستگاه قضایی دستورالعمل جامعی در عرصه اطلاع رسانی از سال ۹۷ دارد. پیوست رسانه ای مدنظر در خصوص احکام انجام می شود. شناخت فرایند رسیدگی در دستگاه قضایی بسیار مهم است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص نقص پرونده ها و نقض آرای صادره در ادامه بیان کرد: ضابطان دارای اختیاراتی هستند و می توانند پرونده تشکیل می دهند و در مرحله دادسرا جمع آوری ادله صورت میگیرد؛ اگر مستندات در حدی بود که اتهامی را متوجه به افراد کنند، قرار جلب به بررسی صادر شود. در مرحله بعد که مرحله رسیدگی در دادگاه است، مقامات دادسرا باید از اتهامات مطرح شده دفاع کنند.
وی افزود: پس از صدور رای نیز، امکان اعتراض به رای وجود دارد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود. در دیوان قضات با سابقه حضور دارند. اگر رای نقض می شود بیانگر نقض بر پرونده ای نیست. زمانی که متهم ادله جدیدی مطرح می شود، امکان پرداختن مجدد به پرونده را ایجاد کرده است. این امر نشانگر استقلال دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده است.
در بحث اعدام، قانون گذار سخت‌گیری زیادی دارد
وی افزود: در بحث اعدام، قانون گذار سخت‌گیری زیادی دارد. با وسواس لازم باید به این موضوع پرداخت. اگر آرائی در حوزه محکومین اعدام نقض می شود نباید به عنوان نقض شناخته شود بلکه باید به عنوان امتیاز از ان یاد کنیم.
رایزنی‌های بین‌المللی برای پاسخ به ترور شهید هنیه در حال انجام است
سخنگوی قوه قضاییه از رایزنی‌های بین‌المللی برای دادن پاسخ مناسب به آمران و عوامل ترور شهید اسماعیل هنیه خبر داد و گفت: این جنایت مصداق بارزی از تروریسم دولتی رژیم کودک‌کُش صهیونیستی است که همچنان مورد انزجار جهانیان قرار دارد و مطمئن هستیم که پاسخ سخت به عوامل داده خواهد شد که این ام پر نافی اقدامات حقوقی و دیپلماسی از سوی کشورهای مختلف جهان و از جمله ایران نیست.
وی افزود: پس از انجام ترور بلافاصله با دستور دادستانی کل کشور، پرونده‌ای تشکیل شده و ابعاد داخلی آن در حال بررسی است.
وی افزود: در خصوص ابعاد خارجی هم وزارت امورخارجه و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر فعال هستتد و با پیگیری‌هایی که صورت دادند، شورای امنیت در سازمان ملل تشکیل شد هر چند امید به آن نداریم چون تحت تأثیر اسکتبار است اما از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم.
وی افزود: همچنین رایزنی‌هایی سیاسی و حقوقی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برای پاسخ مناسب برای این امر انجام می‌شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از زمان مطرح شدن این قانون، در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است. این قانون دارای اهداف مختلفی است.
وی در تشریح اهداف این قانون گفت: یکی از این اهداف، ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی است. در طول تاریخ اسناد عادی رد و بدل می شد و مشکلات متعددی ایجاد کرده بود؛ لذا از آنجا که مردم همه زندگی شان ناشی از یک سند عادی از بین میرفت، تکلیف شده در این قانون، اسناد عادی در سامانه ای ساماندهی شود.
این مقام قضائی اظهار کرد: یکی دیگر از اهداف قانون ساماندهی مشاورین املاک و رفع موانع و تسهیل صدور اسناد مالکیت رسمی و تعیین تکلیف نقل و انتقال مربوط به اسناد عادی است که باید تعیین تکلیف شود.
وی افزود: شورای راهبری اجرای قانون تشکیل شده و به‌صورت هفتگی و مستمر با مسئولیت معاون اول قوه قضائیه اداره می شود. تدوین آیین نامه های مربوطه در دستور کار است.
جهانگیر گفت: اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در حال انجام است و امیدواریم ما قبل از مواردی که قانونگدار پیش بینی کرده شاهد آمادگی کامل برای راه اندازی قانون مذکور باشیم.
جهانگیر با تاکید بر فرهنگ‌سازی قانون اظهار کرد: اگر مردم همراهی نکنند قانون زمین‌می ماند و برای همراهی مردم اطلاع رسانی و آگاهی به مردم مهم است. به عنوان مثال برابر ماده ۱۰ قانون، سازمان ثبت سامانه ساماندهی به اسناد عادی را باید راه اندازی کند.
