رحیمی: باید با تعامل و همکاری کار هار ار پیش ببریم / ما باید فرآیند نظارت تعزیرات را اصلاح کنیم

وزیر پیشنهادی دادگستری با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری قوا گفت: اجرای عدالت آرمان ملت است که در قانون اساسی نیز متبلور شده است.

به گزارش ایرنا، امین حسین رحیمی در نوبت صبح جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهمین وزیر پیشنهادی کابینه مسعود پزشکیان رئیس جمهور به دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی این وزارتخانه پرداخت.

رحیمی با اشاره به تذکرات مخالفان و انتظارات موافقان اظهار داشت: همه این موارد را مدنظر قرار می دهیم و اعتقاد داریم نواقصی وجود دارد و با کمک شما نمایندگان مجلس این نواقص را برطرف خواهیم کرد.

وی در معرفی بیشتر خود به سوابق‌اش در قوه قضاییه و نمایندگی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۸ سال قاضی دادگستری بودم و دادیاری را از مناطق محروم آغاز کردم و در همه سمت‌ها حضور داشتم همچنین در دور هشتم مجلس شورای اسلامی نماینده شدم و اگرچه در دوره‌های بعدی به عنوان نماینده مجلس حاضر نشدم اما همواره ارتباط با نمایندگان را حفظ کرده‌ام و در دوره نهم مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات معرفی شدم.

رحیمی اضافه کرد: اجرای عدالت و توسعه همه جانبه آرمان همه مردم است که در قانون اساسی متبلور شده است و مهم ترین راهکار کارآمدی نظام اسلامی تعامل و همکاری قوا است و بارها رهبر معظم انقلاب به تعامل و همکاری قوا تاکید فرمودند و تجربه نشان داده که هر گاه قوا و نهادها جزیره‌ای عمل کنند؛ به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت؛ بنابراین هیچ راهی نداریم که با تعامل و همکاری و هم‌افزایی حول محور منویات رهبری با حفظ احترام برای اختیارات  و ظایف و هر یک از قوا با تعامل و همکاری وظایف را پیش ببریم.

وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به اصل ۱۶۰ قانون اساسی به نقش دادگستر در ارتباط میان قوا اشاره کرد و افزود: در مجلی قبل و در دولت سیزدهم که وزیر دادگستری بودم، با عرق و شناختی که از حوزه نمایندگی داشتم،  کارگروه تعامل قوه قضاییه با دولت با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و وزیر دادگستری به منظور تدبیر برای حل مسائل فی مابین تشکیل شد همچنین کارگروه تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی و مشارکت و پیگیری وزارت دادگستری به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری، با امضای معاون اول قوه قضاییه و نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری تشکیل و شیوه نامه اجرایی آن تدوین شد.

رحیمی با تاکید بر اینکه ریاست قوه قضاییه اعتقاد کامل به تعامل با دولت و مجلس دارد، اظهار داشت: در دوره قبل رئیس قوه قضاییه تقریبا با همه کمیسیون‌های مجلس نشست برگزار کرد و با بسیاری از نمایندگان ملاقات کرد اما یک نقص جدی وجود دارد و آن این است که تعاملات قوه قضاییه با مجلس و نمایندگان اگر چه در سطح کلان خوب است، در سطح استان‌ها بد نسیت ولی زمانی که به سطح شهرستان‌ها می‌رسد با مشکل مواجه است و 

برنامه ما این است که در دولت چهاردهم این تعاملات را در سطح شهرستان‌ها بهبود بخشیم تا زمانی که برای احقاق حق و اجرای عدالت به نمایندگان برای مشکلات حوزه انتخابیه مراجعه شد، نمایندگان بتوانند با مدیران قضایی ارتباط داشته باشند و مشکلات را بیان کنند.

وزیر پیشنهادی دادگستری ابراز امیدواری کرد در دولت چهاردهم تعامل با مجلس شورای اسلامی فراتر از قبل باشد و به تقویت ارتباط قوه قضاییه و دولت نیز تاکید کرد و اظهار داشت: وظیفه وزیر دادگستری تقویت این تعامل و ارتباط است زیرا دولت امور اجرایی را پیگیری می‌کند و در همین ارتباط نیز کارگروه پنج نفره در سطح عالی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل شده است تا در این هیات برای رفع چالش‌ها راهکارهای قانونی پیدا شود.

وی با تاکید بر تقویت هیات پنج نفره و تسری و توسعه آن به سطوح استانی و شهرستان‌ها افزود: ممکن است در یک استان یا شهرستان رئیس دادگستری و استاندار اختلاف نظر داشته باشند که دود آن به چشم مردم می‌رود؛ در دولت چهاردهم قصد داریم با تعامل بیشتر این مشکلات را حل کنند.

رحیمی بار دیگر راهکار حل مشکلات کشور را تعامل و هم‌افزایی عنوان و تصریح کرد که وزیر دادگستری در این حوزه اختیار و وظیفه دارد.

۴۱ لایحه قضایی در دولت سیزدهم به مجلس تقدیم شد

وزیر پیشنهادی دادگستری درباره تقدیم لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی در دوره وزارت خود در وزارت دادگستری دولت سیزدهم اظهار داشت: در دولت سیزدهم، ۴۱ لایحه قضایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که بیشترین میزان را نسبت به دوره های قبلی دارد و تاکنون هیچ یک از وزرای دادگستری این تعداد لایحه به مجلس ارائه نداده است و مجلس نیز نهایت همکاری را با دولت و قوه  قضاییه داشته است.

رحیمی پیگیری امور مالی و اداری قوه قضاییه را دیگر وظیفه وزیر دادگستری برشمرد و در این باره گفت: وزیر دادگستری باید بودجه قوه قضاییه را از دولت پیگیری کند و همه نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود که مراجعه می‌کنند؛ اکنون وضعیت نامناسبی از لحاظ امکانات و ساختمان‌ها و وسایل نقلیه داریم و در مورد حقوق و معیشت کارکنان که بماند.  

وی تصریح کرد: حقوق کارمندان بسیار پایین است و قابل گفتن نیست و من از آنها خجالت می‌کشم اما قضات هم به اندازه کرایه منزل خود هم دریافتی ندارند؛ از اینرو وظیفه وزیر دادگستری است که این امور را پیگیری کند و در برنامه هفتم نیز احکامی خوب آمده است که وزیر دادگستری به عنوان رابط وزیری است که از قوه قضاییه و مجلس هم دفاع کند.

وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به بررسی‌های مجلس از وضعیت نامناسب در قوه قضاییه، گفت: در برنامه هفتم توسعه احکامی است که برای باید برای قوه قضاییه اجرا شود و از دولت می‌خواهم که این احکام را اجرایی کنند تا من هم به عنوان وزیر دادگستری بتوانم وظیفه مطلوب رابط میان قوه قضاییه و دولت را به خوبی اجرایی کنم.

رحیمی اضافه کرد: در برنامه هفتم پیشرفت؛ بیش از ۵۰ وظیفه برای قوه قضاییه درنظر گرفته شده است که نیازمند تدوین آیین‌نامه است و باید با کمک دستگاه‌های دیگر این مهم انجام شود از سوی دیگر در برنامه هفتم به وزیر دادگستری تکلیف شده است تا در هر سال گزارشی از تکالیف اقدامات قوه قضاییه را ارائه دهد و این موارد را با کمک مجلس انجام خواهیم داد.

مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزیر دادگستری مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد انتخاب می‌شود. رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم که بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم؛ برای دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است؛ متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکتری در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضاییه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.

رحیمی در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاترین میزان رأی اعتماد را کسب کرده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، امین‌حسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرده بودند.