میدری: معتقدم وزارت کاروظیفه دارد جنجال‌های سیاسی را به مذاکرات اقتصادی تبدیل کند

تا زمانی که تشکل‌ها نظیر کارفرمایان و کارگریان محدودند، و سه جانبه نمی‌توانند با دولت گفت‌وگو کنند، امکان توسعه وجود ندارد. 

ما با تشکل های مدنی زندگی جمعی متفاوتی خواهیم داشت و این وظیفه وزارت کار است که تشکل های صنفی را مدیریت کند که کنش های سیاسی به کنش های اقتصادی تبدیل شود

آن چیزی که به عنوان وظیفه ذاتی وزارت کار است، ایجاد عدالت اجتماعی بوده و در وزارت کار نیز موظفیم که صدای فقرا باشیم ولی چرا وزارت کار نتوانسته کار خود را خوب انجام دهد چون بیش از ۵۵۰ شرکت دارد و تعیین هییت مدیر این شرکت ها باعث می‌شود وزارت خانه از سیاستگذاری بماند 

این تحمیل شرکته ها به وزارت خانه ها سهم بزرگی در ناکارآمدی سیستم دارد. از طرفی فسادهای شکل گرفته در این شرکت ها سرمایه ها اجتماعی کاهش پیدا می دهد

 خوشبختانه طبق ماده ۵ برنامه هفتم توسعه، این وزارت خانه دو سال فرصت دارد که سهام این شرکت‌ها را منتقل کند مانند الگویی که در سال ۱۳۴۰ منجر به صنعتی کردن ایران شد

من متعهد به برنامه توسعه هفتم هستم و طبق ماده 26 آن می‌توانیم از ورود افراد فاقد صلاحیت به شرکت‌های زیر مجموعه جلوگیری کنیم و برای این کار طبق برنامه هفتم سه ماه فرصت داریم که شرایط صلاحیت برای افراد را بنویسیم در صورت اجرای این ماده وزارت کار رفاه و نعاون اجتماعی به یک سیاستگذار تبدیل خواهد شد.