وی افزود: در این سامانه مدعیانی که دارای اسناد و مدارک عادی هستند و نتوانستند نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند مکلف هستند ظرف دو سال از زمان راه اندازی سامانه مستندات خود را در سامانه ثبت نام کنند و ظرف دو سال پس از ثبت نام هم اقدام قانونی ولازم را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: اگر مردم پس از انقضای مهلت قانونی اقدام نکنند، ثبت نام جدید صورت نخواهد گرفت. این چهار سال زمان زیادی بنظر می رسد اما در عین حال زمان کمی هم است. باید اطلاع‌رسانی به نحوی باشد که این امکان فراهم شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وظیفه خود عمل کنند و هم برای اینکه حقوق مردم تضییع نشود همه دستگاه ها اعم از شهرداری و وزارت صمت کمک کنند تا این قانون مترقی اجرا شود. این قانون از جمله دغدغه‌های مردم است و رهبر معظم انقلاب نیز بر ساماندهی اسناد عادی تاکید داشتند.
آخرین وضعیت پرونده چای دبش
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش اظهار داشت: در این پرونده برای ۲۰۰ نفر از افرادی که در این شرکت و شرکت‌های تابع آن بودند تحقیقات لازم صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۹ شرکت وابسته به گروه دبش فعال است. همچنین تعدادی شرکت نیز غیر فعال شده است که این شرکت‌ها از ۲۱ بانک ۳۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اخذ و تعهدات سنگینی تقبل کرده بودند.
جهانگیر با بیان اینکه تحقیقات گسترده توسط دستگاه قضا در حال پیگیری است، گفت: تاکنون ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار و برای آنها قرار تامین صادر شده است همچنین در خصوص مدیران و کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد گمرک سازمان غذا و دارو و شبکه بانکی پرونده در حال تکمیل است که پی از جمع‌آوری مستندات اقدام قضایی انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اکنون یک نفر از وزارت جهادکشاورزی، یک نفر از بانک مرکزی و سه نفر از کارمندان چای دبش در بازداشت هستند همچنین اکبر رحیمی متهم ردیف اول این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا و رشاء و ارتشاء به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت به سر می برد.
سخنگوی قوه قضائیه علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده را عدم همکاری متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات عنوان کرد و در عین حال تاکید کرد که عدم همکاری وی مانع از تحقیقات نخواهد شد.
برنامه دستگاه قضا برای ساماندهی بازار رمزارزها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره خلأ قانونی در حوزه رمزارزها گفت: موضوع رمزارزها نه‌تنها در کشور ما بلکه مورد ابتلای همه دولت‌ها شناخته می‌شود و حتی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف به این موضوع توجه داشته‌اند.
وی ادامه داد: تاکنون جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند و حضور موثرتر داشته باشد که متأسفانه تا امروز وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.
جهانگیر افزود: غالبا این رمز ارزها پشتوانه مشخص ندارند و از فرآیندهای نظارتی خارج هستند لذا بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کنند و البته دولت با مصوبه‌ای که داشته است همچنین باتوجه به ریسک فعالیت و مخاطرات در این نوع معاملات، این نوع معاملات را ممنوع اعلام کرده است.
وی افزود: در زمینه جرم‌انگاری و آگاهی‌بخشی و اطلاع رسانی در این حوزه نیز قوه قضاییه با همکاری ضابطان در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه اتخاذ شود.
جهانگیر با اشاره به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این حوزه گفت: این معاونت خلأهای قانونی را شناسایی کرده است همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری و شناسایی آخرین شگردهای حوزه رمزارزها از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سمینار پیشگیرانه از مخاطرات رمزارزها با همکاری ۱۰۰ قاضی دادگستری تهران و البرز با همکاری شرکت توانیر برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه آن ارتقای آگاهی های عمومی باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار فارس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بازدید اخیر رئیس قوه قضائیه از مجتمع ویژه اقتصادی، وی از جلسه رسیدگی به موضوع فولاد مبارکه نیز بازدید کرد، جزییات جدیدی از این پرونده بفرمایید، گفت: در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با توجه به گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واصل شد، موضوع در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: در آن زمان بحثی در رسانه‌ها تحت عنوان فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی که فوق العاده منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شد و زیر سوال بردن آن شد، بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، مأموریتی در این خصوص به دادگستری تهران داده شد و شعبه ویژه در این خصوص تشکیل شد که تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی مسائل حقوقی پرونده به دقت رصد و مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مسائل آسیب شناسی پرونده مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص دعوت به عمل آمد و اطلاعات تکمیلی از آنها اخذ شد. استعلامات مختلفی از مراجع ذی‌ربط در طول دو سال گذشته صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: در نتیجه استعلامات و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مسئله‌ای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود، صحیح نیست؛ لذا در کیفرخواست این عنوان اصلاح شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین رقمی که در ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی و افرادی از این مجلس مطرح شده بود که رقم بسیار زیادی بود اکنون این رقم بسیار کاهش پیدا کرده است.
جهانگیر با تاکید بر اینکه رقم مربوط به پرونده فولاد مبارکه سپاهان بسیار کاهش پیدا کرده است، گفت: نکته مطرح در این پرونده این است که در این پرونده فسادی اتفاق نیفتاده بلکه تاکنون آن چیزی که دستگاه قضایی و جریان دادرسی به آن دست پیدا کرده، تخلف عرضه خارج از شبکه است. در همین رابطه نیز تحقیقات در حال تکمیل است و اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: ما موظف هستیم اگر درگذشته اطلاع رسانی‌ها به صورتی بوده که افکار عمومی مشکل ایجاد کرده و منجر شده اعتماد عمومی کاهش پیدا کند به محض اینکه اخبار واقعی را در این خصوص دریافت کردیم، اطلاع رسانی کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: پرونده که موسوم به فساد فولاد مبارکه سپاهان است باید اصلاح شود این حق جامعه و حق مجموعه فولاد مبارکه سپاهان است که باید به آن پرداخته شود تا حقوق مادی و معنوی که ناشی از اطلاع رسانی‌های غلط یا برداشت‌های سو می‌تواند باشد، منجر نشود که جریان مطمئن سرمایه‌گذاری در کشور آسیب جدی ببیند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در فضای مجازی شایعه شده برای برخی از مسولان دولتی که رییس ستاد یکی از نامزدها بود به دلیل استفاده از امکانات عمومی پرونده تشکیل شده است. آیا این صحت دارد؟ گفت: بررسی های ما از مراجع مختلف قضایی نشان می دهد که تاکنون در این خصوص پرونده ای برای شخص نامبرده تشکیل نشده است البته یک پرونده با شکایت شخص حقوقی در دادسرای کارکنان دولت علیه نامبرده تشکیل شده بود که اتهامش بحث توهین بود و موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و در مرداد سال جاری برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شد. اما در حوزه اقتصادی گزارشی از نهادهای ذی ربط واصل نشده که اظهارنظر کنیم. در صورتی که دستگاه های مربوطه در خصوص ایشان یا در مورد هر کسی که خدایی نکرده در نظام جمهوری اسلامی تخطی کرده گزارشی دهد، بدون اغماض ورود خواهیم کرد. به محض شکایت به دستگاه قضایی اقدامات قانونی صورت می گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دادگاه‌های صلح چه تفاوتی با شورای حل اختلاف دارند و تاثیر آنها در کاهش پرونده‌های خانوادگی و کیفری به چه میزان است، گفت: دادگاه‌های صلح با رعایت دو شرط می‌توانند انجام وظیفه کنند؛ طبق شرط اول، مبلغ خواسته‌ای که در این دادگاه‌ها قابل رسیدگی است تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است و بیشتر از آن امکان پذیر نیست. طبق شرط دوم، در صورتی که طرح دعوای مستقلی از نظر خانوادگی در دادگاه صلح صورت گیرد قابل رسیدگی است؛ یعنی اگر زوجه‌ای دعوای مطالبه مهریه و همزمان دعوای طلاق را داشته باشد دادگاه خانواده سابق باید اقدام کند دادگاه صلح وارد نمی‌شود.
وی افزود: اگر دادگاه صلح ورود پیدا کند باید بر اساس قانون حمایت از خانواده رسیدگی‌ها را انجام دهد. نِصابی که در بحث دعاوی جهیزیه، مهریه و نفقه وجود دارد، چون تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است احتمال می‌دهیم که این نصاب صلاحیتی بتواند موجبات تسریع در رسیدگی‌ها را فراهم کند.
جهانگیر گفت: پرونده‌های کیفری دادگاه‌های صلح در عرض دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ به عنوان مرجع بدوی دیده شده است که صلاحیت رسیدگی دارند برخی از صلاحیت‌های کیفری دادگاه‌های کیفری ۲ نیز به دادگاه‌های صلح منتقل شده است و به دلیل اینکه رسیدگی بدون کیفرخواست در دادگاه‌های صلح صورت میگیرد می‌تواند سبب تسریع در رسیدگی‌ها شود و کاهش اطاله دادرسی را از این منظر فراهم کند و موجبات رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد./ فارس
دیدگاه تان را بنویسید